jeudi 13 janvier 2011

ثورة الياسمين


ما أروعك يا شعب وما أعظمك..

بكل عنفوانك، بكل اقتدارك وبكل أصالتك، ورغم جرحك المفتوح النازف دما، رفضت أن تختزل مأساتك وغضبتك في مجرد المطالبة بحقك في الشغل ولقمة العيش.. بل أعلنتها هادرة مدوية يتردد صداها في كل أرجاء الأرض: الشعب لا يهون ولا يهان، والكرامة قبل الخبز أحيانا..

ما أروعك يا شعب تونس وما أعظمك.. وما أروع شبابك فتيات وفتيانا وهم كالياسمين في جماله ونبله وفي نقائه يصنعون بذكائهم وبأجسادهم الغضة وهتافاتهم المدوية فجر الانتصار وربيع الحرية..

اعتقدوا فيك الجبن والذل، وكنت دائما تسخر من اعتقادهم.. صبور أنت يا شعب، وأعظم ما فيك صبرك. وها أنت تفهمهم اليوم بأن الجبن ليس من طبعك، وبأن للصبر حدودا وسورا اسمه الكرامة..

خطأهم القاتل أنهم استصغروك ونهبوك واعتقدوا أنهم من خلال الترهيب والتخويف قادرون على تركيعك. لكنك سفهت أحلامهم، ورج هديرك قلاع الفاسدين وعروشهم الخاوية..

أين مؤسسات الدولة؟ أين القانون؟ أين دستور البلاد؟ أين البرلمان ومن يفترض فيه أنهم نواب الشعب؟ أين القضاء المستقل العادل؟ أين الجمهورية وكل الحقوق التي أنتجها جهاد التونسيين وتضحياتهم؟ كلها عناوين صورية هزيلة لا تتجاوز قيمتها الفعلية قيمة الحبر الذي كتبت به. وحده الجيش حافظ على مصداقيته وعلى تعبيره عن روح الشعب وكيانه. لذلك رحب به المواطنون حيث ما حلّ واعتبروه حاميا وسندا ونصيرا..

والمطلوب اليوم لإصلاح الأوضاع في تونس ليس مجرد إجراءات معالجة شكلية، بل إعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة. مطلوب اليوم إصلاح جذري في النظام السياسي للبلاد يعيد للدولة هيبتها وللقانون حرمته وللمواطن اعتباره، ويقطع دابر الفساد والمفسدين..

وحتى يتحقق ذلك، لا بدّ للاحتجاجات السلمية أن تتواصل.. وإذا كانت السلطة لم تدخر أي جهد لإظهار المتظاهرين في صورة الملثمين المجرمين وقطاع الطرق تشويها لصورتهم أمام العالم، ولم تستنكف من إطلاق رصاص القنص الحيّ عليهم.. وفي الوقت الذي تتلاحق فيه مواكب الشهداء الأكرم منا جميعا، فليكن ردّنا على الرصاص والعنف الوحشي المسلط علينا، قطوف ياسمين نرفعها ونهديها لأبناء الشعب الذين أوكلوهم لقمعنا.. فعلينا أن لا ننسى بأن هؤلاء الأعوان هم أبناؤنا، وبأن مكانهم الطبيعي هو أن يكونوا إلى جانبنا.. فكرامة التونسيين واحدة، وحلمهم واحد، وما من قوة في الأرض يمكنها أن تصد إرادتهم في الكرامة والحرية..

تحيا تونس .. تحيا الجمهورية

زياد الهاني

mardi 11 janvier 2011

اجتماع عام بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بيان


تونس في 11 جانفي 2011

بـيــــــان

اجتمع الصحفيون التونسيون اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2011 في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في إطار يوم الإضراب العام الذي قرروه للتعبير عن استيائهم من منعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية الأحداث الجارية في عدد من المدن والقرى التونسية. والتضامن مع أهلهم المطالبين بحقهم في الكرامة والشغل والتنمية العادلة، فواجهتهم قوات الأمن بالرصاص الحيّ مما أسفر عن سقوط عديد الشهداء الذين لا تزال مواكبهم تطول يوما بعد يوم.

ويعبّر الصحفيون المجتمعون بهذه المناسبة:

أوّلا: عن مطلق مساندتهم لحق المواطن في المعلومة وحرية التعبير، والتزامهم كصحفيين بالقيام بواجبهم في الإعلام.

ثانيا: تنديدهم بتواصل سياسة التعتيم الإعلامي والتغطيات المشوهة التي تبرر القمع الحاصل واستهداف المدنيين الأبرياء.

ثالثا: تنديدهم بالاعتداءات التي طالت نخب البلاد من مسرحيين وفنانين وطلبة ونقابيين ومحامين وجامعيين وغيرهم من فعاليات المجتمع المدني الذين استعملت قوات الأمن ضدهم الهراوات بكل وحشية.

رابعا: مطالبتهم بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في التجاوزات الحاصلة بمناسبة إطلاق النار على المتظاهرين العزل ويحمّلون وزير الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه التجاوزات.

خامسا: قرارهم بإرسال وفد إعلامي إلى المناطق المقموعة جراء الاحتجاجات السلمية، على غرار القصرين والرقاب وتالة. ويطالبون مسؤولي وسائل الإعلام الوطني بفسح المجال أمامهم لنقل الأحداث الجارية بكل مصداقية وشفافية، وممارسة عملهم بكل موضوعية في إطار المسؤولية المنوطة بعهدتهم والمتمثلة في السعي لإظهار الحقيقة.

سادسا: بقاءهم في حالة اعتصام دائم لحين وقف حمام الدم، وفسح المجال أمامهم للقيام بعملهم الصحفي ضمن ضوابطه المهنية.

سابعا: تنديدهم بالحصار الأمني المضروب على مقر النقابة، ومنعهم من حقهم في التظاهر السلمي.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة..


خطاب رئاسي غير مقنع و تونس على حافة الانفجار الشامل: كش مات؟


توقّع التونسيون من رئيس الدولة عصر يوم الإثنين 10 جانفي 2011 خطابا يحقن الدماء الغالية ويعيد الأمل للنفوس. لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال، رغم بعض الإجراءات المعلنة المحفزة على خلق مواطن الشغل.

وزير الاتصال أكد للمحتجين في تصريح لقناة الجزيرة "المعادية" مساء الليلة السابقة لخطاب رئيس الدولة، بأن رسالتهم وصلت.. لكن الحاصل لا يخرج عن فرضيتين: إما أن الحكومة مصابة بصمم يجعلها لا تسمع، أو أنها لا تفهم؟ وفي كلتا الحالتين أصبح التغيير متأكدا..

فهذه الدماء التي يتم سفكها في القصرين وتالة والرقاب وسيدي بوزيد ومنزل بوزيان وغيرها من المدن والقرى المنتفضة من أجل الكرامة والحق في العيش الكريم، هي دماؤنا. وهؤلاء الذين يواجهون الرصاص الحيّ بأجسادهم النحيفة وصدورهم العارية، هم أبناؤنا.

كيف يمكن لهؤلاء الذين أقر لهم رئيس الدولة بالنضج ذات 7 نوفمبر 1987، اللّهم إلاّ إذا تراجع عن ذلك، أن يثقوا بوعود التنمية وهم يرون العائلات المتنفذة تنهب مقدراتها بوقاحة وبشكل مفضوح؟

كيف لهم أن يصدقوا إمكانية بعث 300 ألف موطن شغل في عامين، وهم يرون الفساد ونهب أموال الدولة ومصادرة أرزاق رجال الأعمال الذين يرفضون مقاسمتها مع المتنفذين، يعرقل كل إمكانات الاستثمار؟

وثائق "ويكيليكس" أكدت لهذا الشباب المتعلم الثائر والمحروم، بأن الحديث عن الفساد لم يكن مجرد مزاعم، إذ تبيّن أن أكبر مصادر القرار في العالم تتابعه. وبأن الإقطاعيين الجدد الذين تؤول لهم مؤسسات القطاع العام بالمراكنة ويبعثون البنوك ويبتلعون أضخم شركات الاتصالات ويراكمون الثروات الخيالية القياسية ويربّون النمور في قصورهم، أو ينطلقون من الصفر لكسب شركات الطيران والإعلام والسياحة والاسمنت، أو تسمح لهم إمكانياتهم بدفع المليارات لشراء اليخوت ويشيّدون إمبراطوريات مالية بقروض بنكية لا ترجع ويبنون الملاذات الآمنة في الخارج كدبي وكندا وشرم الشيخ، لا يستمدون بذخهم الفاحش الكافر من إرث آبائهم أو من كدّهم وعرق جبينهم أو شهائدهم العلمية، بل من المال العام؟

شهادة السيدة سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التي كشفتها وثائق "ويكيليكس"، لم يكن لها إلاّ أن تزيد القلق حول قيادة الدولة ومصيرها؟ إلى جانب تغوّل الأجهزة الأمنية التي أصبح بعضها يستخدم كأداة بطش لحماية مصالح الفاسدين، ودوس وزارة الداخلية المتعمد للقانون ومصادرتها للحقوق الدستورية للمواطنين من حق في حرية التعبير والتظاهر السلمي والتنظم في أحزاب وجمعيات من ضمنها جمعية أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل التي رفضت الداخلية استلام ملف تكوينها، بما يفرغ الحديث عن القانون من أي معنى؟ يضاف إلى ذلك ما دأبت عليه المصادر "المسؤولة" من تجنّ مفضوح على الحقيقة وآخره الرسالة الجوابية للخارجية التونسية على الاحتجاج الأمريكي المطالب باحترام الحريات الفردية وخاصة حرية النفاذ للانترنت؟ فكيف يمكن والحال كذلك أن تكون لهذا الشباب ثقة في الخطاب الرسمي؟ كيف يمكنه أن يثق في إمكانية الحوار وهو لا يرى غير مونولوغ بين رئيس الدولة و بعض المرايا العاكسة التي استقبلها ليتناول معها قضايا بلد يحترق، مع تواصل استبعاد أصحاب الرأي المخالف؟ ألم تكن لقاءات رئيس الدولة ستكتسب زخما حقيقيا لو أنها تمت مثلا مع أحمد إبراهيم أو ميّة الجريبي الذين يحظيان بمصداقية واحترام واسعين وبإمكانهما الدفع إلى التهدئة؟

كيف يمكن لتونس المريضة بإعلامها أن تطور إعلاما جهويا وسط منظومة إعلامية تقوم على قاعدة التلميع وستر العورات، وليس الإخبار؟ ألم يحن الوقت للقيام بلفتة يتم بمقتضاها إطلاق سراح الزميل الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي الفضائية الذي يقضي عقوبة بالسجن مدة أربعة سنوات على خلفية تغطيته لأحداث الحوض المنجمي؟

هل بإمكان رئيس الدولة محاسبة الفاسدين المعروفين واسترجاع الأموال المنهوبة وضخها في مشاريع توفر شغلا للعاطلين؟ هل بإمكانه القيام بضربة مكنسة في قرطاج تطيح بالديناصورات المشيرة عليه بالخراب، بعد أن انتهت مدة صلاحيتها؟ هل بإمكانه إقالة وزير داخليّته الفاشل؟ هل بإمكانه عدم الاكتفاء بالأسف والترحم على أرواح الشهداء واعتبارهم أبناء تونس، والتدخل لمنع قتل مزيد التونسيين وملاحقة الذين أراقوا الدماء التونسية الزكية مخالفين التراتيب المنظمة لإطلاق النار؟ هل بإمكانه القيام بتطهير تجمّعه الدستوري الديمقراطي "الحاكم" الذي لم يعد يحكم، من العناصر الانتهازية التي تغلغلت في مراكزه القيادية؟

هل بإمكان رئيس الدولة التخلي عن لغة التهديد المبطن وتخوين المخالفين في الرأي وتجريمهم، وتحقيق انفراج سياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين؟ هل بإمكانه إصدار أمر بمنع التمويل العمومي عن صحافة المجاري التي تنتهك الأعراض، وهو الذي لا يفوّت مناسبة للتعبير عن رفضه النيل من الأشخاص وانتهاك الأعراض؟ هل بإمكانه رفع الحصانة القضائية التي تحظى بها صحافة المجاري هذه وتجعلها بمنأى عن الملاحقة؟

هل بإمكان أعضاء مجلسي النواب والمستشارين تعميق الصلة بالمواطنين بجهاتهم مثلما طلب منهم رئيس الدولة، وهم الذين لا عمق لأغلبهم ولم يكن للمواطن دخل في إيصالهم للمواقع التي يحتلونها؟

هل بإمكان رئيس الدولة أن يعيد للقانون اعتباره وللدولة هيبتها وللدستور حرمته؟ ِ هل بإمكانه أن يفرض على وزارة الداخلية احترام القانون وعدم مصادرة الحقوق الدستورية للتونسيين؟ هل بإمكانه توجيه رسالة إلى الرأي العام الوطني والعالم أجمع بأن تونس لكل التونسيين دون إقصاء؟

إذا كان ذلك ممكنا، عندها فقط يمكننا القول بأن تونس نجت من الانفجار الشامل، وبأن تطور الاحتجاجات في بلادنا لن يبلغ نقطة اللاّعودة. وبأن التحركات الأخيرة لن تتطور إلى نقلة "كش مات" تعلن عن نهاية لعبة طالت. وقادت البلاد إلى حافة الهاوية، حتى وإن كانت تؤشر إلى دخول البلاد في المنعرج الأخير؟ فالمواطنون الذين هتفوا أخيرا بحياة الجيش، أعلنوا ضمنيا بأن أيام الدولة البوليسية الراعية للفساد أصبحت معدودة؟

زياد الهاني

ملاحظة: بين أيديكم النسخة التاسعة بعد المئة من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الـ108 السابقة، بصورة غير قانونية في تونس، إثر نشر نصّ بعنوان


قمع الصحافة التونسية: وداعاً زمن الصمت!

vendredi 7 janvier 2011

سفيان الشورابي : قمع الصحافة التونسية وداعاً زمن الصمت



قمع الصحافة التونسية وداعاً زمن الصمت!



سفيان الشورابي


تونس| هل هناك أغرب من أن يُنهي صحافي عامه بين أيدي أفراد من الشرطة يفتشونه كاللص من رأسه حتى أخمص قدميه، بحثاً عمّا قد يضر بـ «الأمن العام»؟ التجربة التي عاشها كاتب هذه السطور، أبلغ تعبير عن راهن الإعلام التونسي الرازح، منذ ربع قرن، تحت نير قمع بوليسي، يكاد يكون كلمة السرّ التي تختصر «ديموقراطيّة» النظام الحالي.

أحداث اجتماعية هزّت كيان السلطة التونسية منذ ثلاثة أسابيع، وقد برهنت على أن سياسة العصا الغليظة لا تلجم الأفواه، بقدر ما تفرز غاضبين جدداً ينضمون إلى احتياطي سابق تراكَمَ في ظل حكم قائم على عبادة الشخص، وفساد السلطة، وتجويع الناس. هل باتت جريمة، في نظر القانون التونسي، أن يقوم صحافي بدوره في رصد الأحداث، ونقل مجريات الأمور؟ كأنّ النظام التونسي، في لحظة تشنّج وتعنّت، يرفض أن يرى... أن يفهم أن ممارساته القمعيّة هي وقود انتفاضة محافظة سيدي بوزيد وغيرها من المدن التونسيّة التي أعلنت العصيان؟
حاولت أن أتخيّل ماذا يدور في خلد الشرطيَّين اللذين أوقفاني، يوم الخميس الماضي وصادرا بطاقة هويتي وآلة التسجيل، في خطوة تُعدّ خرقاً سافراً للقانون. هل كانا مقتنعين بأن الرجل الذي يعرّضانه للإذلال ويعيقان تحركاته مجرم حقاً، وخارج على القانون؟ أم أنهما تحوّلا إلى مرتزقة يمارسون البلطجة تحت عباءة القانون؟ «جريمتي» هي القيام بواجبي في تغطية تحرك احتجاجي نظّمه نشطاء مدنيون تجرأوا على كسر المحظور، وحاولوا التظاهر في الشارع. ربما اعتقد الشرطيّان أن نقل هذا الحدث يُعدّ مساساً بهيبة الدولة. نحن نعيش في نظام «حديدي»، يعتبر المعلومة التي تنشر أكثر خطورةً من السلع التي تهرّبها مصلحة الجمارك لصالح بعض «الأثرياء الجدد». لكن ألم ينتبه هذان الشرطيان إلى أهم عقيدة أمنية يُفترض أن يكونا قد تلقّياها في بدايات تكوينهما وتدريبهما، وهي أنّ «اللي يسرق يغلب اللي يحاحي»؟ (مَثَل باللهجة التونسية يعني أنّه مهما حاولت فرض حالة المراقبة، فإنّ السارق بإمكانه الإفلات).
في عصر الثورة المعلوماتية والفضائيات ووسائل التواصل العابرة للقارات، هناك في تونس من توقّف وعيه عند أزمنة شموليّة، إلا أنّ خطاب السلطة الذي لا يرى في الإعلام سوى بوق دعاية، لم يعد مقنعاً حتى لأصحاب تلك السلطة والمستفيدين منها والمحسوبين عليها. تعجّ تونس بالصحافيين المستقلين الذين يبدأون يومهم بإلقاء تحيّة «مقلقة» على رجل الأمن، فيما يبحث الأخير عن عملاء يعودون إليه بتقرير «ثمين» يرفع من حظوظه في ترقية تقرّبه إلى القطاط السمان.
أحد الصحافيين التونسيين رفع أخيراً دعوى قضائية ضد وزيرة المرأة للمطالبة بإقالتها بعدما مثّلت في إحدى الندوات رئيسة «منظمة المرأة العربية» وكذلك زوجة رئيس الدولة ليلى الطرابلسي... علماً أن الأخيرة لا تتمتّع بأي صفة رسميّة أو صلاحيات دستورية. هكذا أصبحت الدولة ومؤسساتها لعبة في يد طغمة تسرق مواردها وتتحكم في مصير العباد. في السنوات الأخيرة باتت بنية الدولة تشبه تركيبة المافيا الإيطاليّة. دولة المؤسسات صارت دولة العصابات... هنا، لا صوت يعلو فوق صوت البلطجة والقمع على أنواعه. لكنّ رجال العصابات ينقلبون غالباً، بعضهم على البعض الآخر، إذ تستبد بهم الشراهة، أو يستشعرون الخطر الداهم. جاء الوقت كي يفهم بينوشيه شمال أفريقيا أنّه لم يعد يستطيع أن يُغرق تونس في مستنقع الصمت.

العدد ١٣٠٨ الخميس ٦ كانون الثاني ٢٠١٠

ملاحظة: بين أيديكم النسخة الثامنة بعد المئة من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الـ107 السابقة، بصورة غير قانونية في تونس، إثر نشر نصّ بعنوان

تصرفت كسكرتيرة خاصة لرئيسة منظمة المرأة العربية وأهانت الدولة: دعوى قضائية ضد وزيرة المرأة تمهيدا للمطالبة بإقالتها