vendredi 26 mars 2010

Syndicat National des Journalistes Tunisiens: Communiqué




Tunis, 23 mars 2010


COMMUNIQUE



L’initiative engagée par l’Union des journalistes arabes (UJA), pour rapprocher les points de vue entre les parties adverses, dans la perspective d’organiser un congrès unifié de notre syndicat, n’a pas abouti.

Le bureau exécutif légitime du SNJT avait pourtant applaudi à cette initiative, conduite par notre confrère Mohamed Youssef, membre du secrétariat permanent de l’UJA et président du syndicat des journalistes émiratis, et ce en dépit des positions partiales et infondées de l’UJA à propos de la crise de légitimité que traverse actuellement notre syndicat.

Au cours de la rencontre qu’il a eue à Tunis, le 15 mars 2010, avec la délégation de l’UJA, le bureau exécutif légitime du SNJT a réaffirmé que la seule voie pour sortir de cette crise réside dans le recours à l’arbitrage des journalistes tunisiens qui sont l’unique source de légitimité.

Il a rappelé que notre syndicat a été empêché de tenir légalement son congrès extraordinaire fixé pour le 13 septembre 2009, renouvelant sa disposition à participer au prochain congrès du SNJT qui doit être organisé au courant du dernier trimestre 2010, comme le stipule une résolution adoptée à l’unanimité par le congrès constitutif de notre syndicat, le 13 janvier 2008.

Cette bonne volonté manifeste de la part des membres du bureau exécutif du SNJT a été accueillie avec arrogance et obstination par la partie adverse qui a intérêt à maintenir le statu quo et à préserver des positions usurpées de manière illégale et illégitime.

De son côté, le bureau exécutif de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) a réaffirmé au cours de sa réunion, à la fin de la semaine écoulée à Marrakech, sa décision de ne pas reconnaître la direction illégitime de notre Syndicat, issue du congrès illégal et unilatéral du 15 août 2009.

Le bureau exécutif de la FIJ a renouvelé son appel en faveur de la convocation d’un congrès unifié du SNJT dans les meilleurs délais, et a décidé que la direction légitime de notre syndicat sera son seul interlocuteur jusqu’à la tenue de ce congrès et l’élection d’une nouvelle instance dirigeante.

Trois membres du bureau exécutif légitime de notre Syndicat ont, par ailleurs, été invités par la FIJ à assister au congrès de la Fédération qui se tiendra en mai prochain en Espagne.

A noter que le SNJT a déjà réglé ses frais de cotisation à la Fédération Internationale des Journalistes et à la Fédération Africaine des Journalistes (FAJ), pour les années 2009 et 2010, partant de son attachement à préserver et à renforcer les liens professionnels et les contacts entre les journalistes tunisiens et leurs collègues en Afrique et dans le monde.

- Profondément convaincu de la nécessité de sauvegarder l’unité des journalistes et de leur structure syndicale, malgré la crise de légitimité que traverse, actuellement, le SNJT et la non reconnaissance de la direction issue du congrès du 15 août 2009,

- Partant du principe que l’adhésion à une structure syndicale est synonyme d’appartenance à une organisation et non à un groupe de personnes quel qu’en soit le statut,

- Etant persuadé que la restauration de la légitimité ne peut être réalisée que de l’intérieur du Syndicat, par les journalistes eux-mêmes qui sont les détenteurs de cette légitimité et la source souveraine de décision, et ce dans le cadre d’un congrès unifié, légal, fédérateur, indépendant, démocratique et transparent,

Le bureau exécutif du SNJT appelle toutes les consœurs et tous les confrères à déposer leurs demandes d’adhésion pour l’année 2010 auprès du secrétariat du Syndicat et à se préparer, dès à présent, à engager la bataille de la légitimité pour le recouvrement de l’indépendance de notre syndicat et la levée de la tutelle imposée sur notre structure syndicale.

Les précédents historiques qu’ont connus l’UGTT et l’UGET ont montré que toutes les tentatives d’ingérence et de manipulation exercées par le pouvoir pour évincer des directions légitimes démocratiquement élues, à travers l’exploitation de certains désaccords et l’organisation de congrès fantoches, ont été vouées à l’échec, et qu’en définitive c’est toujours la légitimité qui a fini par triompher.

Nous sommes donc profondément convaincus que la volonté des journalistes tunisiens finira par avoir le dernier mot et qu’elle saura déjouer toutes les manœuvres visant à confisquer la liberté et l’indépendance de notre syndicat et de notre corporation.

Il convient de rappeler que le tribunal de première instance de Tunis a prononcé, le 15 mars 2010, un non-lieu dans le procès intenté, sur le fonds, par le bureau exécutif légitime de notre syndicat pour invalider le congrès du 15 août 2009.

La chambre des référés de cette même juridiction avait refusé, le 14 mai 2009, une demande du bureau exécutif de différer la tenue du congrès programmé pour le 15 août 2009, et a prononcé, quelques jours après, un jugement ordonnant au bureau exécutif d’évacuer le local du syndicat, bien que le tribunal n’ait pas encore statué sur le fonds de l’affaire.

Tout en exprimant son profond regret pour ces jugements injustes qui jettent de nouveau un doute sur l’indépendance de la justice dans notre pays, le bureau exécutif du SNJT a décidé de se pourvoir en appel contre le jugement du 15 mars 2010. Parallèlement, un groupe de journalistes membres du SNJT ont engagé une action en justice pour invalider le congrès du 15 août, ce qui est de nature à maintenir en suspens toute la procédure judiciaire jusqu’au règlement définitif de la question de la légitimité et de la représentativité légale de notre syndicat.

Le bureau exécutif du SNJT appelle, d’autre part, au règlement de la situation professionnelle et matérielle de nos collègues dans les établissements de la Radio et de la télévision, à la SNIPE, à Dar Essabah et à Dar El Amal.

Il condamne fermement les restrictions et les pressions exercées à l’encontre de notre collègue Rachid Khechana, rédacteur en chef du journal « Al Mawqif » qui a été empêché d’exercer sa profession, et appelle à mettre fin à ce genre de pratiques.

Pour défendre leurs droits et la liberté d’information en Tunisie, contre toutes les formes d’exactions, les journalistes tunisiens n’ont assurément aucune autre alternative, que l’union, la solidarité et la cohésion autour de leur syndicat.

Vivent les luttes des journalistes tunisiens

Vive le Syndicat National des Journalistes Tunisiens, libre, indépendant et militant

Pour le bureau exécutif,

Le Président : Néji BGHOURI

mercredi 24 mars 2010

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: دعوة الصحفيين للانخراط بكثافة في النقابة، استعدادا للحسم في مسألة الشرعية



النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 23 مارس 2010


بيان

التقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الإثنين 15 مارس 2010 وفد مصالحة من الاتحاد العام للصحفيين العرب يقوده الزميل المحترم محمد يوسف عضو الأمانة الدائمة للاتحاد ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين. ورغم المواقف السابقة المنحازة لاتحاد الصحفيين العرب واستنادها على معطيات مغالطة، تعامل المكتب التنفيذي بكامل الجدية مع هذه المبادرة وتجاوب معها. وتم خلال اللقاء التأكيد على أن المخرج الوحيد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أزمتها يكمن في الاحتكام للصحفيين التونسيين وحدهم باعتبارهم أصحاب القرار ومصدر الشرعية. وعبّر المكتب التنفيذي عن استعداده للاحتكام إلى المؤتمر القادم لنقابتنا الذي صدر قرار بالإجماع عن المؤتمر الأول للنقابة في 13 جانفي 2008 لعقده خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2010، بعد أن تم منعنا من إجراء المؤتمر الاستثنائي القانوني في 12 سبتمبر 2009 الذي كان يفترض فيه انتخاب قيادة جديدة للنقابة. هذا التجاوب من قبلنا واجهه تعنت في الجهة المقابلة من قبل البعض ممن لهم مصلحة في استمرار الوضع الراهن الذي يتيح لهم الاحتفاظ بمواقع استولوا عليها دون وجه حق.

ومن جهتها جددت الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين (الفيج) خلال اجتماعها نهاية الأسبوع المنقضي في مراكش تأكيد قرارها السابق بعدم الإعتراف بمؤتمر 15 أوت الآحادي مع الدعوة لعقد مؤتمر موحد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أقرب الآجال، وتواصل التعامل مع القيادة الشرعية للنقابة لحين انعقاد هذا المؤتمر وانتخاب قيادة جديدة. كما تلقى المكتب التنفيذي دعوة رسمية لثلاثة من أعضائه لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي المزمع عقده خلال شهر ماي المقبل في إسبانيا. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد تمكنت من تسديد معاليم انخراطها في الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للصحفيين لسنتي 2009 و2010 من منطلق تمسكها بتعزيز الروابط المهنية والتواصل بين الصحفيين التونسيين وزملائهم في إفريقيا والعالم.

ومن منطلق إيمانه بوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هيكلا وصحفيين، رغم التنازع على شرعية تسييرها وعدم اعترافه بالهيئة التي أفرزها مؤتمر انقلابي،

وباعتبار أن الانخراط في النقابة يمثل انتماء إلى هيكل وليس إلى مجموعة من الأشخاص أيّـا كانت صفتهم،

واعتقادا منه بأن إسقاط الانقلاب والعودة للشرعية لا يمكن أن يتم إلا من داخل النقابة ومن قبل عموم الصحفيين التونسيين أصحاب الشرعية ومصدر القرار في إطار مؤتمر موحد قانوني جامع ومستقل وديمقراطي وشفاف،

يدعوالمكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى المبادرة بإيداع ملفات انخراطهم لسنة 2010 في كتابة النقابة، والاستعداد للحسم في مسألة الشرعية واستعادة استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورفع الوصاية المفروضة عليها.

لقد أثبتت التجارب السابقة للتدخل السلطوي الاستحواذي في منظمتي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس، من خلال استغلال الخلافات الداخلية وتنظيم المؤتمرات الانقلابية الحاشدة للإطاحة بالهيئات المنتخبة ديمقراطيا، بأن النصر في النهاية يكون للشرعية. ونحن واثقون بأن الإرادة الحرة للصحفيين التونسيين ستكون هي الغالبة وستتكسر على صخرتها الصلبة أطماع الواهمين في فرض وصايتهم على قطاع متمسك بحريته وغيور على استقلاليته.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الإثنين 15 مارس 2010 حكما بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي اعتبارا للخروق القانونية الفاضحة التي شابته. وكانت الدائرة الاستعجالية في نفس المحكمة قضت في 14 ماي 2009 برفض طلب المكتب التنفيذي تعليق عقد مؤتمر 15 أوت الانقلابي لحين البت في القضية الأصلية بتعلّـة أن المحكمة لا يمكنها نظر الدعوى التي ستجبرها على الخوض في الأصل، لكنها عادت بعد أيام قلائل لتناقض نفسها وتصدر حكما على المكتب التنفيذي بتسليم مقر النقابة للمجموعة الانقلابية معتبرة أنه غير ذي صفة، والحال أن المحكمة لم تنظر بعد في القضية الأصلية.

وإذ يعبّر عن أسفه الشديد لهذه الأحكام الجائرة التي تطرح مرة أخرى بإلحاح مسألة استقلالية القضاء في تونس، قرر المكتب التنفيذي استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها لإبطال المؤتمر الانقلابي. وذلك حتى يتم استنفاد إجراءات التقاضي على المستوى الوطني. وكان عدد من الزميلات والزملاء قد أقاموا دعوى قضائية موازية طعنا في مؤتمر 15 أوت الانقلابي. ومن شأن ذلك كله إبقاء الوضع القانوني معلقا، وإطالة عملية التقاضي عدة سنوات أخرى لحين الفصل نهائيا في مسألة التمثيلية القانونية.

ويدعو المكتب التنفيذي إلى التعجيل بتسوية الوضعيات المهنية العالقة للزميلات والزملاء في مؤسستي الإذاعة والتلفزة ووضعيات الزملاء المتعاونين العاملين كامل الوقت في مؤسسة "سنيب-لابريس" ودار الصباح، بما يحفظ حقوقهم ويضع حدا للاحتقان في هذه المؤسسات. كما يدعو إلى الإسراع بتمكين الزملاء في دار العمل من مستحقاتهم المالية المتخلدة في ذمة مؤسستهم. ويعبّـر المكتب التنفيذي عن استيائه للمضايقات التي يتعرض لها الزميل رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف المعارضة الذي تم منعه من أداء عمله، ويطالب بوضع حد لمثل هذه الممارسات.

مع التأكيد على أنه لا بديل للصحفيين عن تضامنهم ووحدتهم والتفافهم حول نقابتهم حتى يتمكنوا من حماية حقوقهم من كل أشكال التعديات، والدفاع عن حرية الإعلام في بلادنا.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة..

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

ناجي البغوري


vendredi 12 mars 2010

وسط شكوك حول جدية المسعى: اتحاد الصحفيين العرب يرسل وفدا لإجراء مصالحة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين




قرر اتحاد الصحفيين العرب إرسال وفد إلى تونس بداية من 13 مارس ولمدة ثلاثة أيام، للسعي إلى إجراء مصالحة في صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وتنحصر مهمة الوفد الذي يقوده الزميل محمد يوسف عضو المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس جمعية الصحفيين بدولة الإمارات في "رأب الصدع.. وعودة الوفاق والوئام بين الجميع بما يخدم صالح الصحافة.. والصحفيين التونسيين في تونس قبل اجتماع الأمانة العامة القادم" للاتحاد الذي تحتضنه تونس أواخر شهر مارس الجاري. حسب ما جاء في البيان الصادر عن أمين عام الاتحاد مكرم محمد أحمد.

وسيكون الزميل محمد يوسف الذي يحظى بتقدير كبير في صفوف الصحفيين التونسيين أول الواصلين إلى تونس يوم السبت، في ما يصل باقي أعضاء في اليوم الموالي. وهو ما يعني عمليا أن المحادثات الجدية والحاسمة لن تحصل إلا يوم الإثنين 15 مارس الذي يصادف يوم التصريح بالحكم في القضية التي رفعتها قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برئاسة الزميل ناجي البغوري لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الآحادي الذي دبّـره وأشرف على تنفيذه السيد محمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي للسطو على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإلحاقها بركب النقابات التابعة والمتذيلة، وهو ما لا يرتضيه الصحفيون التونسيون لأنفسهم.

ويثير هذا التزامن أكثر من تساؤل. فالمتابعون لأزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتذكرون ذلك البيان الذي نشره أمين عام اتحاد الصحفيين العرب مكرم محمد أحمد في موقع نقابة الصحفيين المصريين بتاريخ 26 أوت 2009 تحت عنوان: تقرير وفد الاتحاد إلي مؤتمر تونس الاستثنائي المنعقد في اغسطس 2009. وذكر فيه ما نصه:

وجهت إلينا أكثر من دعوة لحضور المؤتمر الاستثنائي المحدد له 15 أغسطس .. اشترطنا لحضورنا أن يكون الحكم القضائي في القضية التي رفعها الزميل ناجي البغوري لصالح المكتب التنفيذي الموسع ليكتسب المؤتمر مشروعيته القانونية .. وهذا ما حدث وصدر الحكم قبل ظهر الجمعة 14 أغسطس .. ووصلنا إلى تونس في الحادية عشرة مساء نفس اليوم ..
وقد قضى الحكم القضائي بأحقية المكتب الموسع في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية خصوصا وان أكثر من 600عضو من بين مجموع أعضاء النقابة التونسية الذي يبلغ عددهم800عضوا كانوا قد وقعوا على عريضة بطلب عقد المؤتمر الاستثنائي لم تلقي اهتماما كافيا من النقيب ، كما يقضي الحكم بأحقية الجمعية العمومية للصحفيين التونسيين في اتخاذ ما تراه من قرارات تحقق صالح الصحفيين التونسيين باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة الولاية ومصدر شرعية كل قرار يتعلق بشان النقابة الوطنية .(
http://www.ejs.org.eg/News/NewsDetails.aspx?NewsId=1905).

وهذا التقوّل لا أساس له من الصحة، وتم ترويجه فقط من باب التغطية على حضور وفد اتحاد الصحفيين العرب لمؤتمر 15 أوت الآحادي، وتخليه عن القيام بواجبه في منع السطو على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وضرب استقلاليتها مثل ما يلزمه قانونه الأساسي. فالحكم الصادر بتاريخ 14 أوت 2009 الذي أشار إليه أمين عام اتحاد الصحفيين العرب هو الحكم الاستعجالي القاضي برفض طلب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعليق انعقاد مؤتمر 15 أوت الآحادي لحين البت في القضية الأصلية المرفوعة لإبطاله بسبب خرقه الفاضح للقانون الأساسي للنقابة. وقد رفضت المحكمة هذا الطلب متعللة بأن نظرها فيه سيجبرها على الخوض في مسألة الشرعية وهو ما سيمس بالأصل. لكن نفس المحكمة عادت لتناقض نفسها وتحكم بقبول الدعوى التي رفعها المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الآحادي لوضع يده على مقر النقابة رغم مساس ذلك بالأصل باعتبار عدم النظر في القضية الأصلية التي تطعن في شرعيته؟؟

وهو ما يؤكد إجماع الملاحظين المحايدين على عدم استقلالية القضاء في تونس وخضوعه للتعليمات السياسية. وعدم توقع صدور حكم عادل في قضية النقابة نتيجة ذلك، مثل ما هو حاصل في مجمل القضايا السياسية التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال.

وقد اختارت قيادة النقابة التظلم للقضاء ليس لأوهام تنتابها حول استقلاليته وعدله، ولكن لضرورة استكمال مراحل التقاضي على المستوى الوطني..

وحتى لا يقع استغلال ورقة حكم 15 مارس كأداة للضغط ولفرض واقع أخرق، سيكون هذا الحكم موضوع استئناف حيني بما يعيد الوضع إلى حالته السابقة حسب ما جاء به الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ونصه:

"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف..".

هذا فضلا عن حق منخرطي النقابة القاعديين في رفع قضايا عدلية تطعن في قانونية مؤتمر 15 أوت الآحادي، انتصارا منهم لسيادة القانون ولاستقلالية نقابتهم. وبالتالي على من يتوقع استخدام هذه الورقة لفرض واقع جديد أن يراجع حساباته. ونحن على ثقة بأن النصر في النهاية سيكون للشرعية. ولا نتحدث هنا عن مبدإ مجرّد.. فالتونسيون جميعا يعلمون كيف كان مآل عمليات الانقلاب التي تم تنفيذها في السابق بتدبير وحشد من الحزب الحاكم وأجهزة الدولة التي سخّـرها، ضد الاتحاد العام التونسي للشغل في أكثر من مناسبة وضد الاتحاد العام لطلبة تونس. حيث كان الخسران والخزي مصيرها جميعا، طالما توفرت الصلابة المبدئية وإرادة مقاومة التسلط والهيمنة.

فاتحاد الصحفيين العرب لن يجد منا إلا العون لإنجاح مهمته، إذا كان جادا في مسعاه التوحيدي التصالحي الذي انطلق بالنداء الذي وجهته من عمّـان 10 نقابات عربية في أكتوبر 2009 لعقد مؤتمر موحد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وهو مؤهل لذلك رغم سوابقه السيئة، بحكم المصداقية والاحترام الذين يحظى بهما الزميل محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين رئيس وفد الاتحاد.

وقيادة ومناضلو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذين أداروا باقتدار معركة التصدي للسطو على نقابتهم وتدجينها في ظروف كانت أشد صعوبة وتعقيدا، وتحمّـلوا جميعهم في ذلك ما تحمّـلوا بصبر وأنفة، يمدون يدهم للوفاق بصدق، بما يخدم قضايا الصحفيين التونسيين ووحدة نقابتهم واستقلاليتها. ويعتقدون بأن الاحتكام لعموم الصحفيات والصحفيين باعتبارهم مصدر الشرعية، هو المخرج الوحيد للنقابة من أزمتها.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة..

زياد الهاني

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب:

اتحاد الصحفيين العرب

وفد الصحفيين العرب للمصالحة بتونس

قررت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب إرسال وفد من الاتحاد لزيارة تونس اعتباراً من 13 مارس الحالي ولمدة ثلاثة أيام برئاسة الزميل الأستاذ / محمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين بدولة الإمارات العربية وعضو المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب .

وصرح الأستاذ / إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب إن مهمة الوفد تنحصر في رأب الصدع بين الأشقاء في نقابة الصحفيين التونسيين وعودة الوئام والوفاق بين الجميع بما يحقق صالح الصحافة والزملاء الأساتذة الصحفيين في تونس قبل اجتماع الأمانة العامة القادم .

الأمين العام

مكرم محمد أحمد

تحريرا ً في 4/3/2010

jeudi 11 mars 2010

السقوط المهين لقناة "نسمة": محسن عبد الرحمان يكشف المخفي، لطفي العربي السنوسي يتناول سوء التعبير، ونقابة "لابريس" تحتج


الاتهامات والقضايا تتهاطل عليها: ماذا يحدث في قناة «نسمة تي.في»؟


تونس ـ «الشروق»: محسن عبد الرحمان

ماذا يحدث في قناة «نسمة تي.في»؟ قضايا عدلية ضدها في الجزائر، وانتقادات لها في وسائل الاعلام التونسية والجزائرية، واستياء من خطابها وتوجهها الاعلامي لدى عديد المشاهدين.. هذا إلى جانب ما يتردد حولها من مشاكل دفعت صاحب القناة ذاته إلى عقد ندوة صحفية لتوضيح عديد المسائل.. هل هي بداية النهاية لقناة «نسمة تي.في» أم هي أزمة ظرفية تمرّ بها القناة مثلها مثل الأزمة الأولى التي عرفتها قبل دخول الشريكين الجديدين، طارق بن عمار وشركة «ميديا سات» في رأس مال القناة؟!

منذ حوالي أسبوع عقد السيد نبيل قروي الرئيس المدير العام لقناة «نسمة تي.في» ندوة صحفية في تونس اعترف فيها بوجود تجاوزات في بعض برامج القناة، ومنها التحقيق الصحفي الذي وقع بثه في برنامج «ناس نسمة» وتناول موضوع العلاقات الحميمة قبل الزواج، وعبر صاحب القناة عن شعوره بالحرج لما جاء في التحقيق من مغالطات وتعدّ على الأخلاق، مشيرا إلى أنه قام بطرد الصحفيين اللذين أعدا التقرير.

واثار التحقيق انتقادات عدة في وسائل الاعلام شأنه شأن عديد البرامج الأخرى في القناة التي بات ينظر إليها سواء في وسائل الاعلام أو في الشارع المغاربي، وخصوصا في تونس والجزائر، كقناة للميوعة تشجع على التفسخ الأخلاقي وتهدد الاستقرار العائلي. ورغم تركيز صاحب القناة على أن السبب الرئيسي في عقد الندوة الصحفية هو الإعلان عن تخصيص أسبوع كامل في القناة لفلسطين بهدف التعريف بمعاناة شعبها المحاصر، يرى البعض أن الهدف الخفي هو محاولة تلميع صورة القناة وخصوصا بعد كثرة الانتقادات التي ما فتئت توجه إليها كقناة مائعة وغير جادة تتعمد تغييب القضايا الحقيقية للمجتمع. وذهبت جريدة «الشروق» الجزائرية إلى حد اتهامها بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وذلك في مقال نشرته على موقعها الالكتروني تحت عنوان «رسائلها المشفرة بدأت تنكشف: «نسمة تي.في» تتاجر بالقضية الفلسطينية حسب الأجندة الاسرائيلية».

وذكرت الجريدة الجزائرية أن «قناة نسمة.تي.في» بدأت تتجه الآن بطريقة مباشرة إلى مهمتها الأولى والأخيرة وهي الانضمام قبل الموعد إلى الاتحاد المتوسطي الذي يضمّ حسب الأجندة الأمريكية والفرنسية، إسرائيل».
وتضيف الجريدة، «القناة تدعو بشكل لافت إلى بلاتوهاتها الفلسطينيين القاطنين خارج الأرض المحتلة، وتقدمهم في شكل الفلسطيني المسالم الذي لا هدف له في الحياة سوى الأمن والسلام والعيش بعيدا عن الحروب دون الحديث عما يحدث من جرائم في غزة، ودون الحديث بالخصوص عن الأرض المسلوبة وبيت المقدس..».

التهجم على الاعلاميين

ورغم النجاح الكبير الذي حققته قناة «نسمة تي.في» في بداياتها وخصوصا مع برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي إلا أنها لم تسلم من الانتقادات التي تكثفت خصوصا بعد انطلاقتها الثانية مع دخول الشريكين الجديدين طارق بن عمار وشركة «ميديا سات» في رأس مال القناة. وتركزت الانتقادات على اللهجة الهجينة و«الغريبة» التي يتكلم بها منشطو القناة، والخطاب الاعلامي المبتذل الذي تسوقه إلى المشاهدين والسماح بتمرير المشاهد الاباحية في الأفلام الغربية التي تبثها.. وآخرها التعاطي غير المهني وغير الأخلاقي مع المنتقدين لبرامجها وخصوصا الاعلاميين، حتى أنها لا تتردد في شتمهم وثلبهم على الهواء في برامجها، ومن هؤلاء الناقد خميس الخياطي والناقدة سميرة الدامي التي رفعت قضية عدلية ضد القناة بتهمة الثلب.

قضايا ضد قناة «نسمة» في الجزائر

وتواجه قناة «نسمة تي.في» الآن الى جانب القضية العدلية المذكورة قضايا أخرى في الجزائر منها قضية في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رفعها ضدها الديوان الوطني لحقوق المؤلف في الجزائر بسبب استغلال القناة أو صاحب القناة لأرقام خاصة بمؤسسة اتصالات الجزائر لاستعمالها في مسابقة القناة بالاضافة الى أغان تم استغلالها دون أخذ الموافقة من أصحابها.

وذكرت جريدة «الأيام» الجزائرية في موقعها على الانترنيت أن عدد القضايا المرفوعة ضد الرئيس المدير العام لقناة «نسمة تي في» بلغ 12 قضية. وتطالب مجموعة على موقع الـ«فايس بوك» ظهرت اثر بث برنامج «ناس نسمة» للتحقيق حول العلاقات الحميمة قبل الزواج، كل الذين ظهرت صورهم في البرنامج برفع قضايا عدلية ضد القناة وذلك لتغيير وجهة السؤال وتشويه سمعتهم أمام أهاليهم والمشاهدين، كما يطالبون بمقاطعتها.

أزمة مالية

كل هذه القضايا والانتقادات من شأنها إثارة أكثر من سؤال حول راهن ومستقبل قناة «نسمة تي في» التي لم يمر على بعثها أكثر من ثلاث سنوات.
ففي هذا الظرف الوجيز عرفت القناة أزمتين الاولى قبل دخول المنتج طارق بن عمار وشركة «ميديا سات» وكانت مالية بدرجة أولى والثانية بعد دخول الشركتين الجديدتين.

ويبدو ان الازمة في هذه المرة الى جانب طابعها المهني والاخلاقي هي مالية كذلك ولا أدل على ذلك من وقوع ادارة القناة في مثل هذه المواقف الحرجة نتيجة سعيها الى الإثارة بكل الطرق والأساليب الشرعية وغير الشرعية من أجل شد أكبر عدد من المشاهدين لأن في ارتفاع نسبة المشاهدة اغراء للشركات وأصحاب المؤسسات لإشهار منتوجاتهم في القناة علما أن صاحب القناة أخصائي في الاشهار والتسويق وله شركة اشهار.

إيقاف بناء استوديو قمرت

ومن الأدلة الأخرى على وجود أزمة مالية في قناة «نسمة تي في» ايقاف انجاز الجزء الثاني من برنامج «ستار أكاديمي المغرب العربي» الذي أجل أكثر من مرة. ويذكر ان تأجيله يعود إلى ضعف اقبال المترشحين على البرنامج سواء من تونس أو من باقي دول المغرب العربي. كما يذكر ان الاستوديو الذي كان مقررا اقامته في ڤمرت، تم ايقاف انجازه من قبل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لأن العقار الذي كان سيقام عليه الاستوديو من أملاك الدولة.
والواضح ان أزمة قناة «نسمة تي في» في هذه المرة مختلفة عن الازمة التي عرفتها في السابق وربما تكون بداية النهاية

جريدة الشروق، الخميس 11 مارس 2010


************

مرفأ الخميس

عن التعبير.. سوء التعبير.. وحرية التعبير



بقلم: لطفي العربي السنوسي

ماذا يحدث في الخطاب الاعلامي المرئي؟ ماسرّ هذه الندوات التي نهضت لتوها بشكل عاجل للتأمل في هذا الخطاب؟ ما الذي جد؟ ما طبيعة الاخطاء المرتكبة؟ وهل هي من الفظاعة حتى ننهض وندعو للاستعجال في مراجعة هذا الخطاب على منابره العمومية كما الخاصة؟ ماذا حدث ومن هؤلاء الذين تجاوزوا ما يسمى الخطوط الحمراء؟ ماهي الخطوط الحمراء اذا كنا ننظر في نفس اللحظة لحرية مسؤولة بلا خطوط وبلا الوان!! ثمة -ولا شك- سوء تعبير يعطل او هو يضرب حرية التعبير في عمقها وفي نبلها ويخنق مساحاتها..ماسرّ هذا التسرب لأصوات تدعو الى اعادة الاعتبار «للرقيب المخلوع» و«للصنصرة» والتخلص-نهائيا- من البرامج المباشرة و بالتالي العودة الى المسجل (كمادة مصنصرة مسبقا) بدعوى تفادي الاخطاء وكل الانزلاقات..اليس في هذه الدعوات نوع من «الفصام» البائن و«تطرف» يخفي نواياه يقصد التضييق على المنابر المسؤولة واعادتنا الى الدرجة الصفر!! ألا تتناقض هذه الدعوات مع الخطاب السياسي الذي يدعو ويؤكد على الحوار والنقد المسؤول بعيدا عن هتك اعراض الناس..!؟ هل نتراجع الان امام ما تحقق ام نقاوم كل المساهمين في هذه الردّة!؟

لنعترف- اولا- وبلا تردد- ان ما حدث مؤخرا في بعض البرامج الرياضية والاجتماعية وعدد من برامج التسلية والمنوعات، وما صدر عن إحدى «المنشطات» من قصف لفظي- تشهيرا وثلبا- للزميلة الصحفية والناقدة السينمائية سميرة دامي تجاوزت فيه المنشطة كل الخطوط وكل الالوان وكل الحدود المهنية والانسانية والاخلاقية والذي اثار استياء كبيرا لدى الاعلاميين/المهنيين وايضا لدى عامة الناس الذين شاهدوا الحلقة.. كل هذا لا يبرر مطلقا الدعوة الى رقابة اكثر صرامة واكثر حدة..فمواجهة هذه الانزلاقات لا يمكن ان تكون بالدعوة الى تضييق الخناق على حرية التعبير وعلى منابر الاعلام وانما بايقاف هذا النزيف عبر تطبيق ما ينص عليه القانون المدني وما تنص عليه مجلة الصحافة وبتفعيل دور المجلس الاعلى للاتصال..

نحن كمهنيين نعرف جيدا ونعي -بعمق - معنى ان تكون حرا فيما تعبر عنه..وفيما تكتبه..وفيما تبثه..وفيما تذيعه..ومدى اهمية ذلك في كل مساعي التحديث والتصحيح الاجتماعي والثقافي والسياسي على ان تكون هذه الحرية مسؤولة لا تمس الاشخاص ولا تستهدف الاعراض وانما حرية تقارب او تناقش او تسائل او تنقد او تصحح افكارا ومشاريع دون المساس بالاشخاص والاعراض.

على هذا..ولو تأملنا جيدا الاشخاص الذين صدر عنهم ومنهم الحديث الذي استهدف اشخاصا بعينهم بأسمائهم كاملة وبصفاتهم على الملإ وعلى المباشر كما يقولون فاننا ننتبه دون عظيم جهد ان لا علاقة لهم بالمهنة الصحفية وقد اخترقوا حديثا المشهد التلفزيوني الذي يسيطر الان على بعض برامجه ممثلون فاشلون لفظهم «كاستينغ» المسلسلات التونسية فتحولوا الى منشطين (زملاء) ومنتجي برامج..ومحامون فشل بعضهم في افتكاك مكانة متقدمة في مهنة المحاماة فتركوا جبّتها واتجهوا الى التلفزة (المطية القصيرة)-وممرنون سابقون لم يعد لهم مكان في الملاعب تحولوا الى محللين رياضيين ومنشطين استغلوا المنابر الاعلامية لتصفية حسابات قديمة..هؤلاء هم الذين اثاروا بما صدر عنهم مؤخرا الضجة المفتعلة حول حرية التعبير وهؤلاء باخطائهم ساهموا في تسرب اصوات تدعو الى تضييق الخناق على الخطاب التلفزي ..فهل نحاكم الاعلام من خلال حوافه؟!
وحوافه-كما اشرنا- الاول ممرن سابق والثاني حكم دولي سابق والثالث او الثالثة ممثلة عابرة في مسلسل عابر في دور عابر تحولت الى منشطة هزلية في منوعة هزلية ترى الهزل تعدّ على الناس وهتك للاعراض ضمن خطاب مخجل لا يصدر في اكثر المقاهي شعبية بأكبر الاحياء شعبية..فهل يمكن ان نأتمن هؤلاء على الخط التحريري لمؤسسة اعلامية وفي برامج مباشرة !؟؟

الاختراق الذي حصل في السنوات الاخيرة لبعض الفضاءات التلفزية العمومية كما الخاصة بانتداب اشخاص لاهم خبراء اعلام (ونحن في حاجة الى خبراء في مختلف الاختصاصات على ان لا يتجاوزوا دورهم الاستشاري) ولاهم اعلاميين وليست لهم اي صفة اعلامية تم منحهم منابر ومصادح مباشرة ما ساهم في تسريب خطاب تلفزي يدعي الجرأة ويوهم بها لكنه في العمق خطاب دعي وخاو يعيد انتاج ما يتردد في المقاهي وعلى الارصفة بلغة ركيكة وهجينة صوتها عال ترتفع فيها الايادي والحناجر ويكثر فيها اللغو والمزايدة بحيث يبدو المشهد جريئا وهو في الواقع يعبر عن قبح كامن في الايادي والحناجر المرفوعة ويعكس فشلا واخفاقا في الاقناع.
ماذا نفعل امام هذا الخجل؟ وامام اصوات تشدنا الى الخلف..

المجلس الاعلى للاتصال مطالب بتوضيح الادوار الموكولة اليه..ونقابة الصحافيين مطالبة -ايضا- بالقيام بدورها في هذا الشأن.. والمسؤولون على التلفزات العمومية والخاصة مطالبون -كذلك- بتوضيح «مقاسات» انتداب المتعاونين مع البرامج التلفزية سواء كانوا محامين او رياضيين او ممرنين او حكاما او خبراء في اختصاص ما..حتى لا تتحول منابر التلفزيون الى منابر لتصفية الحسابات القديمة ولهتك الاعراض بدعوى الجرأة وبدعوى حرية التعبير..فما حدث هو سوء تعبير، هو سوء تقدير، هو عدم فهم بل هو الجهل بابجديات العمل الصحفي..ابسطها وادناها..

جريدة الصحافة، الخميس 11 مارس 2010


************


الاتحاد العام التونسي للشغل

النقابة العامة للثقافة والإعلام
النقابة الأساسية بمؤسسة سنيب-لابريس



تنديد بما تعرّضت له الزميلة سميرة الدامي من ثلب وتشهير من قبل قناة "نسمة" التلفزية



أطلّت علينا قناة نسمة التلفزية المولود حديث الولادة ، الذي رحّبنا به في إطار دعمنا لتعزيز المشهد الإعلامي ببلادنا بسابقة خطيرة تدلّ على أن هذا الوليد مازال هشّا باعتباره يفتقر إلى التنشئة على ضوابط المهنة وأخلاقياتها، حيث انزلق إلى مستوى رديئا لم يعرفه المشهد الإعلامي البصري ببلادنا من قبل وهو الثلب والتشهير والتحقير.
فقد راعنا ما أقدمت عليه القناة من خلال برنامج ناس نسمة من تشهير للزميلة سميرة الدامي التي تعرّضت على لسان إحدى مستخدمات البرنامج للثلب والإهانة بعبارات المقاهي وبطريقة شارعية فاقدة لمقومات التربية السليمة والنضج اللازم .
وتم خلال هذه المهزلة المستحدثة ذكر إسم زميلتنا بالكامل فضلا عن ذكر مؤسستنا الإعلامية العريقة، لا لشيء إلاّ لأنها كتبت مقالا نقديا حول القنوات التلفزية الخاصة ومنها قناة نسمة، وذلك في كنف احترام أخلاقيات المهنة وضوابطها وفي إطار عملها النقدي.

إنّ تعمّد القناة بثّ هذه المهزلة لأربع مرات متتالية إنّما ينمّ عن إمعان المشرفين على القناة على الخطأ والسعي إلى الإنتقام من كل من يتوجّه إليهم بالنقد الهادف إلى التطوير والتحسين، أو من يخالفهم الذوق والرأي.
هذا التصرّف اللامسؤول لا يعدّ اعتداء على الزميلة سميرة الدامي فقط وإنما على الإعلاميين الساعين إلى تطوير مشهدنا الإعلامي من خلال إبداء الرأي والنقد البنّاء، كما أنه اعتداء على الذوق العام وعلى حق المشاهدين في برامج هادفة ومحترمة تجتمع حولها الأسر المغاربية بكبارها وصغارها وتكون خالية من الإبتذال والإنتقام المجاني والمستوى الأخلاقي الهابط.
إنّ ما أقدمت عليه هذه القناة إنّما هو عدم احترام لأخلاقيات المهنة الصحفية، وضرب للقيم التي انبنت عليها هذه المهنة النبيلة، وعدم إحساس بالمسؤولية وبضرورة التقيّد بالرسالة الإعلامية المبنية أساسا على الحرية المسؤولة، والقبول بالرأي والرأي المخالف في كنف احترام الناس واحترام المشاهد، وعدم استغلال الفضاء الإعلامي لتصفية الحسابات الشخصية الضيّقة والإنتقام من الناقدين ومن كل من يكتب كلمة حقّ عن القناة وبرامجها في كنف الحرفية والمهنية بعيدا عن الثلب والتشهير.

إنّ النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب تؤكّد دعمها الكامل وتضامنها مع الزميلة سميرة الدامي وتندّد بما اقترفته هذه القناة من تصرف غير "نبيل" واعتداء في حقّها وفي حقّ المشاهدين.
وتهيب بالموقف الرصين للزميلة ورفضها النزول لمستوى القناة والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة التي دعيت إليها على إثر هذه الحادثة والتي كان من الممكن لها أن تردّ من خلالها الكيل كيلين.
كما تهيب النقابة بموقف الزملاء الإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية الذين عبّروا عن مساندتهم للزميلة ومنهم الزملاء العاملين بمؤسسة سنيب الذين عبّروا عن تنديدهم واستيائهم ممّا أتته القناة في حقّ زميلتهم وذلك بإجماعهم على توقيع عريضة ومقاطعتهم للقناة ولبرامجها.

الأربعاء 10 مارس 2010
النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب