lundi 30 mai 2011

مجرّد رأي; قم للمعلم وفّه التبجيلا



مجرّد رأي

قم للمعلم وفّه التبجيلا..

بقلم : زياد الهاني

بعيدا عن صخب الجدل السياسي ورقصات بعض البهلوانيين السياسيين والركض المحموم لقطاعات عديدة نحو مراكمة المكاسب ولو من خلال السطو على مجالات قطاعات منافسة في ما يشبه الانتصاب الفوضوي في الطريق العام والاستيلاء غير الشرعي على املاك الغير وصولا الى الاعتصامات غير المبررة وقطع الطرق تعمل الاسرة التربوية في جدّ وصمت وتبذل التضحيات من اجل انقاذ الموسم الدراسي رأفة منها بأبنائنا وبناتها وحنوا عليهم والتزاما منها بعدم اضاعة عام من اعمارهم ومن عمر الوطن ومن رصيد الثورة التي جاءت لتبني وتعلي البناء.


قم للمعلم وفّّـــه التبجيلا
كاد المعلم ان يكون رسولا...


هكذا تحدث أمير الشعراء أحمد شوقي عن المعلمين وجعلهم في مرتبة الرسل وهم بها جديرون وهكذا نتحدث اليوم عن الاسرة التربوية بكل مكوناتها التدريسية والادارية. لقد كانت هذه الاسرة وفي مقدمتها نقابة التعليم الثانوي في طليعة قوى الدفع الثوري التي أنجحت ثورة تونس انتصارا لارادة الشعب في الحرية والكرامة.
ورغم الشوائب التي طالت عددا عن التحركات المحدودة بعد 14 جانفي والتي دفعت لها بعض الاطراف السياسية في نقابات التعليم كالإضرابات المطالبة باقالة حكومة السيد محمد الغنوشي والدفع بأبنائنا الى مقاطعة الدروس والنزول الى الشوارع وهو ما استهجنه التونسيون وأدانوه بقطع النظر عن مصدره واعتبروه سلوكا منفلتا ومرفوضا، كاد يعصف بالثقة في جهازنا التربوي ودوره السامي، الاّ أن الوضع سرعان ما عاد الى طبيعته وعاد المربون الكرام الى العمل في اطار رسالتهم الخالدة : رسالة التربية والتعليم والتنشئة الفاضلة التي تجعل من أبنائنا دعائم لعزة تونس ومناعتها وحريتها.
أنا مدين لكلّ من علّمني وأستثمر هذه المناسبة لأعبّر عن امتناني ووفائي لكل من رباني ودرّسني وتقديري واجلالي كالتونسيين جميعا لكل من نذر حياته لتعليم أبنائنا وتربيتهم وعاملهم كأبنائه.
لقد استثمرت تونس منذ الاستقلال في تعليم ابنائها واعتبرتهم رأسمالها وكانت محقة في ذلك. فثورة تونس صنعها شباب متعلم جسّد ارادة الحياة وجعل العالم بأسره يردد مع أبي القاسم الشابي:


إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بدّ أن يستجيــــب القـدر
ولا بـــــــدّ للّـيل أن ينجلـي
ولا بــــدّ للقيــد أن ينكســر.

mercredi 25 mai 2011

مجرد رأي: أزمة تحديد موعد الانتخابات، الحكومة تتخلص... والقرار بيد هيئة الإصلاح السياسي؟


مجرد رأي


أزمة تحديد موعد الانتخابات

الحكومة تتخلص... والقرار بيد هيئة الإصلاح السياسي؟

بقلم: زياد الهاني


بعد «اقتراح» الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد تأجيل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى موعد 16 أكتوبر «إيمانا منها بمبادئ ثورة الشعب التونسي الهادفة إلى القطع مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب.. والتزاما منها بالمهمة الموكولة إليها والتي تم على أساسها انتخابها والمتمثلة في ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة» حسب ما جاء في بيانها، جاء دور مجلس الوزراء اثر اجتماعه أمس لتقديم «توصية» باحترام ما التزمت به الحكومة الانتقالية ورئيس الجمهورية المؤقت بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي (في الرابع والعشرين من جويلية) مع التعهد بوضع جميع إمكانات الدولة على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الهام مثل ما جاء في بلاغ الحكومة.
وإذ تراوحت مواقف الطرفين المعنيين مباشرة بالعملية الانتخابية بين «الاقتراح» و«التوصية» فلمن إذن سيكون القرار؟.

واضح أن القرار أصبح الآن بيد هيئة العميد عياض بن عاشور التي ستكون رغم طابعها الاستشاري صاحبة القرار الفصل خاصة وان الرئيس المؤقت قام أمس وفي آخر يوم من الأجل القانوني المخول له بمقتضى الفصل 30 من مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي بالتوقيع على أمر بدعوة الناخبين للاقتراع يوم 24 جويلية المقبل.
لكن لنسأل أنفسنا بكل مسؤولية: هل ستكفي الأيام القليلة التي تفصلنا عن موعد 24 جويلية بإعداد انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة تجسد إرادة الشعب التونسي ومطامح الثورة.

هل ستتمكن الهيئة المستقلة للانتخابات من توفير حوالي 24 ألف عنصر للإشراف على مكاتب الاقتراع علما بأن عدد هذه المكاتب سيكون في حدود 8 آلاف ويتطلب كل مكتب وجود رئيس وعضوين على الأقل؟ علما بأن عملية تحر واسعة يجب أن تتوفر للتأكد من استقلالية المنتدبين لهذه المهمة وحيادهم خاصة وأن أي اختراق سياسي لهذه الشبكة من شأنه أن يفجر العملية الانتخابية برمتها؟

هل بإمكان هيئة الانتخابات أن تقوم بإعداد تقسيم للدوائر الانتخابية يكون متوازنا ومقنعا خلال هذه الفترة الوجيزة؟

هل سيكون بإمكانها في هذا الآجل الانتهاء من ضبط القائمات الانتخابية حتى تضمن حق الاقتراع لكل المواطنين والمواطنات مثلما يلزمها به مرسوم تأسيسها؟
هل سيكون بإمكانها تنظيم الحملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها مثل ما جاء به نفس المرسوم؟.

من حق الأحزاب أن تكون لها حساباتها وحتى شطحات بعضها كأن تجعل من أجنداتها الخاصة أجندات للثورة.. لكن ليس من حقها أن تضحي في غمرة ركضها لإشباع شبقها السلطوي بحقنا كمواطنين في أن تجسد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إرادتنا الحرة والسيّدة.

تونس بحاجة إلى الاستقرار وفي أوكد الحاجة لتحقيق شرعية دستورية توصد الباب أمام المزايدات. وهي شرعية كان بالإمكان المضي إلى تحقيقها عبر المبادرة إلى إجراء انتخابات رئاسية تسبق انتخابات المجلس التأسيسي ليكون لبلادنا والأعاصير تعصف بها خيمة موثوقة ومحسومة شرعيتها يمكنها أن تظلل الجميع وتقود بثبات مرحلة الانتقال الديمقراطي لولا الحسابات الزعاماتية والأنانية الضيقة.

لكن عند تعارض الاستحقاقات فنحن مطالبون بوضع سلم للأولويات يسبق الأهمّ على المهمّ، وأهمّ ما يعنينا كمواطنين، ليس لهم كراسي يركضون خلفها، أن لا يسرق قرارنا من خلال الهرولة إلى انتخابات لم تكتمل شروط انجازها لتكون ديمقراطية وشفافة.

mardi 3 mai 2011

الله لطيف: الزميل حافظ العريف ينجو من محاولة اعتداء


تعرض الزميل حافظ العريف الصحفي القدير بإذاعة المنستير إلى محاولة اعتداء وقطع طريقه في حدود الساعة الواحدة من مساء يوم الجمعة المنقضي بعد أن أتم عمله بقراءة نشرة أخبار منتصف الليل بالإذاعة. وذلك على مستوى الطريق الحزامية بسوسة قرب سوق الجملة وكانت الطريق مظلمة وتقطعها أغصان الأشجار. حيث هاجمته عصابة بالحجارة مما تسبب في كسر البلور الجانبي لسيارته. ولولا استدارته بسرعة للإفلات منهم لحصل ما لا يحمد عقباه. نهنئ زميلنا العزيز يالنجاة، وحمدا للّه على سلامته

للاطمئنان على الزميل حافظ العريف يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم
98637381

dimanche 1 mai 2011

في اليوم السادس لاعتصامهم، مع مواصلة العمل: العاملون بجريدة "الصحافة" متمسكون بمطالبهم الشرعية




في اليوم السادس لاعتصامهم مع مواصلة العمل






العاملون بجريدة «الصحافة» متمسكون بمطالبهم الشرعية..

عقد أعوان جريدة «الصحافة» اجتماعا عاما صباح أمس بقاعة التحرير في الجريدة أكدوا فيه تواصل اعتصامهم للدفاع عن صحيفتهم المهددة بالتوقيف عن النشر وتمسكهم بمطالبهم الشرعية واخر الاجتماع أصدروا اللائحة التالية:

تونس في 30 أفريل 2011

لائحة اجتماع عام

يؤكد صحفيو وتقنيو وعملة جريدة «الصحافة» الصادرة عن مؤسسة (سنيب لابراس الصحافة) وهم يخوضون اليوم السادس من اعتصامهم المفتوح تمسكهم بمطالبهم الشرعية واصرارهم على:

1 ـ استمرار صدور جريدتهم «الصحافة» بشكل يومي حيث تمثل مرفقا عموميا لا يجوز غلقه او خفض دورية صدوره بأية حالة من الاحوال خاصة وانها انجزت النقلة التحريرية النوعية المطلوبة منها بعد 14 جانفي 2011 لترتقي الى متطلبات الثورة واستحقاقاتها وكذلك تمسكهم بخطها التحريري المستقل المحدد من قبل مجلس تحريرها المنتخب والذي يخدم مصالح تونس وحدها بكل موضوعية ومسؤولية.

2 ـ رفض التعامل مع الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة السيد احميدة بنرمضان الذي تسبب في شرخ عميق في صلبها وخلق حالة من الفتنة بين منتسبيها لتمرير قراره المبيت بإنهاء جريدتنا وايقاف نشرها وهو ما اكتشفته مذكرته التي قدمها الى مجلس ادارة المؤسسة في 1 فيفري 2011 ويحملونه المسؤولية عن الازمة الجارية والتراخي إزاء ملفات الفساد ويطالبون بفتح تتبع عدلي في الغرض ومحاسبة كل مجالس الادارة التي تعاقبت على المؤسسة.

3 ـ دعوة الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي للتدخل اعتبارا لخضوع الاعلام العمومي للاشراف الاداري للوزارة الأولى لوقف حالة الارتجال السائدة في مؤسستنا ووضعها على سكة التطوير والاصلاح.

ويعبر أعوان جريدة «الصحافة» من عملة وتقنيين وصحفيين عن امتنانهم لكل زملائهم في شقيقتهم «لابراس» وباقي المؤسسات الاعلامية ولكل فعاليات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وعموم المواطنين الذين ساندوهم في مطالبهم الشرعية كما يعبرون عن تضامنهم مع كل التحركات التي يقوم بها زملاؤهم في المؤسسات الاعلامية الأخرى للدفاع عن حقوقهم المهنية.