mercredi 30 décembre 2009

الشرطة السياسية تمنع رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من الدخول إلى مقر جريدته


تونس في 30 ديسمبر 2009

بيــان عاجــل

أقدمت مجموعة من عناصر الشرطة السياسية غير المرتدين لزي نظامي في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2009 على اعتراض سبيل الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنعه من الدخول إلى مقر جريدة "الصحافة" التي يعمل بها، مع التنبيه عليه بعدم دخول الشارع الذي يوجد به مقر الجريدة مستقبلا، مؤكدين تنفيذهم لتعليمات وزير الداخلية. ولولا إصرار الزميل رئيس النقابة والتفاف عدد من الزملاء العاملين بمؤسسة "لابراس" وعديد المارة، لما تمكن من الدخول إلى مقر عمله بعد انسحاب جزئي لأعوان الشرطة السياسية.

مع الإشارة إلى أن السلط تواصل قطع الاتصالات الدولية عن الهاتف الجوال للزميل ناجي البغوري منذ ما يزيد عن الشهر.

وإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تندد بهذا الاعتداء على رئيسها وبالضغوط المسلطة على مكتبها التنفيذي الشرعي الذي تصدى للانقلاب المسلط على النقابة وتمسك ومازال بالدفاع عن استقلاليتها، فإنه يحمّل السلط المعنية كامل المسؤولية في الانتهاكات الحاصلة وفي ما يمكن أن تؤول إليه من تطورات وتبعات.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة ومناضلة

عن المكتب التنفيذي

الكاتبة العامة

سكينة عبد الصمد


فريديريك ميتران لـلزميل محسن عبد الرحمان : هذا موقفي من اغتيال حشاد.. ومن التعويضات






وزير الثقافة الفرنسي لـ «الشروق»:

هذا موقفي من اغتيال حشاد.. ومن التعويضات

تونس - محسن عبد الرحمان

قال السيد فريديريك ميتران وزير الثقافة الفرنسي مساء أمس الأول الاثنين 28 مارس 2009 في تصريح خاص لـ «الشروق» بمناسبة توسيم عدد من الشخصيات الثقافية التونسية بوسام الاستحقاق الثقافي الفرنسي. (Chevaliers dans l'apos; ordre des arts et des Lettres) أن العلاقات التي تربط بين تونس وفرنسا أقوى وأكبر بكثير من أن تتعرض لأي تأثيرات.

وكانت أسئلة «الشروق» التي أجاب عنها الوزير بكل أريحية ولطف، حول ملفي مطالبة فرنسا من قبل أطراف في المجتمع المدني التونسي بالاعتذار والتعويضات عن الحقبة الاستعمارية واغتيال فرحات حشاد اضافة الى تظاهرة الموسم الثقافي التونسي بباريس التي كان شخصيا وراء بعثها منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال الوزير الفرنسي أن ملف مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويضات للتونسيين عن الحقبة الاستعمارية، هو نقاش تونسي تونسي ولم تتلق فرنسا أي مطلب رسمي بخصوصه وعبر مبتسما أنه ليس وزير استعمار.
وأكد أن تونس بلد قوي وناضج وأكبر من هذه الأفكار والنقاشات.
وأشار الى أن فرنسا مرت بنفس الوضع تقريبا عند ما وقع احتلالها من قبل الألمان خلال الحرب العالمية الثانية ولكنها لم تطالب ألمانيا بالاعتذار والتعويضات عن هذه الحقبة. وقال إن المجتمع التونسي قادر على تجاوز مثل هذه المواضيع.

هذا موقفي من اغتيال حشاد

وعن ملف اغتيال الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد قال وزير الثقافة الفرنسي أنه عبر عن موقفه من ذلك في فيلمه ربيع 56 استقلال تونس، الذي انجزه منذ سنوات وعرضه في تونس بمناسبة الدورة الأولى لمهرجان الفيلم فيه اجابة واضحة عن اغتيال فرحات حشاد وقد وردت فيه شهادات حية لشخصيات عاصرت تلك الفترة وتجيب عن كل الأسئلة سواء المتعلقة باغتيال حشاد أو صالح بن يوسف ودعا وزير الثقافة الفرنسي السيد فريديريك ميتران مخرج الفيلم، الى بث هذا الوثائقي في التلفزة التونسية مشيرا الى أن الفيلم متوفر وهو مستعد لمنحه للتلفزة التونسية...
وتساءل الوزير مبتسما كعادته : اغتيال حشاد ! اليد الحمراء أم اليد السوداء، وفي تساؤله كما يبدو أكثر من معنى واجابة.
أنا وفيّ لتونس

ولم ينف الوزير الفرنسي تفكيره في مواصلة تنظيم تظاهرة الموسم الثقافي التونسي بباريس، وهي تظاهرة كان قد شارك في انشائها عام 1996. وقال إن التجربة كانت ناجحة جدا اذ فتحت الأبواب أمام إشعاع الثقافة والمبدعين التونسيين في فرنسا. وأشار الى أن هناك شخصيات ثقافية تونسية كثيرة في فرنسا منها المخرج السينمائي عبد اللطيف كشيش والمفكر عبد الوهاب المؤدب .. اضافة الى أسماء أخرى كثيرة من أصل يهودي كانت تقيم في تونس ومازالت وفية لها. وعبر الوزير من جهته عن وفائه لتونس مؤكدا أنه سيواصل دعمه للثقافة التونسية والمبدعين التونسيين وسواء كان وزيرا او مبدعا. وبين أن قدومه الى تونس في هذه الزيارة أكبر دليل على ذلك. وأشار الى ان التعاون الجاري الآن بين فرنسا وتونس في كل المجالات لا يمثل سوى 20% مما يمكن القيام به.

محمود الذوادي يكشف في «الصحافة»: غابات النحلي تحتضر .. المعاول تقضم يابسها، ونيران الأسعار تلتهم أخضرها









غابات النحلي…«تحتضر»

المعاول تقضم يابسها ونيران الأسعار تلتهم أخضرها



تحقيق: محمود الذوادي



القانون فوق الجميع فمن ينتهكه ومن يمارس سياسة «الأرض المحروقة»؟

جبال النحلي المترامية الأطراف تكاد تصاب بالاختناق، معاول وآلات ضخمة تتربص بها من كلّ صوب في انتظار أن تتحوّل هذه المناطق من مناطق طبيعية خضراء تحفظ المحيط وتحمي الناس الى أراض مسخرة للبناء تدر على المقاولين الأموال الطائلة نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تحتله هذه الغابات التي تقع على مشارف أكبر منتزه حضري كلف الدولة الكثير وقريبا من أحياء راقية (مثل حي النصر) التهبت فيها أسعار الأرض وفاضت بسكانها.
بسبب أهمية هذه المنطقة وحساسيتها (تمثل موقعا استراتيجيا بالنسبة للطيران المدني) تأخر اعداد مثال التهيئة لأكثر من اربع سنوات كيف لا وأسعار هذه الاراضي الغابية ظلت تقفز الى أعلى بشكل جنوني بعد أن فرّط فيها أصحابها بأثمان هزيلة خاصة منذ بداية التسعينات ربما لعدم قدرتهم على كسر القاعدة وتحويلها من مراع وأراض فلاحية الى حمّالة للمنازل والشقق الفخمة... أو لنقل لعدم صبرهم عليها أمام الاغراء المادي.
ألم يتناهى الى مسامعهم في ذلك الوقت أن المنطقة المتاخمة لهذه الاراضي ستعمر بأكبر المركبات التجارية والماركات العالمية وأن منازلهم الصغيرة وأحياءهم المتناثرة ستصبح محط الأنظار؟ ألم يعلموا أنهم حتى وان لم يقدروا على ترويض الـقانون مثل غيرهم، سيكون هذا القانون بعد حين في صفهــم؟! لو انــتظر هؤلاء مثال التهيئة لاختلف الأمر.

140 غابة مهددة
حسب دراسة لوزارة الفلاحة هناك 140 غابة من الغابات المحيطة بالمدن مهددة بالاكتساح وأغلب هذه الغابات تحوّلت الى مستودع للفضلات. ولعل وضع غابات النحلي يعدّ الأسوأ، انها تختنق وتتآكل في غياب القانون أحيانا أو لعدم وضوحه من الشرق ومن الغرب.
فمن الجهة الغربية وعلى مستوى منتزه النحلي وأطراف مدينة أريانة وحدود حي النصر بدأت تطل من قلب الهضاب والغابات العمارات وكأنها غرست غرسا.
في البداية كانت العملية محتشمة ولكنها توشك أن تتمادى وتتوسع بشكل منفلت، اذا ما تم التغاضي...
سعر هذه الارض قفز من بعض الدينارات الى الملايين والشقق التي تكاد تخنق منتزه النحلي تباع بأكثر من 200 ألف دينار (معدل سعر الشقق في هذه المنطقة أي حي الغزالة كان لا يتجاوز في السنوات الاخيرة الـ 50 ألف دينار).
ازدادت اللهفة مع التطور العمراني وانتشار المراكز التجارية التي تضاعف من حولها ثمن الاراضي الفلاحية في أقل من 12 سنة أكثر من 5 مرات وفي بعض المناطق تجاوز سعر الهكتار الواحد المائتي ألف دينار بعد ان كان لا يتعدى الـ 20 ألف دينار في بداية التسعينات.
هذا طبيعي ويمكن تقبله باسم التنمية والتطور العمراني ولكن عندما يطال الاستغلال الفاحش الغابة دون أن يكون ذلك من أجل مصلحة جماعية أو يستخدمها كوسيلة لترويض القانون فانّ الامر يبدو مفزعا.
حدّثني أحد حرّاس الغابة قال« في نطاق رصدنا للمخالفات رأينا في احدى المرات ألسنة النار تنبعث من المنطقة المتاخمة لمنتزه النحلي والقريبة من حي النصر وحين ضبطنا الفاعل وقررنا منعه من الاعتداء على الغابة والقيام بالاجراءات القانونية حصلت بعض الوساطات لغض الطرف «رحمة بالمواطنين»..

جدل حول مثال التهيئة

لماذا يصر مثل هؤلاء ولو بحرق الغابات في انتظار تبديل صيغتها مع ان القانون واضح، فالغابة المحروقة تظل على حالتها 7 سنوات وذلك حتى تتمكن من استعادة نموها وبالتالي لا يمكن «اذ احترم القانون» اعدادها للبناء.
يبدو ان الامر يتجاوز كل هذا والمستغلون ظلوا يحاولون استباق صدور مثال التهيئة العمرانية الخاص بهذه المنــطقة والعمــل على دس تلك الاراضي المحروقة داخل هذا المثال حتى يكـون الوضع القـانوني «سليما»!
الى حد علمنا يشهد اعداد مثال التهيئة جدلا واذا عرفنا ان معديه هم من افضل الكفاءات ويمثلون كل الاطراف التي تحمي الغابة والمصلحة العمومية فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يمكن تمرير هذه «الحيل» وخضوع اللجنة «للامر الواقع»؟ للمعنيين بالامر رأي اخر سنتابعه في هذا التحقيق وليكن حجة عليهم في المستقبل..

سكان تحت الضغط العالي
عكس ما يحدث في الجهة الشرقية حيث الأحياء الراقية وحيث يتعلق المشكل ببعض كبار المستثمرين تشهد المنطقة الغربية المتاخمة لمنطقة رواد زحفا للبناء الفوضوي وكأن التساهل الذي حصل في الجهة الاخرى قد شجع النازحين ومحدودي الدخل على اجتياح اراض غير مجهزة وبناء مساكن حتى تحت «كابلات- الستاغ» ذات الضغط العالي والتي تقتضي حسب القانون وحسب القواعد الصحية «العالمية» ان تكون بعيدة عن مناطق العمران.
حين بدأ الزحف العمراني على هذه المناطق كان من الممكن ايقافه بتطبيق القانون وتوفير مساحات اخرى لهؤلاء السكان في مناطق مجاورة ولكن من الصعب الان ايقاف هذه الظاهرة وقد اصبحت المساكن تعد بالمئات..
وحين بدأ الزحف كان سعر هذه الاراضي في حدود الـ5 والـ10 دنانير اما الان فقد تضاعف سبع مرات!
يضطر المواطن البسيط لدفع مبالغ طائلة في ارض غير مجهزة وفي مساكن تهدد صحة الصغار والكبار، لقد اثبتت الابحاث ان السكن قرب كوابل الضغط العالي يخلف امراضا خطيرة منها سرطان الجلد..
في هذه المنطقة توشك ان تحدث كارثة بيئية فلا مصبات ولا طرق مجهزة وبعض العائلات ظلت تقترض الماء والكهرباء من الجيران!
السيد عادل السكوحي (ممثل ادارة الغابات ): تبديل صبغة هذه الغابات «جرائم» لا تقبل الصلح

صيحة الفزغ ونواقيس الخطر التي تقرع من اجل انقاذ غابات النحلي قبل فوات الأوان تجعلنا نهرع الى ابرز الجهات المعنية بحماية هذه الغابات ذلك ان هناك عدة اطراف متداخلة ومعنية وهي وزارات الفلاحة والبيئة والتجهيز الى جانب السلطات المحلية.
كيف تواجه ادارة الغابات ذلك الخطر المحدق بجبال النحلي وهل تملك بالفعل الصلاحيات الكاملة والسلطة لحمايتها؟ فالنوايا الحسنة والمجهودات الجبارة لا تكفي وحدها... من يملك خيوط اللعبة ؟.
والاهم من كل هذا هو هل ان المخاوف وصيحات الفزع التي تطلق مبالغ فيها؟ وهل ان ما يحدث امر عادي يحتمه التوسع العمراني وتضبطه القوانين ؟
قطعا ستكون توضيحات ادارة الغابات في هذا المجال شاهدا ووثيقة نظرا لعراقة هذه المؤسسة وخبرتها الطويلة التي تعود الى نهايات القرن التاسع عشر.
السؤال الاهم الذي طرحناه على السيد عادل السكوحي يتعلق بالمحاولات المتكررة لتبديل صيغة هذه الغابات من مناطق خضراء الى اراض سكنية ولان المسألة تبدو معقدة فالاجابة تحتاج الى الإفاضة في الامر.
يقول السيد عادل السكوحي : من المهم ان اشير في البداية الى ان تبديل صبغة الارض لايتم الا بأمر رسمي يتخذ في اعلى مستوى والهدف هو حماية الاراضي الفلاحية في المناطق التي تسمى بمناطق التحجير التي تنقسم الى المناطق السقوية العمومية والغابات.
هذا الامر ينسحب على الغابات الدولية وكذلك الخاصة الخاضعة لنظام الغابات ويتم تبديل الصبغة في حالتين : عند التوسعات السكنية وفي نطاق تحيين امثلة التهيئة الترابية او لانجاز مشاريع وطنية... وحول التجاوزات التي يمكن ان ترتكب خارج هذه الضوابط او محاولات القفز على هذه القوانين من طرف «جاهل » او «نافذ» يرد ممثل ادارة الغابات «مهندسو ادارة الغابات : هم ضباط واعوان الضابطة العدلية لهم الحق في تحرير محاضر جنح او جرائم واحالتها على وكيل الجمهورية، هناك مخالفات بسيطة يمكن اجراء الصلح حولها مثل قطع شجرة ولكن هناك مخالفات ترتقي الى صنف الجرائم الغابية والتي لا يخول فيه الصلح حتى من طرف السيد الوزير وقد جاء قانون 2005 ليصنف هذه الجرائم التي يصل فيها العقاب الى السجن مثل تغيير صبغة الغابة وكسر أشجارها وهذا ما ينص عليه الفصل 134 (جديد) : يجوز للوزير المكلف بالغابات ان يبرم صلحا قبل صدور الحكم النهائي بشأن الجرائم المنصوص عليها وعلى عقابها بهذه المجلة ( اي مجلة الغابات) والصلح تنقض به الدعوى العمومية بعد تنفيذه غير ان الصلح لا يشمل حالات العود وارتكاب الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 134 مكرر من هذه المجلة وكذلك الانتفاع بالصلح خلال السنتين السابقتين لارتكاب الجريمة الجديدة.
القانون واضح وحاسم فكيف يتم تطبيقه ولماذا تتواصل بعض التجاوزات على ارض الواقع؟ يقول السيد عادل السكوحي : نحن نقوم بواجبنا والعون محلف ويقوم بالاعلام في الابان عن اي مخالفة وضابط العدلية بعد محضر عدل لهذا الغرض فكل شخص قام بتكسير الغابة او تغيير صبغتها دون ترخيص يحرر بشأنه محضر جريمة غابية تحول نسخة منها الى وكيل الجمهورية والى السيد المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة مع اعلام السلط الجهوية والمحلية.
وعلى المستوى القضائي يخول لممثل الغابات الحضور في المحكمة ويمكن ان تسخر القوة العامة لتنفيذ القانون ولنا الحق في الاستئناف عندما يحكم في بعض القضايا بعدم سماع الدعوى وكذلك التعقيب وبالنسبة للقضايا المستعصية يمكن للادارة العامة للشؤون القانونية والعقارية التابعة لوزارة الفلاحة ان تتدخل.

خطير جدا...
ادارة الغابات حررت عدة محاضر لما يجري من تجاوزات في منطقة النحلي وللاستدلال على ذلك يستشهد السيد عادل السكوحي بنسخة من محضر مصنف تحت عنوان «خطير جدا» ضد شخص انتهك القانون وتطبيق ما جاء في هذا المحضر كاف لردع المخالف خاصة اذا علمنا ان ادارة الغابات تمتلك صلاحيات تحديد حجم الضرر والغرامة التي يقتضيها.
يؤكد ممثل ادارة الغابات ان كل التجاوزات وقع رصدها وتحرير محاضر ضدها في الابان وعيون الاعوان لا تغفل لحظة كـما يقول محدثنا .
فاين الخلل خاصة بالنسبة لمن يتعمدون اشعال النار لتبديل صبغة الغابة. السيد عادل السكوحي يؤكدان القانون لم يغفل عن هذه الحيل وانه يحتم على المالك ان يبقي تلك المساحات حتى بعد حرقها على صبغتها الاولى اي مواصلة اخضاعها لنظام الغابات وذلك لمدة 7 سنوات.

من أجل تطبيق القانون أعوان الغابات مؤهلون للردع وتسخير القوّة العامة

اعطت مجلة الغابات لأعوان الغابات كل الصلاحيات الكافية لحماية الغابة فقد جاء في الفصل التاسع والعاشر من هذه المجلة ما يلي «ان الاعوان المؤهلين التابعين للادارة العامة للغابات لهم زي رسمي يضبط عدده وتركيبه ومتبوعاته.... ويمكن ان يسمح لهم بحمل السلاح الذي يبين نوعه ومميزاته وكيفية مسكه بقرار مشترك من وزير الفلاحة ووزير الداخلية... وانهم مؤهلين لتسخير القوة العامة لكشف المخالفات».
القانون ينص على هؤلاء ايضا وجوب تأدية اليمين القانونية، وبهذه الشروط من المفروض يكون العون مؤهلا للقيام بواجبه كما جاء القانون صريحا وواضحا بالنسبة لمرتكبي المخالفات فقد جاء في الفصل 132 و133 ما يلي:
ـ ان الاباء والأمهات والأولياء يتحملون المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يرتكبها الاشخاص الذين هم في كفالتهم.
كما يتحمل المسؤولية المدنية الاعراف والذين أوكلوا لغيرهم القيام بأشغالهم عن الأضرار التي يرتكبها جميع الأشخاص المستخدمين عندهم أثناء قيامهم بالوظائف المنوطة بعهدتهم.
ان الاشخاص الذين يتسببون في ارتكاب الجنح بالوعود او بالتهديدات وبالتعليمات والذين يبذلون عن بصيرة الوسائل لارتكابها او يمدون المساعدة على الاعمال الممهدة او المسهلة أو المتممة لوقوعها يعاقبون بمثل العقاب الذي ينال الفاعلين الاصليين ويلزمون بالتضامن بينهم بدفع الخطايا والتعويضات المدنية والمصاريف.
كما جاء في الفصل 134 (مكرر) ما يلي :
تعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يمكن ابرام الصلح بشأنها:
1 ـ الحرائق الناتجة عن عدم احترام مرتكبيها الاحكام الواردة بالقسم الرابع من الباب الثامن من العنوان الاول من هذه المجلة.
2 ـ جرائم الحرث والتكسير وقطع الاشجار والرعي المرتكبة بمناطق اقرار كثبان الرمال المحدثة بمقتضى أمر طبقا للفصل 149 من هذه المجلة.
3 ـ جرائم تكسير الغابات ومنابت الحلفاء.
4 ـ الحرائق والصيد والاستغلال الفلاحي والصناعي والتجاري والرعي واستخراج المواد واهمال الحيوانات الاهلية وتكسير الغابة المرتكبة بالحدائق الوطنية او المحميات الطبيعية او غابات النزهة او محميات الصيد.
5 ـ صيد واتلاف ومسك وبيع وهبة وشراء انواع الحيوانات والنباتات البرية النادرة والمهددة بالانقراض.
6 ـ الصيد في غير مدة فتحه القانونية.
7 ـ الصيد بالليل وعند نزول الثلوج.
8 ـ استعمال الوسائل والمعدات المنصوص عليها بالفصل 173 من هذه المجلة للصيد او المطاردة.
9 ـ الاتجار في المصيد القار والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض خلافا للتشريع الجاري به العمل.
كما لا يمكن ابرام الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 22 و41 و96 و115 و123 و195 من هذه المجلة.

حكايات وشهادات مثيرة

في طريقنا الى بقايا بعض هذه العائلات التي باعت اراضيها في التسعينات بحوالي 7 دنانير للمتر الواحد (وهي اراض تطل على منتزه النحلي) صادفنا مجموعة من النساء والاطفال الصغار يملؤون المسلك الجبلي حبورا كانوا يوسعون الخطى في اتجاه اسفل الوادي حيث دوار او مجمع سكني لبعض الاقرباء.
هناك سيحضرون عرسا لأحد الاقارب..
ورغم صوت المعاول القادمة من اطراف حي النصر والتي كانت تشق هذا السكون الجميل والاصوات المرحة فانهم كانوا منشغلين ومستمتعين بهذه الغابات الخضراء.
ليفعلوا ذلك ما استطاعوا فقريبا ستمتد انياب هذه المعاول الضخمة الى سفح جبل النحلي وقريبا سيرحلون عنها بعد ان تتحول من اراض بسيطة الى مبان شاهقة.
الان يواصل هؤلاء السكان استغلال هذه الارض ولكن من حق المستثمر صاحب الاملاك ان يطالبهم بالرحيل في اي وقت.
والان يشعر بعضهم بالندم على التفريط في الارض رغم ان الاسباب التي دفعتهم الى ذلك قبل سنوات كانت اسباب موضوعية فالارض يومها كانت ملكا جماعيا وثمنها كان معقولا مقارنة بمعدل الاسعار في اقليم تونس، هذا فضلا عن الوضعية العقارية لبعض المناطق.
احدهم استطاع ان يتمسك بقطعة صغيرة لا تتجاوز الـ200 متر مربع وكأنه اراد ان يعوض بعض مافات فأحكم سياجها وحدد لها سعرا مشطا (150 د للمتر الواحد) رغم انها تساوي حتى في الوقت الحاضر اقل من ذلك بكثير فهي غير مجهزة..ميزتها الوحيدة انها ستكون غدا مجاورة لاحياء سكنية ومركبات تجارية ضخمة.
قصة اخرى مشابهة لحكاية هذه العائلات ففي منتصف التسعينات قامت احدى الاسر ببيع قطعة ارض تقع قريبا من منطقة النحلي الى احد المستثمرين المعروفين وهو واحد من الذين هرعوا الى هذه المناطق وقد ادركوا انه سيكون لها بعد سنوات قليلة شأن عظيم.
ثمن هذه القطعة حسب عقد البيع كان في حدود 19 الف دينار والعقد قانوني ولكن ابناء صاحب الارض يروون قصة غريبة ويملكون بعض الوثائق المدعمة، يقول احدهم: حين باع والدنا ارضنا وكان مريضا لا يحق له التصرف حسب شهادة طبية كنا متفقين على ان السعر لن ينزل اقل من 190 الف دينار ولكن لا ندري ماذا حدث مع والدنا..ما قبضه كان هزيلا للغاية ولا نعلم كيف وقع امضاء العقد فهذه الارض كانت تساوي اكثر من ذلك بكثير..
اكيد ان هذا الكلام يطرح عديد الاسئلة وعلينا ان نتفهم حرقة هؤلاء الذين يموتون ندما على التفريط في ارضهم ولكن محدثنا يسوق دليلا وحجة دامغة: يقول بعد اشهر قليلة رهن المستثمر هذه الارض التي دفع فيها لوالدنا اقل من 20 الف دينار وذلك مقابل قرض بنكي بحوالي 500 الف دينار..
ماذا يعني هذا؟
دون الدخول في تفاصيل هذه القضية، اكيد ان اللوم يقع على اصحاب الارض وليس على المستغل الذي مارس عليهم اقتصاد السوق اما بالنسبة للخلل القانوني فقد سألت محدثي، اذا كان لديهم ما يثبت ان العقد مشكوك فيه وان والدهم غير مؤهل للتصرف فلماذا لم يلتجؤوا يومها الى القضاء..
لقد اصيبوا في مقتل بسبب حسن النية ..لقد فات الاوان... مضى زمان واستفاقوا ذات صباح ليكتشفوا ان هذه الارض التي فرطوا فيها بسعر هزيل تبيض ذهبا..

المقاطع الحجرية مشكلة أخرى
قبل حوالي 20 سنة كانت غابات النحلي تعاني من مشكلة أخرى غير التهافت على أراضيها، انها المقاطع الحجرية.
ورغم أنّ هذه المقاطع قد مثلت ثروة ولعبت دورا كبيرا في تجهيز البنية الاساسية خاصة بالنسبة لتونس الكبرى فانها توشك أن تمثل مشكلة بيئية مما جعل الجهات المعنية تضع ضوابط من أجل كف هذا النزيف وعدم الافراط في استغلال تلك الجبال.
ادارة الغابات تخوض يوميا لعبة القط والفأر مع بعض المستغلين من أجل تحديد المساحات المخصصة للاستغلال والمحافظة على الاشجار المحيطة بها... الأمر وصل الى المحاكم ومع أن القانون واضح بالنسبة لعديد المقاطع التي تقرر اغلاقها فان هناك من يحاول استعمال كل الوسائل لمواصلة استغلالها.

لماذا تأخر إعداد مثال التهيئة؟
التوسع العمراني في منطقة النحلي يواجه مشكلين رئيسيين ولهذا تأخر اعداد مثال التهيئة لاكثر من 4سنوات المشكل الاول يتعلق بديوان الطيران المدني فحسب احد الخبراء تعد هذه المنطقة رواقا رئيسيا لكل الطائرات التي تقلع من مطار تونس قرطاج وامن النشاط الجوي يفترض مراعاة المجال اللازم والمواصفات الدولية عند اعداد اي مثال عمراني للغابات والمناطق المتاخمة للنحلي» رأي ديوان الطيران اذن سـيكون حاسما والمسألة تحت الدرس منذ 6 اشهر .
المشكل الثاني يتمثل حسب نفس الخبير في طبيعة هذه المنطقة المحاطة بعديد الوديان ورغم انها مهددة بالفيضانات خاصة على مستوى برج التركي فان النشاط العمراني متواصل حتى قبل صدور مثال التهيئة بماذا نفسر هذا ؟
يقول احد المسؤولين ببلدية اريانة « من سمح لهم باقامة مشاريع سكنية في هذه المناطق المتاخمة لحي النصر تمكنوا من الحصول على رخص لتقسيم الاراضي وذلك بموافقة كل المؤسسات الجهوية اعتماد على الفصل 60 من مجلة التهيئة والعمران».
وهل يمكن اعتماد مثل هذا القانون قبل صدور مثال التهيئة الجديد؟
يجيب نفس المسؤول : اصبح ذلك ممكنا بعد ان خضع مثال التهيئة الى قراءة اولى غير ان هناك مناطق يسمح فيها لهؤلاء بالبناء واخرى ممنوع نظرا لانها تحتوي على مكونات طبيعية مثل الاودية والغابات.
اما كيف يمكن تحديد هذه المناطق بعيدا عن الاجتهاد الشخصي فيضيف :
عندما يرسل مثال التهيئة الى ادارة الغابات تقوم باستثناء المناطق الغابية ويراعى في ذلك المحافظة على المكونات الغابية ومجاري المياه والاحواض.

تصوير: عبد الفتاح بلعيد


mardi 29 décembre 2009

روضة الشتيوي : «قليل من الرغبة» لمنيرة رزقي، رواية الأمكنة والتفاصيل الإنسانية




الثلاثاء 29 ديسمبر 2009



كتاب «قليل من الرغبة» لمنيرة رزقي

رواية الأمكنة والتفاصيل الإنسانية

روضة الشتيوي


صدر مؤخرا للزميلة الصحفية والباحثة والقاصة منيرة رزقي باكورة انتاجها الروائي الذي اختارت له عنوان «قليل من الرغبة».
الرواية صدرت عن دار سحر للنشر بغلاف محمّل بتفاصيل يمكن ان تقرأ من خلال مضمون الرواية وهي تفاصيل شكلتها انامل الرسامة سعاد الشهيبي.

في «قليل من الرغبة» تواصل منيرة رزقي كتابة مشروعها الابداعي الذي انطلقت في رسم ملامحه بمجموعتها القصصية الاولى «رائحة العنبر» ثم بمجموعتها الثانية «سوق المتعة» والمواصلة جاءت هذه المرة بالانتقال من جنس القصة القصيرة الى جنس الرواية دون ان تقطع مع اسس هذا المشروع الذي ارادته مدخلا لكتابة الحياة بكل تفاصيلها. فانتقال الكاتبة من جنس ادبي الى آخر هو فقط انتقال الى فضاء ارحب في المساحة... رحابة تمكنها من التعبير بأكثر عمق عن الموضوع الذي خامرها وخامرتها فكرة تحويله الى الورق كما تمكنها من دخول مناخات اخرى يفرضها الموضوع.

من قرأ المجموعتين القصصيتين لمنيرة رزقي يكتشف انها تكتب عن مشاكل الإنسان وعن القضايا الإنسانية وعن المرأة في علاقتها بالجنس الآخر وان الشخصيات التي بعثتها للحياة هي شخصيات ايجابية في افعالها تمتاز بالقدرة على المقاومة رغم ما تعانيه من انكسارات. وفي «قليل من الرغبة» تعيد منيرة رزقي بعث شخصية - روائية هذه المرة - بنفس المواصفات تقريبا وهي شخصية «رؤى» التي تسرد حكايتها (أنا) وحكاية والدتها (هي ) ومن خلال الـ «انا» تتدرج الرواية في البوح بتفاصيلها ومن خلال ما يختلج في اعماق هذه الشخصية تنتقل الكاتبة الى مناخات اخرى- دون ان تغادر المناخ النفسي للشخصية الرئيسية - استدعت حضور شخصية ثالثة في الرواية (انت) ومن خلالها تطرح الكاتبة نظرتها للحب وللعلاقة بين الرجل والمرأة وهي تنشدها في قمة مثاليتها وانسانيتها كما استدعت، المناخات، ايضا حضور شخصية رابعة (هو) وهي شخصية حضرت منذ بداية الرواية متخفية داخل شخصية «رؤى» تحملها تحت جلدها وتعيش اوجاعها بنفس القدر الذي تعيش به اوجاعها. فـ «هو» هو الاب الراحل الذي غادرها وبصم شخصيتها ببعض من شخصيته لتصل الرواية في نهايتها ومع فصلها الثالث الى استحضار مجموعة اخرى من الشخصيات صنعها خيال الكاتبة من وحي التاريخ.... (هم) مجموعة شخصيات حمّلتها منيرة رزقي نظرتها لحقبة من تاريخ تونس الحديث.

من خلال كل هذه الشخصيات تمكنت الكاتبة من كتابة رواية عاطفية وسياسية وتاريخية وقد حمّلت شخصياتها هذه مسؤولية صياغة الاحداث التي هي اما سرد لوقائع سياسية وتاريخية او حديث عن العلاقات العاطفية والإنسانية تدخلت فيهما براعة الكاتبة بشكل مدهش في التدرج في السرد او الحديث من ناحية وفي التفطن الى تفاصيل شكلت مجتمعة موضوع الرواية الذي جال في ثقافات عديدة وفي تجارب انسانية مختلفة وتطرق الى احداث سياسية ووقائع تاريخية تونسية وأخرى معاصرة كسقوط بغداد مثلا من ناحية أخرى.

الأدب إنساني أو لا يكون

رواية «قليل من الرغبة» جاءت مغرقة في الوفاء الى ثقافة الكاتبة التي استفادت منها بشكل خدم النص وأضفى عليه بعدا انسانيا دون ان يمس بجوهره كنص ارادته تونسيا بدءا من الشخصية الرئيسية «رؤى» التي ورثت الكثير من والدها المناضل الوطني وانتهاء بالبحث عن رفاق هذا الوالد ممن كانوا يؤمنون بمشروع الزعيم صالح بن يوسف.. هؤلاء الذين «اختاروا او اجبروا على ان يكونوا على هامش التاريخ رغم أنهم كانوا مركزه بامتياز».

فالرواية تونسية بالأساس تحضر فيها تونس ايضا من خلال المكان.. «جامع الزيتونة» و«شارع فلسطين» و«شارع الحرية» و«شارع فلسطين» و«مطار تونس قرطاج» ... مكان او هو امكنة تحمل هوية تونسية اوردت الكاتبة أغلبها مرفوقة بوصف هو بمثابة التأكيد اما على جمالها او على عراقتها او على الاثنين معا كما تحضر تونس كذلك من خلال بعض الاعلام والرموز ورواد الاصلاح مثل ابن خلدون والشابي وعبد العزيز الثعالبي والطاهر الحداد.

وكما تحضر تونس بأمكنتها ورموزها تحضر مناطق أخرى من العالم ببعض امكنتها وبعض رموزها كأن الكاتبة تريد ان تقول من خلال روايتها انها تدين بمبدإ الاعتزاز بالهوية والانتماء مع الدعوة الى الانفتاح كما انها تؤكد على ان الأدب انساني اولا يكون.

النثر بامتياز

في اولى تجاربها الروائية نجد منيرة رزقي تكتب التفاصيل الانسانية في اشد اللحظات عمقا، وهي توغل في هذه التفاصيل حتى انه يخيل الينا انها تكتب نفسها والاخرين الذين يشبهونها بقطع النظر عن الزمان والمكان. ومن خلال هذه التجربة ايضا يعيد ?ـ من قرأ قصص منيرة رزقي ـ اكتشاف نثرها الذي تكتبه بامتياز وفيه شاعرية تلمس الشغوفين بجمال اللغة العربية وبوطأة سحرها على نفوسهم.
والشاعرية في «قليل من الرغبة» تتأتى من قدرة الكاتبة على التعبير عن المعنى بكلمات مختارة من قاموس ثري ينم عن هوسها باللغة التي اختارتها لتدون به ابداعها.. فاللغة عند منيرة رزقي ابداع تخط به الابداع. «قليل من الرغبة» رواية مبنى ومعنى ورواية ذاكرة وحنين وهي ايضا رواية الانسان في أشد اللحظات توقا الى الانعتاق


في بيان مجلسه الوطني: الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدعو إلى تجاوز أزمة التمثيل الراهنة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين



حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي
بيان المجلس الوطني


إن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المنعقد في دورته العادية يومي 26 و27 ديسمبر 2009 في الحمامات، وبعد المداولة حول النقاط المدرجة صلب جدول الأعمال يؤكد على:
1 - في الشأن الداخلي:
انطلاقا من ثوابت خطه السياسي والتزامه بمبدأ المشاركة فإن الحزب مدعو إلى الاستعداد الجيد للانتخابات البلدية ماي 2010 لذلك قرر المجلس الوطني عقد اجتماع للمكتب السياسي الموسّع لحضور المستشارين البلديين من أجل تدارس التدابير العملية المتصلة بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
أكد المجلس الوطني على الشروع في مؤتمرات الهياكل بعد الانتخابات البلدية من أجل التصليب التنظيمي للحزب وتكريس انتشاره.
2 - في الشأن الوطني:
تبني المجلس الوطني ما ورد في بيان المكتب السياسي المنعقد يوم 31 أكتوبر 2009 حول تقييم مشاركة الحزب ونتائجه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لما تضمنه من إصرار على المضيّ قدما في مزيد ترسيخ ثوابت الحزب وتعميق خياراته.
على مستوى الوضع الوطني أكد الحزب على سلبية التشنجات التي تطبع العلاقات بين الأطراف السياسية بشكل يضع الكثير من العوائق أمام إطلاق حالة من الحوار الجاد حول ملفات كثيرة لذلك يدعو المجلس الوطني إلى الإسراع في مأسسة الحوار من أجل المضي قدما في تطوير المشهد السياسي وتعطيل مفاعيل كل التوترات التي قد تكون مدخلا لشتى أشكال التوظيف.
وبعد التأكيد على وضع الانفراج الذي تلا الانتخابات الرئاسية والتشريعية بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي والحوار الجدي حول معالجة أزمة الرابطة باستعداد مختلف الأطراف للوفاق والتنازل المشترك في سبيل انجاز مؤتمرها يؤكد المجلس الوطني على مزيد تطوير هذه الحالة من الانفراج لمعالجة وضع الاتحاد العام لطلبة تونس وتفعيل المعالجة السياسية الوفاقية في كل الملفات الطلابية ومعالجة ملف الصحافيين نحو توحيد التمثيل النقابي بتجاوز أزمة التمثيل الراهنة، كما يؤكد على مزيد معالجة العراقيل التي تعطل تعميق المسار التعددي ونشاط الأحزاب السياسية في مختلف مناطق البلاد.
كما دعا المجلس الوطني بمناسبة الاستعداد للانتخابات البلدية إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبلديات من أجل مشاركة أكثر ايجابية للمستشارين البلديين.
وأكد المجلس الوطني تمسك الحزب بخيار منوال التنمية الذي يقوده القطاع العام من أجل إبطال اثر الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وحل الكثير من الإشكاليات المتصلة بالتشغيل والتغطية الصحية وصناديق التقاعد بما يكفل توزيعا أكثر عدلا للثروة وبما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي لمنوال التنمية حفاظا على الاستقرار وتجاوزا لكل الأمراض الاجتماعية التي أخذت تتفاقم ولذلك دعا المجلس الوطني إلى ضرورة عقد ندوة وطنية تهتم بمنوال التنمية وأبعاده.
2 - في الشأن العربي:
دعا المجلس الوطني إلى ضرورة توحيد الصف الوطني الفلسطيني على أساس الثوابت الوطنية والمطالب التاريخية للشعب الفلسطيني وبمناسبة ذكرى العدوان على غزة يدعو إلى محاكمة مجرمي الحرب محييا كل المبادرات التي وقع تبنيها عربيا وعالميا والى ضرورة العمل من أجل رفع الحصار الظالم على غزة.
ندد المجلس الوطني بالجدار العازل الذي يقيمه النظام المصري والذي هو عنوان آخر للحصار المفروض على شعبنا في فلسطين.
دعا المجلس الوطني إلى المعالجة السياسية بالحوار بين الأطراف المتنازعة في بعض الأقطار العربية (اليمن و السودان والصومال) على قاعدة الوحدة الوطنية وبعيدا عن المؤثرات الخارجية.
3 - في الشأن الدولي:
دعا المجلس الوطني إلى ضرورة تفعيل مبادرة الحزب القاضية بمطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض عن الحقبة الاستعمارية من خلال البحث عن آليات أكثر جدوى وفعالية منفتحة على المجهود الشعبي العام لإيماننا أن الاعتذار يعيد الحق لأصحابه ويساهم في إقامة علاقات ندية واحترام بين بلادنا وفرنسا كما دعا المجلس الوطني إلى ضرورة متابعة جهود التنسيق بين أحزاب المغرب العربي حول هذه المبادرة.
دعا المجلس الوطني إلى ضرورة تكافل مجهود القوى التي تتوق إلى نظام عالمي أكثر عدلا من أجل التصدي لمشاريع قوى الهيمنة الدولية التي ستغرق العالم في مشاكل أكثر خطورة على مستوى سيادة الدول واستمرار السلم الدولية والتوازنات البيئية والاحترام المتبادل بين الثقافات.
يؤكد الحزب على أن تصويت نواب أمريكيين على قرار يطالب باعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط يشرفون على منظمات إرهابية استهداف أمريكي آخر لحرية الإعلام العربي ومحاولة لمعاقبة المدافعين عن الكرامة والحياة في الوطن العربي مؤكدا وقوفه الدائم مع حرية الإعلام.

عن المجلس الوطني
الأمين العام
أحمد إينوبلي

المصدر: نشرية «تونس نيوز»،
العدد 3506 بتاريخ 28 ديسمبر2009

mercredi 23 décembre 2009

في عريضة وجهوها إلى رئيس الدولة : صحفيّـو جريدة "الصحافة" يحتجون على تدهور أوضاعهم المهنية


قام حوالي ثلاثين صحفية وصحفي بجريدة "الصحافة" الصادرة عن مؤسسة "لابريس" العمومية، بإرسال عريضة إلى رئيس الدولة ظهر الأربعاء 23 ديسمبر 2009. وذلك احتجاجا على وضعياتهم المهنية والاجتماعية، وتوتّـر مناخ العمل

والتمس العارضون من رئيس الدولة التدخل السريع لوضع حدّ للتدهور الخطير في ظروفهم المهنية، الذي واجهته الإدارة العامة بالمماطلة واللاّمبالاة. ودعوا إلى تحسين ظروف عملهم وتطوير واقعهم المهني

lundi 21 décembre 2009

حجب النسخة 36 من المدونة : "عمّـار 404" لا يراعي حرمة الموت، والشيء من مأتاه لا يستغرب


أقدم الرقيب الالكتروني "عمّـار 404" على حجب النسخة السادسة والثلاثين من مدونة "صحفي تونسي"، حال نشر تدوينة حول وفاة والدة الزميل عمّـار النميري."عمـار المقص" أظهر أنه لا يراعي حرمة حتى وإن كانت حرمة الموت!!؟
والشيء من مأتاه لا يستغرب!؟

للاطلاع على النسخة السابعة والثلاثين من المدونة، يرجى الارتباط على الوصلة التالية



Ce blog est illégalement censuré en Tunisie.

Prière de vous connecter à l'adresse suivante:



البقــاء للّه : وفــاة والــــــــدة الزميــل عمّـار النميـري



اللّـه أكبــر


بسم اللّه الرحمان الرحيم : "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ". صدق اللّه العظيم



لبّــــت داعـــي ربّـهـــا
يوم الخميس 17 ديسمبر 2009 الجاري، المـرحـومـــة



محبوبة بنت عمّـار بن علي النميري

أرملة المرحوم هذيلي بن اسماعيل النميري
ووالدة زميلنا الصحفي عمّـار النميـري


لتعزية الزميل
عمّـار النميـري في مصابه الجلل، يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم : 98359356.

شمل اللّـه الفقيدة برحمته الواسعة وأسكنها فراديس جنانه، ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان

إنّـا للّه وإنّـا إليه راجعون. ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العظيم

vendredi 18 décembre 2009

تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة : إليكم النسخة 36 من المدوّنـة



هذه سنة هجرية جديدة أطلّـت، أتمنى على العزيز المقتدر أن تكون سنة خير ويُـمن وبركة. وأن تتحقّـق فيها كلّ آمالكم، وآمالنا جميعا في العزّة والكرامة والحرية




وأهديكم بالمناسبة النسخة السادسة والثلاثين من مدوّنـة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني المتخلّـف بحجب النسخة الخامسة والثلاثين
العنوان الجديد للمدوّنـة


كلّ عام وأنتم بخير


mercredi 16 décembre 2009

في ختام الدورة الإقليمية الخاصة بالمدونين والصحفيين: الإعلان عن إطلاق شبكة "صحفيون ومدونون عرب من أجل حقوق الإنسان" في بيروت

أعُلن الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق (شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان ) للدورة الإقليمية الخاصة بالصحفيين والمدونين في مجال حقوق الإنسان والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) ومقره في اليمن.

وبحسب ثلاثين صحفي ومدون من ( البحرين ، الإمارات ، الكويت ، لبنان ، الأردن ، مصر ، المغرب ، فلسطين ، تونس ، اليمن ، السودان) فأن الشبكة هي تجمع لصحفيين ومدونين من العالم العربي تجمعهم قضايا وهموم مشتركة ويعملون لمناصرة قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير من أجل مجتمع أكثر عدالة وحرية.

وحددت الشبكة رسالتها برصد الانتهاكات وتوثيقها والإعلان عنها وتفعيلها من خلال حملة إعلامية وحقوقية تهدف لخلق مساحة حرة للتعبير عن الرأي .

وجاء ميلاد شبكة "صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان" في حفل اختتام الدورة الإقليمية الخاصة بالصحفيين والمدونين والتي بدأت في الــ12 من ديسمبر الحالي. وقد رحب السيد فاتح عزام الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان منطقة الشرق الأوسط بميلاد الشبكة وقال في كلمته التي ألقاها في حفل الاختتام بأن المفوضية السامية في جنيف أو مكتبها الإقليمي في بيروت ستدعم الشبكة. وأضاف مخاطباً المشاركين: سنكون على اتصال مباشر بكم وبشبكتكم وسنعتمد عليكم وسنستفيد مما ستكتبونه في تقاريرنا. ونحن نعول عليكم كثيراً في رفع الوعي بحقوق الإنسان و المعرفة للناس. مشيراً إلى أن معرفة الحقوق هي الخطوة الأولى للدفاع عنها، ومعتبراً أن تأسيس الشبكة يصب في بناء مجتمع الحرية والمعرفة والدفاع عن حقوق الإنسان.

عزالدين سعيد الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اعتبر الدورة وتأسيس الشبكة هي البداية الحقيقية للعمل مع الصحفيين والمدونين في الوطن العربي من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها. مشيراً إلى أن الدورة كانت بمثابة اللبنة الأساسية لعمل طويل وجاد في المسيرة الحقوقية خاصة وأن الصحافة والتدوين تلعب دوراً أساسياً في رفع الوعي الحقوقي في أوساط الناس وهي الموجه والمُشكل للرأي العام .

وكانت الدورة التي تأتي ضمن برنامج (حشد الصحفيين والمدونين العرب للدفاع عن حقوق الإنسان) الذي ينفذه مركز المعلومات اليمني قد تناولت خلال أيام انعقادها جملة من المعارف الحقوقية والقانونية والدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إضافةً إلى تدريبات في مجال التدوين وتطبيقات في خدمة الدفاع الرقمي .


lundi 14 décembre 2009

هنا بيروت، ومنها نطلـق النسخة 35 من مدونة صحفي تونسي



هنا بيروت

هنا درة لبنان، موطن المقاومة والعز والكبرياء

هنا أرض المواطنين الأحرار، حيث لا تغتال الكلمة الحـرة

ومن هنا

من سفح جبل لبنان الشامخ الخالد

أعلن تحريـر مدونة "صحفي تونسي"، وإطلاق
نسختها الخامسة والثلاثين. متحديا "عميمير404"، ومؤكدا بأن المعركة متواصلة


للاطلاع على النسخة الخامسة والثلاثين، الرجاء النقر على الوصلة التالية


http://journaliste-republicain-35.blogspot.com/



Ce blog est illégalement censuré en Tunisie

Pour consulter la 35ème édition, prière de cliquer sur le lien suivant




http://journaliste-republicain-35.blogspot.com/



vendredi 11 décembre 2009

Une source officielle inconnue déclare à l'AFP: le comité national de défense de la liberté d'expression et d'information est illégal!!?


AFP

Une centaine de Tunisiens parmi lesquels des journalistes ont lancé jeudi un "comité national de défense de la liberté d'expression et d'information" dénonçant "une grave détérioration" et "une mainmise du pouvoir" sur ce secteur.
Les autorités ont démenti des "affirmations mensongères et trompeuses", nié toute entrave à la liberté de la presse et affirmé que ce comité était illégal.
Dans une déclaration distribuée à la presse étrangère, 100 journalistes, opposants, féministes et défenseurs des droits de l'Homme déplorent "une grave détérioration des libertés de presse" et affirment que "l'information publique et privée est soumise aux directives et à la mainmise du gouvernement".
Ils font état notamment d'"emprisonnements, agressions, poursuites contre les journaux, saisies et entraves à leur publication et à leur distribution".
A travers leur comité, les signataires visent à faire "libérer les journalistes emprisonnés", à "lever les entraves imposées aux journaux indépendants et d'opposition" et faire cesser les "campagnes de dénigrement contre les journalistes, opposants et militants des droits de l'Homme".
Les autorités ont rejeté les affirmations des signataires et affirmé que leur comité n'avait "aucune existence légale pour se poser en tuteur des journalistes, qui ont leurs représentants démocratiquement élus".
Dans un communiqué transmis à l'AFP, le gouvernement dément toute entrave à la liberté de la presse. "Cette liberté est garantie par la loi et constitue une réalité palpable à travers la publication régulière de leurs journaux par tous les partis politiques", est-il indiqué.


وتستمر المعركة : "عميمير404" يحجب النسخة 33 من مدونة "صحفي تونسي"، ونحن نفتح الرابعة والثلاثين




Ce blog est illégalement censuré en Tunisie

Pour consulter la 34ème
édition, prière de cliquer sur le lien suivant

http://journaliste-tunisien34.blogspot.com/

هذه المدونّة تمّ حجبها بصورة غير قانونية في تونس


للاطلاع على النسخة الرابعة والثلاثين، الرجاء النقر على الوصلة التالية

http://journaliste-tunisien34.blogspot.com/

فردة ولقـات أختها : نقابة 15 أوت ومحامون بلا حدود تصنعان الحدث!!؟



في ما يمكن تسميته بلقاء السحاب أسوة باللقاء الذي جمع سنة 1964 بين عملاقي الطرب العربي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب في رائعة "إنت عمري"، التقت نقابة 15 أوت المجيد مع الجمعية التونسية محامون بلا حدود في إعداد ندوة علمية حول "حقوق الإنسان وسيادة الدول"!؟

وما يزيد من قيمة اللّقاء هو حصوله بين طرفين عرف أولهما بدفاعه المستميت عن مصالح الصحفيين التونسيين، والثاني بمناصرته للتونسيين المضطهدين في الخارج. أمّـا قضية الفتاة التونسية عائشة التي كانت عرضة لاعتداء شنيع من قبل هانيبال القذافي وحرمه المصون في سويسرا وهو ما فجّـر أزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا، فقد نأت "محامون بلا حدود" بنفسها عن التدخل فيها حفاظا على أواصر المحبة والأخوة مع أشقائنا الليبيين وسدّا لطريق التدخل الأجنبي في مسائلنا الداخلية!؟

وتأتي هذه الندوة التي ملأت لافتاتها الشوارع الرئيسية في العاصمة، في وقت بلغت فيه أزمة الحريات ذروتها وتفاقمت فيه انتهاكات حقوق الصحفيين المهنية والمادية والمعنوية والنقابية. والوضع في مؤسسات الإذاعة والتلفزة وفي دار الأنوار وفي مجمل الصحف الأسبوعية حيث يعاني الصحفيون وخاصة الشبان منهم الأمرّيـن، يغني عن كلّ تعليق. وبلغ الأمر حدّ تعنيف بعض الصحفيين جسديا والزّج بالبعض الآخر في السجن. فضلا عن انتعاش صحافة مجاري الصرف الصحي، التي وجدت المجال خصبا لكي تنهش كالضباع في أعراض مخالفي السلطة في الرأي
باسم الوطنية والدفاع عن سيادة قرار الوطن البريء منهم وممّـن شاكلهم!!؟

لقاء تاريخي بين طرفين استثنائيين، يمكن أن نقول عنهما "فردة ولقات أختها"!!؟

زياد الهاني





Une source officielle inconnue dénonce les "allégations mensongères et trompeuses" des 100 personnalités tunisiennes sur l'état des libertés



AP

Une centaine de personnalités de la société civile tunisienne ont lancé jeudi un appel à la création d'un "comité national de défense de la liberté d'expression et d'information" pour "soustraire le paysage médiatique à la mainmise du pouvoir exécutif". Les autorités ont dénoncé des "allégations mensongères et trompeuses".

L'appel est signé par des journalistes, dirigeants de partis, responsables de journaux de l'opposition, défenseurs des droits de l'Homme, universitaires, avocats, médecins et un député. Près du quart des signataires représentent le mouvement féminin.

Dans un communiqué distribué lors d'une conférence de presse, les signataires déplorent la "grave détérioration" des libertés de la liberté de la presse et de l'information. Selon eux, "cette situation a engendré une information unilatérale, figée et arriérée qui ne reflète nullement la réelle diversité de notre société et de ses élites".

Rachid Khéchana, rédacteur en chef de l'hebdomadaire "Al Mawkif" ("La Position"), organe du parti démocratique progressiste (PDP), une formation de l'opposition légale, a dénoncé "la campagne de dénigrement" de la "presse de caniveau" contre des personnalités de la presse et de l'opposition, "la guerre" déclarée à la presse électronique et aux radios libres, ainsi que "la censure déguisée" à laquelle se heurteraient des journaux de l'opposition.

Les signataires se proposent, à travers leur comité, de "présenter des suggestions et des solutions de nature à instaurer une information indépendante, plurielle et libre".

En réaction, les autorités qualifient ces déclarations d'"allégations mensongères et trompeuses". "Il n'existe absolument aucune restriction sur la presse en Tunisie et la liberté de la presse est garantie par la loi", fait valoir un communiqué officiel transmis à l'Associated Press. "Il s'agit là d'une réalité palpable concrétisée par la parution par tous les partis politiques du pays, y compris les huit partis d'opposition, de leurs journaux de manière régulière."

Les autorités trouvent "paradoxal" que les allégations émanent de partis d'opposition qui "expriment dans leurs journaux leurs positions et leurs opinions sans aucune entrave".

Affirmant que "le secteur de l'information connaît une évolution continue au plan de la diversité et du pluralisme avec le soutien de l'Etat", les autorités ajoutent qu'il n'existe pas en Tunisie de journalistes incarcérés pour des raisons professionnelles ou pour leurs idées. Les journalistes Taoufik Ben Brik et Zouhair Makhlouf ont été condamnés à de la prison dans "deux affaires de droit commun n'ayant aucun lien avec la liberté de la presse", selon ce document. AP


رويترز : صحفيون وحقوقيون تونسيون ينادون بتحرير الاعلام


Thu Dec 10, 2009 2:03pm GMT

تونس (رويترز) - وجه نحو مئة تونسي من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الانسان ومعارضون من تيارات مختلفة يوم الخميس نداء الى السلطات بتحرير قطاع الاعلام ووقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة في البلاد.

وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض.

وطالب النداء الذي تلاه رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة "بتطوير المشهد الاعلامي بالبلاد ورفع يد السلطة التنفيذية عنه والافراج عن صحفيين اثنين معتقلين وايقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الاعلام."

ووقع على النداء شخصيات سياسية بارزة منها زعماء احزاب معارضة وصحفيون مثل لطفي حجي وبسام بونني ومحمد كريشان وكمال العبيدي اضافة الى نشطاء حقوقيين مثل مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وسناء بن عاشور رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات.

كما ضمت القائمة محامين واطباء وفنانين وكتاب.

وقال رشيد خشانة للصحفيين في مؤتمر صحفي "صورة بلادنا تزداد سوءا كل يوم في الخارج بسبب تدهور الحريات وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا لذلك أطلقنا هذه المبادرة."

وأضاف "الوضع كان سيئا ولكنه اصبح أسوأ في مجال حرية التعبير ودخلنا اليوم منعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب شعواء على الاعلام الالكتروني."

اما ناجي البغوري الرئيس السابق لنقابة الصحفيين فقال "لقد دق ناقوس خطر والوضع سيئ جدا."

وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد اتهم في وقت سابق من سماهم بالمناوئين "بالافتراء على تونس وتشويه صورة تونس لدى جهات أجنبية."

وطالب الموقعون على النداء بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وانشاء هيكل مستقل للاشراف على قطاع الاعلام يكون ممثلا للاعلاميين وسائر الاطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا.

كما دعوا السلطات الى "وضع حد لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة والتصدي للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب."

واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة تونس بسجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب تقارير صحفية من خلال افتعال قضايا وهمية.

لكن السلطات التونسية نفت اتهامات مراسلون بلا حدود وردت بأن صفة الصحفي لا تجعله فوق القانون في حال ارتكابه مخالفات او جرائم حق عام.

وتقول تونس انها تدعم حرية التعبير وانها تقدم دعما ماليا لصحف المعارضة التي تنتقدها باستمرار

jeudi 10 décembre 2009

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: "عميمير404" يعيد حجب مدونة "صحفي تونسي"، وإرادة الحرية تحررها من الأسر



قام الرقيب الالكتروني بوليس الانترنت الشهير "عميمير404" ليلة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحجب النسخة31 من مدوّنة "صحفي تونسي". لكن لم تبزغ شمس العاشر من ديسمبر 2009 إلاّ وكانت النسخة 32 جاهزة على الشبكة. وتمّ بالمناسبة نشر نصّ النداء الذي توجّهت به 100 شخصية وطنية للمطالبة باحترام حرية التعبير والإعلام في تونس. لكن الرقيب تدخل مرة أخرى بصورة غير قانونية لحجب المدونة

للاطلاع على النسخة الثالثة والثلاثين من المدونة، الرجاء النقر على الوصلة التالية



La cyberpolice et le célébre censeur "Amimir 404" a procédé la veille de la célébration de la déclaration universelle des droits de l'homme à la censure de la 31ème édition du blog du "Journaliste Tunisien". Avant le lever du soleil du 10 décembre 2009, la 32ème version du blog a été mise en ligne, pour diffuser l'appel de 100 personnalités tuisiennes éminentes pour la liberté de l'expression et de l'information.
Mais le censeur est intervenu encore une fois illégalement pour censurer le blog.

Pour consulter la 33ème édition, prière de cliquer sur le lien suivant:



في اليوم العالمي لحقوق الإنسان : 100 شخصية وطنية تطالب باحترام حرية التعبير والإعلام.. وترفض الانقلاب الذي استهدف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين



في إطار احتفال تونس باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت 100 شخصية وطنية تونسية نـداء من أجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس (أنظر النص والقائمة اللاحقين). ودعم الموقّـعون الذين يمثلون النّـخب التونسية في مختلف القطاعات (صحفيين، أساتذة جامعيين، محامين، كتّـاب، مسرحيين، سينمائيين، أطباء، مهندسين وغيرهم)، تأسيس "اللّـجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس"، ودعوا إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ. كما طالبوا بتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية

وقد انعقدت صباح الخميس 10 ديسمبر 2009 ندوة صحفية بمقـرّ جريدة الموقف تمّ خلالها تقديم النـداء من قبل السادة رشيد خشانة رئيس تحرير "الموقف"، وهشام سكيك رئيس تحرير "الطريق الجديد"، والزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. في حين اعتذر السيد عبد اللطيف عبيد رئيس تحرير "مواطنون" عن الحضور لوجوده خارج تونس. علما بأن مبادرة النداء تمّـت بسعي من الصحف الثلاث التي اضطرت للاحتجاب خلال الأسبوع المنقضي احتجاجا على المضايقات التي تتعرض لها والتي وصلن حـدّ توقّـف صحيفة "مواطنون" عن الصدور في دوريتها المعتادة، ولقيت تجاوبا هامّـا من قبل رموز النخبة الوطنية

ولتفعيل النداء تمّ تشكيل "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام" التي تتكون من 20 عضوا، هم على التوالي حسب الترتيب الألفبائي السيّـدات والسّـادة

حاتم بن ميلاد
خديجة الشريف
خميس الشماري
رشاد الحاج سالم
رشيد خشانة
زياد الهاني
صالح الفورتي
عادل الثابتي
عادل الشاوش
عبد الستار بن موسى
عبد اللطيف عبيد
عبد المجيد الشرفي
العربي شويخة
علي المحجوبي
لطفي حجي
محمد القوماني
منجي اللوز
ناجي البغوري
هالة عبد الجواد
هشام سكيك

كما تمّ تشكيل سكرتارية أو فريق متابعة من ضمن أعضاء اللجنة يتكوّن من

هشام سكيك
رشيد خشانة
عبد اللطيف عبيد
ناجي البغوري
لطفي حجّي
زياد الهاني
صالح الفورتي

وسيكون من بين الأهداف المركزية للمبادرة العمل على تنظيم ندوة وطنية حول الإعلام

وفي ما يلي نصّ النّـداء والقائمة الأولى للموقّـعين


النّـداء
تونس في: 10 ديسمبر2009
نداء

من أجل الدفاع عن حريّة التعبير والإعلام في تونس
شهدت أوضاع الحريات العامة في تونس مؤخرا، وخاصة حرية الصحافة والإعلام، تدهورا خطيرا. ويعاني الإعلام العمومي والخاص من توجيه الحكومة وسيطرتها. فنشر الصحف والدوريات وتملّكها غير حرّ، وهو يخضع للسلطة " التقديرية" المطلقة لوزير الداخلية. كما أن الحصول على تراخيص للبث الإذاعي والتلفزي لا يستند إلى أيّة شروط ومقاييس موضوعية، وإنما يتوقف على مدى القرب من مركز القرار، بما يكرس احتكار الدولة لهذا القطاع الحساس. أمّا على مستوى الإعلام الإلكتروني فإنه يصعب وجود موقع أو مدوّنة أو نشرية إلكترونية مستقلة لم تتعرض للغلق أو التدمير أو القرصنة، فضلا عن المضايقات الأمنية والملاحقات القضائية للمدوّنين. وعموما تشكو وسائل الإعلام المختلفة، المستقلة والمعارضة، من تضييقات وعراقيل في مختلف مراحل عملها. وهو وضع أنتج إعلاما آحاديّا، جامدا ومتخلفا، لا يعكس التنوع الحقيقي لمجتمعنا ونخبه ولا يتناسب مع تضحيات المجموعة الوطنية منذ الاستقلال، ولا مع حاجتها للاستثمار في العلم والمعرفة. وهو إعلام يستبله المواطن التونسي ويستخف بذكائه، وقد تحول إلى أداة دعاية شمولية، مما أضر بمكانة تونس وجعلها تحتل ذيل قائمة البلدان في مجال احترام حرية الصحافة في مختلف تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية. إن هذا الوضع قد ازداد سوءا وتدهورا في الأشهر الأخيرة، إذ عمدت السلطة قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى الانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فكان ذلك إعلانا على أن الانتخابات ستجري في مناخ من الانغلاق والتضييق، تزامن مع اشتداد حملة الحزب الحاكم ضد معارضيه. وهي حملة كان الإعلام ساحتها الرئيسية وكان شعارها تخوين كل صوت مخالف. وهكذا حرم المواطن التونسي من حقه في الإطلاع على اختلاف البرامج والرؤى وتعددها. وقد انخرطت بعض الصحف، تحت أنظار السلط المعنية وصمتها، في حملة لم يسبق لها مثيل من التشهير والسبّ ومسّ الأعراض ضد صحفيين مستقلين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين وشخصيات مستقلة؛ وانحدرت هذه الصحف بالخطاب الإعلامي إلى درجة من الانحطاط الأخلاقي وذلك في تعارض صريح مع أخلاقيات المهنة الصحفية وقيمنا المجتمعية، وهي ممارسات أحدثت صدمة لدى الرأي العام الوطني لدعوتها صراحة إلى الكراهية والتباغض وصولا إلى حدّ التحريض على القتل، في توجّه واضح لإثارة الفتن. وفي الوقت الذي يتطلع فيه التونسيون إلى مزيد من الانفراج والانفتاح، تصاعدت وتيرة استهداف الصحفيين والصحف، ووصلت إلى حد السجن والاختطاف والاعتداء الجسدي والمعنوي والملاحقة وحجز الصحف وتعطيل صدورها وتوزيعها. وإلى مزيد تهميش الكفاءات الصحفية داخل مؤسسات الإعلام، قصد ترهيب كل صوت مخالف وإخماده. ومن منطلق إيمانهم بأن الإعلام الحرّ هو المدخل الرئيسي لأيّ إصلاح سياسي وبناء ديمقراطي وتنمية حقيقية. وأنه لا يمكن تحقيق التعددية السياسية والثقافية وإرساء مواطنة حقيقية في ظل إعلام موجه وآحادي ومنغلق؛ ووعيا منهم بخطورة وضع الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير في تونس؛ وانطلاقا من مسؤوليتهم نحو الوطن حاضرا ومستقبلا؛ وإدراكا منهم لحق المواطن التونسي في إعلام نزيه وحرّ يحترم ذكاءه ونضجه ويصون مكتسباته، ويدافع عن قيم الجمهورية، وكرامة الإنسان، ليكون سندا حقيقيا لاستقرار البلاد ونموّها؛ وباعتبار أن حرية الإعلام تمثل ضرورة وطنية عاجلة ومطلبا ملحّا لا يحتمل الإرجاء؛ فإن الموقّعين ينادون بتوحيد الجهود من أجل تطوير المشهد الإعلامي ببلادنا ورفع يد السلطة التنفيذية عنه. ويدعمون تأسيس " اللجنة الوطنية للدفاع عن حريّة التعبير والإعلام " التي تهدف إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ، وذلك بالعمل على: * الإفراج عن الصحفيين المعتقلين وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام. * وضع حدّ لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة. * الإيقاف الفوري للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين، التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب. * وضع حد لتدخل السلطة في شؤون الهياكل المهنية المستقلة الممثلة للعاملين في القطاع، وتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية. * التعجيل بتنقيح القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبيروالاجتماع، ورفع القيود عن حرية إصدار النشريات والدوريات ووضع حدّ لاحتكار البث الإذاعي والتلفزي. * بعث هيكل مستقل للإشراف على قطاع الإعلام يكون ممثلا للإعلاميين وسائر الأطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا


القائمة الأولى للموقّـعين على النّـداء

أحلام بلحاج
أحمد إبراهيم
أحمد بوعزي
أحمد نجيب الشابي
أحمد ونيس
أنور بن قدور
بسام بونني
بشرى بلحاج حميدة
بشير واردة
بكار غريب
توفيق الشماري
جلول عزونة
جليلة بكار
جنيدي عبد الجواد
حاتم الشعبوني
حاتم بن ميلاد
الحبيب الحمدوني
الحبيب القزدغلي
حفيظة شقير
حمادي الرديسي
خديجة الشريف
خليل الزاوية
خميس الشماري
رؤوف حمزة
راضية النصراوي
راضية بلحاج زكري
رشاد الحاج سالم
رشيد خشانة
رضا بلحاج
زياد الهاني
سعاد التريكي
سعيدة العكرمي
سكينة عبد الصمد
سمير الطيب
سمير القلصي
سناء بن عاشور
سهام بن سدرين
الشاذلي سوقة
شوقي الطبيب
صالح الفورتي
صفية فرحات
عادل الثابتي
عادل الشاوش
عبد الجليل البدوي
عبد الرؤوف العيادي
عبد الرحمان الهذيلي
عبد الرزاق الكيلاني
عبد الستار بن موسى
عبد اللطيف عبيد
عبد المجيد الشرفي
عبد المجيد المسلمي
العربي شويخة
عصام الشابي
علي المحجوبي
علي بن سالم
عمر الغدامسي
عمر المستيري
عياشي الهمامي
عياض بن عاشور
فتحي التوزري
فتحي بلحاج يحيى
قلسم الشريف
كمال العبيدي
لطفي حجي
لطيفة لخضر
ليلى تميم
مالك كفيف
محمد البصيري بوعبدلي
محمد الحبيب بلهادي
محمد العيادي
محمد القوماني
محمد النوري
محمد جمور
محمد صالح الخريجي
محمد صالح فليس
محمد عبو
محمد علي الحلواني
محمد كريشان
محمد هشام بوعتور
محمود بن رمضان
مختار الطريفي
مراد الحاجي
مسعود الرمضاني
مصطفى التليلي
مصطفى بن جعفر
مليكة حرشاني
منجي اللوز
منية قارصي
مهدي عبد الجواد
مولدي الرياحي
مولدي الفاهم
ميّة الجريبي
نائلة جراد
ناجي البغوري
نادية الحكيمي
نزهة بن محمد
نزهة سكيك
هادية جراد
هالة عبد الجواد
هشام سكيك

mercredi 9 décembre 2009

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان : "عميـميـر 404" يحجب النسخة 31 من مدونة الصحفي التونسي!!؟


Ce blog est illégalement censuré en Tunisie

Pour consulter la 32ème édition, prière de cliquer sur le lien suivant:


http://journaliste-tunisien-32.blogspot.com/



هذه المدونّة تمّ حجبها بصورة غير قانونية في تونس


للاطلاع على النسخة الثانية والثلاثين، الرجاء النقر على الوصلة التالية


http://journaliste-tunisien-32.blogspot.com/

mardi 8 décembre 2009

صحفيون عرب يتضامنون مع الصحفيين التونسيين






السبت 5 ديسمبر 2009


قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، صحفيين عرب أعربوا عن تضامنهم مع زملائهم الصحفيين في تونس ، دعما ودفاعا عن حرية الصحافة في تونس ، في بيان جاء فيه :

صحفيون عرب يتضامنون مع زملائهم في تونس
دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين التونسيين


نحن الصحفيون العرب الموقعين على هذه العريضة ، إذ نعلن عن تضامنا الكامل مع زملائنا وأشقائنا الصحفيين التونسيين وحرية الصحافة في تونس ، التي تتعرض لهجمة شرسة لم يسبق لها مثيل منذ صدور صحيفة الرائد التونسي في عام 1860.

وقد هالنا أن تنحى هذه الحملة منحى شديد الخطورة ، يتمثل في تلفيق القضايا الجنائية ضد العديد من زملائنا الصحفيين ، وتستهدفهم بالتشهير والتشكيك في وطنيتهم والاعتداءات البدينة ،فضلا عن الاستيلاء على نقابة الصحفيين المستقلة وتحويلها لمؤسسة تابعة للحزب الحاكم في تونس ،

فإننا نؤكد على الآتي:

أولا : أنه لا حديث عن صحافة حرة ومستقلة عربيا ، في ظل محاصرة الصحافة والصحفيين في تونس واستمرار اعتقال زميلينا توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب كتاباتهما الصحفية..

ثانيا : أن نضالنا من أجل مجتمعات ديمقراطية في عالمنا العربي يبدأ بالتأكيد على دعم حق الصحفيين العرب في العمل في مناخ خالي من التحريض وتلفيق القضايا الجنائية ضدهم .

ثالثا: رفضنا الشديد لاستمرار الحكومة التونسية في الزج بزملائنا الصحفيين في السجون والاعتداء عليهم ، لمجرد ممارستهم لحق المواطنين عليهم في التمسك بالمصداقية وحق الاختلاف والنقد.

رابعا: نعبر عن كامل دعمنا لهم و تمسكنا بحق عودة القيادة الشرعية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخبة ، لعملها و ووقف تدخل السلطات التونسية والحزب الحاكم في شئونها.

خامسا : رفضنا للإغراءات المادية والعينية التي تغدقها الحكومة التونسية على بعض الصحف والصحفيين العرب ، لنشر إعلانات تقلب الحقائق وتتحدث كذبا عن حالة حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس.

ونحن نؤكد في النهاية على أن حرية الصحافة في تونس جزء لا يتجزأ من حرية الصحافة العربية.

الموقّعون :
  1. الياس خوري كاتب وصحافي لبنان
  2. هاني شكرالله ، جريدة الشروق المستقلة ، مصر
  3. جمال فهمي ، صحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين ، مصر.
  4. رالى ميخائيل ، صحفية ، لبنان
  5. إبراهيم منصور ، صحيفة الدستور المستقلة ، مصر
  6. حصة سيف ، صحفية ، الإمارات
  7. خالد السرجاني ، جريدة الدستور المستقلة ، مصر
  8. أميرة الطحاوي ، صحفية ، مصرية
  9. توفيق شومان ، صحفي مصري
  10. خالد البلشي ، رئيس تحرير جريدة البديل ، مصر
  11. مجدي حلمي ، جريدة الوفد ،مصر
  12. نفيسة الصباغ ، صحفية ، مصر
  13. حسام الحملاوي ، صحفي ، مصر
  14. ليال حداد ـ صحافية في جريدة "الأخبار"، لبنان
  15. بيسان كساب ، جريدة الدستور ، مصر
  16. هشام يونس ، جريدة الأهرام ، مصر
  17. محمد عبد الحفيظ سعد ، جريدة الشروق ، مصر
  18. عمرو عبد الغني ، جريدة التعاون ، مصر
  19. أحمد بدر ، جريدة الدستور ، مصر
  20. سامح مسعد ، جريدة التعاون ، مصر
  21. رضوان آدم ، جريدة الدستور ، مصر
  22. بشير البكر ، صحافي ،كاتب باريس ، سوريا
  23. مصطفى بسيوني ، جريدة الدستور ، مصر
  24. عامر شوملي، كاريكاتيريست، فلسطين
  25. زكريا محمد ،شاعر ، فلسطين
  26. رشيد محاميد ، جريدة المشعل، المغرب
  27. عبد الكريم محمد الخيواني، صحفي، اليمن
  28. فاتن حمودي، صحفية، سوريا - الإمارات.
  29. محمد خير ،جريدة الدستور ، مصر
  30. عمرو بدر ، جريدة الدستور ، مصر
  31. عبد القادر محمد عبدالقادر ، صحيفة الميدان ، السودان .
  32. زهير لطيف ، صحفي و إعلامي ، لندن .
  33. فيصل الباقر ، صحفي ، السودان
  34. محمد عبدالله أحمد سليمان ، رسام صحفي ، جريدة المصري اليوم ، مصر.
  35. عبدالمنعم محمود ، جريدة الدستور المستقلة، مصر
  36. أيمن حمدي خليل ، صحفي وإعلامي ، تليفزيون فلسطين.
  37. خليل العوامي ، جريدة الوفد ، مصر.
  38. حسين عبد الغني ، صحفي ، قناة الجزيرة .
  39. حسام تمام ، صحفي ، مصر .
  40. ضحي شمس ، صحفية , الاخبار ، لبنان .
  41. جواد الخني ،أخبار الوطن ،المغرب.

mercredi 2 décembre 2009

عريضة : دفاعا عن كرامة الصّحافيين وحريّاتهم .. دفاعا عن مستقبل تونس




نحن الصحفيين التّونسيين الموقّعين على هذه العريضة، إذ نستحضر نضالات شعبنا المجيدة من أجل الحرية والتقدم، وإذ نتابع ما آلت إليه أوضاع الحريات العامة والفردية في البلاد وعلى رأسها حرية الصحافة من تدهور مأسوي، بلغ ذروته في الآونة الأخيرة بحملة تشويه وموجة اعتداءات سافرة طالت عددا من الزملاء الصحفيين نعلن للرأي العام الوطني والدّولي ما يلي:

أولا : تضامننا الكامل مع زملائنا الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الإهانة أو الاعتداء المادي أو المعنوي أو السجن.

ثانيا
: رفضنا منطق التهديد والوعيد الذي بات يطوق الأقلام الحرة ويصادر حقّها المهني في متابعة الشأن العام ونقل الحقائق إلى المواطن التونسي.

ثالثا
: تنديدنا بالأقلام المعروفة التي تعودت هتك الأعراض وتوزيع تهم التخوين المجاني للوطن سواء على شخصيات عامة أو على زملاء لنا هم محلّ تقدير كبير وندعو القضاء للقيام بدوره في ملاحقة مرتكبي الثلب والتشهير بأعراض الناس.

رابعا
: رفضنا الهيمنة الرسمية على قطاعنا والتي بدت مفضوحة في الانقلاب الذي استهدف المكتب المنتخب لنقابة الصحفيين والإتيان بآخر استهلّ مسيرته بتزكية جعلته طرفا في حملة انتخابية يفترض بالصحفيين أن يبقوا فيها على مسافة واحدة من الجميع وبالوقوف موقف المتفرج إزاء حملة الاعتداءات على الصحافة والصحفيين. وندعو إلى رفع اليد عن نقابتنا لتمثل الإرادة الحرة المستقلة للصحفيين التونسيين.

خامسا: تأكيدنا على أنّ من جوهر مهنتنا وصميم واجبنا تجاه ضمائرنا وشعبنا أن نتطارح الشأن العام ونقدم حقيقة الواقع للمواطن بقطع النظر عن معارك السياسيين فلهم حساباتهم ولنا قيم مهنتنا القائمة على نقل الحقائق واحترام تعددية الآراء والاستقلالية تجاه الجميع.

عاشت الصحافة التونسية حرّة مستقلة

الموقّعون:
1. كمال العبيدي – صحفي – الولايات المتحدة الأميركية
2. نزيهة رجيبة "أمّ زياد" – كلمة – تونس
3. ناجي البغوري – صحفي – الصحافة - تونس
4. زهير لطيف – صحفي – بريطانيا
5. رشيد خشانة – رئيس تحرير - الموقف – تونس
6. محمد كريشان – صحفي ومذيع أخبار- الجزيرة – قطر
7. لطفي حجي – صحفي – تونس
8. ليلى الشايب – صحفية ومذيعة أخبار - الجزيرة – قطر
9. نجيبة الحمروني – رئيسة تحرير – مجلة "كوثريات" – تونس
10. بشير واردة – صحفي – وكالة تونس إفريقيا للأنباء - تونس
11. نوفر الرامول – صحفية ومذيعة أخبار - الجزيرة - قطر
12. الهادي يحمد – صحفي - إسلام أون لاين – فرنسا
13. سكينة عبد الصمد – صحفية – مؤسسة التلفزة التونسية - تونس
14. فتحي إسماعيل – صحفي - الجزيرة – قطر
15. ألفة الجامي – صحفية - قناة الصباح الإخبارية – الكويت
16. آمال وناس – صحفية – الجزيرة - قطر
17. عبد الباقي خليفة – مراسل صحفي – البوسنة
18. نبيل الريحاني – صحفي - الجزيرة – قطر
19. إسماعيل دبارة – صحفي - الموقف – تونس
20. بسام بونني – صحفي – الجزيرة - قطر
21. سفيان الشورابي – صحفي – الطريق الجديد والأخبار اللبنانية - تونس
22. الطاهر العبيدي – صحفي – فرنسا
23. لطفي الحيدوري – صحفي – كلمة - تونس
24. ريم بن علي – صحفية – تونس
25. توفيق العياشي – صحفي – الطريق الجديد - تونس
26. أيمن الرزقي – صحفي – قناة الحوار - تونس
27. سامي فراد – صحفي – تلفزيون البحرين - البحرين
28. محمد بوعود – صحفي – الوحدة - تونس
29. محمود العروسي – صحفي – الطريق الجديد - تونس
30. محمد الفوراتي – صحفي – الشرق - قطر
31. جمال دلالي – صحفي – قناة الحوار – بريطانيا
32. رمزي الدوس – صحفي ومنتج أخبار – الجزيرة – قطر
33. المولدي الزوابي – صحفي – كلمة – تونس
34. فرحات العبار – صحفي – الجزيرة – قطر
35. نور الدين العويديدي – صحفي – الجزيرة - قطر
36. سلمى الجلاصي – صحفية – الشعب - تونس
37. عادل القادري – صحفي – الوحدة – تونس
38. حسن الجويني – صحفي - وكالة الأنباء الفرنسية – قبرص
39. زياد الهاني – صحفي – الصحافة - تونس
40. علي عثماني – صحفي – استاد الدوحة – قطر
41. عائدة الهيشري – صحفية – المستقبل – تونس
42. صبري الزغيدي – صحفي – الشعب – تونس
43. حسن المرزوقي – صحفي – الجزيرة الوثائقية – قطر
44. نادرة بوكسرة – صحفية – وكالة تونس إفريقيا للأنباء - تونس
45. أمامة الزاير – صحفية – الطريق الجديد - تونس


هذه العريضة مفتوحة فقط للصحفيين التونسيين الذين يمتهنون الصحافة حصرا.

للتوقيع الرجاء إرسال الاسم واللقب والصفة الصحفية والمؤسسة وبلد العمل إلى العنوان التالي
freepresstunisie@yahoo.fr


lundi 30 novembre 2009

اضراب احتجاجي في "دار الأنوار" : عيد بطعم المرّارة







عيد الأضحى هذا العام في "دار الأنوار" كان مرّا بطعم «مرّارة» الأضحية، حيث اضطرت صحفيّـات وصحفيّـو وتقنيّـو الدار لشـنّ إضراب احتجاجيّ تضامنا مع الزميلة سناء العوجي سكرتير التحريـر بجريدة "لوكوتيديان".

وعبّـر الزمـلاء عشيّـة الأربعاء 25 نوفمبر 2009 في عريضة وقّعوها
عن "استنكارهم الشديد للطريقة غير الحضارية التي تعاملت بها إدارة المؤسسة مع الزميلة حين أبلغتها اعتزامها طردها بسسب تحريض مزعوم من قبل زوجها المشتغل في مؤسسة إعلامية أخرى لأحد صحفيي "لوكوتيديان" على مغادرة المؤسسة".

كما أدانوا تصرّف الإدارة وعبّروا عن تضامنهم مع الزميلة سناء العوجي، وعن دعمهم لحقّـها في العمل وفي التعامل معها ومع كلّ العاملين في المؤسسة بما يضمن الاحترام والكرامة.

ويبدو أن أصحاب الأمر في مؤسسة "دار الأنوار" التبس عليهم الأمر في التعامل مع زملائنا، خاصة وأن المقرّ القانوني لصحف الدار الأربع : "الشروق" و"لوكوتيديان" و"المصور" و"الأنوار"، هو في نفس الوقت مقرّ المزرعة الخاصة بصاحبة المؤسسة!؟

توفيق العياشي يكتب في "الطريق الجديد" : التحويـــلة


dimanche 29 novembre 2009

Néji Bghouri à Afrik.com: Journalisme en Tunisie - faire allégeance ou se taire

Interview de Neji Bghouri, premier secrétaire du Syndicat national des journalistes tunisiens

Difficile d’exercer librement son métier lorsqu’on est journaliste en Tunisie. Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), tout premier syndicat des journalistes en Tunisie, souhaité depuis des décennies par les professionnels, était à sa création porteur d’immenses les espoirs. Un an et demi plus tard, rien ne va plus. Le bureau exécutif initiateur de l’organe a été mis hors jeu et la situation des journalistes se dégrade. A l’exemple de Taoufik Ben Brik – dont les articles critiquaient le régime-, condamné, jeudi par la justice tunisienne, à six mois de prison ferme.

vendredi 27 novembre 2009 / par Maryam Mnaouar


Renversé le 15 août par un groupe de personnes favorables au gouvernement, expulsé de son local à Tunis par la police, le Bureau exécutif du SNJT dirigé par Neji Bghouri entend continuer de lutter pour l’indépendance de la presse et le libre exercice du droit syndical. La situation avait commencé à se dégrader le 4 mai, lorsque Neji Bghouri, lors d’une conférence de presse, avait été empêché de présenter les conclusions d’un rapport sur le déclin de la liberté de la presse dans le pays. Le conflit a conduit à la démission de membres du Bureau exécutif du SNJT, provoquant ainsi la convocation d’un congrès extraordinaire et une division au sein de la direction. Le camp pro-gouvernemental a organisé son propre congrès le 15 août avec le soutien des autorités et élu une nouvelle direction qui, dès son avènement, a envoyé un message au président Zine El Abidine Ben Ali « saluant son souci permanent de promouvoir davantage le paysage médiatique tunisien. » Un procès, opposant Neji Bghouri au bureau dissident a été favorable à ce dernier le 4 septembre. Un nouveau procès aura lieu le 4 décembre. Neji Bghouri nous a expliqué son combat et présenté son point de vue sur la situation des journalistes en Tunisie.

Afrik.com : Comment vos difficultés ont-elles commencé ?
Neji Bghouri
: Ca a en fait commencé par une série de petits incidents. Le premier conflit a été le rapport du 3 mai 2008 faisant le constat de l’état bâillonné de la presse en Tunisie, qui est de la responsabilité du gouvernement. Nous avons été convoqués et on nous a reproché de travailler contre le pays et non dans son intérêt ! Et durant plus d’une semaine, nous avons été la cible d’attaques virulentes de la part de plusieurs journaux. Un peu plus tard, le site d’un parti d’opposition a publié une série de photos de son candidat aux cotés de différentes personnalités. J’étais sur l’une des photos. Une ancienne photo, par ailleurs. J’ai été attaqué sur cette base par des proches du pouvoir, et on m’a demandé de réagir. J’ai donc demandé à ce que cette photo soit retirée, j’ai publié un communiqué dans lequel je stipulais que la SNJT ne soutenait pas ce candidat, et j’ai rajouté qu’elle n’en soutenait aucun. Cette déclaration a mis le feu aux poudres. Toutes les instances gouvernementales ont marqué leur allégeance, la SNJT se devait au moins de faire une déclaration dans ce sens. Et puis, il y a eu le rapport du 4 mai 2009 dans lequel on dénonçait le total déséquilibre entre les campagnes aux présidentielles. Les espaces publics ayant été détournés au profit du candidat au pouvoir et l’opposition est soit complaisante soit très marginalisée. A partir de là, on a commencé à chercher à nous évincer de la direction du syndicat.

Afrik.com : Entretemps, avez-vous pu travailler comme vous l’entendiez ?
Neji Bghouri :
Globalement, et avant que les problèmes ne s’amplifient, oui. Nous avons joué notre rôle et ouvert pas mal de dossiers. L’Etat n’avait pas l’habitude de discuter avec les journalistes qui connaissent leurs droits. Il avait en face de lui l’Association des journalistes tunisiens (AJT) qui n’osait pas grand-chose. Nous avons soutenu le mouvement de grève des salariés de la radio et de la télévision tunisienne. Nous avons été présents et partie prenante, et l’administration a fini par négocier. Nous avons pu réintégrer des journalistes licenciés. Et nous avons pu négocier de nouvelles dispositions avec l’Etat. Mais l’entente n’était pas cordiale. Malgré tout, on a pu intervenir a chaque fois qu’un journaliste était lésé. Et ce, en publiant des communiqués, en alertant l’opinion publique, en nous déplaçant, en saisissant la justice et en organisant des manifestations. On obtenait généralement satisfaction. A l’inverse, du temps de l’AJT, les interventions étaient timides et quasi inexistantes. Nous avons en quelque sorte créé les conditions d’une nouvelle conscience dans le métier qui rassure les plumes qui se pensaient vulnérables. Nous avons ainsi soutenu plusieurs collègues, dont M. Lotfi Fitouri ou encore M. Lotfi Hajji, qui avait été empêché de quitter sa ville. Nous nous étions déplacés en voitures avec nos banderoles, et nous l’avions escorté jusqu’à Tunis. Toutes ces actions représentent une avancée considérable. Nous nous sommes attachés à défendre l’intérêt et l’intégrité des collègues et nous n’avons reculé devant rien. Ni l’Etat, ni les forces de l’ordre, nous avons arrachés nos marges de manouvre et élargi nos prérogatives.

Afrik.com : Cela veut-il dire qu’en agissant sans éviter la confrontation, on arrive à franchir les barrières érigées par le pouvoir ?
Neji Bghouri :
Il ne faut jamais se laisser impressionner, car c’est en agissant qu’on définit ses limites, s’il y en a. En se complaisant dans la fatalité, on amplifie le problème et les fantasmes. Et de fait, la nature de la relation entre le pouvoir et la presse crée une sorte d’appréhension et d’individualisme qui empêche les gens de revendiquer de peur de se retrouver seuls à affronter les conséquences. Or, l’expérience l’a montré, quand on s’exprime, on existe, et l’Etat a appris à compter avec ceux qui n’hésitent pas dénoncer ses échecs. Les partisans du verrouillage agitent toujours le spectre de l’oppression, mais devant la détermination et la solidarité des ayants droit, ils ne peuvent que reculer. Certaines fois, ils deviennent très bienveillants n’offrant des avantages à ceux qui veulent bien éviter les scandales. Parce qu’en réalité ils ne peuvent rien contre eux. Clandestinement, en faisant passer un grief pour un délit, ils pourraient faire du zèle et déraper. On a déjà vu des collègues se faire agresser, licencier abusivement, se faire assigner à résidence ou même emprisonner. Ce que nous avons toujours dénoncé et combattu. Mais lorsqu’on porte l’affaire en public et que les réactions deviennent officielles, ces matons se retrouvent coincés par le discours officiel. En ne cédant pas aux intimidations, nous avons pu prouver à ceux qui n’ont pas eu le courage de nous suivre, qu’il fallait être de ce combat là. Mais le verrouillage, même s’il ne se manifeste pas par la force, se rattrape par d’autres moyens, regardez comment on nous a petit à petit dégagés de nos fonctions.

Afrik.com : Et l’autocensure, et les articles de complaisance, ne sont-ils pas du fait des journalistes eux-mêmes ?
Neji Bghouri :
c’est une conséquence de cette politique et non la cause. Il y a les esprits faibles, et des journalistes qui se fondent dans la complaisance par intérêt. Mais c’est loin de représenter une majorité. Il arrive souvent que les articles contenant beaucoup de formules de complaisance ne soient pas du fait du journaliste qui a écrit. Beaucoup de collègues se plaignent que leur supérieur hiérarchique se permette d’opérer des changements sans les aviser et publie le papier retouché.

Afrik.com : Comment en est on arrivé à ce qui s’est passé le 15 août 2009 ?
Neji Bghouri :
Pour nous évincer du bureau central légalement, il faut un congrès extraordinaire, parce que notre congrès est prévu en 2010. Et dans nos statuts, le congrès extraordinaire se provoque de deux façons : soit il y a quatre démissions, soit il y a une pétition d’un certain nombre de signatures. Ils ont d’abord opté pour la pétition. Mais les collègues ont refusé la mascarade. Les patrons de presse ont été sommés d’obtenir les signatures de leurs subordonnées sous peine de ne plus bénéficier de la pub. Ils ont commencé par appeler les pigistes, les stagiaires et les contractuels. Pas de signature, pas de reconduction. Et ainsi de suite pour les autres. Voila l’une des raisons pour lesquelles notre revendication première est liée aux conditions de travail des journalistes. C’est pour qu’on ne leur oppose pas la fragilité de leur poste en cas de conflit de ce genre. Bref, malgré tout, ils n’ont pu obtenir que 300 signatures. Nous y avons regardé de plus près, et une partie nous a semblé douteuse. Soit la signature avait été imitée, soit le signataire n’était pas membre. Nous avons donc voulu nous en remettre à la justice et les initiateurs de cette pétition ont fait marche arrière. Ils ont donc opté pour la solution restante, soit les quatre démissions. Nous étions neuf au bureau central, dont trois de la couleur du RCD qui se sont vite exécutés. Restait à obtenir la démission d’un quatrième. La pression n’ayant pas marché, ils ont essayé d’acheter celui qui voudrait bien devenir le quatrième démissionnaire. L’un d’entre nous est venu nous dire qu’on lui avait fait une excellente proposition qu’il a déclinée. Trois jours plus tard, il démissionnait… Voilà comment on s’est vu dans l’obligation d’aller en congrès extraordinaire, programmé pour le 12 septembre 2009. J’ai déclaré alors mon intention de me représenter en les défiant de pouvoir convaincre.

Afrik.com : Pourquoi y a-t-il eu un congrès extraordinaire le 15 août alors ?
Neji Bghouri :
Les putschistes ont vite fait d’organiser un congrès extraordinaire avant, le 15 août, avec à leur tête le conseiller du secrétaire général du RCD et les quatre démissionnaires du bureau initial. Ils se sont déclarés légitimes et ont revendiqué la direction du syndicat. Depuis, ils nous ont envoyé des huissiers pour évacuer les locaux et céder tous les dossiers.
Afrik.com : Cette scission au sein du SNJT reflète-t-elle la réalité du paysage médiatique en Tunisie ? Il y a-t-il deux types de journalistes, deux visions du métier ?
Neji Bghouri :
Non, je refuse de croire que le conflit est interne. Lorsque nous avions refusé de soutenir le président, et lorsque nous avions publié un rapport dénonçant les dérives, le pouvoir, pour nous contrecarrer sans recourir à la force, a simplement infiltré les siens. C’est ce qui s’est passé à ligue des droits de l’homme.

Afrik.com : Reste que ces journalistes que vous dites infiltrés demeurent des journalistes et apportent leur soutien à un autre comité qui a d’autres visions que la vôtre…
Neji Bghouri :
Vu ainsi, on pourrait effectivement le dire, si on prend en compte ceux infiltrés par le pouvoir. Ces derniers, qui ont en effet le statut de journalistes, n’agissent pas par crainte, ils sont même volontaires. Ils ont manifestement un intérêt à maintenir les choses ainsi. Ils y trouvent certainement des avantages. Même si je continue à croire que le journaliste en Tunisie ne cherche qu’à s’émanciper de toute tutelle et qu’il ne se satisfait pas du verrouillage actuel. Il n’ y a qu’à voir le résultat du vote qui a institué notre liste. Dès que les collègues ont eu l’occasion de s’exprimer en toute confidentialité et sans crainte, ils ont montré ou allait leur préférence et que leurs revendications coïncidaient avec les nôtres. Et ce, malgré tous les moyens dont disposait l’autre liste. Et puis, on voit sur le terrain et les dossiers qui nous parviennent combien nos collègues restent attachés à leur liberté d’expression, qui reste, je pense, une revendication basique… s’il y en a qui n’y adhèrent pas, je cherche à comprendre leur logique. Il suffit juste de voir à qui profite cette scission. Tenez, par exemple, celui qui fédère tout ce mouvement putschiste a bien sûr le statut de journaliste, mais il se trouve qu’il est le conseiller du secrétaire général du parti au pouvoir. Il s’agit de militants du parti au pouvoir avant d’être journalistes, et beaucoup ont des postes dans l’administration en parallèle.

Afrik.com : Avez-vous écouté l’autre camp, quels sont leurs arguments ?
Neji Bghouri :
Officiellement, ils trouvent que nos prises de position sont trop virulentes et qu’elles compromettent notre neutralité. Nous ne sommes pas un parti d’opposition, et selon eux, ce qu’on fait ne correspond pas à notre rôle. Ils nous reprochent aussi d’avoir dégradé les relations avec le pouvoir alors que celui-ci est un partenaire à considérer avec attention parce qu’il est le seul capable de faire bouger les choses. Or, nous n’avons jamais refusé une occasion de dialoguer avec le pouvoir. Ce qu’on nous reproche en vérité, c’est de ne pas avoir affiché notre allégeance vis-à-vis du pouvoir.

Afrik.com : Et eux, l’ont-ils fait ?
Neji Bghouri :
Sur le champ, le jour même du putsch, le 15 août, ils ont adressé une lettre au chef de l’Etat, dans laquelle ils lui rendaient hommage et le remerciaient pour les avancées acquises.

Afrik.com : Etes vous serein dans l’exercice de vos fonctions ?
Neji Bghouri :
A titre personnel, je travaille toujours dans un journal de l’état, mais on ne me permet plus ce qu’on me permettait autrefois, c’est-à-dire écrire des piges ailleurs à ma guise. Je subis en plus, une grande pression psychologique qui atteint quelques fois ma sérénité. On m’appelle pour me menacer, pour me promettre de vilaines choses concernant ma fille, et on importune ma femme au téléphone. Je me rends compte aussi que je suis suivi. Mais cela ne m’éloigne pas de mon objectif premier, accomplir ma mission sans transiger. Mais je dénonce vivement ces agissements. Au niveau de la SNJT, c’est difficile. Financièrement, on ne bénéficie même pas de ce dont a bénéficié l’AJT, ce qui n’était pas énorme. Il parait que c’est parce que nous n’avons pas été sages…

Afrik.com : Qu’en est-il du procès et que s’est il passé depuis ?
Neji Bghouri :
Nous avons perdu le procès en référé et avons été expulsés de nos locaux, et l’audience au fond du 26 a été reportée au 7 décembre, notre congrès n’a pas eu lieu et nous avons organisé une rencontre presse dans les locaux de l’ATFD ( Association tunisienne des femmes démocrates). Depuis, tout se précipite et ça devient de moins en moins évident, nous avons dû céder les dossiers avec les locaux. Les cinq membres du bureau ont été convoqués par la brigade financière, particulièrement la trésorière en aparté quatre fois. Aucune charge n’a été retenue contre eux. Ma femme reçoit des coups de fils d’inconnus la menaçant d’intenter à ma vie, mon collègue Ziad El Hani a été tabassé par un inconnu qui a pris la fuite. A mon retour de Jordanie, avec mes collègues nous avons été contrôlés et M. Ziad El Hani fouillé au corps, obligé de se déshabiller.

Afrik.com : Comment vous organisez-vous aujourd’hui ?
Neji Bghouri :
Nous travaillons avec une coalition inter-associative, comprenant la Ligue tunisienne des droits de L’homme, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), l’association tunisienne pour la recherche et le développement, le Conseil National des Libertés. Nous nous réunissons dans le local de l’ATFD (…). Malgré tout, on continue de publier des communiqués, à participer aux colloques organisés par la FIJ, et d’observer la situation de près.

Afrik.com le 27 novembre 2009
Source: Tunisnews N° 3476 du 28.11.2009