نقابة الصحافيين التونسيّين على أبواب مؤتمر ساخن
مجدي الورفلي 2010 السبت 11 ديسمبر
تستعدّ نقابة الصحافيين في تونس لعقد مؤتمرها في 16 يناير/كانون الثاني المقبل وسط جدل محتدم حول قانونيته وشرعيّته، خصوصا أنّ النقابة تعيش منذ تأسيسها على وقع الانشقاقات والانقسامات التي حدّت من تأثيرها بشكل ملحوظ.
تونس: يتواصل جدل مؤتمر نقابة الصحافيين في تونس والمقرر عقده في 16يناير/كانون الثاني المقبل.
ويرى بعض الأطراف من بينها المكتب التنفيذي السابق أنّ المؤتمر المرتقب مخالف للقانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من جهة، وإخلال باتفاق سابق يقضي بالمضيّ نحو الإعداد بصفة منفردة لهذا المؤتمر و تكريس الانقسامات في صفوف الصحافيين من جهة ثانية.
ويعتبر المؤتمر الانتخابي القادم الأهمّ في تاريخ نقابة الصحافيين التونسيين منذ تأسيسها في 13 يناير/كانون الثاني من العام 2008.
ولا يزال الغموض إلى حد الساعة يكتنف معالمه ولم يعلن أي طرف عن ترشّحه لعضوية المكتب التنفيذي الذي سينبثق منه، على الرغم من غلق أبواب الترشح قبل 16 يوما من المؤتمر وتحديدا في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري حسب القانون الأساسي للنقابة.
وفي إفادات لـ(إيلاف) قال نقيب الصحافيين السابق ناجي البغوري إنّ "المعضلة الحقيقية لا تتمثل في مخالفة تاريخ المؤتمر لقانون النقابة بل الإعداد له بصفة انفرادية من طرف المكتب الحالي وعدم الالتزام باتفاق كاديس وهو التزام دوليّ، وهو ما نرفضه".
وأضاف أن تخصيص يوم 16 يناير/كانون الثاني فقط للمؤتمر مُتعمد ويعتبر محاولة لإعادة ما حدث في 15 أغسطس/آب 2009 من غياب للشفافية كما أنه تهرب من المكتب الحالي لتخوفه من المساءلة بخصوص عديد المواضيع العالقة باعتبار أن يوما فحسب لا يكفي لإجراء انتخابات وتناول ملفات أخرى لا تقل أهمية.
ويرى ناجي البغوري أنّ المكتب الحالي نفسه "لا يمسك بزمام الأمور فالسلطة من تحركه وفقا لمصالحها وأهدافها المتمثلة في تفكيك وحدة الصحافيين وجعل القطاع هشا للسيطرة عليه وتدجينه وأنه على مكتب 15 أغسطس/آب (المكتب التنفيذي الحالي) الذهاب إلى مؤتمر وفاقي يتم الإعداد له بصفة مشتركة بين المكتبين السابق والحالي احتراما ل160 نقابة و120 بلدا باركوا اتفاق كاديس".
و ينص اتفاق كاديس على عقد مؤتمر وفاقي للخروج من الأزمة في ديسمبر 2010 ووقّعه بتاريخ 25 مايو/أيار الماضي خلال اجتماع الفدرالية الدولية للصحافيين في اسبانيا، كل من النقيبين السابق والحالي إضافة إلى عضوين من المكتبين.
وحسب القانون الأساسي لنقابة الصحافيين التونسيين يؤكد الفصل 26 ضرورة عقد المؤتمر العادي في الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة النيابية.
وخلال لقاء مع (إيلاف) قال عادل السمعلي كاتب عام النقابة وعضو المكتب التنفيذي الحالي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: "لا يوجد مجال لإدماج أي طرف من خارج المكتب الحالي للإعداد للمؤتمر أو الموعد الانتخابي القادم المقرر ليوم 16 يناير/كانون الثاني القادم".
وأضاف أن وثيقة كاديس ليست ملزمة للمكتب الحالي وليس لها قوة نفاذ قانوني حتى يخرق المكتب التنفيذي قانون النقابة الداخلي ويعد بصفة مشتركة للمؤتمر مع منخرطين عاديين في النقابة وفي حالة حصوله يمكن أن يكون محل طعن لدى القضاء الإداري يترتب عنه إبطال المؤتمر وإلغاء نتائجه".
واستنادا إلى ما قاله السمعلي فإن تحديد 16 يناير/كانون الثاني كموعد للمؤتمر لا يعتبر خرقا للقانون الأساسي باعتبار أن المدة النيابية للمكتب الحالي تنتهي في أواخر 2012 وبالتالي اعتبار 16 يناير/كانون الثاني مخالف للقانون مسألة مغلوطة بل هو برهان للتوجه الجدي من طرف المكتب الحالي للخروج من الأزمة وإعادة توحد الصف الصحافي.
ويرى السمعلي أنّ عقد المؤتمر في أواخر 2010 سيكون حاجزا دون حضور ممثلين عن بعض النقابات العربية والدولية باعتبار أنهم سيكونون في إجازة .
وتعود أزمة نقابة الصحافيين التونسيين إلى مايو 2009 بعد نشر تقرير في اليوم العالمي لحرية الصحافة ينتقد السلطة واتهمها بمضايقة الصحافيين وتقييد عملهم والحيلولة دون وصولهم للمعلومة كما دعا التقرير إلى تحسين ظروف عمل الإعلاميين.
ولم يرض التقرير الذي وصف بـ"الجريء" ممثلي الحزب الحاكم في نقابة الصحافيين، وقاموا باتهام أعضاء في المكتب التنفيذي ورئيس النقابة السابق ناجي البغوري بالتفرد بالرأي وغلق كل سبل الحوار مع السلطة وخدمة أجندة المعارضة.
وأدى هذا الخلاف إلى استقالة 4 أعضاء من المكتب التنفيذي السابق ما استوجب عقد مؤتمر انتخابي قبل أوانه في 15 أغسطس/آب 2009 أفرزت نتائجه المكتب الحالي الذي يوصف بدوره "بالموالي للسلطة".
مبادرة مستقلة
وبين مكتب حالي يتهم بخدمة مصالح السلطة ومكتب سابق يوصف بالمؤيد للمعارضة تتأرجح مصالح الصحافيين في ظل غياب هيكل نقابي متماسك يدافع عن حقوقهم ويطالب بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية "السيئة" حسب ما تشير إليه التقارير الحقوقية المحلية والدوليّة.
ولمحاولة إيجاد حل وسط وللحد من الخلافات التي تشقّ الجسم الصحافي، أطلق إعلاميون مستقلون مبادرة تتلخص في دعوة المكتب التنفيذي المنبثق من مؤتمر 15 أغسطس/آب إلى اعتبار مؤتمر 16 يناير/كانون الثاني مؤتمرا موحدا على خلفية "اتفاق كاديس" وضرورة الإعداد المشترك للمؤتمر من طرف لجنة تتكون من أعضاء ينتمون إلى مكتبي 15 أغسطس/آب(الحالي) و 13 يناير/كانون الثاني (السابق) وصحافيين مشهود لهم بالحياد ومراجعة قائمة المنخرطين وفتح باب الانخراط من جديد في النقابة لطي صفحة أزمة ما بعد 15 أغسطس/آب والتي على أثرها رفض عدد من الصحافيين الانخراط في النقابة.
كما أكدت المبادرة ضرورة البحث عن آلية للإقرار بشرعية مؤتمر 16 يناير/كانون الثاني القادم وبقانونيته وإلزامية نتائجه من خلال قرار المؤتمرين قبل انطلاق أشغال المؤتمر بإشراف الأطراف التي وقعت على اتفاق كاديس ووقع عليها ـ المبادرة ـ أكثر من 80 صحافيا من بينهم النقيب السابق.
وقال صاحب المبادرة الصحافيّ ثامر الزغلامي لـ(إيلاف): "هذه المبادرة تمثل صحافيين مستقلين ولا تنحاز لأي طرف وبالنسبة إلى الإعداد المشترك الذي طرحته، هدفه إنقاذ المؤتمر من اللاقانونية ودفع الوفاق للخروج من الأزمة لإعادة بناء هيكل نقابي متماسك".
وأضاف أن موعد 16 كانون الثاني يعتبر "غير قانوني" وهناك من هدد بمقاطعة المؤتمر وهذه المبادرة أتت لتحافظ على الموعد مع إيجاد صيغة قانونية لاعتبار نتائجه إلزامية وقانونية وطي صفحة أزمة نقابة الصحافيين.
ومن جهته علق الصحافي نور الدين المباركي وهو أحد الموقعين على المبادرة، في تصريح لـ(إيلاف) أن هذا المؤتمر "غير عادي واستثنائي ليس من زاوية قانونية إنما من ناحية الأحداث والأزمات التي مرت بها النقابة منذ تأسيسها ويجب التعامل معه على هذا الأساس والوعي بخطورة الموقف وإعادة توحيد الصف الصحافي".
تجدر الإشارة إلى أن نقابة الصحافيين التونسيين تأسست في 13 يناير/كانون الثاني لتخلف جمعية الصحافيين التونسيين باعتبارها(الجمعية)غير مؤهّلة قانونيا للاضطلاع بدور نقابي فعليّ للدفاع عن القطاع وعن الصّحافيين ومصالحهم المادية والاجتماعية، إلا أنّ النقابة الوليدة شهدت أزمات متعاقبة وانشقاقات بالجملة أثرت في دورها النقابي الذي من المفترض أن تضطلع به.
http://www.elaph.com/Web/news/2010/12/617358.html
ملاحظة: بين أيديكم النسخة السادسة والتسعين من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الخامسة والتسعين السابقة، بصورة غير قانونية في تونس
