lundi 30 janvier 2012

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحتج على جريدة "المغرب" لمخالفتها لأخلاقيات المهنة الصحفية



وجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح الإثنين 30 جانفي 2012 مراسلة إلى السيد عمر صحابو مؤسس جريدة المغرب والزميل زياد كريشان مدير تحريرها حول تجاوز المعايير المهنية والأخلاقية للمهنة الصحفية، وذلك إثر قيام الجريدة بنشر صورة متلاعب بها للمسيرة التي جابت شارع محمد الخامس وشارع الحبيب بورقيبة، يوم السبت 28 جانفي والتي نادت بحرية التعبير وإدانة العنف.
وعبرت النقابة عن أسفها لمثل هذه الممارسات، مذكّرة بأنها مخالفة للمعايير والقيم المهنية ولأخلاقيات المهنة،
واعتبرتها نقطة سوداء داعية إلى عدم العودة لمثل هذه الممارسات التي لا تطور المشهد الصحفي إنما تشد إلى الوراء

لا للاعتداء على الصحفيين ولا للحدّ من حريّة التعبير وللوصاية على الإعلام


لا للاعتداء على الصحفيين ولا للحدّ من حريّة التعبير وللوصاية على الإعلام

تونس في 27 جانفي 2012

بيـــــــان


أمام تصاعد حدّة الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير والصحافة والتي بلغت درجة الاعتداء الجسدي على عدد من العاملين في القطاع الإعلامي من الصحفيين وأهل الرأي من قبل جماعات متطرفة تختفي وراء قناع الدين وآخرها الاعتداءات على كل من الزملاء زياد كريشان وسفيان بن حميدة والأساتذة سعيدة قراش وحمادي الرديسي وعبد الحليم المسعودي، وأمام تهاون الحكومة في التصدي لهذا الوضع وأساسا وزارة الداخلية التي لم تتخذ أية إجراءات وقائية لحماية محيط بالمحكمة الابتدائية بتونس أثناء محاكمة قناة "نسمة" مع حفظ الحق في الاحتجاج ومنع وقوع الاعتداءات التي تقوم بها جماعات سلفية حسب ما هو مثبت في أشرطة الفيديو التي توثّق هذه الأعمال الإجرامية ؛
ومن منطلق تمسّكهم بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والصحافة وبالدفاع عن العاملين في قطاع الإعلام ؛
يعبّر ممثلو التنظيمات المهنية الإعلامية عن:
1- إدانتهم الشديدة للاعتداءات الحاصلة ضدّ العاملين في القطاع الإعلامي وتضامنهم الكامل مع المعتدى عليهم واستعدادهم لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرّر هذه الاعتداءات.
2- تنديدهم بالتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين سياسيين من حركة النهضة والتي وفرت أرضية خصبة لمناخ معاد للإعلام وصل حدّ تكفيره والمطالبة بإعدامه.
3- دعوة كافة الفاعلين في القطاع الإعلامي والمجتمع المدني للاتحاد من أجل الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية.
4- دعوة كافة المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية لتخصيص يوم الأربعاء 01 فيفري 2012 لتناول موضوع استقلالية الإعلام وحرية التعبير وتجريم استهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي وتخصيص مساحة لشريط أسود يتضمن شعار:
" لا للاعتداء على الصحفيين ولا للحدّ من حريّة التعبير ولا للوصاية على الإعلام"
5- قرارهم توجيه وفد في نفس اليوم إلى المجلس التأسيسي لتسليم رسالة لرئيسه ونوابه المنتخبين حول المخاطر التي تهدد الإعلام والإعلاميين.
6- تأكيدهم الدفاع عن حرية الرأي والفكر والصحافة والتمسك باستقلالية القطاع مهما كانت التهديدات.


النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيسة
نجيبة الحمروني

النقابة العامة للثقافة والإعلام
بالاتحاد العام التونسي للشغل
الكاتب العام
نبيل جمور

الجمعية التونسية لمديري الصحف
الرئيس
منصف بن مراد


النقابة التونسية لأصحاب المؤسسات الإعلامية
الرئيسة
آمال المزابي

النقابة التونسية للإذاعات الحرّة
الكاتب العام
صالح الفورتي


النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية
الرئيس
يوسف الوسلاتي

عن المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال
منوبي المروكي

عن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال
هشام السنوسي


samedi 21 janvier 2012

مجلس تحرير جريدة "الصحافة": تمسك بالشرعية الانتخابية ورفض للانقلاب على إرادة الصحفيين في التغيير


مجلس التحرير

تونس في 20 جانفي 2012

بـــيـــان

عقد مجلس تحرير جريدة الصحافة اجتماعا بتاريخ الجمعة 20 جانفي 2012 في قاعة الاجتماعات بالمؤسسة استعرض فيه آخر المستجدات والنتائج التي أفرزتها الانتخابات المجراة يوم الثلاثاء 17 جانفي 2012 في الجريدة لانتخاب رئيس تحرير أول ونائب رئيس تحرير ومجلس تحرير. وذلك بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وكذلك عدل تنفيذ عاين سير العملية الانتخابية.
وبهذه المناسبة فان مجلس التحرير يعبّر عن:
1ـ اعتزازه بالعملية الانتخابية الديمقراطية التي أفرزت انتخاب الزميل لطفي العربي السنوسي لخطّة رئيس تحرير أول وخميس العرفاوي لخطة رئيس تحرير مساعد وخمسة زملاء لعضوية مجلس التحرير هم زياد الهاني وسناء بن سلامة وعبد الوهاب بن رحومة وعمر الغدامسي وفاطمة السويّح.
2 ـ يدعو السيد رئيس مدير عام المؤسسة إلى إصدار المقررات الإدارية الكفيلة بتنفيذ إرادة الصحفيين التي أفرزتها الانتخابات ووضع حدّ لحالة الإرباك والتجاذبات المؤسفة التي تعيشها الجريدة مما أثّر بشكل سلبي على أدائها.
3 ـ يذكّر بأن جريدة «الصحـافـة» هي التي بادرت بالدعوة إلى اجتماع 17 جانفي 2011 التاريخي الذي فرض الفصل بين الإدارة والتحرير وأقرّ بعث مجلسي تحرير منتخبين لجريدتي الصحافة ولابراس. وفي ظل فراغ تشريعي كامل قام صحفيو جريدة «الصحافة» يوم 18 فيفري 2011 بانتخاب أول مجلس تحرير وإقرار تركيبة له تجمع بين الأعضاء المنتخبين الخمسة ورؤساء الأقسام ومدير الجريدة ورئيس تحريرها إضافة إلى رئيسي المصلحة التقنية. وتجدد انتخاب مجلس التحرير في مناسبتين استنادا إلى نفس القاعدة. وهو ما تم اعتماده في الانتخابات الأخيرة من خلال تشريك الزميلين ممثلي المصلحة التقنية في التصويت وتم التنصيص عليه في البلاغ الرسمي الداعي للانتخابات.
وهي تجربة رائدة سنتها جريدة «الصحافة» ويمكن الاستفادة منها عند وضع نصوص قانونية لاحقا لتنظيم مجالس التحرير في المؤسسات الصحفية.
4 ـ يؤكد أن الحديث عن طعن في مشاركة الزميلين التقنيين في العملية الانتخابية لا يستقيم واقعيا ولا قانونيا ولا أخلاقيا، فضلا عن أن تصويت هذين الزميلين حتى في صورة افتراض صحة القدح فيه لا يمكنه أن يغير نتيجة العملية الانتخابية للفارق الكبير في الأصوات بين المترشحين. لذلك فهذا الطعن على فرض وجوده مرفوض ولا يعتدّ به مع التمسك بوحدة صف العاملين في الجريدة ورفض تقسيمهم وبث الفتنة فيما بينهم.
5 ـ يطالب برفع المظلمة المسلطة على الزميل لطفي العربي السنوسي رئيس مصلحة الثقافة بالجريدة وتمكينه من حقه القانوني في التصنيف والتدرج حسبما تفرضه الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة.
6 ـ يثمّـن عاليا إشراف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل على العملية الانتخابية والجهود التي بذلها ممثلاهما الزميلان ثامر الزغلامي ونبيل جمور لإنجاحها.
7 ـ يؤكد تمسك صحفيي الجريدة والعاملين فيها بالشرعية الانتخابية واستعدادهم الدائم للدفاع عنها. مع اعتبار المجلس في حالة انعقاد مفتوح بداية من يوم الاثنين 23 جانفي 2012 لتسيير الجريدة وذلك إلى حين صدور المقررات الإدارية المطلوبة.

مجلس تحرير جريدة الصحافة

الإمضاءات:
ـ لطفي العربي السنوسي
ـ زياد الهاني
ـ عمر الغدامسي
ـ نعيمة القادري
ـ سالم بوليفة
ـ عادل البرينصي
ـ فاطمة السويّح
ـ سناء بن سلامة
ـ مراد علاّلة
ـ خميّس العرفاوي


jeudi 5 janvier 2012

اللّه أكبر: وفاة والدة الزميل لطفي التواتي



اللّـه أكبـر


انتقـلت إلـى جـوار ربّــها المـرحـــومة


فاطمة الغربي


والدة الزميل لطفي التّواتي

الصحفي بجريدة
Le Quotidien


ويتمّ دفنها يوم الجمعة 6 جانفي 2012 في مقبرة سيدي يحي بتونس العاصمة على الساعة الثانية بعد الزوال.

تغـمّد اللّه الفقيدة العزيزة بواسع رحمته، وأسكنها فراديس جنانه. ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان

لتعزية الزميل لطفي التّواتي
، يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم : 22402937

إنّـا للّه وإنّـا إليه راجعون


اجتماع عام في مؤسسة «لاصحافة - لابراس» العمومية: رفض للتفويت في المؤسسة وتمسك باستقلاليتها عن الحكومة والأطراف السياسية وبحقوق العاملين فيها



لائحة



يعبّر العاملون في مؤسسة «الصحافة - لابراس» من صحفيين وتقنيين وموظفين وعملة المجتمعون بشكل استثنائي اليوم الخميس 5 جانفي 2012 بقاعة التحرير الكبرى بالمبنى المركزي للمؤسسة، عن انشغالهم وقلقهم إزاء الوضع السائد في مؤسستهم ومختلف التحديات المصيرية التي تواجهها داخليا وخارجيا.

ويذكّر العاملون في المؤسسة بأن جريدتي "الصحافة" و "لابراس" الصادرتين عنها هما الوحيدتان اللّتان لم تتوقفا عن الصدور ولو ليوم واحد رغم كلّ الظروف الصعبة والحرجة التي مرّت بها بلادنا. وذلك بفضل شجاعة العاملين في مختلف المواقع وتضحياتهم وإصرارهم على أن يكونوا في مستوى استحقاقات الثورة التي حررت مؤسستهم لتكون أول مؤسسة إعلام عمومي تتخذ قرارا منذ 17 جانفي 2011 بقطع العلاقة بين الإدارة المرتبطة بالتسلط والاستبداد وبين التحرير الذي لا يمكنه إلاّ أن يكون مستقلاّ. كما كان صحفيّو جريدتي المؤسسة هم أول من بادر إلى انتخاب هيئتي تحرير تتكفلان باحترام أخلاقيات المهنة وضوابطها والحفاظ على استقلالية الخط التحريري ليكون معبّرا صادقا ونزيها عن واقع البلاد وتطلعات المواطنين ومنحازا لهموم الشعب.

ومن هذا المنطلق، يؤكد العاملون في مؤسسة «الصحافة - لابراس» :

1ـ تمسّكهم بالإعلام العمومي ورفضهم القاطع أيّ تفويت في مؤسستهم وتمكينها من لعب دورها كمرفق عام يعمل في إطار الاستقلالية الكاملة على تقديم خدمة إعلامية مهنية وحيادية بعيدا عن أي توظيف حكومي أو توجّه حزبي أو سياسي أو ضغط مالي وغيره من تأثيرات مختلف اللوبيّات.

2ـ رفضهم لكل القرارات الارتجالية و"الانتقامية" المتخذة وإصرارهم على إجراء عملية إصلاح وتطوير شاملة داخل المؤسسة وإشراك إطاراتها وكفاءاتها فيها. وتنويع منتوجها وإثرائه بما يمكنها من لعب دورها كأهمّ مؤسسة إعلام مكتوب ونشر في الساحة الوطنية. مع المطالبة بفتح تحقيق في ملفات الفساد وتتبع كل من يثبت ارتكابه لتجاوزات. والدعوة لاستخلاص مستحقات المؤسسة لدى الغير من المتعاملين معها خاصة وأن التهاون في القيام بذلك أضر بالتوازنات المالية للمؤسسة.

3ـ إعادة تنظيم مصالح التحرير والإدارة والمصالح التقنية وإسناد المسؤوليات حسب الكفاءة المهنية مع استبعاد العناصر الفاسدة.

وكذلك إقرار هيكلة جديدة ومراجعة القانون الأساسي للمؤسسة حتى يكون مواكبا للتغييرات التي شهدتها بلادنا وتنقيحه بالتنصيص على تمثيل العمال في مجلس إدارة المؤسسة.

4- إدانتهم للانتهاكات الحاصلة لحقوق العمّال والمسّ من مكاسبهم القانونية المتحققة. ويحمّلون المدير الإداري والمالي المطلوب محاسبته وعزله فورا، كامل المسؤولية في التجاوزات الحاصلة وفي شلّ المصالح الإدارية وخلق مناخ اجتماعي متوتر داخل المؤسسة بالتواطئ مع الرئيس المدير العام المتخلي المتقاعد الذي نرفض أيّ تمديد له في مهامه واحترام القانون بهذا الخصوص. ويدعو عمّال المؤسسة الجهات المخوّلة قانونا للتدخل فورا لحلّ الإشكالات القائمة التي تعيق عمل المؤسسة وتضرّ بها.

5- تحسين ظروف العمل لكافة العاملين في المؤسسة خاصة في المطبعة بقصر السعيد. مع التراجع عن الإجراءات التعسفية المتخذة بخصوص العمل الليلي وخلال الآحاد.

6ـ إعادة الاعتبار لمجلسي التحرير المنتخبين في جريدتي "الصحافة" و "لابراس" الذين مثّلا أحد انجازات الثورة وجعلهما يلعبان دورا تقريريا في حياة الجريدتين ووضع حدّ للانفراد بالقرار في صلبهما. مع التنبيه لخطورة عودة الصنصرة للجريدتين.

7- توفير الإمكانيات اللازمة للصحفيين للقيام بعملهم ووقف التعامل مع المتعاونين الخارجيين من المشبوهين والدخلاء والسماسرة وهو ما تمنعه الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة. والحرص على آن تتم الانتدابات في صلب المؤسسة في نطاق احترام القانون.

8- مطالبتهم بعدم إقصاء أي زميل من الصحفيين الشبّان الذين أظهروا انضباطا في العمل وقدرة على تقديم الإضافة المطلوبة. وتوزيعهم على مختلف المصالح التحريرية وتمكينهم من التأطير الذي تستوجبه حاجيات العمل، والإسراع بترسيمهم.

ويجدّد العاملون في مؤسسة «الصحافة – لابراس» استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظرا للخطر الداهم الذي يتهدد حرية ممارسة العمل الصحفي واستقلاليته وذلك للدفاع عن حقوقهم القانونية التي تضبطها الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة ومصالحهم المشروعة وحماية مؤسستهم باعتبارها مرفقا عاما تحرر بفعل الثورة وتطويرها لتكون في مستوى استحقاقاتها. ولن يدّخروا جهدا للدفاع عن حرية الإعلام ودعم استقلالية جريدتي «الصحافة» و «لابراس» ومنع استخدامهما مجددا بوقا للدعاية لأية سلطة كانت مثلما كان عليه الوضع في السابق. وحرصهم على سلامة المناخ الاجتماعي في المؤسسة حتى تلعب دورها الوطني المطلوب.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيا ومناضلا

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة ومناضلة

عن النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب الصحافة – لابراس

الكاتب العام

نبيل جمور



عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عضو المكتب التنفيذي

زياد الهاني

mercredi 4 janvier 2012

اجتماع عامّ عاجل في مؤسسة لابراس - الصّحافة

الاتحاد العام التونسي للشغل

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس



تونس في 04 جانفي 2011


دعوة للاجتماع العامّ




تدعو النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب «لابراس – الصّحافة» كافة العاملين لحضور الاجتماع العام بالمقر الاجتماعي للشركة (6 نهج علي باش حامبة تونس – قاعة التحرير بالطابق الرابع) يوم الخميس 5 جانفي 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا لتدارس الأوضاع الجدّ خطيرة الطارئة بالمؤسسة.


النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب «لابراس – الصّحافة»



نريد إعلاما عموميّا مستقلاّ وموضوعيّا


لا للتفويت في مؤسسة «لابراس – الصّحافة»

نعم للإصلاح والتطوير

لا للتمديد بعد السنّ القانونية للرئيس المدير العام المتخلي احميده بن رمضان


dimanche 1 janvier 2012

طلب وضع سجل بأسماء مخبري جهاز "البوليس السياسي" من سياسيين وإعلاميين وجامعيين ونشطاء المجتمع المدني



الحمد للّه وحده

تونس في 2011/12/31


السيد علي العريض وزير الداخلية المحترم
دام حفظه


الموضوع: طلب وضع سجل بأسماء مخبري جهاز "البوليس السياسي" من سياسيين وإعلاميين وجامعيين ونشطاء المجتمع المدني

العارض: زياد الهاني/صحفي، 12 شارع الهادي شاكر – قرطاج 2016

تحيّة وبعد

أتشرف أنا العارض المذكور أعلاه بصفتي أحد المشاركين في مقاومة منظومة الفساد والاستبداد والدفاع عن الحريّات وتحفيز مسار الثورة وإنجاحه حسب ما تقفون عليه في ملفّي الأمني المودع بوزارتكم، بدعوتكم لوضع سجلّ وطني بأسماء مخبري ما اصطلح على تسميته بجهاز "البوليس السياسي" من سياسيين وإعلاميين وجامعيين ونشطاء المجتمع المدني. وذلك كاستحقاق متأكد للثورة التي ارتقت بكم من وضعية النزيل بدهليز وزارة الداخلية الذي سبق لي شخصيا أن خبرته سنة 1994، إلى سدّة هذه الوزارة وموقع الإشراف الأول عليها.

وليس في هذه الدعوة أيّ توجّه للانتقام أو التشفّي، لكن من المهمّ أن نوفّر سجلاّ وطنيّا يمكن اعتماده في القانون الانتخابي ومجلة الصحافة ومن قبل وسائل الإعلام الوطنية، لمنع كل من يسجّل فيه ممّن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات للاستبداد من ممارسة أيّ دور سياسي أو إعلامي مستقبلا. لقد راهن هؤلاء على الاستبداد وغلّبوا مصالحهم الأنانية على حساب مصالح شعبهم وخسروا الرهان، ولم يعد لهم بالتالي دور في إعادة البناء الوطني الذي يجب أن يكون على أسس نظيفة وصحيحة. ولست في حاجة لتذكيركم بخبر صحفي تّم تداوله نقلا عن وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم حول ارتباط أحد المرشحين لوزارة حكومة الثورة بوزارة الداخلية سابقا، أو عودة بعض رموز الفساد والتضليل الإعلامي لإصدار صحف ومجلات بتمويلات مشبوهة، وهم الذين كانوا خدما للاستبداد وللعائلات المفسدة. وهو ما ندّدت به الجلسة العامة الأخيرة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودعت إلى التصدّي له.

وإذا كان من شأن هذا السجلّ أن يحمي الثورة ويمنع عودة المفسدين، إلاّ أنّه من شأنه كذلك يرفع ظلما تسلّط على عديد المناضلين الذين عملت السلطة على تشويههم ونبذهم من خلال الإيحاء بارتباطهم بجهازها الأمني. أو كذلك من قبل عناصر تدّعي النضال لم تستنكف عن تشويه سمعة منافسيها أو معارضيها ومخالفيها باتهامهم زورا بالعمالة للبوليس السياسي.

سيدي الوزير
يوافق هذا اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2011 الذكرى الأولى لإقدامي صحبة خمسة صحفيين أفاضل يوم الجمعة 2010/12/31 على اقتحام مقر وزارة الداخلية وقيامنا باعتصام داخلها احتجاجا على القمع المسلط على الصحفيين ومنعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية الأحداث الجارية في بلادنا والتي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد. وتمّت هذه العملية النوعيّة والرمزيّة بعد أن تجرّأ أعوان شرطة في اليوم السابق على إيقاف الزميل سفيان الشورابي المحرر بصحيفة "الطريق الجديد" المعارضة، وسلبه معدّات عمله الصحفي وهو في طريقه لتغطية مسيرة وسط العاصمة. مع استدعائه لمركز الأمن يوم الجمعة الذي خيّرنا فيه تحدّي وزير الداخلية في سابقة هي الأولى من نوعها والذهاب للاعتصام في مقر وزارته عوض التحوّل مع زميلنا إلى مركز الأمن لمقابلة أعوان لا حول لهم ولا قوّة في مواجهة التعليمات غير القانونية التي كانت تصدر لهم.
وأملنا كبير في أن تواصلوا مسيرة الإصلاح التي بدأها المخلصون من أبناء وزارتكم الذين انتظموا في نقابات من شأنها أن تحمي مهنتهم من التسلّط ومعهم تحمي المواطنين. والأمل معقود كذلك على استجابتكم للطلب المقدّم لكم، حتى لا أجد نفسي مضطرا للالتجاء إلى المحكمة الإدارية.
وتفضّلوا ختاما سيدي الوزير بقبول فائق التقدير..
زياد الهاني