dimanche 26 août 2012

اللّه أكبر: وفاة شقيق الزميل رضا الكافي



اللّـه أكبـر


انتقـل إلـى جـوار ربّــه المـرحـــوم


لطفي الكافي


شقيق الزميل رضا الكافي

الالكترونية  "Kapitalis"  رئيس تحرير صحيفة          

ويتمّ دفنه بعد صلاة عصر يوم الأحد 26 أوت 2012 في مقبرة الجلاز بتونس

تغـمّد اللّه الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فراديس جنانه. ورزق أهله وذويه، وفي مقدمتهم زميلنا رضا الكافي وزميلتنا زهرة عبيد،  جميل الصبر والسلوان

لتعزية الزميل رضا الكافي، يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم : 98324899 

إنّـا للّه وإنّـا إليه راجعون





vendredi 10 août 2012

دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لإبطال قرارات التأجير غير القانونية التي أصدرها



الحمد للّه وحده
                                                                                                      9تونس في  أوت 2012


جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم

دام حفظه

الموضوع:    دعوى في تجاوز السلطة
ضــــــــــدّ:   السيد مصطفي بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي
                 قصر باردو – تونس 2000
العــارض:    زياد الهاني، صحفي، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016  

سيدي الرئيس الأول  

حيث تعيش بلادنا منذ 17 ديسمبر 2010 سياقا ثوريا أدّى في 14 جانفي 2011 إلى مغادرة الرئيس الأسبق للسلطة، وفسح أمام التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الاستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة؛
وحيث يتحمل كل مواطن مسؤولية المساهمة في البناء الجديد وتجسيد الأهداف التي انتفض من أجلها التونسيون والمتمثلة أساسا في الكرامة والحرية وقطع دابر استغلال النفوذ والفساد، ودفعوا من أجلها دما زكيّا غاليا. وكذلك قطع الطريق أمام أي ارتداد على المكاسب المتحققة والآمال المنبعثة وعدم تسليم أمرنا لأية سلطة كائنة من تكون دون متابعة ومراقبة ومحاسبة. حتى لا نكرر الخطأ الفظيع الذي ارتكبناه بعد 7 نوفمبر 1987 عندما أمضينا للسلطة حينها شيكا على بياض، استغلته تحت غطاء مواجهة الفتنة التي أحدثها البعض ممن حاولوا الاستيلاء على الحكم بالقوة لفرض برنامجهم الإيديولوجي، كي تسرق عشرين سنة من أعمارنا؛
وحيث يكون التظلم لدى محكمتكم الموقرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية والانتقالية التي تعيشها بلادنا خارجا عن السياقات العادية المعمول بها، بما يجعله حريّا بالقبول؛

وحيث أصدر السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول:
1.            إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية
2.            إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
3.            إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.
4.            إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
وقد تم نشر هذه القرارات جميعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 الصادر بتاريخ  3 أوت 2012.

وحيث استند هذا القرار على الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وهو وثيقة داخلية لتنظيم سير المجلس لا يمكن استعمالها في التعاطي مع الغير، وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
وحيث يتعارض هذا الفصل من النظام الداخلي مع ما جاء به الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو أعلى درجة وقيمة قانونية، والذي نص على أن  رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور. ويعطي الفصل 121 من النظام الداخلي بالتالي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي صلاحيات غير قانونية تتجاوز تلك التي خوله إياها التنظيم المؤقت للسلط العمومية؛
وحيث أقرت القرارات المطعون فيها تمييزا بين نواب الداخل والخارج، والحال أنه تم انتخابهم جميعا على قاعدة المساواة. والاحتفاظ بهذا المبدإ من شأنه أن يفتح الباب أمام التوسع في طلب المنافع التمييزية. إذ سيعطي الحق للنائب القادم من دائرة أبعد أو دائرة أكبر أو أكثر ثراء أو مساهمة في الناتج الوطني، أو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات، في المطالبة بالحصول على منحة أعلى تتناسب مع ما قد يميزه عن غيره من النواب؛
وحيث يعتبر السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، استنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام. وهو ما يضع أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا وراء إصدار هذا القرار وأساسا منهم الذين غالطوا الشعب بخصوص مداخيلهم، تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية؛
وحيث يثبت مما سبق أن السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك لأن التأجير وتنفيذ القوانين هو اختصاص مطلق للسلطة التنفيذية ممثلة حصريا برئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية؛

وحيث تمّ رفع هذه الدعوى ممّن له الصفة وفي الآجال القانونية؛

لذا فالمرجو من جنابكم الحكم بقبول الدعوى شكلا، والقضاء في الأصل بإبطال القرارات الأربعة المطعون فيها الصادرة عن السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 لعدم اختصاصه.

وتفضّلوا ختاما، سيدي الرئيس الأول بقبول فائق التحية والتقدير.

تحيا تونس..
تحيا الجمهورية..

                  زياد الهاني

vendredi 3 août 2012

تونس ليست غنيمة حرب!؟

مجرّد رأي

 نحتاج إلى جبهة واسعة للإنقاذ الوطني
 تونس ليست غنيمة حرب!؟

 بقلم : زياد الهاني

 استقالة وزير المالية حسين الديماسي أثارت جدلا كبيرا في الساحة السياسية ومثّلت حدثا مفصليا هامّا يستحق التوقف عنده بالتحليل الرصين بعيدا عن تجاذبات السياسيين وصراعاتهم السلطوية. الرجل أوضح في أكثر من مناسبة أن ما دفعه الى الاستقالة هو اختلافه مع التوجه الحكومي أساسا في نقطتين : تتمثل الاولى في ملف تعويض المساجين السياسيين، والثانية في ملف صندوق الدعم والزيادات في الأجور.

 الساحة السياسية تلقفت الخبر بين مؤكد على أن الاستقالة تكشف تصدع الحكومة وعجزها عن إدارة الشأن العام وبين من يرى فيها في المقابل مناورة من الوزير المستقيل استبق بها قرار إعفائه؟ لكن الإشكالات التي طرحها الديماسي في بيان استقالته لم تنل حظها من النظر والتحقيق رغم طابعها المصيري بالنسبة الى مستقبل بلادنا. 

 أبدأ بالملف الثاني لأنه الأخطر في تقديري والمتعلق بصندوق الدعم والزيادات في الأجور. الوزير المستقيل أوضح بشكل صريح ومباشر أنّ هذا الصندوق أصبح يمثل نزفا وعبئا ثقيلا، لم تعد الدولة قادرة على تحمله ويهدد بانهيار اقتصادها المتداعي أصلا، فضلا عن عدم تحمّل البلاد لأية زيادات في الأجور ولتواصل الإنفاق على العمل العرضي في الحظائر. وقد لام الديماسي زملاءه في الحكومة على عدم اتخاذهم قرارا حاسما في وضع حدّ لهذا النزف لرغبتهم في عدم إثارة جمهور الناخبين ضدهم والبلاد مقبلة على انتخابات. ولم يبيّن لنا الوزير إن كان قد عرض قرارا على مجلس الوزراء في هذا الغرض وتم الامتناع عن قبوله؟ لكن الإشكالية تبقى في كلّ الحالات جدية وقائمة. وإغفال التعاطي الحاسم معها قد يزيد في تأزيم الوضع الاقتصادي وصولا بالبلاد الى حالة الانفجار لا قدّر الله. 
كما أنّ اتخاذ قرارات جريئة حيالها لن يكون دون ثمن اجتماعي قد يدفع بالبلاد بدوره الى حركة احتجاجية واسعة تؤدي إلى الانفجار.

 وبين الاحتمالين المريرين والخطيرين خيّر أهل السلطة، على ما يبدو، دعم مواقعهم فيها في انتظار ما ستؤول إليه التطوّرات. ومنهم
 من قد يحزم حقائبه للعودة الى بلد المهجر الذي يحمل جنسيته تاركا البلاء لأهل البلاء؟

 أما ملف تعويض المساجين السياسيين الذي تقدر قيمته بألف ومائتي مليون دينار ويلقى رفضا شعبيا عاما خاصة بالنسبة الى توقيت طرحه، فيحمل في طياته عديد التحديات ليس فقط من جهة رصد التمويلات اللازمة لتنفيذه بل وكذلك من جهة استحقاق هذا التعويض. فمن المساجين السياسيين من تعرّضوا الى الظلم والتنكيل والأذى البليغ هم وأسرهم بما يجعلهم يستحقون فضلا عن التكريم الاعتباري، التعويض المالي الذي يبقى رمزيا مهما كبر حجمه أمم ما أصابهم من دمار. في حين هناك من المساجين السياسيين من أدخل البلاد في أتون مواجهة مدمرة كان المسار الديمقراطي أولى ضحاياها. وهو ما اعترف عدد من قادة حركة النهضة ضمنيا بحدوثه، وخيّر المؤتمر الأخير لحركة النهضة تأجيل النظر فيه حتى لا تؤثر الخلافات بخصوصه على حظوظ الحركة في الانتخابات القادمة.

 ويتحمّل قادة الحركة الذين أدخلوها في مواجهة مع النظام، لفرض مشروعهم الإيديولوجي الخاص وليس دفاعا عن الديمقراطية مثلما يزعم بعضهم اليوم، الوزر الأكبر من معاناة إخوانهم الذين زجّوا بهم في معركتهم الخاسرة، وكذلك من الضرر الحاصل للبلاد. لذلك ففتح هذا الملف لا يهمّ حركة النهضة فقط بل وعموم التونسيين كذلك الذين دفعوا من قريب أو من بعيد ثمن مطامع سلطوية وسياسية حمقاء. 

 فتونس ليست غنيمة حرب... والإصرار على أن يشمل التعويض الجميع بما في ذلك الذين أضروا بمصالح البلاد لا يمكن النظر إليه من غير زاوية استغلال السلطة والسطو على مقدرات البلد التي ائتمنهم الشعب عليها. فالتمسك بالوضع الحالي المهلهل للحكم والتحرش بالاتحاد العام التونسي للشغل ومحاولة الانفراد بالقرار الحكومي والتشريعي والتمسك بسياسة الإقصاء والتهجم على الإعلام ومحاولة تضييق هوامش الحرية، من شأنه أن يؤدي الى تعميق الأزمة وانهيار كيان الدولة. والمطلوب وقبل فوات الأوان حركة انقاذ واسعة تشمل كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وتضع مصالح تونس فوق ما عداها من الاعتبارات.

 المصدر: جريدة "الصحافة"، العدد الصادر يوم الجمعة 3 أوت 2012