jeudi 28 février 2013

استقالة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


استقالة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الزميلات والزملاء الأفاضل

تقدمت اليوم الخميس 28 فيفري 2013 باستقالتي من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

أتقدم باعتذاري لكل الذين منكم عقدوا عليّ آمالهم لتحقيق إنجازات تعود بالنفع على قطاعنا..

أتقدم لكم باعتذاري عن عدم تجسيد حلم بعث "اتحاد الصحفيين التونسيين" الذي ناضلت من أجله أجيال متعاقبة منهم..

أتقدم باعتذاري لكل زميلاتي وزملائي الصحفيين الشبان، هؤلاء المجاهدون الحقيقيون الذين رفعوا رأس مهنتنا عاليا وكانوا عنوانا لربيعها ورمزا لعنفوانها، لأني لم أتمكن من تغيير واقعهم المرّ والدفاع عن أبسط حقوقهم القانونية المسلوبة..

أتمنى كل النجاح والتوفيق لزميلتي الصحفية الشابة سيّدة الهمامي عضو المكتب التنفيذي الموسع للنقابة التي ستخلفني في عضوية المكتب التنفيذي حسبما ينص عليه القانون الأساسي لنقابتنا ونظامها الداخلي.

دمتم ودام ربيعكم وكفاحكم من أجل حرية الإعلام الغالية التي تحققت لنا والتي لن نسمح بالارتداد عنها مهما كانت التضحيات..

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة ومستقلة ومناضلة
تحيا تونس.. تحيا الجمهورية

vendredi 8 février 2013

اغتالوا شكري بلعيد... لكنهم لن يغتالوا الأمل


بوضوح
اغتالوا شكري بلعيد... لكنهم لن يغتالوا الأمل

بقلم: زياد الهاني

ترجل الفارس وسقط شكري بلعيد شهيدا في معركة الحرية والكرامة، دمه الذي تسللت قطراته بين حبيبات الاسفلت لتلتحم بها لن يذهب سدى، فإما أننا سنشهد عودة للوعي لدى المحرضين على الفتنة والخراب بما يعدل سياق المسار الثوري في بلادنا ويجعله في خدمة مبادئ الثورة التي تجعل من التونسيين جميعا شركاء في بناء وطنهم الحر وسادة فيه، أو هو السقوط في هوة سحيقة سيكون النهوض منها غالي الثمن؟
في انتظار الكشف عن الجناة الذين دبروا ونفذوا جريمتهم البشعة باغتيال أحد رموز تونس وقادتها المخلصين تبقى الحقيقة التي لا خلاف حولها ماثلة أمام الجميع، لولا مناخ التحريض لما تمت الجريمة. لذلك يعتبر المحرضون شركاء أساسيين في الجريمة بدعواتهم للفتنة والتباغض بين التونسيين، برعايتهم للعنف والقائمين به وتوفير الحماية لهم.
ومن هذا المنطلق يتحمل الجناح المتصلب في حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي مسؤولية أساسية فيما آلت اليه الأوضاع في بلادنا بسبب الرغبة في السطو على الثورة والاستيلاء الكامل على الحكم ولو بالعنف.
وبالتالي يصبح استغراب بعض قادة النهضة من تحميل حزبهم مسؤولية ما جرى أمرا مستغربا من قبلهم!! فالذين يمارسون العنف ويمنعون الاجتماعات العامة ويعتدون على السياسيين والإعلاميين يعتبرهم الشيخ «ضميرا للثورة»!!
أحد نواب حزبه في المجلس الوطني التأسيسي يصرح على رؤوس الاشهاد بأن قتل الشهيد لطفي نقض المسؤول الجهوي لحركة نداء تونس في تطاوين «عمل ثوري»!!؟ ثم يأتي البيان الاخير لمجلس شورى حركة النهضة الذي طالب فيه القضاء بإطلاق سراح المجرمين ليوجه رسالة الى عناصر الميليشيا التي تتخذ من «حماية الثورة» غطاء لتنفيذ جرائمها، بأنه يمكنهم العمل لأن الحماية متوفرة لهم في أعلى مراكز القرار؟
شكري بلعيد كان سباقا للتحذير من مخاطر السير في طريق العنف والتحريض عليه والعمل على عقد مؤتمر وطني حول العنف يكون كفيلا بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد بنسف المسار الديمقراطي في بلادنا واشعال حريق هائل فيها يصعب إطفاؤه.
ولم يكن شكري بلعيد وحده المستهدف من قوى الظلام، بل أكثر من سياسي وإعلامي موجودون اليوم على قائمة الاستهداف... السياسي لأنه يعارض ويتصدى لمشاريع السطو على الثورة والدولة، والإعلامي لأنه يعمل على كشف الحقيقة ويرفض العودة بالإعلام الذي تحرر في بلادنا إلى مربع ما قبل 14 جانفي 2011.
ولا نكشف سرا عندما نقول أننا نتساءل اليوم كصحفيين عمن سيكون أول شهيد يسقط في صفوفنا دفاعا عن حرية الاعلام والتعبير وحرية الكلمة للتونسيين جميعا. وإن كنا ندرك من هم منا الموجودون على قائمة الاستهداف الإرهابي.
تونس تعيش اليوم باغتيال شكري بلعيد لحظة فاصلة وفارقة في تاريخها. وقدر المؤمنين بالثورة والحرية أن يواصلوا تجندهم للدفاع عنها مهما كانت التضحيات. فنحن قوم إذا مات منا سيّـد قام سيّـد، قؤول لما قال الكرام فعول.
وعلى قيادة حركة النهضة أن تراجع حساباتها وسياساتها التسلطية ولا تهزها الأوهام للتهلكة كما سبق أن جربته من قبل... فللبيت رب وشعب يحميه.
صحيح أنهم اغتالوا شكري بلعيد... لكنم لن يغتالوا فينا الأمل وإرادة الحياة الكريمة الحرة.
المصدر: جريدة "الصحافة اليوم"، العدد الصادر يوم الخميس 7 فيفري 2013

قرار منع بث الحوار مع زعيم السلفية الجهادية في تونس : حلقة أخرى في سلسلة التسلّط


بوضوح

قرار منع بث الحوار مع زعيم السلفية الجهادية في تونس
حلقة أخرى في سلسلة التسلّط

بقلم: زياد الهاني


لكـلّ داء دواء يستطـبّ بــــه
إلاّ الحماقة أعيت من يداويها...

ذلك أقل ما يمكن قوله للتعليق على حادثة منع بث الحوار الذي أجراه الزميل نصر الدين بن حديد مع سيف الله بن حسين المكنى بأبي عياض زعيم السلفية الجهادية في تونس وكان مفترضا أن تذعيه بداية من منتصف نهار يوم الاثنين إذاعة «موازاييك آف آم» خلال برنامج «ميدي شو» للصحفي القدير نوفل الورتاني. لكن مكالمة هاتفية من النيابة العمومية وردت صباح ذات اليوم على إدارة الاذاعة للمطالبة بالامتناع عن بث  البرنامج وتم تأكيد هذه المهاتفة بمراسلة عبر الفاكس وردت هذه المرة من أحد السادة حكام التحقيق دعا فيها إلى عدم بث المقابلة مع أبي عياض لما من شأن ذلك أن يمثله من تهديد على الأمن العام.
والتزمت الإذاعة بتطبيق القرار على إجحافه لكن هل منع ذلك بث المقابلة؟ الجواب الطبيعي «لا»... فسويعات قليلة بعد المنع انتشر شريط المقابلة في المواقع الاجتماعية بالانترنات انتشار النار في الهشيم!!
ويثبت للمرة الألف أن سياسة التعتيم والحجب الأحمق لا تحل المشاكل بل تعمقها ولن تنجح في منع تداول المعلومة التي  أصبحت بفضل التكنولوجيا الحديثة خارقة لكل الحواجز والحجب. هذا اذا سلمنا بوجاهة القرار الصادر عن حاكم التحقيق من الناحية القانونية وبامتلاكه لصلاحيات إيقاف برنامج إذاعي. لكن واقع النصوص مخالف لذلك تماما حيث تصرف حاكم التحقيق بما ليس مخولا له متعديا على صلاحيات غيره. فبمراجعة النصوص القانونية يتبين أن المرجع الوحيد الذي تحدث عن وقف البرامج الإذاعية والتلفزية هو المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، حيث نص في الفصل 30 على أن رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) هو الوحيد المخول قانونا لوقف بث البرامج الإذاعية والتلفزية في القنوات الخاصة والعامة إذا رأى ما من شأنه أن يمسّ الأمن العام أو يهدده. وبالتالي لا يحق لأية سلطة أخرى حق، وإن كانت قضائية، أن تتخذ مثل هذا الإجراء.
قد يجادل البعض بأن الهيئة لم تتكون بعد وبالتالي لا وجود لرئيس لها قادر على التدخل لوضع حد للتجاوزات. ولكن هذا الطرح لا يستقيم. أوّلا لأن النص القانوني صدر بالرائد الرسمي للجمهورية منذ 4 نوفمبر 2011. ويعتبر نافذا من الناحية القانونية. وثانيا لأن مشكلة الفراغ تعالج من الأصل بتوجه المعنيين بالأمر إلى رئيس الجمهورية لحثه على الإسراع بتطبيق القانون ووضع حد لحالة الفراغ، عوض استغلال هذا الفراغ لتمرير أجندات تسلطية لم تعد خافية على أحد.
وللتدليل على ما ذهبنا إليه نضرب مثلا باختصاص حاكم الناحية دون سواه في إصدار حجج الوفاة. فهل يعني عدم تعيين رئيس لإحدى محاكم النواحي تخويلا لغيره كي يمضي حجج الوفاة مكانه، حتى وإن كانت متأكدة؟
أصحاب القرار حاولوا في مرة سابقة وقف حلقة من برنامج «التاسعة مساء» للزميل معز بن غربية على قناة «التونسية» عندما حاول بث حوار مع سليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق، لكن المكلف العام بنزاعات الدولة خسر معركته القضائية بهذا الخصوص. لذلك خيروا هذه المرة اتباع أسلوب جديد يتمثل في إصدار قرار مباشر من حاكم التحقيق بناء على توجيه النيابة العمومية، لتحقيق هدفهم المتمثل في وقف البرنامج. وهو ما يمثل التفافا على النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام وأساسا المرسوم 116، وضربا لحرية التعبير والصحافة والنشر من واجب المهنيين وكل المعنيين التصدي له حتى لا يتحول غلأى سابقة تقييدية. لكن هل نجحوا في ذلك؟
قد يكونوا تمكنوا من وقف بث البرنامج إلى حين لكنه موجود اليوم في كل مكان يقبل عليه المتعطشون بلهفة بعد الضجة التي أحدثها قرار المنع. فعلا هكذا هي العبقرية أو لا تكون!؟

المصدر: جريدة "الصحافة اليوم"، العدد الصادر يوم الأربعاء 6 فيفري 2013