dimanche 31 janvier 2010

البقــاء للّه : الزميل الكبير محمد قلبي في ذمة الله





اللّـه أكبــر



بسم اللّه الرحمان الرحيم : "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ". صدق اللّه العظيم







لبّــــى داعـــي ربّـه فجر يوم الأحد 31 جانفي 2010 الزميل الكبير



الصحفي محمد قلبي


ويشيع جثمانه صباح الإثنين 1 فيفري 2010 من منزله الكائن بمنوبة 3 نهج ابن الأغلب نحو مقبرة الجلاز، حيث يتم دفنه في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.

شمل اللّـه الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فراديس جنانه، ورزق أهله وذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان

إنّـا للّه وإنّـا إليه راجعون. ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العظيم

Débat-Tunisie: les journalistes tunisiens appelés à écrire librement!!



Source: debatunisie.canalblog.com


samedi 30 janvier 2010

في خطابها عن حرية الانترنت : هيلاري كلينتون تؤكد بأن الولايات المتحدة لن تسكت على جدران الرقابة



أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون «إن التدفق الحر للمعلومات يقوي المجتمعات». وأوضحت في كلمة ألقتها في متحف الأخبار (نيوزيام) بواشنطن يوم 21 جانفي 2010 الجاري أن «انتشار شبكات المعلومات يشكل حاليا جهازا عصبيا جديدا لكوكبنا. فحينما يحدث شيء في هايتي أو في هونان، فإننا جميعا نعرفه في التو واللحظة، من الأناس الحقيقيين، ويكون بمقدورنا الاستجابة في الوقت الحقيقي المناسب أيضا.. والآن، فإن المعلومات في العديد من جوانبها وأبعادها لم تكن على الإطلاق أكثر حرية مما هي عليه الآن. فالآن تتوفر وسائل أكثر لنشر الأفكار لمزيد من الأشخاص تزيد عما كان متوفرا في أي لحظة سابقة من التاريخ. وحتى في الدول الاستبدادية فإن شبكات المعلومات تساعد الشعوب في اكتشاف حقائق جديدة وتجعل الحكومات عرضة للمساءلة والمحاسبة بدرجة أكبر.

وذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية أنه «خلال العام الماضي شهدنا تفاقما في الأخطار والتهديدات المحدقة بحرية تدفق المعلومات. ففي الصين وتونس وأوزبكستان ازدادت الرقابة على الإنترنت. وفي فيتنام، اختفت فجأة مواقع الشبكات الاجتماعية.. هذا وفي حين أن من الواضح أن انتشار تلك التكنولوجيات يعمل على تغيير العالم، فلا يزال من غير الجلي ما لذلك التغيير من كيفية في التأثير على الحقوق الإنسانية وخير البشر وسكان العالم».

وأضافت بأنه «خلال زيارته للصين في شهر نوفمبر عقد الرئيس أوباما اجتماعا جماهيريا كان يُبث في الوقت نفسه على الإنترنت، لكي يسلط الضوء على أهمية الإنترنت. وفي إجابته عن سؤال وجّه إليه عن طريق الإنترنت، دافع الرئيس عن حق الناس في الحصول على المعلومات بحرية وقال إنه كلما ازدادت حرية تدفق المعلومات كلما أصبح المجتمع أقوى. وتحدث الرئيس عن أن حرية الحصول على المعلومات تساعد المواطنين على محاسبة حكوماتهم، وخلق أفكار جديدة وتشجع روح الابتكار والإقدام على المشروعات التجارية. إن إيمان الولايات المتحدة بهذه الحقيقة الأساسية هو ما دفعني للحضور هنا اليوم».

ولاحظت هيلاري كلينتون أن «التقنيات التي يُحتمل أن تكون قادرة على فتح الطريق للوصول إلى الحكومة وتشجيع الشفافية والوضوح، من الممكن أيضا أن تخترقها الحكومات لتستخدمها في قمع المنشقين عليها والحرمان من حقوق الإنسان».

و أضافت «خلال العام الماضي شهدنا تفاقما في الأخطار والتهديدات المحدقة بحرية تدفق المعلومات. ففي الصين وتونس وأوزبكستان ازدادت الرقابة على الإنترنت. وفي فيتنام، اختفت فجأة مواقع الشبكات الاجتماعية.. هذا وفي حين أن من الواضح أن انتشار تلك التكنولوجيات يعمل على تغيير العالم، فلا يزال من غير الجلي ما لذلك التغيير من كيفية في التأثير على الحقوق الإنسانية وخير البشر وسكان العالم.
فالتكنولوجيات الجديدة، بحد ذاتها، لا تنحاز إلى أي جانب في الصراع من أجل الحرية والتقدم. إلا أن الولايات المتحدة تفعل ذلك. فنحن نقف في صف إنترنت واحدة تتمتع الإنسانية كلها عبرها بوصول متساو إلى المعرفة والأفكار».

وذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية بأنه «هناك شبكات عديدة أخرى في العالم. بعضها يساعد في حركة الناس والمصادر، والبعض ييسر التبادل بين الأفراد ذوي الاهتمامات والمصالح المماثلة. إلا أن الإنترنت شبكة تجسّم قوة وإمكانية الأخريات كلها، ولهذا السبب نعتقد أن من المهم جدا ضمان تمتع مستخدميها بحريات أساسية معينة. حرية التعبير لها الأولوية بينها. ولم يعد تعريف هذه الحرية مقتصرا فقط على ما إذا كان باستطاعة المواطنين أن يذهبوا إلى ساحة المدينة وينتقدوا حكومتهم دون خوف أو خشية من عقاب. فالمدونات والبريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصّية فتحت منتديات جديدة لتبادل الأفكار وخلقت أهدافا جديدة للرقابة».

وأنهت السيدة كلينتون خطابها بالقول : «إنه يجب ألا تظل أية أمة، أو جماعة، أو فرد مدفونا تحت أنقاض القمع والاضطهاد. إننا لا يسعنا أن نقف موقف المتفرج بينما يتم فصل الناس عن الأسرة الإنسانية بواسطة جدران الرقابة، ولا يمكننا السكوت عن هذه المسائل لمجرد أننا ببساطة لا نستطيع سماع الصرخات.. لذا دعونا نجدد التزامنا بهذه القضية. دعونا نجعل من هذه التكنولوجيات قوة من أجل إحراز تقدم حقيقي في كافة أنحاء العالم، ودعونا نمضي قدما معا في مناصرة هذه الحريات من أجل زمننا هذا ومن أجل شبابنا الذين يستحقون كل فرصة يمكن أن نقدمها لهم».

للاطلاع على النص الكامل للخطاب يرجى النقر على الوصلة التالية




وزارة الخارجية الأميركية

مكتب الناطق الرسمي

2010/083

نص خطاب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون عن حرية الإنترنت

21 جانفي، 2010

متحف الأخبار (نيوزيام)،

واشنطن العاصمة

وزيرة الخارجية كلينتون: شكرا جزيلا لك يا ألبرتو، ليس على هذه التقدمة اللطيفة فحسب، وإنما أيضا على الدور القيادي الذي تؤديه أنت وزملاؤك في هذه المؤسسة المهمة. وإنه من دواعي سروري أن أكون هنا في النيوزيام (متحف الأخبار). إن النيوزيام يعتبر شاهدا على بعض أكثر حرياتنا قيمة، وإنني ممتنة أن سنحت هذه الفرصة لي للحديث عن تلك الحريات وكيفية تطابقها مع تحديات القرن الـ21.

ورغم أنني لا أستطيع رؤيتكم جميعا، نظرا لأنه ضمن إعداد مثل هذه الجلسة تكون الأضواء موجّهة نحو عينيّ (المتحدث)، وتكونوا أنتم في المساحة غير المضيئة، رغم ذلك فإنني أعلم أن بين الموجودين العديد من الأصدقاء والزملاء السابقين. وإنني أود الإشادة بشارل أوفرباي رئيس مجلس إدارة منتدى الحرية هنا في النيوزيام؛ والسناتور ريتشارد لوغار* والسناتور جو ليبرمان، زميليّ السابقيْن في مجلس الشيوخ اللذين سعى كلاهما من أجل تمرير قانون ضحايا الرقابة الإيرانية الذي عبر عن التزام الكونغرس والشعب الأميركي بحرية الإنترنت، وهو الالتزام الذي يتجاوز الخطوط الحزبية وفروع الحكومة.

ولقد أّبلغت أيضا بأن بين الحاضرين هنا: السناتور سام براونباك، والسناتور تد كوفمان، والنائبة لورتا سانشيز: والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي- السفراء والقائمين بالأعمال؛ ومن المشاركين في برنامج وزارة الخارجية لتدريب القيادات من الزوار الدوليين على حرية الإنترنت، وهم من الصين وكولومبيا وإيران ولبنان ومولدوفا. كما أود الإشادة بوولتر إيزاكسون، رئيس معهد آسبن الذي عّين مؤخرا في مجلس محافظي الإذاعات الموجهة، وهو بالطبع من الناشطين في دعم مهمة حرية الإنترنت التي يقوم بها معهد آسبن.

هذا خطاب مهم حول موضوع مهم، ولكن قبل أن أبدأ، أود أن أتحدث باختصار عن هايتي، لأنه خلال الثمانية أيام الماضية تضافرت شعوب العالم مع شعب هايتي لمواجهة مأساة بدرجات مروعة. إن منطقتنا من العالم قد تلقت نصيبها من المشاق، ومع ذلك فقد حدثت بعض المواقف التي لم يسبق لها مثيل أمام الوضع الذي نواجهه في بورت أو برنس. شبكات الاتصالات لعبت دورا مهما في استجابتنا. لقد تعرضت بالطبع لتلف أو تدمير معظمها وفي بعض المناطق دُمرت تماما. وخلال الساعات التي أعقبت الزلزال تعاونا مع شركائنا في القطاع الخاص، أولا لشن حملة الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة من أجل التبرع لهايتي، بحيث يتمكن مستخدموها في الولايات المتحدة من التبرع لجهود الإغاثة عن طريق تلك الرسائل. وكانت تلك المبادرة دليلا معبرا عن كرم الشعب الأميركي، وقد نجحت حتى الآن في جمع أكثر من 25 مليون دولار لجهود إعادة الإعمار.

ولعبت شبكات المعلومات أيضا دورا مهما على أرض الواقع. فحينما التقيت مع الرئيس بريفال في بورت أو برنس يوم السبت، كان على قمة أولوياته محاولة إصلاح الاتصالات وإعادتها إلى العمل. فحكومته، أو على الأصح ما بقي منها، لم تكن قادرة على التخاطب فيما بينها، وكذلك المنظمات غير الحكومية، وقياداتنا المدنية، وقياداتنا العسكرية، وكلها تضررت بدرجة حادة. فقام مجتمع التكنولوجيا بإعداد خرائط تفاعلية لمساعدتنا على تحديد الاحتياجات والموارد المستهدفة. ويوم الاثنين انتشل فريق البحث والإنقاذ الأميركي سيدتين وطفلة عمرها 7 سنوات من تحت أنقاض سوق تجاري منهار بعد تلقي رسالة قصيرة منهم عبر الهاتف المحمول يطلبون فيها النجدة. والآن فإن هذه الأمثلة تعتبر دلائل واضحة على ظاهرة أوسع نطاقا.

إن انتشار شبكات المعلومات يشكل حاليا جهازا عصبيا جديدا لكوكبنا. فحينما يحدث شيء في هايتي أو في هونان، فإننا جميعا نعرفه في التو واللحظة، من الأناس الحقيقيين، ويكون بمقدورنا الاستجابة في الوقت الحقيقي المناسب أيضا. إن الأميركيين يتوقون إلى تقديم المساعدة في أعقاب الزلزال والفتاة والسيدتين اللاتي كن محصورات تحت أنقاض المركز التجاري استطعن التواصل بأساليب لم يكن من الممكن تخيلها منذ عام مضى، أو منذ جيل مضى. والمبدأ نفسه ينطبق حاليا على الإنسانية جمعاء تقريبا. وفيما نجلس الآن هنا، فإن أي شخص منكم، أو ربما يكون على الأرجح أي شخص من أبنائكم، يمكن أن يستخدم أحد الأدوات التي يحملها الكثيرون معهم، يوميا، لنقل هذا الحديث إلى بلايين الناس في جميع أرجاء العالم.

والآن، فإن المعلومات في العديد من جوانبها وأبعادها لم تكن على الإطلاق أكثر حرية مما هي عليه الآن. فالآن تتوفر وسائل أكثر لنشر الأفكار لمزيد من الأشخاص تزيد عما كان متوفرا في أي لحظة سابقة من التاريخ. وحتى في الدول الاستبدادية فإن شبكات المعلومات تساعد الشعوب في اكتشاف حقائق جديدة وتجعل الحكومات عرضة للمساءلة والمحاسبة بدرجة أكبر.

وخلال زيارته للصين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، على سبيل المثال، عقد الرئيس أوباما اجتماعا جماهيريا كان يُبث في الوقت نفسه على الإنترنت، لكي يسلط الضوء على أهمية الإنترنت. وفي إجابته عن سؤال وجّه إليه عن طريق الإنترنت، دافع الرئيس عن حق الناس في الحصول على المعلومات بحرية وقال إنه كلما ازدادت حرية تدفق المعلومات كلما أصبح المجتمع أقوى. وتحدث الرئيس عن أن حرية الحصول على المعلومات تساعد المواطنين على محاسبة حكوماتهم، وخلق أفكار جديدة وتشجع روح الابتكار والإقدام على المشروعات التجارية. إن إيمان الولايات المتحدة بهذه الحقيقة الأساسية هو ما دفعني للحضور هنا اليوم.

ذلك لأنه في خضم هذه الزيادة الكبيرة التي لم يسبق لها مثيل في وسائل الاتصال، ينبغي أن ندرك أيضا أن هذه التقنيات لا تعتبر كلها نعما لا تشوبها شائبة. فهذه الأدوات يجري استغلالها من أجل تقويض التقدم البشري والحقوق السياسية. وتماما مثلما يكون من الممكن استخدام الفولاذ إما في بناء المستشفيات أو في صناعة الأسلحة، أو استخدام الطاقة النووية في تزويد المدن بالطاقة أو في تدميرها، فإن شبكات المعلومات الحديثة والتقنيات التي تدعمها يمكن تسخيرها في الخير أو في الشر. فالشبكات نفسها التي يمكن أن تساهم في تنظيم حركات التحرر، يمكن أن تمكّن القاعدة من بث الكراهية والتحريض على العنف ضد الأبرياء. والتقنيات التي يُحتمل أن تكون قادرة على فتح الطريق للوصول إلى الحكومة وتشجيع الشفافية والوضوح، من الممكن أيضا أن تخترقها الحكومات لتستخدمها في قمع المنشقين عليها والحرمان من حقوق الإنسان.

وخلال العام الماضي شهدنا تفاقما في الأخطار والتهديدات المحدقة بحرية تدفق المعلومات. ففي الصين وتونس وأوزبكستان ازدادت الرقابة على الإنترنت. وفي فيتنام، اختفت فجأة مواقع الشبكات الاجتماعية. ويوم الجمعة الماضي في مصر، تم احتجاز 30 من أصحاب المدونات الإلكترونية والناشطين. وواحد من أفراد تلك المجموعة، وهو باسم سمير، الذي لم يعد في السجن الآن والحمد لله، موجود معنا هنا اليوم. هذا وفي حين أن من الواضح أن انتشار تلك التكنولوجيات يعمل على تغيير العالم، فلا يزال من غير الجلي ما لذلك التغيير من كيفية في التأثير على الحقوق الإنسانية وخير البشر وسكان العالم.

فالتكنولوجيات الجديدة، بحد ذاتها، لا تنحاز إلى أي جانب في الصراع من أجل الحرية والتقدم. إلا أن الولايات المتحدة تفعل ذلك. فنحن نقف في صف إنترنت واحدة تتمتع الإنسانية كلها عبرها بوصول متساو إلى المعرفة والأفكار. ونحن ندرك أن بنية العالم المعلوماتية الأساسية ستصبح ما ما نصنع نحن وغيرنا ونجعله. والآن، ربما كان هذا التحدي جديدا، إلا أن مسؤوليتنا في ضمان التبادل الحر للأفكار يعود إلى مولد جمهوريتنا. فكلمات التعديل الأول لدستورنا محفورة في لوحة رخامية من ولاية تنيسي زنتها 50 طنا منصوبة أمام هذا المبنى. وقد عمل كل جيل من أجيال الأميركيين على حماية القيم المنقوشة في الحجر.

زاد فرانكلين روزفلت البناء على هذه الأفكار عندما ألقى خطاب "الحريات الأربع" في العام 1941. في ذلك الوقت، واجه الأميركيون موكبا من الأزمات وأزمة ثقة. إلا أن رؤيا عالم يتمتع فيه كل الناس بحرية التعبير وحرية العبادة والحرية من الحاجة والحرية من الخوف سمت على كل مشاكل ذلك الزمن وتجاوزتها. وبعد عدة سنوات عملت إحدى من أعتبرهن بطلاتي، وهي إليانور روزفلت، من أجل تبني هذه المبادي كحجر زاوية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشكّلت منذ ذلك الحين نجما هاديا لكل جيل لاحق، يرشدنا ويحفزنا ويمكننا من التحرك والمضي قدما في مواجهة الشك والمجهول.

وهكذا فإن علينا في الوقت الذي تندفع فيه التكنولوجيا في تقدمها أن نعود بفكرنا إلى الوراء في هذه التركة التراثية. علينا أن نوازن بين تزامن التقدم التكنولوجي وبين مبادئنا. وقد تحدث الرئيس أوباما في تقبله جائزة نوبل عن الحاجة إلى بناء عالم يقوم فيه السلام على الحقوق والكرامة المتأصلة لكل فرد. وتحدثت أنا بعد ذلك بأيام في خطابي عن حقوق الإنسان في (جامعة) جورجتاون عن الكيفية التي نجد بها السبل الكفيلة بجعل الحقوق الإنسانية أمرا واقعا. واليوم نجد أن هناك حاجة ملحة لحماية هذه الحريات على الجبهة الرقمية للقرن الحادي والعشرين.

هناك شبكات عديدة أخرى في العالم. بعضها يساعد في حركة الناس والمصادر، والبعض ييسر التبادل بين الأفراد ذوي الاهتمامات والمصالح المماثلة. إلا أن الإنترنت شبكة تجسّم قوة وإمكانية الأخريات كلها، ولهذا السبب نعتقد أن من المهم جدا ضمان تمتع مستخدميها بحريات أساسية معينة. حرية التعبير لها الأولوية بينها. ولم يعد تعريف هذه الحرية مقتصرا فقط على ما إذا كان باستطاعة المواطنين أن يذهبوا إلى ساحة المدينة وينتقدوا حكومتهم دون خوف أو خشية من عقاب. فالمدونات والبريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصّية فتحت منتديات جديدة لتبادل الأفكار وخلقت أهدافا جديدة للرقابة.

وإذ أتحدث إليكم اليوم، يعكف الرقباء الحكوميون في مكان ما عاملين بغضب على محو كلامي من سجلات التاريخ. لكن التاريخ نفسه شجب هذه الأساليب. قبل شهرين كنت في المانيا للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لسقوط جدار برلين. وأشاد القادة الذين حضروا الاحتفال مكرمين شجاعة الرجال والنساء الذين كانوا في الطرف الأبعد من الحاجز وجعلوا قضية هادفة ضد القمع من خلال توزيع كتيبات صغيرة عرفت باسم "ساميزدات." مثل هذه المنشورات شككت في دعاوى ونوايا الدكتاتوريات في الكتلة الشرقية، ودفع كثيرون من الناس ثمنا باهظا لتوزيعهم تلك الكتيبات. لكن كلماتها ساعدت على خرق الجدار الإسمنتي والأسلاك الشائكة والستار الحديدي.

مثّل جدار برلين عالمين منقسمين وحدد عصرا بكامله. أما اليوم فتوجد بقايا من ذلك الجدار في هذا المتحف، أي في مكانها الملائم، وحيث البنية الأساسية الأيقونية الجديدة في عصرنا هي الإنترنت. فهي بدلا من الانقسام تمثل التواصل. غير أنه حتى مع انتشار الشبكات في البلدان حول العالم فإن جدرانا عملية بدأت تقام بدلا من الجدران المنظورة.

فقد أقام بعض البلدان حواجز إلكترونية لمنع أهلها من الوصول إلى أجزاء من الشبكات العالمية. ومحوا الكلمات والأسماء والعبارات من نتائج محركات البحث. انتهكوا خصوصية المواطنين الذين يتعاطون التعبير السياسي اللاعنفي. وهذه الأعمال تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يبلغنا بأن لكل الناس الحق في السعي في سبيل المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال وسائل الإعلام دون اعتبار للحدود. ومع انتشار هذه الممارسات التقييدية هناك ستار معلومات جديد يطبق على جزء كبير من العالم.

وكما حدث في زمن دكتاتوريات الماضي صارت الحكومات تستهدف المفكرين المستقلين الذين يستخدمون هذه الأدوات.

باستخدام مفردات السوق، إن شركة إكتتاب عام في تونس أو فيتنام تعمل في بيئة من الرقابة ستكون لها قيمة أقل من مثيلتها في مجتمع حر. وإذا لم يتوفر لصناع القرار في الشركات الوصول لمصادر عالمية من الأخبار والبيانات، ستتلاشى ثقة المستثمرين بقرارات هؤلاء في المدى البعيد. والبلدان التي تمارس الرقابة على الأخبار والبيانات يجب أن تسلم بأنه من منطلق إقتصادي لا يوجد أي تمييز بين فرض رقابة على الكلام السياسي ورقابة على الكلام التجاري. فإذا كانت مؤسسات الأعمال في بلدانكم ممنوعة من الوصول إلى أي من نوعي المعلومات هذه فإنه حتما سيكون لذلك أثر على النمو.

إنه يجب ألا تظل أية أمة، أو جماعة، أو فرد مدفونا تحت أنقاض القمع والاضطهاد. إننا لا يسعنا أن نقف موقف المتفرج بينما يتم فصل الناس عن الأسرة الإنسانية بواسطة جدران الرقابة، ولا يمكننا السكوت عن هذه المسائل لمجرد أننا ببساطة لا نستطيع سماع الصرخات.

لذا دعونا نجدد التزامنا بهذه القضية. دعونا نجعل من هذه التكنولوجيات قوة من أجل إحراز تقدم حقيقي في كافة أنحاء العالم، ودعونا نمضي قدما معا في مناصرة هذه الحريات من أجل زمننا هذا ومن أجل شبابنا الذين يستحقون كل فرصة يمكن أن نقدمها لهم.

http://www.america.gov/st/texttrans-arabic/2010/January/20100121183925eaifas1.296633e-02.html


لا للسخرية والعبث بكرامة الصحفيين التونسيين



تتابع حملات التشهير والتشويه ضد الصحافة الحرة في تونس وتتشابه. فيختلط العزم على تحقير الشرفاء وامتهانهم والنيّة المبيّتة في إيغار الصدور والعقول عبر نسيج من الأوهام والأكاذيب

لم يحدث أن انتـُهكت أخلاقيات الصحافة بهذا الشكل. داستها أقلام فزعة. لم يحدث أن انحدر المستوى بالصحافة التونسية، في وسائطها المختلفة، إلى هذا الحد الوضيع
إن هذه الأوقات لتبدو صعبة على أصحاب الضمائر الحية في هذه المهنة ، والوضع خطير على الجميع

هذا الهجوم العنيف والقاسي على الصحافيين التونسيين لم ينحصر عند صحافة المجاري، كما جرت العادة، بل نافستها بعض من الصحافة الوطنية وحتى عدد من الصحفيين المحسوبين على المعارضة، دون احتساب ذوي الهويات المجهولة والأسماء المستعارة ، ممن يعمدون إلى التعبير المنحرف عن آرائهم بما يزيد من تعفين المناخ العام و يدفع نحو المزيد من الانحدار بالممارسة الإعلامية

لو كانت هذه الإخلالات محصورة ومعزولة لما أحدثت أثرا ولا حضيت بأدنى إهتمام، بل لعوملت بكامل الإحتقار الذي تستحقه. لكن من المؤسف أن نلحظ أن الأمر كان أشد وآلم... فيوميات من الصحف الجدية، ومواقع لناشطين، وبوابات للمجتمع المدني انخرطت في هذه الحملة بأن فتحت أعمدتها لنشر أشنع الافتراءات، بل وأضافت لها شيئا من بهاراتها. في حين سقطت مواقع ووسائط أخرى في الممارسة الانتقائية لحرية التعبير، فمقابل القدسية التي توليها لحرية الرأي والتعبير تجاهلت قدسية الحق في الرد. واختار بعضها الآخر المنع الواضح والرقابة الصارمة والتمييز ضد كل رأي معارض أومختلف.

نحن الصحفيين التونسيين ،
* نعرب عن استنكارنا ورفضنا لكل هذه الممارسات المريبة
* نعبّـر عن قلقنا إزاء انتشار هذه الظاهرة وتناميها الغريب
* ندعو سائر زملائنا إلى الذود بالشدة المطلوبة ضد هذه الأشكال من المضايقة والعسف المتواصل والمتصاعد ضد المهنة
* نناشد كل الصحف والمواقع الإلكترونية والبوابات التونسية أن تحظر نشركل ما فيه مسّ وتعدّ على الحياة الخاصة للزملاء أو عائلاتهم أو كرامتهم
* نذكّـر الجميع بأن قانون الصحافة يمنع كل تشهير أودعاية

ترسل التوقيعات إلى البريد الإلكتروني :


vendredi 29 janvier 2010

SNJT: Non à l’imposture ! Non à la banalisation des causes des journalistes





La 41ème édition de ce blog a été censurée; vous avez entre vos mains la 42ème..


Tunis, le 27 janvier 2010


SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES TUNISIENS (SNJT)


COMMUNIQUE

Non à l’imposture !

Non à la banalisation des causes des journalistes

Le bureau illégitime du syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), issu du «congrès extraordinaire » du 15 août 2009, a rendu public, le 26 janvier 2010, un communiqué dans lequel il se félicite de ce qu’il appelle « une première série de mesures présidentielles annoncées le même jour en faveur des journalistes et concernant l’octroi de facilités en matière de transport aérien, d’acquisition d’ordinateurs portables et de connexion aux réseaux de téléphonie et de l’Internet».
Ce communiqué intervient à l’issue d’une rencontre que les membres du bureau ont eue avec le nouveau ministre de la Communication, M.Oussama ROMDHANI, le 25 janvier 2010, soit le jour même où le tribunal de première instance de Tunis statuait sur l’affaire intentée par le bureau légitime du SNJT pour invalider le congrès illégal et unilatéral du 15 août 2009, affaire qui a été reportée, une nouvelle fois, au 1er mars 2010.
A cette occasion, le bureau exécutif du SNJT tient à souligner ce qui suit :
1-Il exprime son regret de voir le ministre de la communication accorder une audience à la direction illégitime du SNJT, issue du congrès du 15 août 2009, avant que la justice ne se prononce sur le fond de l’affaire. Il considère que cette entrevue est une nouvelle ingérence dans les affaires du Syndicat et un parti pris en faveur des putschistes au détriment des intérêts et des aspirations des journalistes.
2-Il dénonce les affabulations contenues dans le communiqué du 26 janvier relatives à de prétendues nouvelles réalisations en faveur des journalistes alors qu’il ne s’agit, en réalité, que d’anciens acquis qui datent de l’époque de l’Association des journalistes Tunisiens (AJT). Le bureau exécutif du SNJT estime que c’est une imposture caractérisée et une tentative maladroite d’abuser les esprits journalistes.
3-Il réaffirme que tout dialogue avec les autorités de tutelle doit porter sur les problèmes réels des journalistes au premier rang desquels l’amélioration de leur situation morale et matérielle et surtout celle des jeunes qui exercent dans des conditions très précaires, dégradantes et sans aucune garantie légale outre l’élargissement du champ des libertés de la presse et de l’information, condition essentielle et indispensable de la réussite de toute œuvre de développement, et la concrétisation d’un nouveau projet de logement pour les journalistes.
4-Il souligne l’impératif pour le ministère de la communication d’intervenir sans délai et de manière ferme et énergique en vue d’imposer la concrétisation de la décision présidentielle relative à la régularisation de la situation administrative des journalistes de la Radio et de la Télévision, et de mettre un terme aux manœuvres de diversion et aux subterfuges visant à empêcher nos collègues de recouvrer leurs droits.
5-déplore qu’un grand nombre de diplômés de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Presse soient privés de leur droit d’obtenir leur carte de presse alors que cette même carte est attribuée à des intrus et à des étrangers au secteur.
6-Il appelle le ministère de la communication à assumer sa responsabilité concernant l’application des articles 406 et 407 du code du travail qui imposent aux autorités de tutelle d’établir, dans le courant du mois de janvier de chaque année, une liste des entreprises de presse qui violent les droits des journalistes garantis par les conventions collectives sectorielles, et de sanctionner ces entreprises en les privant, obligatoirement, des recettes provenant de la publicité de l’Etat et des collectivités et établissements publics. Un grand nombre de ces entreprises bénéficient encore du soutien officiel de l’Etat, à travers les recettes publicitaires.
7-Il réclame la suppression de la peine d’emprisonnement du code de la presse et la libération des journalistes Taoufik Ben Brik et Zouhair Makhlouf (correspondant du média électronique Assabilonline) ainsi que la révision du procès du journaliste Fahem Boukaddous (correspondant de la chaîne Al Hiwar), condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir couvert les évènements du bassin minier de Gafsa.
Le Bureau exécutif du SNJT réitère la conviction que l’unité des journalistes dans le cadre d’une structure syndicale unique, légitime, forte et indépendante, est une condition incontournable pour leur permettre de défendre leurs intérêts et de contribuer activement à l’œuvre nationale de développement.

Vivent les luttes des journalistes tunisiens
Vive le Syndicat National des Journalistes Tunisiens, libre, indépendant et militant

Pour le bureau exécutif du SNJT
Le Président
Néji BGHOURI


jeudi 28 janvier 2010

محمد بوعود في محطات سريعة : مكاسب بالجملة


المحطة3: مكاسب بالجملة

في آخر لقاء بين السيد وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب والمستشارين، خرج أعضاء المكتب التنفيذي لمؤتمر 15 أوت للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فرحين مسرورين، فقد حققوا مكاسب هائلة، سموها مجازا، دفعة أولى.
أعضاء المكتب نسوا أو تناسوا أنهم إعلاميون، وأنهم يخاطبون إعلاميين، لا يمكن أن تنطلي عليهم هذه اللغة الخشبية، والدعاية المجانية، التي تشبه كثيرا برنامج التنمية الريفية، أو البلاغات المحلية، حيث يفتتح عادة بجملة استهلالية لا تتبدل: اجتمعنا وقرّرنا وباش نعطيوكم.... يا سادتي الدفعة الأولى من القرارات التاريخية التي خرجتم بها، دفعة غير مطابقة للمواصفات، ولا تحمل علامة الجودة، باعتبارها لم تأت بجديد...

كان الاجدى بأعضاء المكتب التنفيذي، أن يقولوا لنا: لقد اجتمعنا بالوزير وأخذنا التعليمات، وقسّمنا الادوار، واستعرضنا الاستعدادات للجلسة العامة...وفقط لا غير، بدل أن يفجعونا بهذه الدفعة الاولى من الانجازات التي يعود أحدثها الى عصر فوزي بوزيان ماقبل النقابي...غريب والله غريب

محمد بوعود

http://www.facebook.com/inbox/?drop&ref=mb#/notes/mohamed-bou-oud/mt-srymt-srymt-srymt-srymt-srymt-sry/277669175302


mercredi 27 janvier 2010

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : لا للمغالطة، لا للالتفاف على قضايا الصحفيين




النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 27 جانفي 2010



بيـــان




لا للمغالطة، لا للالتفاف على قضايا الصحفيين



أصدرت الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا بتاريخ 26 جانفي 2010 أعربت فيه عن «ارتياحها الكبير للدفعة الأولى من القرارات الرئاسية المتعلقة خاصة بتيسير تنقل الصحفيين وسفرهم وتمكينهم من وسائل عمل متطورة ..».
وجاء الإعلان عن القرارات المشار إليها إثر اجتماع الهيئة المذكورة مع السيد أسامة الرمضاني وزير الاتصال ورئيس الوكالة التونسية للاتصال الخارجي يوم الإثنين 25 جانفي 2010 في نفس الوقت الذي كانت فيه المحكمة الابتدائية بتونس بصدد النظر في القضية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 اللاّقانوني والآحادي، والتي تقرر تأخير النظر فيها إلى جلسة يوم 1 مارس 2010.

وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

1- يعرب عن أسفه لقيام السيد وزير الاتصال باستقبال الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والحال أن شرعيتها مطعون فيها مهنيّـا وقضائيا لم تفصل فيه المحكمة بعد. وهو ما يمثل تدخلا جديدا في شؤون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانحيازا للشق الانقلابي على حساب مصالح الصحفيين وتطلعاتهم.

2- يستنكر المغالطات التي تمّ الترويج لها في البيان المذكور بالحديث عن انجازات تمخضت عن اللقاء مثل خفض ثمن التنقل بالطائرة والربط بشبكة الهاتف والانترنت، والحال أنها مكاسب سابقة حققتها جمعية الصحفيين التونسيين. وإعادة ترويجها بتلك الطريقة يعتبر سطوا مفضوحا، واستغفالا للصحفيين.

3- يؤكد بأن أيّ حوار مع السلطة المعنية بالقطاع يجب أن يتناول القضايا الحقيقية للمهنة وفي مقدمتها الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المنتهكة للصحفيين وخاصة الشبان منهم الذين يعمل أغلبهم دون أية ضمانات قانونية وفي ظروف مهينة بمقابل بخس، وتمكين الصحفيين من مشروعهم السكني، وتوسيع هامش الحريات الصحفية والتنصيص على مبدإ حصانة الصحفي، لأنه لا تنمية وطنية حقيقية دون صحافة حرة.

4- يشدد على ضرورة تدخل وزارة الاتصال بشكل حازم لفرض تطبيق قرار رئيس الدولة بتسوية الوضعيات المهنية العالقة لزميلاتنا وزملائنا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة. ويرفض أيّ مماطلة أدت وتؤدي إلى الإضرار بحقوق الزملاء.

5- يندد بحرمان عدد كبير من الزميلات والزملاء وخاصة الشباب من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، من حقهم في التمتع
بالبطاقة المهنية ومنحها لأشخاص لا ينتمون للقطاع.

6- يدعو وزارة الاتصال إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في تطبيق الفصلين 406 و407 من مجلة الشغل، الذين يلزمانها بإعداد قائمة خلال شهر جانفي من كل سنة بأسماء المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين المنصوص عليها في الاتفاقيات المشتركة، وحرمانها وجوبا من الإشهار العمومي. علما بأن أغلب المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين تحظى بدعم رسمي من المال العمومي.

7- يطالب بإلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة، مع الدعوة إلى إطلاق سراح الزميل الصحفي توفيق بن بريك وكذلك مراسل السبيل أونلاين زهير مخلوف، وإعادة النظر في حكم السجن الصادر ضد مراسل قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس بسبب تغطيته لأحداث الحوض المنجمي.

ويعتقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن وحدة الصحفيين وانتظامهم في هيكل نقابي قوي ومستقل ونشاطهم في ظل الشرعية والقانون، قاعدة أساسية لا غنى عنها حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم والمساهمة بشكل فعال في عملية البناء الوطني.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

lundi 18 janvier 2010

الحكم بسجن زميلة صحفية يمنية: مطلوب تضامنكم



قضت محكمة الصحافة في اليمن بالسجن ثلاثة أشهر للصحفية أنيسة محمد علي عثمان، ومنعها من الكتابة لمدة عام ، في القضية المرفوعة ضدها من وزارة الإعلام بتهمة بسب وإهانة رئيس الجمهورية في مقالين منشورين في العدد 155، 156 من صحيفة الوسط الأول تحت عنوان "بأمر الرئيس..ترويع الأطفال" والآخر "السلطة وحش على العزل.. فارة عمياء تجاه العدو"!؟

ويرجى من كافة الزميلات والزملاء التنديد بهذا الحكم القضائي االجائر الذي استهدف الزميلة أنيسة محمد علي عثمان بسبب مقالتي رأي نشرتهما. ويمكنكم التعبير عن تضامنكم مع الزميلة من خلال التوقيع في الصفحة التضامنية:


http://www.raynews.net/anesa

وذلك للتصدي لهذه البادرة السيئة التي ستمهد لسلسلة من الهجمات ضد الكاتبات اليمنيات، وستفتح أبواب السجن على مصراعيه لكل من يعبر عن رأيه، أو يمارس حقه المشروع في التعبير.



dimanche 17 janvier 2010

samedi 16 janvier 2010

لجنة الدفاع عن حرية التعبير والإعلام : اجتماع الهيئة الموجهة للمبادرة،



اجتمع أعضاء "لجنة الدفاع عن حرية التعبير والإعلام" في مستوى الهيئة الموجهة للمبادرة، واستعرضوا ما أنجز منذ إطلاق النداء من أجل حرية التعبير والإعلام وافاق تطوير هذه المبادرة الوطنية.

وعبر أعضاء اللجنة خلال هذا الإجتماع عن ارتياحهم للصدى الواسع الذي لقيه النداء لدى أوساط النخب التونسية على اختلاف توجهاتها مما أكد مجددا أن مطلب حرية التعبير والإعلام في بلادنا يحظى بالأولوية لدى الجميع في هذه المرحلة بالذات، ويحقق إجماعا ديمقراطيا حول مركزيته.

وأبدى أعضاء اللجنة استيائهم للحكم الصادر ضد مراسل قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس وما رافق المحاكمة من خروقات قانونية. كما عبروا عن انشعالهم لاستمرار اعتقال الصحفي توفيق بن بريك، رغم وضعيته الصحية الحرجة، والمراسل زهير مخلوف، وأدانوا عملية التشفي منهما ومعاقبة عائلتيهما، وطالبوا بالإفراج عنهما بلا قيد أو شرط .

من ناحية أخرى أكد أعضاء اللجنة تشبثهم بهذه المبادرة المشتركة التي أطلقتها صحف المعارضة الثلاث "الطريق الجديد" و"الموقف" و"مواطنون"، إثر التضييقات الجديدة التي تعرضت لها في أواخر السنة الماضية لإرباك توزيعها. وجددوا تمسكهم بحق الصحف الثلاث في التمويل والإشهار العموميين وحرية التوزيع في كامل تراب الجمهورية.

وفي ختام الإجتماع أكد أعضاء اللجنة بأن اللجنة الوطنية ستواصل عملها في المرحلة المقبلة من خلال مبادرات ستعلن عنها في الإبان.

jeudi 14 janvier 2010

الحديث عن تعيين نائب لرئيس الدولة : لا للتسرع!؟


التونسيون شاعرون عموما بدقة المرحلة التي تمر بها بلادهم وخطورة الاستحقاقات والتحديات التي تنتظرها. لذلك فهم متعطشون لمتابعة كل المعلومات المترتبطة بهذا الموضوع، وهو ما يستوجب التعامل معه بكل روية وتدقيق بعيدا عن الارتجال والتسرع.
وفي هذا السياق نشرت "السبيل أونلاين" مراسلة من تونس بتاريخ 9 جانفي 2010 تحت عنوان "أنباء عن نية السلطة التونسية تعيين نائب لرئيس الدولة لأول مرة" (تونس نيوز العدد 3522 بتاريخ 13 جانفي 2010 ).

وإذا كان الحديث عن صحة رئيس الدولة وعن مسألة "التوريث" رغم الطابع المستفز لهذا المصطلح، دارجا بين عموم التونسيين؛ إلاّ أنه لا يمكن التسليم بأن « 300 من كوادر ونواب الحزب الحاكم "التجمع الدستوري الديمقراطي" ، وقّعوا على رسالة سرية موجهة إلى اتحاد المغرب العربي ، ووزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، يشجبون فيها المناورات من جانب المحيطين بالرئيس والتى تهدف إلى تسمية وزير الصحة الحالي منذر الزنايدي رئيسا للحكومة» مثلما أوردت "السبيل أونلاين" نقلا عن مركز المعلومات الاستراتيجية والدفاع الذي استندت إليه!؟

فالمعايش للواقع التونسي يدرك جيدا بأن كوادر التجمع الدستوري الديمقراطي مغيّـبون تماما في ظل المركزة المفرطة للقرار والتأثيرات التي تحكمه، ولا يمكنهم في الظرف الحالي القيام بتحركات جماعية أو تقديم مبادرات حتى وإن كانت تستهدف تطوير واقعهم الحزبي. وإذا كان هذا الواقع متحكما في حركة الأفراد منهم، فكيف يكون الأمر عندما يتعلق بتحرك 300 كادر حزبي معا!؟

أما الحديث عن توجيه هؤلاء التجمعيين «رسالة سرية .. إلى اتحاد المغرب العربي ، ووزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي» فأقل ما يقال حوله هو أنه غريب ولا يستقيم منطقا ولا واقعا، ولم يكن حريّـا نقله هكذا بكل بساطة. خاصة وأن الخبر مأخوذ عن نشرية "تي تي يو" المختصة في الشؤون الاستراتيجية والدفاع
الفرنسية المعروفة بارتباطها بالاستخبارات العسكرية. وكان يتوجب بالتالي التعامل مع "معلومات" هذه النشرية الفرنسية بحذر.

فالقارئ لا يحتاج إلى مجهود حتى يدرك بأن الخبر المنقول استهدف السيد منذر الزنايدي الذي يعتبر حسب عديد الملاحظين أحد أكثر الوزراء التونسيين كفاءة وإشعاعا. وذلك من خلال ربط اسمه بأشخاص نافذين يكرههم التونسيون ولا يحترمونهم. مع التعريج الصريح على مسألة الجهوية البغيضة، وكأنه لا يحقّ للسيد منذر الزنايدي باعتباره ينتمي إلى جهة القصرين الداخلية التي عانت طويلا من الحرمان، أن يكون مواطنا كاملا ويلعب دورا أول في بلاده!؟

وخلافا لما ذكرته "السبيل أونلاين" من أن «المركز الإستراتيجي ومقره العاصمة الفرنسية باريس (قال) أن بن علي أخذ أخيرا بإقتراح حزبه تعيين عبد الرحيم الزواري وزيرا للنقل ، في إنتظار تغييرات واسعة في تركيبة الحكومة»، فقد جاء في النشرية المشار إليها ما نصّـه:

On estime que le récent limogeage du ministre du Transport, Abderrahim Zouari, pourrait être le prélude d’un plus large remaniement ministériel, qui calmerait en même temps les remous au sein du parti au pouvoir. (Tunisnews n° 3517 du 08.01.2010).

وهو خبر مغلوط من أساسه لأن الوزير عبد الرحيم الزواري مازال محتفظا بحقيبته الوزارية ولم تتم إقالته مثلما أشارت إليه النشرية الدفاعية الفرنسية. ويدفع بالتالي للتساؤل عن مغزى إدراجه؟

وأستثمر هذه المناسبة لأدعو كافة المهتمين إلى دراسة فكرة استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، بتأنّ وبعيدا عن الظرفية. ففكرة استحداث هذا المنصب على أن يتم شغله بالانتخاب وليس بالتعيين، أي أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه على قائمة واحدة مثلما هو معمول به في النظام الانتخابي الأمريكي، قد تكون جديرة بالنقاش من قبل النخب التونسية.

زياد الهاني


mercredi 13 janvier 2010

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens : Célébration




Tunis, 13 janvier 2010


SYNDICAT NATIONAL DES

JOURNALISTES TUNISIENS (SNJT)


COMMUNIQUE


Les journalistes tunisiens célèbrent, aujourd’hui, le 48ème anniversaire de la création de leur première organisation professionnelle, « la ligue tunisienne de la presse», fondée le 14 janvier 1962, et le deuxième anniversaire du congrès historique du 13 janvier 2008 qui a donné naissance à leur premier syndicat, le « Syndicat National des Journalistes Tunisiens » (SNJT).
Les journalistes tunisiens, qui ont réussi à surmonter tant d’épreuves et d’obstacles tout au long de leur parcours militant, depuis près d’un demi siècle, livrent aujourd’hui, avec courage et fermeté, le combat de l’indépendance et de la liberté. Ils sont résolument engagés à lutter contre la volonté d’hégémonie sur leur syndicat et à restaurer la légitimité de leur direction élue qui été confisquée par la force à la suite du putsch du 15 août 2009.
Les journalistes tunisiens sont tout à fait confiants en leur capacité à faire face à toutes les manœuvres d’hégémonie et de domination. Ils l’ont déjà prouvé par le passé en mettant en échec le putsch mené en 1978 contre l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) pour avoir soutenu ouvertement la direction légitime de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), lors de la crise syndicale du 18 janvier 1978.

Chers confrères, chères consoeurs

Le bureau exécutif légitime du SNJT a exprimé, immédiatement après la constatation officielle de la démission d’un quatrième membre du bureau, son engagement en faveur de la tenue d’un congrès extraordinaire pour élire une nouvelle direction, dans le strict respect des statuts et du règlement intérieur du syndicat. Mais la volonté du pouvoir de reprendre en main notre syndicat était la plus forte.

A travers un congrès non démocratique et illégal, organisé sous la pression et qui a été entaché de multiples vices de forme et de fond, Le pouvoir a placé à la tête de notre syndicat une direction illégitime, dans l’objectif manifeste d’assujettir toute une profession, d’empêcher toute voix discordante et d’étouffer toute velléité de liberté et d’indépendance.
La direction issue du « congrès extraordinaire » du 15 août a très vite monté son incapacité à tenir ses promesses et à réaliser le moindre acquis en faveur des journalistes. Le meilleure illustration de son échec est, sans doute, son dernier communiqué publié le 5 janvier 2010 concernant la régularisation de la situation des journalistes de la radio et de la télévision. Un vieux dossier qui traîne depuis des années, qui a été, entre autres, à l’origine de la rupture du dialogue entre notre syndicat et les autorités de tutelle et qui a fait même l’objet d’une décision présidentielle, restée jusqu’ici lettre morte.

Chers confrères, chères consoeurs

Le bureau exécutif du SNJT n’a jamais failli à sa responsabilité et n’a jamais abdiqué le combat de la légitimité et de l’indépendance qu’il considère comme étant des attributs essentiels de la dignité des journalistes. Il a intenté une action en justice pour invalider le congrès du 15 août 2009 et une audience est prévue pour le 25 janvier prochain au tribunal de première instance de Tunis pour se prononcer sur le fond de cette affaire.
Mais avant que le justice ne dise son dernier mot, la police politique a déjà pris possession du local de notre syndicat, symbole de notre indépendance, et l’a livré à la direction illégitime issue du congrès du 15 août.

Malgré le fait accompli, le bureau exécutif du SNJT a continué d’assumer sa responsabilité dans la défense de la profession, de l’indépendance de notre syndicat et de notre droit de réunir un congrès légal et démocratique sans aucune forme de tutelle. Il a été soutenu et appuyé dans son action par toutes les composantes de la société civile, les partis politiques nationaux et les organisations professionnelles internationales, dans le cadre du respect de notre autonomie et de notre indépendance à l’égard de toutes les parties.
Nous saluons hautement l’appel lancé par certains de nos confrères et consoeurs en faveur de la tenue d’un congrès extraordinaire pour unifier notre syndicat, condition nécessaire et indispensable et pour mieux défendre nos intérêts et nos droits et pour mettre un terme aux conditions déplorables et infamantes que subissent bon nombre de nos confrères et consoeurs, surtout les jeunes, dans les entreprises de presse, publiques et privées, et notamment à la radio et à la télévision.

Nos rendons un vibrant hommage à tous nos aînés et à toutes les générations successives de journalistes tunisiens, en particulier à celles et à ceux qui nous ont quittés, et qui ont contribué par leurs luttes, leur ténacité et leur persévérance à jeter les fondements d’une structure syndicale qui milite en faveur de la promotion de la liberté et de la dignité de notre profession et qui n’est, en définitive, qu’une étape avancée sur la voie de la concrétisation de notre objectif stratégique qui est la création d’une Union des Journalistes Tunisiens.

Vivent les luttes des journalistes tunisiens
Vive le Syndicat National des Journalistes Tunisiens, libre, indépendant et militant

Pour le bureau exécutif
Le président
Neji BGHOURI


النداء من أجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس : انخراط واسع للنخب التونسية


شهد الــ "نداء من أجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس" الذي أصدرته 100 شخصية وطنية تونسية يوم 10 ديسمبر 2009 بمناسبة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، انخراط مزيد التونسيات والتونسيين من ممثلي النّـخب التونسية في مختلف القطاعات، ليرتفع عدد الموقّـعين على النداء إلى 230 شخصا.

وقد دعم الموقّـعون تأسيس "اللّـجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس"، ودعوا إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ.

ويمكن للراغبين في التوقيع على الإعلان إرسال إمضاءاتهم على العنوان الالكتروني التالي

appel.tunisielibre@gmail.com

وفي ما يلي تذكير بنص الإعلان، وقائمة الموقّعين عليه محيّـنة


تونس في: 10 ديسمبر2009

نداء


من أجل الدفاع عن حريّة التعبير والإعلام في تونس

شهدت أوضاع الحريات العامة في تونس مؤخرا، وخاصة حرية الصحافة والإعلام، تدهورا خطيرا. ويعاني الإعلام العمومي والخاص من توجيه الحكومة وسيطرتها. فنشر الصحف والدوريات وتملّكها غير حرّ، وهو يخضع للسلطة " التقديرية" المطلقة لوزير الداخلية. كما أن الحصول على تراخيص للبث الإذاعي والتلفزي لا يستند إلى أيّة شروط ومقاييس موضوعية، وإنما يتوقف على مدى القرب من مركز القرار، بما يكرس احتكار الدولة لهذا القطاع الحساس. أمّا على مستوى الإعلام الإلكتروني فإنه يصعب وجود موقع أو مدوّنة أو نشرية إلكترونية مستقلة لم تتعرض للغلق أو التدمير أو القرصنة، فضلا عن المضايقات الأمنية والملاحقات القضائية للمدوّنين. وعموما تشكو وسائل الإعلام المختلفة، المستقلة والمعارضة، من تضييقات وعراقيل في مختلف مراحل عملها. وهو وضع أنتج إعلاما آحاديّا، جامدا ومتخلفا، لا يعكس التنوع الحقيقي لمجتمعنا ونخبه ولا يتناسب مع تضحيات المجموعة الوطنية منذ الاستقلال، ولا مع حاجتها للاستثمار في العلم والمعرفة. وهو إعلام يستبله المواطن التونسي ويستخف بذكائه، وقد تحول إلى أداة دعاية شمولية، مما أضر بمكانة تونس وجعلها تحتل ذيل قائمة البلدان في مجال احترام حرية الصحافة في مختلف تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية. إن هذا الوضع قد ازداد سوءا وتدهورا في الأشهر الأخيرة، إذ عمدت السلطة قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى الانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فكان ذلك إعلانا على أن الانتخابات ستجري في مناخ من الانغلاق والتضييق، تزامن مع اشتداد حملة الحزب الحاكم ضد معارضيه. وهي حملة كان الإعلام ساحتها الرئيسية وكان شعارها تخوين كل صوت مخالف. وهكذا حرم المواطن التونسي من حقه في الإطلاع على اختلاف البرامج والرؤى وتعددها. وقد انخرطت بعض الصحف، تحت أنظار السلط المعنية وصمتها، في حملة لم يسبق لها مثيل من التشهير والسبّ ومسّ الأعراض ضد صحفيين مستقلين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين وشخصيات مستقلة؛ وانحدرت هذه الصحف بالخطاب الإعلامي إلى درجة من الانحطاط الأخلاقي وذلك في تعارض صريح مع أخلاقيات المهنة الصحفية وقيمنا المجتمعية، وهي ممارسات أحدثت صدمة لدى الرأي العام الوطني لدعوتها صراحة إلى الكراهية والتباغض وصولا إلى حدّ التحريض على القتل، في توجّه واضح لإثارة الفتن. وفي الوقت الذي يتطلع فيه التونسيون إلى مزيد من الانفراج والانفتاح، تصاعدت وتيرة استهداف الصحفيين والصحف، ووصلت إلى حد السجن والاختطاف والاعتداء الجسدي والمعنوي والملاحقة وحجز الصحف وتعطيل صدورها وتوزيعها. وإلى مزيد تهميش الكفاءات الصحفية داخل مؤسسات الإعلام، قصد ترهيب كل صوت مخالف وإخماده. ومن منطلق إيمانهم بأن الإعلام الحرّ هو المدخل الرئيسي لأيّ إصلاح سياسي وبناء ديمقراطي وتنمية حقيقية. وأنه لا يمكن تحقيق التعددية السياسية والثقافية وإرساء مواطنة حقيقية في ظل إعلام موجه وآحادي ومنغلق؛ ووعيا منهم بخطورة وضع الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير في تونس؛ وانطلاقا من مسؤوليتهم نحو الوطن حاضرا ومستقبلا؛ وإدراكا منهم لحق المواطن التونسي في إعلام نزيه وحرّ يحترم ذكاءه ونضجه ويصون مكتسباته، ويدافع عن قيم الجمهورية، وكرامة الإنسان، ليكون سندا حقيقيا لاستقرار البلاد ونموّها؛ وباعتبار أن حرية الإعلام تمثل ضرورة وطنية عاجلة ومطلبا ملحّا لا يحتمل الإرجاء؛ فإن الموقّعين ينادون بتوحيد الجهود من أجل تطوير المشهد الإعلامي ببلادنا ورفع يد السلطة التنفيذية عنه. ويدعمون تأسيس " اللجنة الوطنية للدفاع عن حريّة التعبير والإعلام " التي تهدف إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ، وذلك بالعمل على:

* الإفراج عن الصحفيين المعتقلين وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام.
* وضع حدّ لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة.
* الإيقاف الفوري للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين، التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب.
* وضع حد لتدخل السلطة في شؤون الهياكل المهنية المستقلة الممثلة للعاملين في القطاع، وتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية.
* التعجيل بتنقيح القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبيروالاجتماع، ورفع القيود عن حرية إصدار النشريات والدوريات ووضع حدّ لاحتكار البث الإذاعي والتلفزي.
* بعث هيكل مستقل للإشراف على قطاع الإعلام يكون ممثلا للإعلاميين وسائر الأطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا

قائمة الموقّـعيـن

أحلام بلحاج، أحمد إبراهيم، أحمد الورشفاني، أحمد بنيس، أحمد بوعزي، أحمد نجيب الشابي، أحمد ونيس، أمية الصديق ، أنور بن قدور، أنور بن نوة، أنيسة السعيدي، إكرام بن سعيد، إياد الدهماني، ابراهيم بالربيحة، الحبيب الحمدوني، الحبيب القزدغلي، الحبيب مرسيط، الشاذلي سوقة، الصحبي الوهايبي، الطاهر العبيدي، الطيب الجربي، العربي شويخة، المنذر بالرحال، المولدي حمزة، الناصر العجيلي، الناصر الرديسي، الناصر العويني، الهادي المناعي، بحري العرفاوي، بسام بونني، بشرى بلحاج حميدة، بشير واردة، بكار غريب، توفيق الشماري، توفيق العياشي، توفيق حويج، ثامر إدريس، جلال الورغي، جلال بوزيد، جلول عزونة، جليلة بكار، جمال الهاني، جمال عزالدين، جنيدي عبد الجواد، جوهر مزيد، حاتم الشعبوني، حاتم بن ميلاد، حبيب بوعجيلة، حسين الكريمي، حفيظة شقير، حمادي الرديسي، حمدة معمر، حمزة حمزة، خالد الشاهد، خالد الكريشي، خالد الكريشي، خالد كشير، خديجة الشريف، خديجة بن حسين، خليل الزاوية، خميس الشماري، رؤوف حمزة، رابح الخرايفي، رابح الخرايفي، رابح الخرايفي، رابعة عبد الكافي، راضية النصراوي، راضية بلحاج زكري، رجاء دهماني، رشاد الحاج سالم، رشيد الشملي، رشيد الشملي، رشيد خشانة، رشيد مشارك، رضا بلحاج، رياض البرهومي، ريم الحمروني، زكية الضيفاوي، زياد الهاني، سامي الطاهري، سعاد البوسالمي، سعاد التريكي، سعد الدين الزمرلي ، سعيد المستيري، سعيد المشيشي، سعيدة العكرمي، سعيدة قراش محامية، سفيان مخلوفي، سكينة عبد الصمد، سليم بن عرفة، سمير الطيب، سمير القلصي، سمير جراي، سناء بن عاشور، سهام المسعدي، سهام بن سدرين، سوسن السلامي، شافية عليبي، شوقي الطبيب، صالح السويسي، صالح الفورتي، صالح بلهوشات، صالح شعيب، صباح المحمودي، صفية فرحات، صوفي بسيس، طارق الشعبوني، طارق بلهيبة ، عادل الثابتي، عادل الشاوش، عايدة الهيشري، عباس عبد الكافي، عبد الجبا، الرقيقي، عبد الجليل البدوي، عبد الرؤوف العيادي، عبد الرحمان الهذيلي، عبد الرحيم الماجري، عبد الرزاق الكيلاني، عبد الستار بن موسى، عبد القادر الدردوري، عبد القادر بن خميس، عبد اللطيف الهرماسي ، عبد اللطيف عبيد، عبد المجيد الشرفي، عبد المجيد المسلمي، عبد الوهاب بلحاج، عبد الوهاب عمري ، عصام الشابي، علي الزاوش، علي المحجوبي، علي المزغني، علي بن سالم، علي بوراوي، علي لجنف، عمر الغدامسي، عمر المستيري، عياشي الهمامي، عياض بن عاشور، فاطمة الرياحي، فتحي التوزري، فتحي بلحاج يحيى، فتحي تيتاي، فتحية حيزم، فرحات الحلواني، فريد جراد، فوزي بن مراد، فيصل بوكاف، قلستم الشريف، كمال الجندوبي ، كمال العبيدي، لطفي حجي، لطفي زيتون، لطيفة لخضر، ليلى الجميلي، ليلى بن دبة، ليلى تميم، ليلى جربي، مالك الصغيري، مالك كفيف، ماهر حنين، محرز الدريسي، محمد البصيري بوعبدلي، محمد الحامدي، محمد الحبيب بلهادي، محمد العيادي، محمد القوماني، محمد النوري، محمد بشير البجاوي، محمد بن عثمان، محمد توفيق كركر، محمد جمور، محمد خميري، محمد رؤوف محجوب، محمد صالح الخريجي، محمد صالح فليس، محمد عبو، محمد علي الحلواني، محمد فوراتي ، محمد كريشان، محمد مزام، محمد نجيب العمامي، محمد هشام بوعتور، محمود العروسي، محمود بن رمضان، محي الدين شربيب، مختار الخلفاوي، مختار الطريفي، مراد الحاجي، مراد النوري، مسعود الرمضاني، مصباح شنيب، مصطفى التليلي، مصطفى الحداد، مصطفى بن جعفر معز الباي، معز الجماعي، معز الزغلامي، مليكة حرشاني، منجي اللوز، منصف الوهايبي، منية قارصي، منير زعتور، مهدي بن جمعة، مهدي عبد الجواد، مهدي مبروك، مولدي الرياحي، مولدي الزوابي، مولدي الفاهم، ميّة الجريبي، نائلة جراد، ناجي البغوري، ناجي الغرسلي، نادية الحكيمي، نادية جمال، نادية شعبان، نجلاء بن صالح، نزار بن حسن، نزهة بن محمد نزهة سكيك، نور الدين العويديدي، نورالدين الطرهوني، هاجر الهاني، هادية جراد، هالة عبد الجواد، هشام بوعتور، هشام سكيك، هيثم المكي، وسيلة العياشي، يسرى فراوس، يوسف الجربي

Mokhtar Yahyaoui : Chambre des députés; Contestation de l’élection du gendre du président



Le président de la chambre des députés à été saisi d’un recours en annulation de l’élection du gendre du président sur la liste du Rassemblement constitutionnel démocratique de Tunis-2 au cours des dernières élections législative du 25 octobre 2009

« L’élection de Mr Sakher El Matri devrait être déclaré « licencié d’office sauf s’il démissionne volontairement » conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres pour incompatibilité de son statut de député avec ses nouvelles fonctions à la tète de la nouvelle banque « Zitouna » suivant l’article 40 de la même loi », écrit en substance l’auteur de la lettre au président de la chambre des député. (Voir le texte original de la lettre infra)

Art. 40. – L’exercice d’une fonction de direction dans les établissements publics ou les entreprises publiques ou l’exercice d’une fonction de direction ou de contrôle dans les sociétés à caractère purement financier et faisant appel à l’épargne, au crédit et à la participation, sont incompatibles avec le mandat de député ou de conseiller.

Art. 45. – Le député ou le conseiller qui, lors de son élection ou de sa désignation, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à la présente loi est considéré dès que les résultats des élections deviennent définitifs ou dès qu’il accepte sa désignation à la chambre des conseillers, démissionnaire d’office de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou placé d’office dans la position de disponibilité spéciale s’il est titulaire de l’un des emplois publics.

Tout membre de l’une des deux chambres qui a été nommé au cours de son mandat à l’une des fonctions prévues à l’article 77 du code électoral, et aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi, ou qui accepte une fonction incompatible avec son mandat ou qui a méconnu les dispositions des articles 41 et 43 de la présente loi, est licencié d’office sauf s’il démissionne volontairement. Dans l’un et l’autre cas, il sera pourvu à son remplacement selon le cas conformément aux articles 108 et 136 du code électoral.

Le licenciement d’office ou la démission est prononcé, par l’une des deux chambres selon le cas, et ce, à la demande du Président de la République ou du bureau de la chambre concernée.

Ne sont pas applicables aux membres du gouvernement, les dispositions concernant les cas dans lesquels il n’est pas possible de cumuler des missions et des fonctions avec le mandat de membre de la chambre des députés.

Avant les élections Sakher el Materi a déposé au cours de l’été dernier auprès de la banque Centrale une demande d’agrément pour lancer une banque islamique en Tunisie baptisée « Banque Ezzitouna ».

Suite à la publication de la notice d’information des nouveaux actionnaires dans le Jort des Annonces légales N°109 du 10/09/2009 et ce pour la reconstitution du capital de la société, les actionnaires de la Banque se sont réunis en Assemblée Générale constitutive le mercredi 21 octobre 2009 à Gammarth sur invitation de Monsieur Mohamed Sakher EL MATERI . L’Assemblée Générale Constitutive a nommé Monsieur Mohamed Sakher EL MATER comme premiers Administrateur de la banque et le premier Conseil d’Administration tenu le même jour réunion et a décidé de nommer Monsieur Mohamed Sakher EL MATERI Président du Conseil d’Administration.

Il est à noté que cette situation d’incompatibilité dans laquelle s’est trouvé le gendre du président Mohamed Sakher EL MATERI a été soulevé en marge de la campagne électorale d’octobre 2009 avant son élection (Voir TUNIS NEWS du 23 octobre 2009). Alors que les listes des partis d’oppositions tombaient par séries sous les coups de la commissions chargée de contrôle de validité des candidature et pour des raison plus que futiles celles du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) – parti au pouvoir- semblaient être mises au-dessus de tout contrôle de validité. L’invalidation de la candidature du gendre du président en plus du scandale qu’elle aurait pu constituer aurait du aussi entrainer l’invalidation de toute la liste RCD de Tunis-2 que l’actuel président de la chambre des députés présidait Ce qui aurait démasqué toute la farce que constituait le système qui régit cette opération.

Indépendamment de sa situation de président fondateur d’une banque agréée lors de la tenu des dernières élections parlementaire M. Mohamed Sakher EL MATERI été déjà en situation de flagrante incompatibilité avec la fonction de député pour son statut d’administrateur à Attijari Bank. L’assemblée générale d’Attijari Bank Tunisie tenue vendredi 22 mai 2009 à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises a été informée de la démission de Mohamed Ali Mabrouk (Autre gendre du président) de son poste d’administrateur de la banque et de la nomination par cooptation de Mohamed Fahd Sakher El Materi en qualité d’administrateur d’Attijari Bank. L’assemblée générale a décide ainsi de ratifier la dite nomination, conformément aux dispositions de l’article 195 (nouveau) du Code des sociétés commerciales et de l’article 20 des statuts à l’unanimité.

Ce recours auprès du président de la chambre des députés n’est qu’un nouveau défi au statut des proches du président face à l’application de la loi. Jusqu’à présent la seule réaction concrète à l’initiative de Mr Zied El Hani auteur de la lettre au président de la chambre des députés s’est manifesté dans la censure de son blog sur internet rendu inaccessible en Tunisie.

Yahyaoui Mokhtar – Tunis le 9 Janvier 2010

http://www.tunisiawatch.com le 9 janvier 2010


Source: Tunisnews n° 3521 du 12.01.2010


mardi 12 janvier 2010

في الذكرى الثامنة والأربعين لبعث "الرابطة التونسية للصحافة" والثانية لانعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : تمسّـك بالثوابت.. وبالوحدة




النقابة الوطنية للصحفيّـين التونسيّـين


تونس في 13 جانفي 2010


بيـــان



تحـلّ الذكرى الثامنة والأربعين لبعث أول منظمة مهنية للصحفيين التونسيين، والذكرى الثانية لانعقاد المؤتمر التاريخي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 13 جانفي 2008؛ والصحفيون التونسيون يخوضون باستبسال معركة الاستقلالية والتصدي لآثار مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي الذي تسلط على نقابتهم.

لقد عرف الصحفيون التونسيون خلال مسيرتهم النضالية الطويلة منذ بعث "الرابطة التونسية للصحافة" في 14 جانفي 1962 كيف يتغلبون على لحظات الانكسار ويخرجون موحدين من الأزمات التي عصفت بمنظمتهم المهنية، ويتصدون لمحاولات السطو والهيمنة عليها. وذلك من خلال التمسك بثوابت المهنة وفي مقدمتها روح الاستقلالية والتحرر التي تسكن كلّ صحفي. ومثل ما تمكنوا بقيادة الزميلة الرئيسة رشيدة النيفر من استرجاع "جمعية الصحفيين التونسيين" التي تم الانقلاب عليها بسبب تمسكها بالدفاع عن القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل خلال أزمة 18 جانفي 1978، فهم واثقون اليوم من قدرتهم على طيّ صفحة الانقلاب على نقابتهم واستعادتها لتلعب دورها الطبيعي في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وعن قضايا مهنتهم، وفي مقدمتها حرية الإعلام التي تعتبر المحرك الحقيقي لتنمية بلادنا والمدخل الفعلي لممارسة الحريات الأساسية والعامة.

زميلاتنا، زملاءنا الأفاضل

تمسك المكتب التنفيذي لنقابتكم المناضلة منذ أن حصلت استقالة عضوه الرابع بالعمل على عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للنقابة، في ظل الاحترام الكامل لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي. لكن آلة الانقلاب المسندة من جهات رسمية عملت على قطع الطريق أمام عقد مؤتمر قانوني وديمقراطي، ونظمت بواسطة الترهيب والتزوير مؤتمرا غير قانوني سعت من خلاله إلى وضع يدها على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتدجينها وإلحاقها بركب المنظمات التابعة.

ورغم مشاركة بعض زملائنا في هذا المؤتمر الانقلابي رغبة منهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فقد كان واضحا منذ البداية بأن المستهدف لم يكن أشخاصا بعينهم في قيادة النقابة، ولكن القطاع برمته وإرادة الصحفيين في الاستقلالية. وجاءت التجاوزات والخروقات التي حصلت في المؤتمر الانقلابي لتؤكد ما ذهبنا إليه من أن الجهة المدبرة للانقلاب لن تفسح المجال أمام أيّ نفس تحرري، ولن تقبل بوجود طرف جدي قادر على الدفاع بقوة واقتدار عن مصالح الصحفيين. وعجزت المجموعة التي أفرزها ذلك المؤتمر عن الإيفاء بوعودها وتحقيق أدنى مكسب للصحفيين، وأكد بيان العجز الذي أصدرته بتاريخ 5 جانفي 2010 حول عدم تسوية الوضعيات في الإذاعة والتلفزة هذا الواقع الأليم. وفي ظل تهميش النقابة تعمقت معاناة الكثيرين من الصحفيات والصحفيين وخاصة الشبان منهم في عديد المؤسسات العمومية والخاصة، وأساسا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التي بلغ فيهما الازدراء بهم حدّ التراخي في تطبيق قرار سابق صادر عن رئيس الدولة بتسوية وضعياتهم.


زميلاتنا، زملاءنا الأفاضل

لم يرفع المكتب التنفيذي لنقابتكم راية الخضوع والتسليم للانقلاب، بل دافع على الشرعية باعتبارها عنوانا لكرامة المهنة ومن منطلق الحفاظ على الأمانة التي حملتوه إيّـاها. وأكد لكل من يهمه الأمر بأن الصحفيين التونسيين هم الرقم الصعب الذي لا يمكن الاستهانة به. فلجأنا للقضاء لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي نظرا للخروقات القانونية الفاضحة والبيّـنة التي شابته. وهنالك جلسة قادمة معينة لنظر هذه القضية بتاريخ 25 جانفي الجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأمام العجز عن كسر إرادة الصحفيين الذين استماتوا في الدفاع عن رمزية مقر النقابة، فلقد تمّـت عملية الاستيلاء عليه من قبل عناصر الشرطة السياسية التي سلمته إلى مجموعة مقدوح في شرعيتها، قبل ساعات من الإعلام بالحكم الصادر لفائدتهم!؟
ورغم هذا الواقع المفروض، واصل المكتب التنفيذي تحمل مسؤوليته في الدفاع عن المهنة وعن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحقها في عقد مؤتمرها القانوني دون وصاية. وحظي في تحركاته بدعم منظمات المجتمع المدني المستقل والأحزاب الوطنية والمنظمات المهنية الدولية التي تعامل معها جميعا باستقلالية وعلى نفس المسافة خدمة لمصالح المهنة.

ونعبّـر بهذه المناسبة عن ترحيبنا بالدعوة التي أطلقها عدد من الزميلات والزملاء الأجلاّء لتوحيد الصفوف وعقد مؤتمر موحّـد لنقابتنا، بما يقوّيها ويخدم مصالح الصحفيين التونسيين. واضعين في اعتبارنا أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تبقى هدفا مرحليا على طريق هدفنا الاستراتيجي كصحفيين في بعث اتحادنا "اتحاد الصحفيين التونسيين".

ويتقدم المكتب التنفيذي للنقابة بهذه المناسبة بالتحية والتقدير لكل أجيال الصحفيين الذين ساهموا بنضالاتهم في إعلاء راية حرية الصحافة وشأن الصحفيين وبناء تنظيمهم المهني. كما يترحم على أرواح الزميلات والزملاء الذين غادرونا، وينحني أمام ذكراهم بإجلال.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس

ناجي البغوري




في العيد الثّاني لميلاد النقابة الوطنيّة للصّحفيين التونسيّين : وحدة الصّف والإستقلالية هي معركة الصّحفيّين الحقيقيّة


كتب الزميل محمود العروسي في مدونته "قمّــورتي

يصادف يوم 13 جانفي 2010 عيد الميلاد الثّاني للنّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، وكم كنّا نتمنّى لو كنّا مجتمعين معا في هذه المناسبة، نتبادل التّهاني بتحقيق هذا المكسب الّذي ناضلت من أجله عدّة أجيال، نحن مدينون لهم. وهذا الدّين لن يردّ إلاّ بوحدة الصّف والكلمة والموقف، وبقوّة الإرادة وسيادة القرار

كنّا نتمنّى لو أنّ أطرافا من خارج الجسم الصّحفي لم تعمل معولها، من أجل زعزعة الهيكل وشقّ الصفّ وتشتيته، وزرع الفتنة من أجل الفرقة وزرع العداء مكان المودّة. كنّا نتمنى لو أنّ البعض منّا حكّم العقل ونظر إلى مصالح القطاع، ولم ينظر إلى مصلحة خاصّة أو مصلحة لا تهمّ الصّحفيين. كنّا نتمنّى لو أنّ السّياسة والتّحزّب لم يقتحما هيكلنا، لنحافظ على الحياد والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف الحزبيّة، لا يربطنا بها سوى الإحترام، ويربطنا كصحفيين انتماؤنا لمهنتنا والبحث عن السّبل التي تطوّر وتحسّن أوضاعنا المهنيّة والإجتماعيّة، وألاّ يبقى البعض منّا فريسة تنهش من قبل من لا يريدون حرّية للصّحافة ولا يعترفون بحقوق الصّحفي ويدوسون على قوانين البلاد، دون رادع

إنّ المطلوب منّا الآن عدم الخوض في أطوار الأحداث الّتي أدّت إلى انقسام الصفّ، لأنّها أصبحت معلومة، بل علينا البحث عن حلّ يخرجنا من أزمة أضرّت بالجميع. ومن أجل الوصول إلى الحلّ، إذا كنّا نروم حقّا خدمة مصالح الصّحفيين، علينا أن نقدم تنازلات ونمدّ أيادينا إلى بعضنا البعض، وأن نتواصل عبر الحوار دون عقد أو تعقيدات، ونستمع إلى مختلف الآراء، وما يقرّره الصحفيون ينفّذ

إنّ تحقيق المكاسب وبلوغ الأهداف التي من أجلها بعث الهيكل، لا يمكن نيلها بالإنقسام والتشتّت، بل بقوّة الإتحاد، الّتي تجعل الهيكل قويّا ومتينا، وكلمته مسموعة، لا تسوّف

إنّ الوقت لم يفت بعد، لإصلاح الأخطاء التي لا يجب أن نخجل منها، بل أن نتعلّم منها كي لا تتكرّر. وتجاوز الأخطاء سيكون الصّخرة الصّلبة الّتي ترمّم الأسّ الذي تزعزع وتمتّن البناء وتحول دون انهياره، من أجل تحقيق المكاسب التي من أجلها بعثت النّقابة، والتي تدلّ عدّة أشياء على أنّها لم وقد لن تتمكّن من تحقيق أيّ إنجاز... ولعلّ آخر بيان أصدرته نقابة مؤتمر 15 أوت 2009 حول تسوية ملف المنعاونين بالإذاعة والتّلفزة، خير دليل على ما نقول. ومثل هذا التسويف والإلتفاف على القرارات، حتى تلك الصّادرة عن رئاسة الجمهورية، ليس بالأمر المستجد، بل هو حالة قائمة وتكاد تصبح أزليّة، وزاد في ترسيخها تشتّت الصّف الصّحفي وانقسامه

وإذا كانت حجّة البعض، إبّان تحرير عريضة سحب الثّقة أو جمع أربع استقالات، أنّ الدّافع إلى ذلك عدم تحقيق المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر التّأسيس لأيّة مكاسب بسبب دخوله في صدام مع السّلطة، ها إنّ الأيّام تكشف أنّ رفض مطالب الصّحفيّين لا علاقة له بالصّدام المزعوم. فالمسألة وما فيها تتمثّل في رفض وجود هذا الهيكل الّذي قد يتسبّب في الحرج لبعض الأطراف التي لا تريد ترك القطاع لأهله، وتحرص على وضع اليد عليه ليكون طوع بنانها، متى أرادت استغلال وجوده لقضاء نزوة. أمّا ما زاد على ذلك، فهو أمر مرفوض. وهي أطراف تريد أن يكون أيّ مكسب يتحقّق للصّحفيين، إنّما هو منّة وعطيّة وإحسانا، ولا نعتقد أنّ هناك من الصحفيّين من يقبل بهذا

إنّ الخاسر الوحيد من الفرقة القائمة هم الصّحفيون،باعتبار أنّ كلمتهم لن تكون مسموعة إذا كانوا عاجزين عن الفعل، وما داموا لا يشعرون بالإنتماء إلى نقابتهم والإرتباط بها والتي تكون بلا حول ولا قوّة دونهم. لهذا أصبح من أوكد الأولويات أن يجتمع الشّمل ويتّحد الصفّ ويلتفّ الجميع حول هيكلهم. وهذا الأمر لن يتحقّق إلاّ بقرار يتّخذه الصّحفيون بكلّ حرّية وديمقراطيّة، دون تدخّل من أيّ طرف مهما كان. والصّورة النّاصعة التي رسمها الصّحفيون يوم 13 جانفي 2008 ، يجب أن تعود كما كانت بعد أن شوّهت، بفعل فاعل من خارج الجسم الصّحفي

من أجل المصلحة المشتركة للصّحفيين، يجب أن نعيد الشّرعيّة للنّقابة من خلال الصّحفيين، وأكيد أنّ عقد جلسة عامّة لهذا الغرض، لا يهمّ من هو الطّرف الذي سيدعو إليها، سيجعل حل الأزمة سهلا ويسيرا وبسيطا، وسوف لن يكون هناك خاسر، والمقامات والكرامات ستبقى مصانة، لأنّ المسألة ليست معركة كراسي ومناصب، بل معركة حقوق مادّيّة ومعنويّة، يجب أن يتجنّد لها الصّحفيون جميعا. وعلى الجميع أن يتذكّروا أنّ التّاريخ سيسجّل، من عمل من أجل المهنة والنهوض بها، ومن دفعه هواه إلى مآرب أخرى

إنّ الصّحفيين يريدون نقابة تأتمر بالأهداف النّقابيّة التي بعثت من أجلها، لا بأوامر السّياسة، التي يجب أن تبقى شأنا يمارس بحرّية خارج النّقابة. إنّ الإستقلالية والحرّيّة، هي المعركة الحقيقيّة للصّحفيين التّونسيّين


عاش الصّحفيّون .. عاشت النّقابة الوطنيّة للصّحفيّين التونسيّين

http://kammourti.blogspot.com/2010/01/blog-post_11.html


lundi 11 janvier 2010

مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي : دعم كامل للقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
















شاركت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي الذي عقد الإثنين بالعاصمة وقد مثل النقابة رئيسها الزميل ناجي البغوري.

أكد البغوري خلال كلمة الإفتتاح على العلاقات الجيدة التي تربط بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والإتحاد العام التونسي للشغل مذكرا أن النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت من أولى المنظمات التي أدانت الإنقلاب وأعلنت صراحة وقوفها إلى جانب الشرعية.
مشددا على أن بلادنا تزخر بالكفاءات الصحفية التي آثبتت جدارتها كلما توفرت لها الإمكانيات ولاسيما الحرية.وأن صحافة الدعاية وصحافة الثلب وهتك الأعراض لا تمثل الصحفيين التونسيين .

ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النقابيين في مختلف الجهات والقطاعات ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود دفاعا عن حرية الصحافة باعتبارها بوابة كل الحريات وعنوانا للمواطنة ، ودفاعا عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ورفع المؤتمرون شعارات للتنديد بالإنقلاب ودعم الشرعية


dimanche 10 janvier 2010

دفاعا عن علوية القانون : دعوة رئيس الدولة لإعفاء رجل الأعمال عزيز ميلاد من عضوية مجلس المستشارين

الحمد للّه

تونس في 7 جانفي 2010

سيـادة الرئيـس زيـن العابديـن بن علـي

رئيس الجمهوريـة المحترم

دام حفظه

الموضوع: إعفـاء عضو بمجلـس المستشاريـن

العـارض: المواطن زياد الهاني

12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 تونس

سيادة الرئيـس

أتشرف أنا المواطن المذكور أعلاه بالتقدم إلى سيادتكم بهذه العريضة من منطلق واجبي كمواطن في الدفاع عن علوية القانون وعن المؤسسات الدستورية وثقافة الدولة. وباعتبار مسؤوليتنا جميعا كتونسيين وكل من موقعه في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات بما يدعم هيبتها ويكرس شرعيتها، وفي ذلك مصلحة متأكدة لجميع المواطنين.

حيث سبق لسيادتكم التكرم بتعيين رجل الأعمال السيد عزيز ميلاد عضوا عن قائمة الكفاءات والشخصيات الوطنية في مجلس المستشارين، لكنه أصبح في وضعية قانونية تتعارض مع الاحتفاظ بشرف عضوية المجلس الموقر مما يوجب إعفـاءه منه.

وقد نص الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 والمتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما، على أنه لا يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين ومباشرة".. خطة تسيير أو مراقبة بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للإدخار والقروض والمساهمة ."وذلك حماية من المشرّع للقرار السياسي الوطني من سطوة رأس المال.

وحيث صدر بالرائد الرسمي للإعلانات الشرعية والقانونية والعدلية عدد 131 لسنة 2009 المؤرخ في 31 أكتوبر 2009 إعلان عن تعيين المستشار عزيز ميلاد عضو بمجلس إدارة مؤسسة بنكية تم بعثها تحت اسم مصرف الزيتونة موضوعها" قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها وشكلها، منح التمويلات، القيام كوسيط بعمليات الصرف، وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإدارتها وبصفة عامة كل العمليات المالية والتجارية والصناعية والفلاحية تلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والتي يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة."لكن المستشار المذكور تحمّـل مسؤولياته البنكية رغم تعارض ذلك مع مقتضيات الفصل 40 المشار إليه سابقا.

لـــــــذا، فالملتمس من سيادتكم تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 ونصه:

"كل عضو بأحد المجلسين يقع تكليفه خلال مدة عضويته بمسؤولية أو بإحدى الوظائف المنصوص عليها بالفصل 77 من المجلة الانتخابية والفصول 38 و39 و 40 من هذا القانون أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية .. يقع التصريح بإعفائه وجوبا من عضوية المجلس، إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه. وفي كلتا الحالتين يتم تعويضه حسب الحالة طبقا لأحكام الفصلين 108 و136 من المجلة الانتخابية. ويقع التصريح بالإعفاء الوجوبي أو الاستقالة حسب الحالة من قبل أحد المجلسين وذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو من مكتب المجلس المعني."

وفي صورة عدم تحقق ذلك خلال الأجل القانوني سأكون مضطرا لرفع الأمر للمحكمة الإدارية. لا لأوهام تنتابني بخصوص هذه القضية، ولكن كإجراء قانوني مستوجب يستمد قيمته الأساسية من طابعه الرمزي.

وتفضلوا ختاما سيادة الرئيس بقبول فائق التحية والتقدير.

تحيــا تــونــس

تحيــا الجمهوريــة

زياد الهاني



ملاحظة : تم إرسال هذه العريضة بوساطة البريد المسجل بتاريخ 2010/1/7