تم حجب المدونة للمرة الرابعة والأربعين إثر نشر هذه التدوينة حول الفساد في مؤسسة "لابريس". أنتم الآن بصدد قراءة النسخة الخامسة والأربعين من مدونة "صحفي تونسي" .. وتستمر المعركة
ما زالت قضية الفساد في مؤسسة "لابريس" تتفاعل بعد توجه النقابة الأساسية بالمؤسسة بمراسلة رسمية إلى منصور مهني رئيس مدير عام "لابريس" تدعوه فيها إلى فتح تحقيق جدي ضد شبكة الفساد وتتبع عناصرها.
ويتم يومي الأربعاء 3 مارس والجمعة 5 مارس إحالة عونين بالمؤسسة على مجلس التأديب. الأول بتهمة استخلاص مداخيل إشهار لحسابه الخاص، والثاني من أجل بيع صحف المؤسسة لحسابه الخاص كذلك.
ومن المفارقات أن مؤسسة "لابريس" التي تعتبر رائدة في الإعلانات الإشهارية التي تضمن الجانب الأكبر من مداخيلها باعتبار محدودية مبيعات صحفها وخاصة جريدة "الصحافة"، لا تتوفر على آلية حينية لمتابعة الإعلانات الصادرة مثل ما هو جار به العمل في عديد الصحف الأخرى. حيث يتبع كل إعلان بمعرف يرافقه في النشر، بما يسهل عملية المتابعة والمحاسبة.
وتشير مصادر بالمؤسسة إلى أن عونا سابقا تمكن من وضع عشرات آلاف الدنانير من أموال إشهار المؤسسة في جيبه من خلال نشر إعلانات وقبض مداخيلها مباشرة دون المرور على المصلحة المختصة، وذلك دون رقيب أو حسيب. وعند انكشاف أمره تدخلت زوجة المدير العام وقتها بسبب القرابة الجهوية بينهما للاكتفاء بنقله إلى مصلحة أخرى. وذلك قبل أن يفرّ إلى بلده الأصلي بعد أن جمع ما قدر عليه من قروض من المؤسسة ومن البنك الذي تتعامل معه!؟
ويبدو أن الوضع تواصل مع عون آخر كان يتعامل مباشرة مع عدد من مكاتب الإشهار وخاصة مكتب مقرين الذي توجد تساؤلات حول حجم تورطه في ملف الفساد. ويدور حديث داخل المؤسسة عن تجاوز حصيلة الاستيلاءات على امتداد سنوات طويلة من التهاون، عدة مئات الآلاف من الدنانير؟
وتوجد تخوفات جدية داخل المؤسسة أن يكون مجلس التأديب القادم صوريا كما في السابق وتتم التغطية على المفسدين ودفن الملفات التي تدينهم وتفتح الباب أمام كشف وملاحقة شركائهم الفاعلين. فقد أثبت الفاسدون منذ وقت طويل قدرة على التفصي من العقاب بسبب الحمايات التي يتوفرون عليها، والتواطئ الذي يحظون به في عديد المستويات. وتبقى طريقة تعاطي إدارة المؤسسة مع تقرير الوزارة الأولى حول التجاوزات الحاصلة هي العلامة البارزة لهذه الوضع.
فرغم الجهد الذي بذله محققو الوزارة الأولى لكشف التجاوزات وحصر مواطن الخلل، لم تقم الإدارة بعمل شيء يذكر لمتابعة ما جاء في التقرير المذكور الذي اعتبر كأنه لم يكن. وهو ما يعكس حجم الاستهتار ويؤكد المخاوف من سعي بعض الجهات للوصول بالمؤسسة إلى حالة الإفلاس للتغطية على بيعها إلى أحد الأشخاص النافذين ليضيفها إلى امبراطوريته الاقتصادية والإعلامية التي بناها بعد عام 1992 من خلال الاستيلاء على الأموال العامة والاستثمار فيها.
وتطالب جهات عديدة داخل "لابريس" بإجراء تحقيق جدي ومحايد يكون أبناء المؤسسة طرفا فيه. حتى يتم تحديد المسؤوليات بدقة وينال الفاسدون جزاءهم العادل. حماية للمؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا، ولمصالح مئات الأسر التي تقتات منها. ويرى متابعون أن موقف المدير العام منصور مهني من شبكة الفساد سيكون محددا لمدى جديته في التعاطي مع ملف الفساد، من خلال قراره بعد نظر مجلس التأديب في الإحالتين المعروضتين عليه. وكذلك مدى استعداده لنشر تقرير الوزارة الأولى، وفتح تحقيق جدي ومحايد في هذا الملف الشائك والمتداخل.
على صعيد آخر قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر إلى الشهر القادم في القضية التي سبق لمؤسسة "لابريس" أن رفعتها ضد وكيل كان يربطها به عقد للقيام بعمليات إشهار لفائدتها مقابل عمولة يحصل عليها عن كل عملية (مكتب لافايات). لكنه كان يدلس الفواتير مضمنا فيا مبالغ أقل من تلك التي يتسلمها من الحرفاء ليضع الفارق في جيبه. وأفاد تقرير اختبار أن المبالغ المستولى عيها تبلغ 38 ألف و700 دينار فقط.!؟ وقد أنكر المطلوب التهم الموثقة الموجهة إليه.
زياد الهاني
ويتم يومي الأربعاء 3 مارس والجمعة 5 مارس إحالة عونين بالمؤسسة على مجلس التأديب. الأول بتهمة استخلاص مداخيل إشهار لحسابه الخاص، والثاني من أجل بيع صحف المؤسسة لحسابه الخاص كذلك.
ومن المفارقات أن مؤسسة "لابريس" التي تعتبر رائدة في الإعلانات الإشهارية التي تضمن الجانب الأكبر من مداخيلها باعتبار محدودية مبيعات صحفها وخاصة جريدة "الصحافة"، لا تتوفر على آلية حينية لمتابعة الإعلانات الصادرة مثل ما هو جار به العمل في عديد الصحف الأخرى. حيث يتبع كل إعلان بمعرف يرافقه في النشر، بما يسهل عملية المتابعة والمحاسبة.
وتشير مصادر بالمؤسسة إلى أن عونا سابقا تمكن من وضع عشرات آلاف الدنانير من أموال إشهار المؤسسة في جيبه من خلال نشر إعلانات وقبض مداخيلها مباشرة دون المرور على المصلحة المختصة، وذلك دون رقيب أو حسيب. وعند انكشاف أمره تدخلت زوجة المدير العام وقتها بسبب القرابة الجهوية بينهما للاكتفاء بنقله إلى مصلحة أخرى. وذلك قبل أن يفرّ إلى بلده الأصلي بعد أن جمع ما قدر عليه من قروض من المؤسسة ومن البنك الذي تتعامل معه!؟
ويبدو أن الوضع تواصل مع عون آخر كان يتعامل مباشرة مع عدد من مكاتب الإشهار وخاصة مكتب مقرين الذي توجد تساؤلات حول حجم تورطه في ملف الفساد. ويدور حديث داخل المؤسسة عن تجاوز حصيلة الاستيلاءات على امتداد سنوات طويلة من التهاون، عدة مئات الآلاف من الدنانير؟
وتوجد تخوفات جدية داخل المؤسسة أن يكون مجلس التأديب القادم صوريا كما في السابق وتتم التغطية على المفسدين ودفن الملفات التي تدينهم وتفتح الباب أمام كشف وملاحقة شركائهم الفاعلين. فقد أثبت الفاسدون منذ وقت طويل قدرة على التفصي من العقاب بسبب الحمايات التي يتوفرون عليها، والتواطئ الذي يحظون به في عديد المستويات. وتبقى طريقة تعاطي إدارة المؤسسة مع تقرير الوزارة الأولى حول التجاوزات الحاصلة هي العلامة البارزة لهذه الوضع.
فرغم الجهد الذي بذله محققو الوزارة الأولى لكشف التجاوزات وحصر مواطن الخلل، لم تقم الإدارة بعمل شيء يذكر لمتابعة ما جاء في التقرير المذكور الذي اعتبر كأنه لم يكن. وهو ما يعكس حجم الاستهتار ويؤكد المخاوف من سعي بعض الجهات للوصول بالمؤسسة إلى حالة الإفلاس للتغطية على بيعها إلى أحد الأشخاص النافذين ليضيفها إلى امبراطوريته الاقتصادية والإعلامية التي بناها بعد عام 1992 من خلال الاستيلاء على الأموال العامة والاستثمار فيها.
وتطالب جهات عديدة داخل "لابريس" بإجراء تحقيق جدي ومحايد يكون أبناء المؤسسة طرفا فيه. حتى يتم تحديد المسؤوليات بدقة وينال الفاسدون جزاءهم العادل. حماية للمؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا، ولمصالح مئات الأسر التي تقتات منها. ويرى متابعون أن موقف المدير العام منصور مهني من شبكة الفساد سيكون محددا لمدى جديته في التعاطي مع ملف الفساد، من خلال قراره بعد نظر مجلس التأديب في الإحالتين المعروضتين عليه. وكذلك مدى استعداده لنشر تقرير الوزارة الأولى، وفتح تحقيق جدي ومحايد في هذا الملف الشائك والمتداخل.
على صعيد آخر قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر إلى الشهر القادم في القضية التي سبق لمؤسسة "لابريس" أن رفعتها ضد وكيل كان يربطها به عقد للقيام بعمليات إشهار لفائدتها مقابل عمولة يحصل عليها عن كل عملية (مكتب لافايات). لكنه كان يدلس الفواتير مضمنا فيا مبالغ أقل من تلك التي يتسلمها من الحرفاء ليضع الفارق في جيبه. وأفاد تقرير اختبار أن المبالغ المستولى عيها تبلغ 38 ألف و700 دينار فقط.!؟ وقد أنكر المطلوب التهم الموثقة الموجهة إليه.
زياد الهاني
