jeudi 29 mars 2012

دستور الوفاق والوحدة الوطنية

دستور الوفاق والوحدة الوطنية

الدستور عقد اجتماعي ينظم أسس الحياة العامة وقواعد العيش المشترك لذلك لا يمكنه أن يكون نتاج غلبة راجعة الى رجحان كفة على حساب أخرى بل الى توافق يرتكز على الأدنى المشترك المتفق عليه الذي لا يمكنه أن يتغير بتغير موازين القوى.

ومن هذا المنطلق يعتبر قرار حركة النهضة بالتمسك بالفصل الأول من دستور سنة 1959 الذي نص على ان : «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها» واستبعاد اعتماد مرجعية الشريعة في النص الدستوري، انتصارا لخيار التوافق المبني على البحث على القواسم المشتركة مع باقي الأطراف بدل محاججتها بمنطق الغلبة وتحريك الشارع.
فالإسلام هو القاسم المشترك بين التونسيين جميعا خلافا للشريعة التي لا تعني الكتاب والسنة وحدهما بل وكذلك مختلف الاجتهادات المتفرعة عنهما بقطع النظر عن مدى صوابها بما هو موضوع جدل وخلاف بين الفقهاء أنفسهم. ولا يخفى على متابع ان تطبيق الشريعة لم يكن هو نفسه في مختلف الانظمة التي تبنته سواء تعلق الأمر بالسعودية أو أفغانستان أو السودان او غيرها.

هل من علاقة بين قرار النهضة الالتزام بالفصل الأول من دستور 1959 وبين عدم قدرتها تجميع ثلثي اصوات نواب المجلس الوطني التأسيسي حيث لم يناصر الدعوة الى اعتماد الشريعة من خارج صفوفها سوى نواب العريضة الشعبية ونائب يتيم للاتحاد الوطني الحر ؟

هل من علاقة بين توقيت إعلان النهضة عن قرارها ووقفها لحالة التجاذب الذي قارب على تقسيم البلاد وبين التجمع الضخم الذي انتظم في مدينة المنستير تحت المظلة البورقيبية ؟

أيّا كان الجواب لا يمكننا ان نغفل ان عددا من قادة النهضة اعلنوا من قبل التزامهم بتغليب التوافق حول الفصل الاول من دستور 1959 سواء بالتصريح المباشر مثلما حصل من وزير العدل نورالدين البحيري او التلميح الواضح الذي يرقى الى درجة التصريح مثلما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة حمادي الجبالي بمناسبة الاحتفاء بذكرى الاستقلال.

لكن ماذا عن الجموع التي انتشت لخطاب الشريعة وخرجت للشوارع هاتفة بها ومكفرة من خالفها، ومن الفاعلين فيها، من يتجرأ على تحدي سلطة الدولة ؟

لذلك فقرار حركة النهضة هام، لكن الاهم منه هو المرور دون تأخير للمصادقة على الفصل الاول من دستور الثورة وغلق باب الجدل حوله نهائيا، فما ينتظرنا من المهام المتبقية جسيم ولم يعد يحتمل البت فيه التأجيل.

زياد الهاني




افتتاحية جريدة "الصحافة" ليوم الخميس 29 مارس 2012

mardi 20 mars 2012

في الذكرى الخمسين لتأسيس منظمتنا المهنية (14/1/1962-14/1/2012) : ليكن 13 جانفي 2013 موعد عقد المؤتمر الأول لاتحاد الصحفيين التونسيين


في الذكرى الخمسين لتأسيس منظمتنا المهنية (1962/1/14-2012/1/14)

ليكن 13 جانفي 2013 موعد عقد المؤتمر الأول لاتحاد الصحفيين التونسيين

بالتوازي مع احتفال الشعب التونسي بالذكرى السادسة والخمسين للاستقلال، يحتفي الصحفيون التونسيون بخمسينيّة منظمتهم المهنية التي تم بعثها في 14 جانفي 1962 تحت لافتة "الرابطة التونسية للصحافة" برئاسة المرحوم الهادي العبيدي.

وتعرضت هذه المنظمة المهنية لتطورات هيكلية حيث تحولت في أواسط السبعينات إلى جمعية الصحفيين التونسيين، قبل أن تصبح النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي عقدت أول مؤتمر لها في 13 جانفي 2008 ارتباطا بموعد التأسيس وتواصلا معه.

وخلال مسيرة نضالية تقلبت بين فترات الضعف والقوة، بلور الصحفيون التونسيون بشكل ديمقراطي ومؤسساتي هدفا استراتيجيا يعملون على تحقيقه هو اتحاد الصحفيين التونسيين.

ورغم كل الضغوط التي سلطها النظام السابق لإثنائهم عن مطلبهم، لم يتخلف الصحفيون في كل مؤتمراتهم عن التنصيص على تمسكهم بالاتحاد في لوائحهم العامة والمهنية. وصولا إلى المصادقة على قانون أساسي للاتحاد خلال مؤتمر استثنائي لجمعية الصحفيين التونسيين في 13 فيفري 2004 تمت فيه كذلك المصادقة على تنقيح القانون الأساسي للجمعية.

وكان من الطبيعي أن يجعل أول مؤتمر لنقابتنا بعد الثورة بعث الاتحاد في صدارة اهتماماته حيث دعا إلى التسريع في إنجازه وحمّل المكتب التنفيذي المنتخب أمانة تحقيق ذلك.

وقد سنحت لنا فرصة تاريخية مباشرة إثر المؤتمر لبعث الاتحاد وإصدار مرسوم في ذلك كما حصل مع المحامين، لكن الحسابات الشخصية والنظرة الأنانية الضيقة أسقطت الفرصة. وذلك قبل الإعلان مؤخرا عن تشكيل لجنة للنظر في جدوى الانتقال من النقابة إلى الاتحاد بزعم وجود خلافات وتباينات بين الصحفيين حول هذه المسألة، وهو ما يعتبر خيانة للأمانة وانقلابا على قرارات المؤتمر.

ونجدد اليوم إصرارنا على إنجاز الاتحاد فورا والبدء بتكوين لجنة لوضع المشروع النهائي للقانون الأساسي للاتحاد برئاسة عضو من المكتب التنفيذي مثلما يفرضه النظام الداخلي للنقابة. وتتألف هذه اللجنة من صحفيات وصحفيين مباشرين للمهنة في مختلف المؤسسات والاختصاصات والجهات، وهي التي تتولى الاستعانة بالكفاءات والخبرات التي تساعدها على إنجاز المشروع.

لذلك من المتأكد اليوم أن نوحّد جهودنا من أجل إنجاز اتحاد الصحفيين التونسيين، ولنعمل على عقد مؤتمره يوم الأحد 13 جانفي 2013 المقبل. على أن يخصص اليوم السابق لحل النقابة وتوريثها للاتحاد تماما كما حصل عند انتقالنا من وضع الجمعية إلى النقابة في 12 و13 جانفي 2008.

علينا أن نصارح أنفسنا بأن حصاد نقابتنا لحدّ الآن هزيل وفي مواجهتنا تحديات واستحقاقات ورهانات مصيرية لا مجال لخسارتها، وفي مقدمتها الوضعيات المهنية المزرية والمهينة للصحفيين الشبان الذين لم ينلهم "من الحظ" ما نال عملة الحظائر والعملة العرضيين وأعوان البلديات.

لقد آن أوان التغيير في نقابتنا لرفع شأن الصحفيين وإعادة الاعتبار لنقابتهم التي علينا الدفاع بكل قوة عن استقلاليتها عن كل الأطراف ورفض رهنها لأية جهة كانت. والعمل على أن تكون قراراتها نابعة من هياكلها الشرعية ومعبّرة عن مصالح الصحفيين دون سواهم.

نريد لنقابتنا قيادة توحّد الصفوف وتشحذ الهمم وتؤطر نضالات الصحفيين من أجل تحقيق أهدافهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية. قيادة تجعل من الصحفيين ومن نقابتهم محور النضال الوطني من أجل الحريات والديمقراطية وقطبا للإشعاع الدولي يليق بثورة تونس التي تستحق بكل جدارة احتضان المؤتمر القادم للاتحاد الدولي للصحفيين.

ولتكن أقلامنا سلّما للمجد وسورا يحمي الحرية..


عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مستقلة ومناضلة..

ليكن اتحاد الصحفيين التونسيين هدفا ننجز مؤتمره الأول في 13 جانفي 2013.


lundi 19 mars 2012

أشغال التزويق وتعلية الأسوار شارفت على الانتهاء : الجبالي ينتقل قريبا للسكنى في مقر رئاسي بقرطاج



أشغال التزويق وتعلية الأسوار شارفت على الانتهاء


الجبالي ينتقل قريبا للسكنى في مقر رئاسي بقرطاج


الصحافة - زياد الهاني

http://www.essahafa.info.tn/clear.gif

في موقع يطل مباشرة على البحر وعلى بيت الحكمة، تجري الأشغال حثيثة لإعداد «دار قرطاج» لسكنى رئيس الحكومة المؤقت السيد حمادي الجبالي.

أشغال إعادة الدهن والتزويق الداخلي انتهت فيما بلغت تعلية الأسوار الخارجية مراحلها الأخيرة، وهو ما يؤشر إلى قرب انتقال الساكن الجديد إلى المقر الموضوع على ذمته والذي قد يصبح مقرا رسميا لسكن رؤساء الحكومة.

وكانت بلدية قرطاج قد تقدمت منذ السنة الفارطة بطلب إلى رئاسة الجمهورية لتضع تحت تصرفها «دار قرطاج» قصد استخدامها كمقر، بعد أن فاض مقرها القديم الذي يعود إلى أواسط القرن الماضي بمن فيه. علما بأن هذا المقر الرئاسي كان موضوعا على ذمة جمعيتي «بسمة» ثم «سيّدة» اللّتين ترأستهما ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق. ورغم الحصول على الموافقة المبدئية للرئيس فؤاد المبزع، إلاّ أن العملية لم تتم، ثم جرى تحويل وجهة التصرف في المقر إلى رئيس الحكومة.

وتقع «دار قرطاج» مباشرة قبالة البحر الذي يفصلها عنه موقع أثري، وكذلك قبالة قصر الباي التاريخي بقرطاج الذي أصبح بيتا للحكمة وقرب الدار المغربية. وعلى امتداد الواجهة البحرية للدار يوجد نهج شهيد قرطاج إلياس نادر الكراش الذي استشهد يوم 13 جانفي 2011. وقد أطلقت النيابة الخصوصية بقرطاج برئاسة الوزير السابق السيد عز الدين باش شاوش خلال دورة المجلس البلدي المنعقدة يوم 1 مارس 2012، إسم الشهيد على هذا النهج الذي صدر قرار بلدي عام 1982 بأن يطلق عليه إسم الشهيدة سناء يوسف التي نفذت عملية استشهادية ضد قوات المارينز الأمريكية في بيروت عامها. لكن هذا القرار لم يجد طريقه للتنفيذ بقرار سياسي وقتها.

samedi 17 mars 2012

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: مساعي للانقلاب على مشروع الاتحاد




بعد إفشال عرض الرئيس فؤاد المبزع لنا بإصدار مرسوم إحداث اتحاد الصحفيين التونسيين، وبعد إفراغ لجنة إعداد قانون الاتحاد من أية إمكانية فعلية للعمل والرفض القاطع لترؤسي لها وتفعيلها حتى تنجز مهامها، يأتي الإعلان عن تشكيل لجنة تفكير لتبرير التراجع عن قرار المؤتمر ببعث الاتحاد الذي يعتبر مطلبا استراتيجيا ناضل من أجله أجيال من الصحفيين وذلك من قبل من يهمهم التمسك بالكراسي إلى حين انتهاء المدة النيابية كاملة. الاتحاد سيكسر كل من يحاول كسره ولا مكان بيننا لمن يخون مطامحنا وينقلب على أهدافنا. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين.. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة.. عاش اتحاد الصحفيين التونسيين



Statut
De Nejiba Hamrouni
بــلاغ

في إطار سعيه إلى توفير زاد معرفي يعمق النقاش الجاد حول مشروع اتحاد الصحفيين التونسيين، لاسيما وقد اختلفت القراءات حول أهمية الانتقال من "نقابة" إلى "اتحاد" لتتباين أحيانا، ومع توصّل النقابة ببعض المشاريع وبعض القراءات المقارنة من خلال استشارة العديد من الخبراء والنقابيين والصحفيين، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طرح الموضوع للنقاش مع مختلف الصحفيين التونسيين داخل الوطن وخارجه من خلال تشكيل لجنة تفكير تتكون من الزميلات والزملاء والأساتذة :
• رشيدة النيفر
• سكينة عبد الصمد
• آسيا العتروس
• مختار الطريفي
• توفيق يعقوب
• عبد الكريم الحيزاوي
• البشير واردة
• صلاح الدين الجورشي
• رمزي المنصوري
• وليد الماجري
عن المكتب التنفيذي
الرئيسة
نجيبة الحمروني


mardi 13 mars 2012

رفعة الوطن.. من هيبة الدولة

الافتتاحيّة

رفعة الوطن.. من هيبة الدولة

إقدام شاب متهور على إنزال علم تونس من فوق بناية كلية الآداب بمنوبة لتعويضه براية سوداء حتى وإن حملت عبارة الشهادتين المحفورتين في عقل ووجدان كل تونسي لا يقل خطورة ونيلا من عزة بلادنا وشرف ثورتها عن إقدام السفير السابق لتونس في المملكة العربية السعودية على تقبيل يد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بحضور رئيس الحكومة حمادي الجبالي ومستشاره السياسي لطفي زيتون والفريق أول رشيد عمار حامي الثورة وقائد أركان الجيوش.

التونسي مجبول بطبعه على الأنفة وعزة النفس والحس المرهف تجاه كل ما من شأنه أن يمس من كرامته، ولم تأت الثورة إلا لتعزيز هذه الفضائل وتقوية هذا الحس النبيل. وثورة لا تحفظ للعلم شموخه وللتونسي اعتزازه وكبرياءه لا خير فيها. وكذلك لا خير فيها إن لم تتوفق إلى إنزال الجزاء الرادع في كل من تسول له نفسه الجاهلة أو الذليلة المس من اعتبار العلم أو من كرامة التونسيين.

مسؤولية أهل الحكم اليوم جسيمة في الدفاع عن قيم الثورة وفي مقدمتها الشعور الوطني والدفاع عن رموز الوطن ورفض الخضوع والمذلة. والعبء ليس محمولا عليهم وحدهم في ذلك بل هو مسؤولية كل مؤمن برفعة هذا الوطن العزيز الشامخ أبدا ..ومن رفعة الوطن هيبة دولته ومناعتها إزاء تطاول المتطاولين.

لذلك تعتبر الشروط التي وضعها المكنى أبو عياض المتكلم باسم تيار السلفية الجهادية في تونس لتسليم الغر الذي تجرأ على علم بلادنا، تطاولا منه على هيبة الدولة ومؤسساتها.

لقد صرح مسـؤولو الدولة في أكثر من مستوى بأنه سيتم تطبيق القانون الجنائي على منتهك حرمة الراية الوطنية. وتحركت النيابة العمومية للإعلان عن تعرفها على المعتدي وقرب إيقافه. ثم يأتي بعد ذلك من يشترط محاكمة ناشطة بائسة دعت للتدخل الأجنبي في شؤون بلادنا ومعها عميد كلية اتهمه المتحدث بالعمالة للموساد الإسرائيلي استنادا إلى مصادر تزوده بالمعلومات من داخل وزارة الداخلية حسب قوله، وصولا إلى محاكمة من قال أنه تجرأ في بنقردان على إنزال الراية الوطنية وتعويضها بعلم فيه المنجل والمطرقة وهي حادثة لم نسمع عنها، فذلك ربط مشروط لا يمكننا قبوله ممن يستهزئ برئيس الجمهورية وهو احد رموز الدولة ويرفض تطبيق قانون لمجرد أنه لا يعجبه ويعتبره ظالما!!؟

على الحكومة الشرعية أن تتحرك بقوة ما لها من الشرعية وتضرب بكل قوة على أيدي العابثين والمتطاولين وكل وضيع تسول له نفسه الذليلة المس من هيبة الدولة وكرامة التونسيين جميعا. ولتكن راعية للوطن وحافظة لكبريائه، حتى يرعاها الوطن جميعا وثورته التي نصبتها.

زياد الهاني

* جريدة "الصحافة"، الثلاثاء 13 مارس 2012



dimanche 11 mars 2012

على خلفية الاعتصام أمام مقرّ التلفزة : صحفيات يتعرضن للتهديد برشهن بماء الفرق


على خلفية الاعتصام أمام مقرّ التلفزة


صحفيات يتعرضن للتهديد برشهن بماء الفرق


أفاد زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن حوالي 500 شخص من المعتصمين أمام مقرّ التلفزة الوطنية رفعوا أمس شعارات تحتوي على ثلب، وقام بعضهم بالتعرض لعديد الصحفيين بالمؤسسة.

وذكر أن هناك صحفيات من التلفزة قد تلقين أثناء مغادرتهن مقر التلفزة تهديدات برشهن بماء الفرق وهناك زميلة أخرى قد تلقت رسالة تهديد خطية. وحمّل عضو المكتب التنفيذي للنقابة وزير الداخلية ووكيل الجمهورية مسؤولية أيّ اعتداء قد يتعرض له صحفي أو صحفية من التلفزة الوطنية.

وأشار في نفس السياق إلى أن مؤسسة التلفزة قد قامت بتقديم قضيتين في الثلب والشتم مدعمة بأشرطة DVD ويتوقع أن تسفر التحقيقات عن إيقاف هؤلاء الأشخاص الذين تورطوا في التهديد.

وأضاف الهاني أن تواجد المعتصمين أمام مقرّ التلفزة تواجد غير قانوني لأنه لم يحترم الإجراءات القانونية بإعلام الإدارة العامة للأمن الوطني وللأسف فإن مساعد وكيل الجمهورية الذي عاين الاعتصام لاحظ عدم تعطيله لحركة المرور فقط لكنه لم يلاحظ التهديدات وبالمكبرات الصوتية التي تقوم بها هذه الجماعة ويتعرض لها الصحفيون (ولم يسجل عدم قانونية الاعتصام).

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية أفاد أمس خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى أن النيابة العامة أقرت بقاء اعتصام أمام مقرّ التلفزة لأنه سلميّ وقوات الأمن تراقبه بصفة متواصلة وقارّة لحفظ الأمن.. أفلا يعدّ التهديد برش الصحفيات بماء الفرق والشتم والثلب باستعمال المكبرات الصوتية إخلالا بالأمن العام؟

ريم سوودي


جريدة "الصباح"، العدد الصادر يوم السبت 10 مارس 2012



samedi 3 mars 2012

السيد عبد الرحمان بن الباهي الأدغم (الوزير المكلّف بالحوكمة ومكافحة الفساد): فاسدون لم يدخلوا السجن...ويتجولون بعد الثورة أحرارا !؟



استقبلنا في مكتبه المتواضع بقصر الحكومة بساحة القصبة وكان مرفوقا برئيس ديوانه القاضي هشام الحامي الذي كانت له تدخلات أثرت الحوار الدائر بيننا. السيد عبد الرحمان الأدغم، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة للحوكمة ومكافحة الفساد، أستاذ جامعي وطبيب جرّاح مختص في أمراض السرطان انتدبته حكومة الثورة ليعمل مشرطه في ورم خبيث استفحل في جسم البلاد وتضخّم على حساب هزالها.
وهو ليس دخيلا على عالم السياسة باعتباره نجلا للمرحوم الباهي الأدغم أحد قادة حركة استقلال تونس وبناة الدولة الحديثة، وكانت له مساهمات في الحياة السياسية حتى وإن لم ينتم الى أيّ حزب وربطته علاقة متينة بزميله مصطفى بن جعفر وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
بدا لنا عفويّا ومؤمنا بمهمته وحساسيتها وأهميتها بالنسبة الى البلاد تماما كرئيس ديوانه القاضي هشام الحامي.

حاوره : زياد الهاني وفاطمة السويح


* بعد 40 سنة من خروج المرحوم الباهي الأدغم من الحكومة، إبنه يعود إليها من بوابة مكافحة الفساد... هل هي الوراثة السياسية؟


بل خدمة الدولة... لقد عشت في بيئة فيها نظافة اليد وخدمة الدولة. وعندي اهتمام خاص بموضوع مكافحة الفساد.
عشت في حياتي صدمتين خلفتا استيائي : الأولى موقف الحكومة التونسية من حرب جوان 1967 حيث لم يأخذ بورقيبة موقفا مساندا لمصر منذ بداية العدوان وعشت الاتصالات الهاتفية التي أجراها والدي معه لدعوته لوقف تهجمه على المرحوم جمال عبد الناصر والوقوف الى جانب مصر. والصدمة الثانية كانت اثر التخلي عن تجربة التعاضد وهو ما جعلني أتخذ موقفا من الحكومة رغم وجود والدي فيها.
في مارس 1975 كنت في فرنسا. وعند التصويت على الرئاسة مدى الحياة لبورقيبة شاركت في المظاهرة المنددة بذلك ومثل ذلك القطيعة النهائية بيني وبين النظام وكنت جاهزا نفسيا لذلك. وعند تسمية بن علي في 2 أكتوبر 1987 وزيرا أوّلا كان ذلك بمثابة النكبة بالنسبة لي. فنحن نعرف الرجل وخاصة دوره في أحداث جانفي 1978 التي خلفت أكثر من 100 قتيل.


عندي كما قلت اهتمام خاص بموضوع مكافحة الفساد. فقد عشت في أجواء كانت القيامة تقوم فيها لمجرّد دفع مقتطع وقود غير مستحق والمحاسبة الشديدة التي كانت تطال حتى مواد التنظيف. لقد حرمني والدي من منحة الدراسة في فرنسا كنت أستحقها. أغضبني ذلك في البداية لكنني أدركت فيما بعد أنه كان محقا في قراره رغم ما تكبّده في سبيله من مصاريف كان بإمكانه تلافيها.
في وزارة الصحة شاركت في عديد لجان الصفقات ورأيت كيف تتم السرقات.


* كيف كنتم تتصرّفون للردّ على ذلك؟


في الصفقات العمومية مثلا كنت أرفض الإمضاء وأكتب تقارير في ذلك لكن لم نكن نعرف ما هي النتيجة. وحتى لو كنت سأكتب للصحافة فهل توجد صحيفة بإمكانها نشر ذلك؟
للحقيقة أقول هناك أشخاص نظاف اليد كانوا يستدعونني لحضور الاجتماعات الخاصة بالصفقات للتصدي للتلاعبات وكان آخرون من المديرين الفاسدين يعملون على قلب الوضع. بعضهم أمسك بجرمه لكن تمت التغطية عليه.


* هل لكم أن تقدّموا لنا مهام وزارتكم وهل صدر الأمر المحدد لها؟


لم يصدر بعد. الهدف هو الحوكمة ومكافحة الفساد. في البداية أردنا التركيز على مكافحة الفساد لكننا أضفنا الحوكمة التي تعني حسن التسيير وترشيده وفيها الشفافية والتشاركية والأخلاقيات وكذلك المساءلة. الحكومة تُسائل وتخضع للمساءلة داخلا في ذلك الأحزاب والمجالس وصولا الى المستويات الجهوية والمحلية. سنقوم باستشارة تفاعلية ومنها تحصل الشفافية. وبعد التشخيص ندعو الى ندوة وطنية تشارك فيها كلّ الأطراف ونخرج منها بنوع من الميثاق أو الاتفاق يكون ملزما للجميع. وستتم مساعدتنا من قبل المنظمات الدولية المختصة.
في مجال الصفقات العمومية المطلوب هو الوصول الى الإدارة الإلكترونية والمباعدة بين المشتري العمومي والبائع الخاص وذلك أسلم. لكن في نفس الوقت نريد خلق تشارك بين القطاعين العمومي والخاص من شأنه استبعاد الرشوة، في أمريكا مثلا تتم معاقبة الذي يرشو أجنبيا في الخارج. وبالتالي سنعمل على تطبيق هذا المبدإ. أوروبا أصبحت تعاقب على الرشى في الصفقات الكبرى للخارج والحال أنها كانت تخصم هذه الرشى في السابق من قاعدة الأداء على الدخل. المشكل في تونس اليوم أنه لا يوجد تشريع يجرّم مثل هذا العمل وبالتالي انعدام الوصول الى إقرار تنافسية شريفة.


* لاحظنا في العهد السابق بعض الصفقات العمومية تأتي فيها التعليمات من الرئاسة هل من ضمانات لعدم تكرار ذلك؟


لا يمكن السماح بهذا التدخّل مستقبلا، إلاّ إذا تعلّق الأمر باتفاقيات دولية ملزمة، القانون كان موجودا لكن التعليمات كانت تصدر بخلافه. ومع ذلك وقعت مقاومة على مستوى لجنة الصفقات. وهناك برنامج عمل لإعادة النظر في تنظيم هياكل الرقابة التي تتطلب التعزيز والتوحيد والاستقلالية على أن تكون مرتبطة مباشرة بالبرلمان. تدخّل الرئاسة في السابق كان لتفضيل شركات على حساب أخرى وأحيانا يتم خلق شركات من قبل المقربين للاستفادة من صفقات هامة.


* ما الذي ستفعله وزارتكم لمكافحة الفساد؟


هناك ملفات تصلنا بعضها لا علاقة لها بالفساد. لكن هناك ملفات ثقيلة منها ما هو جاهز ستتم إحالته للقضاء ومنها ما سيحال الى الجهات المختصة. العاجل بالنسبة إلينا هو رفع تحفظات الحكومة التونسية على اتفاقيات 2003 حول محكمة لاهاي. مبدئيا لن نلتزم بهذه التحفظات في انتظار إعداد القانون.
المرسوم عدد 120 حول بعث هيئة وطنية لمكافحة الفساد أثار جدلا بين من يطالب بتفعيله ومن يرفض ذلك من منطلق أن صلاحيات هذه الهيئة تتجاوز القضاء.

نحن لنا رأي آخر هو أنّ القضاء لا يعمل بالسرعة المطلوبة وأحيانا تطرح إشكالية الاختصاص الترابي للمحكمة المتعهدة عندما يتعلق الأمر بمتابعة قضية تتوزع على أكثر من منطقة. لذلك نعمل على مشروع يضع داخل الهيئة منظومة قضائية بحيث تتلقى الملفات وتحيلها الى الغرف المرتبطة بها لدراستها وربطها ببعضها ثمّ عرضها على المختصين، وبعدها تتم إحالة الملفات على حاكم تحقيق مختص في هذه الأمور وبعد استكمال الملف تتم إحالته على المحكمة العادية.

وفي المشروع المقترح الذي لا نزال بصدد بلورته تتكوّن الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد من مجلس لها يضم وكيلا عاما للجمهورية وقاضيين أحدهما عن المحكمة الإدارية والثاني عن دائرة المحاسبات، وكذلك ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وأملاك الدولة والمالية اضافة الى ممثل عن البنك المركزي وخمسة ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي ومثلهم عن الهيئات المهنية وعن منظمات المجتمع المدني ومن ضمنهم الصحفيين وكذلك رؤساء أجهزة التحقيق. واضافة الى مجلس الهيئة توجد 5 أجهزة للبحث والتحقيق يتكوّن كلّ واحد منها من وكيل للجمهورية وقاض من المحكمة الإدارية وآخر من دائرة المحاسبات وحاكم تحقيق وخبير جبائي وخبير مدقق في الصفقات العمومية وخبير محاسب وضابط أمن متخصص في مقاومة الجريمة الاقتصادية. في الدول المتقدمة حصلت قناعة بان تتبع الجرائم الاقتصادية لا يتم رأسا لدى القضاء لذلك عملوا على بعث هيئات متخصصة. والسويد وهي الدولة الأقل فسادا في العالم لها هيئة قوية وفاعلة.
في هذا المشروع وخلافا لماجاء في مجلة الاجراءات الجزائية فإن وكيل الجمهورية لا يخضع الى تعليمات وزارة العدل وحاكم التحقيق مستقل في عمله. وسيقع تشريك المنظمات المهنية للقضاة في ترشيح قضاة متفق على نزاهتهم مع طلب اعادة النظر في التعيينات على مستوى دوائر الاتهام والدوائر الجناحية والجنائية.
المهم هو تسريع الأمور لأنّه هنالك من هو موقوف او مطلوب ومن الضروري ان يأخذ كل ذي حق حقه، من عندنا حق عليه نأخذ حق الدولة منه ومن له حق يأخذه وبالتالي نفعّل جانبا من العدالة الانتقالية التي من متطلباتها اشراك المجتمع المدني والاعلام.


* هل يوفر المشروع الجديد الذي تقترحونه حماية لمن يقدم لكم شهادة او افادة بخصوص قضايا فساد؟


هذا موجود ويمكن تحويل بعض المتورطين جزئيا من متهمين الى شهود اذا اطلعونا على خبايا المنظومة.


* ما هي علاقتكم بوزارة الإصلاح الاداري وهو من ملفات الحوكمة الراجعة الى نظر وزارتكم بالاضافة الى مدى وجود تعاون بينكم وبين لجان تقصي الفساد المحدثة في عدد الوزارات مثل وزارة الصحة مثلا؟


بدأنا في مطالبة الوزارات الأخرى بتمكيننا من متابعة ما يقومون به ولا تعارض فيما نقوم به من عمل، فإذا كان لدى وزارة الاصلاح ملفات فلتتدخل ونحن لم يبلغنا شيء نحيله اليها، مقاومة الفساد لا يمكن ان تتم الا في اطار افقي وسننسق فيما بيننا.

من الطبيعي ان يقع تداخل، فوزارة الاصلاح الاداري تتدخل في الوزارات في حين نتدخل نحن في الشركات ومن ضمنها الشركات الخاصة. الفساد في شركات النفط كبير وهناك من يحرك الشارع من هذه الشركات لتحويل الانتباه عنهم.

الهيئة فيها مجلس استشاري وسيقع تعزيز وجود الصحفيين ومكونات المجتمع المدني المختصة في مكافحة الفساد وممثلين عن الوزارات.

المشكل الاساسي في التعطيل حاصل على مستوى الإدارة وهو ما تسبب في عدم صدور النص الجديد حول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الفكرة الجديدة تخيف عناصر في الادارة وهي تحاول عرقلة المشروع رغم ان الجسم الاداري يضم في غالبه أناسا شرفاء ونزهاء. الإحالات تأتينا مباشرة من المواطنين او من لجنة تقصي الفساد وأكثر الملفات تتعلق بشركات عمومية كبرى ونحن نسعى للتأكد من المعلومات الواردة علينا.


* لجنة تقصي الحقائق حول الفساد بلغها 10300 ملف تمت احالة 400 منها على القضاء بعد دراسة حوالي 5000 ملف، ما هو مصير الملفات المتبقية وهل يوجد تنسيق فيما بينكم؟


نريد لهذه اللجنة ان تواصل اعمالها لكن اعضاءها يريدون بعث الهيئة الجديدة التي عليها اعتراضات من خارج الحكومة وليس من داخلها حول تضخم صلاحياتها على حساب القضاء، هناك ربما من يريد الالتجاء مباشرة الى القضاء وقد يكون ذلك لاضاعة الملفات. نحن نسعى الى تركيز الهيئة الجديدة، ربما تقوم الحكومة باختيار الرئيس، اما باقي الاعضاء فترشحهم الجهات التي يمثلونها، ويجب توفير الضمانات كي لا يتسلل فاسدون الى هذه الهيئة حتى لا يركن بعض اعضائها للظل للنأي بهم عن الضغوطات والتأثير.
ملفات لجنة تقصي الحقائق حول الفساد مؤمنة وتحت حماية الجيش والشرطة.


-
موضوع الأموال المهربة وسبل مصادرتها؟


هذه أموال يمكن استرجاعها وقد تسببت لنا في نقص سنوي في معدل التنمية بنقطتين وهو ما يضيّع 60 الف موطن شغل.

لجنة المصادرة ولجنة التصرف ولجنة استرجاع الاموال المهربة الى الخارج ستعمل على توحيد الجهود فيها ولحد الان ليس لدينا فكرة كاملة عما تمت مصادرته، حسب تقرير اللجنة هناك نقاط غموض كبير، أملاك تم التفريط فيها، أشخاص يفترض وجودهم في السجن يتجولون احرارا.


-
هناك أراض موجودة تم التفريط فيها بشكل واضح لكن لم يتم استرجاعها؟


المشكلة أن اللجنة تضم 5 اشخاص، اثنان منهم فقط متفرغين وبالتالي جاء أداؤها ضعيفا، لذلك سنشكل مجلسا أعلى يرأسه رئيس الحكومة ويضم كل المتدخلين وسنتعاون مع جمعيات قادرة على مساعدتنا.


* كيف يمكن لخمسة أشخاص فقط ان يقوموا بهذا العمل الضخم؟


هل الأمر مقصود؟ في كل الحالات لا يمكن التوصل في الوضع الحالي الى نتيجة. وهناك فكرة بعث مجمع وطني (هولينغ) لتسيير هذه الحوكمة عوض المؤتمنين العدليين. أحد هؤلاء تم وضعه على رأس فندق فتسبب في افلاسه.


* كيف ترون عدم مطالبة رئيس الحكومة خلال زيارته الى السعودية باسترجاع بن علي؟


أتصور أن رئيس الحكومة طالب باسترجاعه لكن العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول الشقيقة تتطلب بعض التكتم

.
* استحداث منصب وزير للحوكمة ومكافحة الفساد في الحكومة مؤشر هام على أهمية هذا الملف الحيوي بالنسبة اليها، لكن ألا ترون ان التركيبة المضخمة للحكومة والتي يعتبرها البعض الاضخم منذ الاستقلال متعارضا مع التوجه نحو الترشيد وعدم تبذير المال العام؟


الدولة أنقصت مصاريفها حيث تم الحد من تسخير السيارات الادارية وخفض مقتطعات البنزين بنسبة 20 في المائة والتقليص من عدد العملة الموضوعيين على ذمة منازل المسؤولين، هناك من وزراء بن علي من كان على ذمته 14 سيارة بسواق ودون سواق لأبنائهم.

بالنسبة لهذه الحكومة الوزير الذي يحتاج سائقا ثانيا لنقل ابنائه الصغار الى المدرسة حتى يتفرغ لمهنته يمكنه تقديم طلب في ذلك الى رئيس الحكومة.

وقت بن علي كان عديد المديرين يحصلون على رتبة وزير وامتيازات كاتب دولة، هذه الامتيازات سنحصرها الى اقل مدى دون ان نتجاهل حقيقة الرواتب الضعيفة التي يحصل عليها كبار موظفي الدولة مع ضرورة احترام القانون وعدم تسليط الظلم على الناس بالمسّ من حقوقهم القانونية المكتسبة ولهذا السبب تتحرك الحكومة ببطء.


* أين وصل التصريح بالمكاسب بالنسبة لاعضاء الحكومة؟


رئيس الحكومة مدد بأسبوعين لتسليم هذه التصاريح وقد توسعت قائمة المعنيين بالتصريح لتشمل فئات جديدة مثل الديوانة والجباية. التصريح يتم حفظه في دائرة المحاسبات عند رئيس الدائرة وتودع نسخة منه عند رئيس الحكومة ويسلم فقط للاجهزة الرقابية.


* قضية الرشوة تشمل كل المجالات والقطاعات لكن اكثرها بروزا عند عموم المواطنين هي الرشوة المرتبطة ببعض اعوان الأمن رغم انها الاقل اهمية من حيث القيمة، هل ستعملون على تحسين وضعية هذا القطاع الحساس الذي يعاني من ضعف الرواتب؟


صحيح ان رواتبهم هزيلة ويعملون اضعاف الوقت القانوني وحيثما يوجد الفقر توجد الرشوة خاصة عندما يكون لدى الشخص سلطة.

هناك البعض من رجال الشرطة مثلما يحصل في قطاعات اخرى تضطرهم ظروفهم لمثل هذه لممارسات لذلك سنسعى لزيادة امتيازات السلك الامني وتحسين ظروفه اساسا لحمايتهم وسيقع ذلك في حدود 2013. من مطالبنا كذلك تحسين وضع القطاعات المعرضة اكثر من غيرها لامكانات الارتشاء ومنها الامن وهي تعيش ظروفا صعبة.

ليس مقبولا مثلا ان لا تتوفر امكانات النقل المنظم والمجاني لأعوان اسلاك الامن والديوانة مثلا.ونحن مطالبون بايجاد حلول لهم في التنقل والسكن والتداوي بما يحفظ كرامتهم وهيبة الدولة التي يمثلونها.
نريد ان تكون العلاقة بين عون الامن والمواطن قائمة على الاحترام.فالشرطة بالنسبة الى المواطن تمثل الأمن واذا فقدت هذه الصورة ضاعت البلاد، وواضح ان العلاقة بين الطرفين تحسنت الان.

اصلاح المنظومة الامنية لا يتم الا من داخلهم وفيهم الكثير من الشرفاء.ووجود نقابات للأمن دعم لهذا التوجه.عندما نحفزهم ونعطيهم امكانيات فهم قادرون على تطوير انفسهم والتحول الى شرطة مواطنة تدافع عن المواطن والمواطن يدافع عنها.


-
من ضمن ملفات الفساد المطروحة على المستوى الوطني هناك ملف الفساد في قطاع الاعلام،النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طلبت من الحكومة تمكينها من اسماء المشتغلين بالحقل الاعلامي المتعاملين مع البوليس السياسي او الذين حصلوا على أموال مشبوهة من وكالة الاتصال الخارجي لكن ما من مجيب؟


ليست عندي معطيات حول هذا الموضوع لكنني مستعد للتعاون مع النقابة في حدود القانون.
ما يثيرني من الاعلام كمواطن هو ان بعض من كنا نراهم من أكبر المطبلين لبن علي ونظامه اصبحنا نراهم في كل مكان ينظّرون للثورة والديمقراطية.نطلب منهم على الاقل ان يختفوا عن انظارنا.
ليس هناك اي موجب لعدم تعاون الحكومة ولا نريد للحكومة ان تظهر وكأنها تتشفى من بعض الصحفيين الذين ينتقدون مواقف الحكومة.

المطلوب تحميلهم المسؤولية لكن من كان مجبرا على قراءة نص خبر مثلا ليس معنيا بل من يقومون بالتنسيق من خلف ويتلقون أموالا غير رواتبهم من اجل المهام التي يقومون بها وخاصة مراقبة زملائهم وكتابة التقارير فيهم.


* هل من سياسة جديدة بخصوص الانتدابات في الوظيفة العمومية؟


وتعليقكم على تعيين بعض السادة الوزراء لأقربائهم؟ الادارة تعتمد في الانتداب مبدأ المناظرة، الحل هو ان نحدد ضوابط موضوعية يقع العمل بها.بالنسبة الى الوزراء يمكنهم ان يعينوا ملحقين بدواوينهم، لا اعلم بالضبط عدد الذين تحدثتم عنهم قد يكونون في حدود 2 او 3 والقانون لا يتعارض مع هذا.


* هل ستقومون بتحديد المسؤوليات الكبرى في الادارة التي يمكن اسنادها للفائزين في الانتخابات بما يحمي الادارة التونسية ويفرق بين المنصب السياسي والمنصب الاداري مثلما هو حاصل في الولايات المتحدة مثلا حيث يوجد حوالي 3000 موظف في الادارة الامريكية جاهزين لحمل حقائبهم عند فوز رئيس جديد من الحزب الآخر؟


نحن في عام ثورة.هناك من يطالب بتغيير جذري في مواقع القرار وفي نفس الوقت نريد من الادارة ان تكون محايدة لا تتزعزع وخالية من رموز الفساد.بالنسبة الى هذه الحكومة لم يقع تغيير الادارة بل ادخلت فيها جرعة من المستشارين.

رئيس الحكومة اصبحت له مسؤوليات جديدة تختلف عن مسؤوليات الوزير الاول الذي كان كبير الموظفين في العهد السابق وهو ما تطلب تعزيز هيكل المستشارين لمواجهة المتطلبات الجديدة.

بالنسبة لي اشعر بأن لي تسهيلات في عملي الحكومي وفي المجالس الوزارية لا يوجد تمييز بين الوزراء بسبب انتماءاتهم الحزبية، المشكلة تكمن في بعض مسؤولي الادارة الذين يخافون من الحد من نفوذهم.

حاوره : زياد الهاني وفاطمة السويح