samedi 16 juin 2012

بلدية قرطاج تكرم شهداءها La Municipalité de Carthage honore les familles des martyrs


بلدية قرطاج تكرم شهداءها


نظمت بلدية قرطاج بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيسها في 15 جوان 1919 حفل استقبال في قاعة صوفونيبا بفضاء البلدية، قامت خلاله بتكريم عائلات شهداء المنطقة. 
وقد تم تسليم والد الشهيد إلياس نادر الكراش شهادة في القرار البلدي القاضي بإطلاق اسم ابنه شهيد قرطاج على النهج المحاذي لبيت الحكمة. كما تم تسليم والدة الشهيد سفيان الميموني من منطقة الكرم الغربي المحاذية لقرطاج بيرصة كشكا تجاريا مبنيا ورخصة لاستغلاله. 
وأشرف على هذا الحفل نواب رئيس البلدية زياد الهاني ومحمد علي الحمامي وزينب الصمندي والرئيس السابق لدائرة قرطاج محمد علي سالم بن تيلي والكاتب العام للبلدية عبد اللطيف الورزلي. في حين تعذر على رئيس النيابة الخصوصية وزير الثقافة السابق عزالدين باش شاوش الحضور لوجوده في مهمة دولية في الخارج.
وفي ختام حفل الاستقبال تم الإعلان عن بعث جمعية صيانة قرطاج التي تتركب هيئتها التأسيسية من:
* عزالدين باش شاوش : رئيس
* محمد علي الحمامي : نائب رئيس
* زياد الهاني : كاتب عام
* سالم بن تيلي : أمين مال
* زينب صمندي : عضو
* نجوى الزيتوني : عضو
* منذر محفوظ : عضو

vendredi 15 juin 2012

أوقفوا هذه المهزلة!!؟

http://www.essahafa.info.tn/clear.gif
مجرّد رأي
أوقفوا هذه المهزلة!!؟

بقلم: زياد الهاني

ملاحقة رموز النظام السابق المتورطين في منظومة الفساد والاستبداد واجب وطني وأحد أهم الاستحقاقات المتأكدة للسياق الثوري في بلادنا، حتى في ظل تعطل مسار العدالة الانتقالية الذي مازال يراوح مربع الانطلاق. لكن أن يتحول هذا الاستحقاق الى أداة لتصفية رموز النظام السابق حتى وإن كانوا من طراز رجال الدولة الذين خدموا البلاد بكل تفان وإخلاص، يصبح الامر عندئذ  إجراما في حق ثورة أرادها التونسيون طريقهم لقطع دابر الظلم وتثمين الكفاءات.

أحد وزراء «الغلبة» من أصحاب البطولات المزعومة وشهادات اللجوء الوهمية ودعوات الاقصاء البغيضة، طفق قبل فترة يكيل السباب لوزراء الحكومات السابقة واصفا إياهم بأقذع النعوت، وهو الذي شاهدناه من مهجره المخملي يكيل المديح سنة 2009 لحكومة الرئيس بن علي حينها  وخاصة لأستاذه ومعلمه وزير العدل الأسبق بشير التكاري حسب قوله، الذي تحول اليوم بعد أن تبدلت المواقع إلى شيطان رجيم!!؟

وهو سلوك انتهازي بغيض ومثير للاشمئزاز من قبل «وزير الغلبة» والمصادفة التاريخية، يكشف عجزا عن إثبات الذات بالكفاءة والإشعاع الايجابي يدفع المعني بالأمر للسعي إلى البروز ليس بقامة ممتدة عطاء ولكن بتحطيم القامات الأطول منه.

 نفس هذه العقدة المرضية الحاقدة ذات الطابع الأوديبي شاهدناها مؤخرا في طريقة التعاطي مع الوزير السابق منذر الزنايدي المشهود له بالكفاءة وطنيا ودوليا، وكان بإمكانه بلوغ مراتب أكثر تقدما في الدولة لولا أنه من جهة القصرين المناضلة المحرومة.

فالسيد منذر الزنايدي رجل دولة من الطراز الرفيع أثبت اقتدارا وكفاءة في كل الملفات التي تناولها والوزارات التي تولاها، وكان في أواخر العهد السابق من أهم المرشحين للوزارة الأولى نظرا لكفاءته وللجدارة التي أبداها في إدارة وزارتين حساستين على علاقة مباشرة بهموم المواطن واحتياجاته ألا وهما وزارة التجارة ووزارة الصحة.

وكان الرجل، وهو صديق أحترمه وأفخر وأعتز بصداقته، أول من يدخل وزارته وآخر من يغادرها، ولم يغلق بابه يوما أمام قاصد له أو صاحب حاجة. ويصلح في هذا المجال أن يكون في تفانيه وخدمته للصالح العام قدوة لعديد الوزراء المحسوبين على الثورة، أو من المستشارين وكبار المسؤولين الذين التحقوا بالمسار الثوري بعد أن حسم الثوار النصر فيه لفائدة الإرادة الشعبية وهبّة الكرامة والحرية، ومنهم من كان يرفض مجرد التوقيع على عريضة أو المشاركة في إضراب!!؟

الوزير منذر الزنايدي متهم بالإضرار بالإدارة وتحقيق منفعة غير قانونية لفائدته؟ وصورة الواقعة أن وزارة التجارة في ظل إشرافه عليها شهدت توسعا في هياكلها ببعث إدارات عامة جديدة في صلبها، استوجب كراء بناية جديدة بالاشتراك مع وزارة المالية. ورغم احترام كل الاجراءات القانونية  المستوجبة لعملية الكراء،  ورغم كراء البناية بإيجار أقل مما قدرته الاختبارات المتعاقبة المأذون بها قضائيا، إلا أن جهات  «غامضة»  أصرت ولا تزال على تتبع الوزير  الذي لم يوقع على عقد الكراء رغم قانونية  وسلامة إجراءاته والمصادقة  عليه رسميا من قبل الوزير الاول الاسبق بعد موافقة لجنة الصفقات العمومية!؟

 ورغم هذه الحقائق  الساطعة أصرت دائرة الإتهام على الإجتماع  يوم إضراب القضاة في 30 ماي  المنقضي في غياب رئيسها الذي تم «إعفاؤه»  ضمن قائمة الـ 82  المعزولين وأصدرت قرارها «الفضيحة»  بإحالة  الوزير منذر الزنايدي على الدائرة  الجنائية!!؟

 رجاء  أوقفوا هذه المهزلة!!

 بحق دماء الشهداء ضعوا حدا لهذه الفضيحة التي تزكم رائحتها النتنة الأنوف!!

أتحدى أي مصدر قضائي مأذون أن يدحض المعطيات التي قدمتها بخصوص هذه القضية الفضيحة!!

 خلاف ذلك، أطلب من وزير العدل نور الدين البحيري الذي مازالت النيابة العمومية تحت إمرته قانونيا، أن يحيلني على التحقيق بتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام !!؟

ملاحظة أخيرة:  الثورة لا تظلم، ولكن أصحاب المطامع الزائلة  والنفوس الصغيرة هم الذين  يظلمون...

المصدر: جريدة "الصحافة" الصادرة يوم الجمعة 15 جوان 2012


mardi 12 juin 2012

قبل أن يجرفه طوفان أخطاء مستشاريه : هل يقوم المرزوقي بضربة مكنسة في قصر قرطاج؟


http://www.essahafa.info.tn/clear.gif
مجرّد رأي

قبل أن يجرفه طوفان أخطاء مستشاريه
هل يقوم المرزوقي بضربة مكنسة في قصر قرطاج؟

بقلم: زياد الهاني


قد تجعل استطلاعات الرأي التي تضعه في المقدمة، الرئيس محمد المنصف المرزوقي يتوهم أن كل شيء على ما يرام وأن الطريق إلى قلوب التونسيين سالكة أمامه. ولا أظن تقارير الرضا التي يقدمها له مستشاروه، وفيهم الغث والسمين، تحبّر إلا في هذا الاتجاه بما يجعله يرضى عن أدائهم ويأمل منهم الخير العميم؟
لكن الواقع قد يكون مختلفا لأن ضرب صورة الرئيس «المناضل والمتعفف والنظيف» لم يعد مصدره خصومه فحسب بل وأقرب المقربين منه. وهنا مكمن الخطورة عليه وعلى مستقبله السياسي؟
ولسائل أن يتساءل: هل من فرق بين مستقبل الرجل الشخصي ومستقبله السياسي؟ والجواب:  بلى!!؟
فرجل السياسة معرّض في مساره للربح كما للخسارة، وهذا أمر طبيعي.أما أن يخسر المناضل صورته النضالية ويلوث رصيده النضالي بتحوله من رمز لمقاومة الفساد إلى راع له، ففي الأمر أكثر من نظر.
حادثة عادية يمكن أن تحدث في أيّ مكان ومع أيّ كان، قد تتحول إلى قرينة فاضحة لخلل عميق في أسس بنيان من شأنها أن تؤدي به إلى الانهيار.
الوزير المستشار القانوني لرئيس الجمهورية سمير بن عمر تم تمكينه من سيارة ثانية تابعة لأسطول رئاسة الجمهورية ووضعها على ذمة بيته أو زوجته. أمر عادي ومعمول به...
شقيق الزوجة الشاب يأخذ السيارة الإدارية في غفلة من شقيقته أو بتوجيه منها لقضاء شأن خاص.. أمر غير مقبول لكنه ممكن الحدوث...
دورية أمنية توقف صهر الوزير المستشار وتحجز السيارة إلى حين مقدم الوزير وتسليمها إليه.
 وتحرر  محضرا في الغرض وتحيله إلى السيد وكيل الجمهورية.. أمر عادي ومطلوب...
أما أن ينبري مدير الديوان الرئاسي عماد الدايمي لتكذيب الخبر في برنامج إذاعي، واتهام الإعلام بعدم الحرفية والتضليل، والتعهد بإجراء تحقيق في الأمر سيخرس «الألسن الخبيثة» حسب قوله ..فالأمر عندها يصبح غير عادي، وأقل ما يوصف به هو أنه مشاركة  في الفساد!؟
وعندما ينفي الناطق باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر الخبر في لقائه الإعلامي الدوري، ويدعو الإعلاميين إلى التثبت من المعلومات والتعامل بمهنية مع الأخبار...فالأمر كذلك غير عادي ولا يخرج عن سياق سابقه أي أنه يدخل في باب التستر على الفساد والتجني على الإعلام.
ويخرج علينا الوزير المستشار القانوني لرئيس الجمهورية سمير بن عمر في الحلقة الأخيرة من برنامج «لاباس» الشهير الذي تبثه قناة «التونسية» ليؤكد الحادثة، محاولا التخفيف منها بالقول بأن السيارة الإدارية التي استعملها صهره ليست السيارة الشخصية لرئيس الجمهورية وأنها من فئة الخمسة خيول وليست سيارة مرسيدس... فالأمر غير عادي ويعتبر دروشة واستهانة منه بعقول التونسيين!؟
وعندما يصرّ الوزير المستشار على اتهام الإعلام الذي نشر الخبر بأنه تنقصه المهنية وساهم بشكل واع أو غير واع في مؤامرة تستهدف معاليه ثم يمتنع عن الاعتذار بعد دعوته إلى القيام بذلك.. ففي الأمر غطرسة وإصرار على الفساد بما لا يستقيم مع وضعه كرجل دولة ومستشار لرئيس يحرص على جعل الاستقامة ونظافة اليد رصيدا له عند الناس!؟
ليست هذه الفضيحة هي الأولى التي تهز الدائرة المحيطة بالرئيس وقد تكون مقدمة لما هو أسوأ، حيث لم يعد المتابع يستغرب شيئا من محيط الرئيس.
أقنعة راكبي الثورة وذئاب الكراسي بدأت تتهاوى، والإعصار القادم سيسفه أوهام كل الطامعين والفاسدين. فهل سيقوم الرئيس بضربة مكنسة في قصر قرطاج قبل أن يجرفه طوفان تسبب فيه أساسا بعض مستشاريه ووزرائه «المراهقين سياسيا»؟
المصدر: جريدة "الصحافة"، العدد الصادر يوم الثلاثاء 12 جوان 2012


http://www.essahafa.info.tn/clear.gif

dimanche 3 juin 2012

فيما بدأت تفوح رائحة فساد بعض وزراء الرئيس : تجاوز خطير تكشفه رابطة حقوق الإنسان في قضية البغدادي المحمودي


مجرّد رأي


فيما بدأت تفوح رائحة فساد بعض وزراء الرئيس
تجاوز خطير تكشفه رابطة حقوق الإنسان في قضية البغدادي المحمودي



بقلم : زياد الهاني


رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى التقى يوم الجمعة 1 جوان 2012 بالبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد القذافي وذلك في سجنه بالمرناقية ضواحي تونس العاصمة.
اللقاء كشف عن تجاوز خطير ترتكبه الحكومة التونسية في حق المسؤول الليبي السابق الأسير حيث أكد رئيس الرابطة أن السلطات قامت بعزل البغدادي المحمودي ومنعت عنه كل الزيارات بما في ذلك زيارات أهله والمحامين المتكفلين بالدفاع عنه!؟ وقد أشارت التصريحات الحكومية في أكثر من مناسبة سابقة إلى أن المحمودي هو الذي يرفض مقابلة محاميه!؟
كما أوضح عبد الستار بن موسى بأن الوضع الصحي والنفسي للبغدادي المحمودي سيئ جدا وأنه مستمر في إضرابه عن الطعام. ومن المتأكد تمكينه من عناية طبية فائقة وتحسين ظروف إقامته السيئة في السجن.
وتماما كما كان يحصل زمن بن علي، سارعت الحكومة عبر أحد المتحدثين باسمها الى تكذيب الرابطة ونفي الخبر جملة وتفصيلا!؟
وكان أحد مستشاري وزير العدل نورالدين البحيري قد سافر مؤخرا إلى باريس مرفوقا بالرئيس الحالي لجهاز المخابرات الليبي حيث قابلا المحامي الفرنسي للبغدادي المحمودي في مسعى لعقد صفقة يحصلان من خلالها على أرقام الحسابات البنكية في الخارج التي في حوزة المسؤول السابق في نظام طرابلس. وسبق لمستشار الوزير أن التقى المحمودي في سجنه في الوقت الذي يمنع فيه الأخير من مقابلة محاميه، قبل التحول الى طرابلس على نفقته الخاصة حسب قوله. وهو ما يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان السيد المستشار يعمل لحساب الدولة التونسية أم لحسابه الخاص!؟ أو لعله لحساب جهة ثالثة؟

لا أنوي الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي الأسبق ونظامه الذي أجرم في حق الليبيين. ولا يمكنني إلا أن أدعم حق الشعب الليبي في محاسبة كل المسؤولين الذين أجرموا في حقه من خلال محاكمات عادلة تكفل فيها للمتهمين الحقوق التي تضمنها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. لكني أرفض في نفس الوقت هذه الطريقة التي تتعاطى بها الحكومة التونسية مع ملف السجين الأسير البغدادي المحمودي.
لا أظنني محتاجا إلى تذكير حكومتنا الموقرة بأنها تدير دولة تعيش مخاضا ثوريا أسقط نظاما فاسدا ويصنع غدا جديدا قوامه الكرامة والحرية. ولا أظن أن الاحتفاظ بمسؤول سابق في الأسر والعمل على مقايضته عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية في إطار صفقة مشبوهة منها ما هو رسمي معلن ومنها ما هو سري ومخفي، يشرّف تونس وثورتها.
نريد للجميع أن يفهموا بأننا دولة ولسنا عصابة قراصنة همها تحصيل فدية من خلال المقايضة على أسير؟!
منذ مدة أصبحنا نفيق كل يوم على فضيحة من العيار الثقيل. سجين تضرب عليه العزلة لإرضاخه وإجباره على تنفيذ خطة سلب منظمة!! وزير يهدد بأنه سيعود إلى بلد إقامته السابق للرابع عشر من جانفي 2011 والحامل لجنسيته إذا تم فتح تحقيق في الكيفية التي تم بها ترسيمه في جدول المحاماة والتي أثيرت شكوك حول قانونيتها!؟
وزير آخر مستشار ومن نفس بقايا حزب الوزير المهدد بالاستقالة وبالرحيل تم ضبط سيارة رئاسة الجمهورية التي في تصرفه لدى أحد أصهاره؟! أحد جرحى الثورة التي أقصي أهلها وركبها الراكبون ينتحر تحت وطأة الاحساس بالغبن والقهر والمهانة ومذلة الاحتياج !؟ والأغرب آت في الطريق...
إلى متى ستستمر هذه المهزلة؟

المصدر: جريدة "الصحافة"، العدد الصادر يوم الأحد 3 جوان 2012

samedi 2 juin 2012

جريح الثورة حسن السعيدي: لم تقتله الرصاصة.. ولكن قتله الضيم واليأس


مجرد رأي
جريح الثورة حسن السعيدي:

لم تقتله الرصاصة.. ولكن قتله الضيم واليأس


بقلم:زياد الهاني


     «أقدم الشاب حسن السعيدي على وضع حدّ لحياته بتناوله كمية كبيرة من الأدوية التي وضعها له طبيب في مستشفى الرازي...»

     كان يمكن لهذا الخبر أن يكون رغم طابعه المؤلم عاديا، لو لم يكن المعني بالأمر أحد جرحى الثورة!

     الشهيد حسن السعيدي وضع حدّا لحياته بالانتحار بعد أن ساءت حالته النفسية، حيث كان يمر بفترة اكتئاب ناتجة عن شعوره باليأس بعد كل المحاولات التي قام بها للتمتع بحق العلاج المجاني في المستشفيات العمومية وهو المصاب برصاصة تسببت له في 70 بالمائة من العجز.

     ترى لو كان الشهيد حسن السعيدي منتميا لأحد أحزاب الترويكا الحاكمة هل كان سيلقى نفس المصير؟!

     تصوّروا معي لحظة واحدة لو أن جرحى الثورة الذين تم الاعتداء عليهم في مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كانوا منتمين  لأحد أطراف الحكم أو حتى أقرباء من بعيد لأحد النافذين فيه، هل كانوا سيلقون المعاملة ذاتها؟

     كيف لا يثور الواحد منا وهو يرى مواقع السلطة تسلّم على قاعدة الولاء والقرابة دون اعتبار بالضرورة للكفاءة. وبشكل أسوأ حتى مما كان في عهد الرئيس بن علي؟

     كيف لا ينتحر الثائر الذي واجه الرصاص دفاعا عن الكرامة والحرية وحمل شظاياه  داخل جسده وساما للفخار، وهو يعيش الفقر والخصاصة ومذلة السؤال؟ في حين يرفل المناضلون الافتراضيون القادمون من وراء البحار في السيارات الفخمة ومواكب العزّ و «يتسردكون» في البرامج التلفزية والإذاعية منتفخين «كالقطط تحكي انتفاخا صولة الأسود»!؟

     كيف لا يطلق الثائر المنسي الذي غيّر مسار تاريخ تونس وصنع مجدها وعزها ورفع رايتها ورأسها عاليا بين الأمم رصاصة الرحمة على رأسه وهو يضطر للحصول خفية على قميص يلبسه، فيما يرفل الذين أوصلتهم الثورة الى مواقع السلطة والنفوذ في ملابسهم الجديدة «السينيي» ومنهم من يطالب برفع مرتبه من 2300 إلى أكثر من 4200 دينار؟

     لقد تحاشيت منذ 14 جانفي 2011 الحديث عن حصول ثورة في تونس مركزا على عدم اكتمالها. وأضيف: أية ثورة هذه التي يجوع أبناؤها؟ أي ثورة هذه التي لا يجد صانعوها طريقا غير الموت بعد أن توهّموا صنع الانتصار؟
 
     أنا حزين لاستشهاد حسن السعيدي والحال أن المفترض في كل استشهاد أنه عرس!

     أنا حزين لوضع بلادي التي تكالب عليها المتكالبون تحت لافتات الثورة وشعاراتها.
ويسعد المواطن البسيط عندما تنزل أسعار الخضروات بمائة مليم فقط!!

     أنا حزين لكل التجاذبات السياسية من جميع الاتجاهات ومن كل الأطراف التي تحصل على حساب مصالح الوطن.

     أنا حزين لأن كل من يروم إصلاحا ويسعى إليه لا يجد من حوله إلا قلة من الصادقين وكثيرا من المنافقين و المتآمرين.

     أنا حزين لأنني أرى  وطني يغرق وأخشى عليه غدا من أن ينزف دما. وللشهيد حسن السعيدي الذي لم تقتله الرصاصة بل قتله الضيم واليأس أقول وداعا...أو لعلّي أقول: إلى اللقاء.

المصدر: جريدة "الصحافة" الصادرة يوم السبت 2 جوان 2012


http://www.essahafa.info.tn/clear.gif

vendredi 1 juin 2012

هزلت حتى سامها كلّ مفلس : مسؤولون جدد يتطاولون على قامات لا يطالونها


http://www.essahafa.info.tn/clear.gif
مجرّد رأي

هزلت حتى سامها كلّ مفلس
مسؤولون جدد يتطاولون على قامات لا يطالونها


بقلم: زياد الهاني


     السياق الثوري الذي تعيشه بلادنا منذ 14 جانفي 2011 فسح المجال أمام طاقات وقوى جديدة كي تعبّر عن نفسها وتدلي في الشأن العام بدلوها وتساهم في نحت حاضر تونس وصياغة مستقبلها.
ومن هؤلاء شباب جعلتهم ظروفهم ـ وكل له اسبابه ـ يهاجرون إلى الخارج حيث ساهموا كل بقسطه في مقاومة النظام السابق ولو افتراضيا على شبكة الانترنات وكشف فساده وتجاوزاته.

     بعض هؤلاء قادتهم المصادفة التاريخية في سياقها العام إلى احتلال مواقع متقدمة في الدولة، فمنهم الوزير ومنهم المستشار. لكن يبدو أن سحر كرسي الحكم وإغراءاته جعلهم يفقدون توازنهم فأمسوا يتصرفون كذئاب جائعة وقعت على فريسة لا تريد الفكاك عنها، فانبرت شاهرة أنيابها ومخالبها ومزمجرة بعوائها تجاه كل من تعتقد أنه قد يهدد انفرادها بفريستها!؟

     ولو كان استئساد هؤلاء موجها لمن هو من جيلهم وفي مستوى تجربتهم «النضالية» المحدودة، لكان  الامر مفهومها وداخلا في إطار التدافع الطبيعي من أجل مواقع القرار حتى وإن شابته بعض الانحرافات أو الغلوّ. أما أن يستأسد هؤلاء الذين قادوا مقاومتهم الخارجية من نعيم أوروبا والولايات المتحدة ورحاب فنادقها الفخمة وفي شاشات القنوات الدولية، على رموز وطنية عجنت من طينة النضال، فالأمر يبعث حقيقة على العجب! ويؤشر الى وجود أزمة قيمية حقيقية لدى هؤلاء الذين طالما ادعوا أنهم حملة قيم!؟

 
   ما دفعني للكتابة والخوض في هذا الموضوع هو تصريح لقناة الجزيرة القطرية نقلته جريدة يومية صادرة صباح الاربعاء 30 ماي 2012 عن أحد المستشارين الجدد لرئيس الجمهورية يلاحظ فيه أن «الاطراف التي أرادت مشاركة بن علي في الحكم قبل 14 جانفي تدعو اليوم إلى حل الحكومة» وذلك في إشارة إلى دعوة مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري وكذلك الاستاذ أحمد نجيب الشابي في مقال له مؤخرا إلى تكوين حكومة انقاذ وطني.

     وقبل المستشار انبرى وزير شاب من نفس حزب الرئيس في أحد البرامج التلفزية مدافعا عن فكرة الإقصاء الجماعي ومتهجما على كل الوزراء الذين خدموا حسب قوله مع بن علي. علما بأنه سبق له شخصيا في 2009 مناشدة رأس الدولة طي صفحة الازمة مع الاسلاميين والإشادة بوزرائه!؟

     المستشار والوزير ومسؤولون آخرون بما في ذلك في لمجلس الوطني التأسيسي من الذين التحقوا بالمسار الثوري بعد سقوط نظام بن علي واحتلوا مواقع متقدمة في الدولة لم يتهيؤوا لها وواضح أنهم لا يملكون الأهلية اللازمة لإدارتها، لا يعرفون أو لعلهم تناسوا أن السياسة في تعريفها العام هي «فن التعامل مع الممكن». وبقدر ما تتطلب من صلابة مبدئية فهي تستوجب قدرا من المرونة الكفيلة بتعزيز القدرة على المناورة دون التخلي عن الثوابت.

     فأحمد نجيب الشابي قاد حزب معارضة حقيقي كان رأس الحربة في مواجهة نظام بن علي ولقي في سبيل ذلك ما لقيه من صنوف المضايقة والاعتداء مما كنت  شاهد عيان على بعضه، وكذلك بالنسبة إلى مي الجريبي.
أقول هذا ليس دفاعا عن الرجل رغم ما لحقني من جهته من أذى، ولكن دفاعا عن الحقيقة وعن قيمة حقيقة هي تقدير مواقف الرجال حتى وان كنت على خلاف معهم. تلك هي إحدى  مقومات الرجولة بمفهومها الاعتباري القيمي، والتي تجعل مي الجريبي مثلا رغم نعومتها الانثوية أكثر رجولة بنضالها وثباتها من عديد «الرجال» الذين انتصبوا اليوم لإعطائنا الدروس في الثورية والوطنية «الكرسوية» والتطاول على قامات لن يطالوها أبدا حتى لو كتب لهم أن ينبعثوا للحياة من جديد، لأن ما بالطبع لا يتغير وفاقد الشيء لا يعطيه.

     قبل أيام استمعت إلى تدخل رائع للأستاذ الحبيب بن يحيى الوزير السابق للخارجية في عهد بن علي والأمين العام الحالي لمنظمة اتحاد دول المغرب العربي، فقلت في قرارة نفسي: يا سبحان الله هذا وزير.. وذاك وزير!!؟
بلى والله.. هزلت حتى سامها كل مفلس!؟


المصدر: جريدة "الصحافة" الصادرة يوم الجمعة 1 جوان 2012