jeudi 29 avril 2010

دعوة للتظاهر يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة



زميلتي المحترمة، زميلي المحترم

أنتم مدعوون للاشتراك معنا في المظاهرة التي ننظمها يوم الإثنين 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أمام مقر وزارة الاتصال (بجوار القبة الفلكية بمدينة العلوم على شارع 7 نوفمبر المؤدي إلى المطار).

ولنكن معا في هذا الموعد للتأكيد على حقنا الدستوري في استعمال الفضاء العام، والمطالبة بتعزيز حرية الصحافة في بلادنا، ووضع حد لسياسة حجب الانترنت، وفتح القطاع السمعي البصري على المبادرات الجمعوية والخاصة دون استثناء، واحترام حقوق الصحفيين.

وقد تقدمنا بإعلام إلى السيد وزير الداخلية في الغرض يوم 20 أفريل 2010، نصصنا فيه على أننا نعتزم
تنظيم مظاهرة مدنية سلمية أمام مقر وزارة الاتصال بشارع 7 نوفمبر بتونس العاصمة يوم 3 ماي 2010 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

لذلك نقترح عليكم أن يكون تجمعنا أمام مدخل كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية تونس 2 بأريانة (محطة 10 ديسمبر للمترو عدد2)، في حدود الساعة التاسعة صباحا. ومن هنالك ننطلق معا في اتجاه مبنى وزارة الاتصال، على أن تدوم مظاهرتنا السلمية ساعة فقط.

عاشت نضالاتكم، وعاشت نضالات كل الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة..

تضحيات التونسيين من أجل الاستقلال، وبناء الصرح الجمهوري، ودماء شهداء الحرية الأبرار أمانة في أعناقنا. فلنتمسك بحقوقنا الدستورية، ولنجدد البيعة معا لمجد بلادنا وكرامة شعبها الأصيل التواق للحرية..

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

زياد الهاني - صالح الفورتي


ملاحظة: بين أيديكم النسخة السابعة والخمسين من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة.




دار العمل : لماذا تمتنع الإدارة عن صرف المنح القانونية للصحفيين؟




يشعر العديد من صحفيات وصحفيي دار العمل بالغضب لتجاهل إدارة المؤسسة مطالبهم المتكررة من أجل صرف منح الإنتاج ومنح الشهر الثالث عشر الراجعة لهم لسنوات 2007 و٠2008 و2009. وهناك شكوك حتى من إمكانية عدم صرف القسط الأول من منحة الإنتاج لسنة 2010 في شهر جوان المقبل.

ولا يرى صحفيو دار العمل بصحيفتيها "الحرية" و "لورونوفو" موجبا لتلدد الإدارة في صرف مستحقاتهم القانونية، خاصة وأنهم تحملوا بصبر نتائج الأزمات المتعاقبة التي مرت بمؤسستهم على أمل أن يتحسن حالها رغم أنهم كانوا أول ضحايا سوء التسيير الإداري.

ويتمسك صحفيو المؤسسة بحقهم في التعجيل بصرف منحهم، مع التأكيد على أن يحصلوا عليها دفعة واحدة ولجميع المستحقين على حد سواء. وذلك حتى يتلافوا ما حصل بخصوص منح السنوات السابقة التي ضاعت ولم يستفيدوا منها كما يجب لصرفها لهم مقسطة مما جعلها تفقد قيمتها، فضلا عن توزيعها بشكل تمييزي بين المتقدمين.

وفي الوقت الذي يرحب فيه المعنيون بالأمر بتجديد التجهيزات الطباعية الخاصة بمؤسستهم. إلاّ أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب حقوقهم. خاصة وأن المؤسسة لا تنقصها الأموال ولكن ينخرها سوء التصرف. ويستدلون على ذلك وعلى سبيل الذكر لا الحصر بعملية التفويت في سيارة المدير السابق لجريدة الحرية لشراء سيارة جديدة للمدير الجديد. فهذه السيارة المحترمة من طراز بيجو 406، تم التفريط فيها لمدير الإشهار بالدار وهو متقاعد سابق، مراكنة وليس بالإشهار والمزايدة مما أضاع على الإدارة فرصة توفير مداخيل أكبر للمؤسسة.

ويأمل منتسبو دار العمل أن ينكب المدير الإداري والمالي للمؤسسة حال عودته من جولته الأوروبية على ملف مستحقاتهم التي لم تعد تتحمل الانتظار. فمطالب المسؤولين مهما كان بها من شطط دائما مجابة. أما الصحفيون فعليهم انتظار الفرج.. حتى عندما يتعلق الأمر بأبسط حقوقهم المشروعة.
زياد الهاني

mercredi 28 avril 2010

ملف الفساد في مؤسسة "لابريس": تململ في صفوف صغار المساهمين




يشعر العديد من العمال مالكي الأسهم الصغيرة في مؤسسة - "سنيب لابريس" المصدرة لصحيفتي "لابريس" و"الصحافة"، بالاستياء للطريقة التي أدارت بها الإدارة العامة لحدّ الآن عملية مكافحة الفساد الذي ينخر المؤسسة في مستويات عديدة.

ويتساءل هؤلاء عمّـا إذا كانت الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد بعض الأعوان المتهمين بالفساد مجرد إجراءات محدودة لامتصاص الغضب في المؤسسة والتغطية على كبار الفاسدين الذين لم يقعوا تحت طائلة أية مساءلة، وخاصة منهم الذين غادروا المؤسسة.

وهناك شعور عام بالامتعاض لعدم استجابة الإدارة العامة لما عبّر عنه الأعوان مرات متعددة من رغبة في تكليف هيئة تدقيق خارجي مستقلة تتولى التحقيق في التصرف في المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. بما يضمن تحديد المسؤوليات بكل دقة، ومحاسبة المسيئين ومطالبتهم بإعادة الأموال التي نهبوها.

فمؤسسة "لابريس" التي كان رصيدها يتجاوز 6 ملايين دينار وربحها السنوي الصافي يتجاوز مليوني دينار سنة 2004 قبل أن يتمّ إجبار المدير الإداري والمالي الأسبق السيد محمد صالح الدجبي من قبل المفسدين على مغادرتها مع التنكيل بمساعديه الأقربين، أصبحت اليوم تعاني عجزا يتجاوز 160 ألف دينار؟

ويتساءل صغار المساهمين الذين تم إقصاؤهم وحرمانهم من حقهم المكتسب في حضور الجلسات العامة للمؤسسة وفي أن يكونوا ممثلين في مجلس إدارتها، عن سبب عدم تحرك الإدارة العامة لحد الآن للمطالبة على الأقل باستعادة الأموال الموثقة التي تم نهبها والتي تعرض لها تقرير مراقبي الوزارة الأولى. ومن ذلك على سبيل المثال مطالبة الرئيسة المديرة العامة السابقة التي أثبت التقرير المشار إليه قيامها بالعديد من التجاوزات، بتعويض المؤسسة عن استغلالها لسيارة إدارية (فولسفاقن بولو عدد تسجيلها المنجمي: 335963 01) أكثر من ثلاث سنوات دون وجه قانوني. حيث أحالتها إلى زوجها الذي لا ينتمي إلى المؤسسة ليتصرف فيها، مع تمكينه من كمية غير محدودة من البنزين تراوحت بين 200 و300 لتر شهريا طيلة فترة بقائها على رأس المؤسسة، مع القيام بكل الإصلاحات المستوجبة فيها على حساب "لابريس". وذلك رغم التنبيه عليها بأن تصرفها مخالف لمنشور السيد الوزير الأول في الغرض. وعوض محاسبتها على تصرفها الذي بدد أكثر من 20 ألف دينار فقط في السيارة التي سلمتها بشكل غير مشروع لزوجها وغير ذلك من التجاوزات، تمت نقلتها للعمل في وكالة الاتصال الخارجي، وكأن شيئا لم يكن؟

ويتطلع عمال المؤسسة إلى أن يتخذ مجلس الإدارة الذي يجتمع الخميس 29 أفريل 2010 قرارات جريئة في هذا الاتجاه. خاصة وأن الرئيس المدير العام الحالي وزع نسخة من تقرير الوزارة الأولى على كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة. مما يؤشر على الأقل إلى وجود استعداد لديه للمضي في ملف الفساد قدما. وهم لا يستجدون في ذلك أحدا باعتبارهم أصحاب حق كمساهمين في أموال المؤسسة.

زياد الهاني


علما بأنكم تتصفحون حاليا النسخة الخامسة والخمسين من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة.

تحيا تونس

تحيا الجمهورية


lundi 26 avril 2010

شكوى ضد المدير العام للأمن الوطني بتهمة التهديد بالقتل لمنع مظاهرة 3 ماي



الحمد للّه وحده

تونس في 26 أفريل 2010

السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المحترم

دام حفظه


الموضوع: طلب فتح تحقيق ضد السيد عادل التيويري مدير عام الأمن الوطني

الإدارة العامة للأمن الوطني، وزارة الداخلية، شارع الحبيب بورقيبة - تونس 1000.

العـارض: زياد الهاني، صحفي - 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016


تحيّـة وبعد

يؤسفني أن أنهي إلى جنابكم الشكوى التالية بعد أن تلقيت في تمام الساعة الحادية عشر وثلاثة دقائق من صباح يوم الجمعة 23 أفريل 2010 مكالمة هاتفية من مجهول هددني فيها بالقتل إذا تمسكت بتنظيم مظاهرة يوم 3 ماي أمام مقر وزارة الاتصال. مع إسماعي سيلا من التهديدات استخدم فيها لغة وضيعة تعكس مستواه. علما بأني تقدمت صحبة الزميل المحترم صالح الفورتي بإعلام إلى وزارة الداخلية حسب المقتضيات القانونية، لممارسة حقنا الدستوري في تنظيم مظاهرة سلمية يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أمام مقر وزارة الاتصال بتونس العاصمة.

وقد تمّ الاتصال بي على هاتفي الجوال رقم 98434609، عن طريق خط هاتفي رقمه 79900301 تبيّـن بعد أن قمت كصحفي بالتقصي اللازم بأنه لا يتبع أحد المحلات العمومية للاتصالات مثل ما يتبادر للوهلة الأولى. فهذا الرقم الهاتفي غير موجود أصلا بقاعدة بيانات "اتصالات تونس". وبمزيد الاستقصاء، توصلت إلى أن هذا الرقم يتبع أحد الأجهزة الأمنية الخاصة الراجعة بالنظر للسيد عادل التيويري المدير العام الجديد للأمن الوطني.

ويأتي هذا التطور بعد أن جرت يوم الأربعاء 14 أفريل الجاري محاولة فاشلة لتلفيق تهمة حق عام ضدي، إثر عملية تابعها منذ انطلاقها السيد رئيس فرقة الإرشاد السياسي بمنطقة الأمن. حيث قام شخص لا أعرفه بدفعي قرب مقر الجريدة التي أعمل بها، ثم أمسك بخناقي وحاول الاعتداء عليّ وجرّي لتبادل العنف معه، زاعما بأني ضربته. هذا "المواطن" الذي لم يكن يحمل بطاقة تعريف وطنية أو أية وثيقة تثبت هويته صرح للشرطة، التي لم تقم بأي عمل للتثبت من ذلك وجارته في كل تقلباته، بأن اسمه كمال بن محمد بن مختار بوصرّة. وبعد أن قمت بتقصي أمر الدعـيّ، تبيّن أن الاسم الرباعي الذي انتحله غير موجود في السجلات الرسمية للدولة. وأن أقرب شخصين يحملان إسما مشابها، لا يشتركان معه إلاّ في ثلاثة جذور.

وقد سبق لي أن تعرضت في ضاحية قرطاج مساء يوم 15 أكتوبر 2009 إلى اعتداء بالعنف من قبل مجهول، حسب ما أعلمتكم به في حينه. وذلك كله بسبب تمسكي بحقي في التعبير عن رأيي السلمي في شؤون بلدي الذي أصبحت رائحة الفساد فيه تزكم الأنوف، وتكالب عليه أصحاب النفوذ من أفراد العائلات القريبة من دوائر الحكم. ومن الطبيعي والحال كذلك أن أتحول أنا وأمثالي من الغيورين على الصالح العام وعلى المصالح العليا للبلاد إلى مجرمي حق عام، في وقت أصبح فيه رموز نهب المال العام سادة المجتمع وأصحاب قرار في الدولة يحتلون مواقع نيابية في البرلمان وفي المجالس البلدية "المنتخبة". ويحظون بالتوسيم والتكريم، ويشكّـلون حكومة ظلّ تـفعل فعلها في العباد وفي البلاد.

سيدي وكيل الجمهورية

لقد أخطأ الذين توهموا إمكانية ترهيبي العنوان. لذلك أؤكد لجنابكم بأني متمسك بحقي الدستوري في تنظيم مظاهرة 3 ماي في موعدها ومكانها المعلن في إطار الاحترام الكامل للقانون. بل ومتشوق لهذا الموعد عساني أشهد كيف سينفذ أصحاب التهديد وعيدهم. وسأظل قلما مسكونا بروح العدل ومدافعا عن الحرية وعن قيم الجمهورية، وسيفا مشهرا لا يدخل غمده إلاّ للسفر الأخير.

ولن أتخلى عن القيام في إطار القانون، بواجب التصدي لعصابات المفسدين الذين ينهبون ثروات بلادنا ويصادرون مستقبل أجيالنا القادمة، ولشبكات الإرهاب الرسمي والدعائي التي تسندهم، أواجههم حيّـا وميّـتا. حيّـا ما دام بي نفس، وميّـتا يحاربهم دمي، وحلمي وحلم كل التونسيين الطيبين الصابرين المجاهدين من أجل قوت عيالهم، بأن يحيا أطفالنا مواطنين أسيادا محفوظي الكرامة والحقوق في بلدهم. وتكون تونسنا الجميلة المتعطشة للحرية أجمل، لأنها تستحق أفضل بكثير ممّـا هو معروض عليها.

وتأسيسا على ما سبق ذكره، ألتمس من جنابكم الإذن بفتح تحقيق ضد السيد عادل التيويري مدير عام الأمن الوطني وكل من يكشف عنه البحث، حيث لا أحد فوق القانون كائنا من يكون. طالبا تتبعهم من أجل:

*التهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا، ومتوقف على شرط. مثل ما هو منـصوص عليه بالفصل 222 من المجلة الجزائية.

* تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. مثل ما هو منصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الاتصالات.

مع رجاء تسجيل تمسكي بفتح تحقيق مستقل في واقعة 14 أفريل المفتعلة التي كادت تودي بي للسجن، وتتبع الضالعين فيها.

وتفضلوا سيدي وكيل الجمهورية ختاما بقبول فائق التقدير.

المواطن زياد الهاني

مراجع قانونية:

*الفصل 222 من المجلة الجزائية:

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابيا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.

ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.


*الفصل 86 من مجلة الاتصالات:

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

ملاحظة: تم إيداع هذه الشكوى بكتابة وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر يوم الإثنين 26 أفريل 2010. الموظفة بشباك قبول عرائض المواطنين لم تضمّـن الشكاية في الحين وحملتها إلى "النيابة العمومية". وعادت بعد حوالي 40 دقيقة لتطلب مني العودة في اليوم التالي لاستلام عدد التضمين.

علما بأنكم تتصفحون حاليا النسخة الخامسة والخمسين من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة.

تحيا تونس

تحيا الجمهورية



mercredi 21 avril 2010

شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان: المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني



المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني
السبت , 17 أبريل 2010 م

بلغنا من المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بان ثلاثة أعوان أمن بالزى المدني قاموا باقتياد الصحفي والنقابي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين إلى مركز الشرطة بشارل ديغول، وذلك بعد أن ادعى شخص بأنه حاول الاعتداء عليه بالضرب وقال الأعوان إنهم كانوا موجودين " صدفة". ويؤكد لطفي العربي السنوسي الصحفي بجريدة الصحافة والذي كان موجودا ساعة "وقوع الحادثة" أن الشخص المعني هو الذي بادر بمحاولة الإعتداء على الإعلامي والنقابي زياد الهاني، و قد خضع زياد الهاني إلى عملية استجواب، علما أن الشخص الذي ادعى تعرضه للاعتداء قال أنه لا يمتلك أي وثيقة لإثبات هويته. وإذ يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال شديد هذه المستجدات فانه
1 -يخشى أن يكون اتهام زياد الهاني بالاعتداء على احد الأشخاص على صلة بمقالاته ونشاطه النقابي.
2 - يؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الصحفي زياد الهاني تناقض تماما ما عرف به لدى العام والخاص من انضباط مثالي و استقامة أخلاقية هي فوق أية شبهة.
3 - يحذر مما قد تخفيه هذه القضية من إرادة المس من سلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أو من حريته.
4 - يذكر أن هذه الحادثة التي يحشر فيها نقابي وإعلامي حر ليست الأولى ويستذكر بلا شك ما وقع للصحفي توفيق بن بريك.
5 - يدعو إلى ضرورة احترام القوانين الوطنية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي أمضتها الحكومة التونسية والتي تلزمها باحترام حق كل التونسيين في التظاهر السلمي وحرية التعبير والعمل النقابي
6 - يحث كل مكونات المجتمع المدني على اليقظة حتى لا يتكرر مع السيد زياد الهاني ما وقع مع زميله توفيق بن بريك وذلك لتشابه الأحداث والوقائع.
وقد تواصل أعضاء شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان مع الصحفي زياد الهاني احد الأعضاء المؤسسين للشبكة وهذا نص الرسالة

أنا ممتن لكم كل الامتنان لهذا العطف والرعاية الكريمة التي تحيطوني بها
يبدو أني كنت محظوظا إذ لم أقع في كمين نصبه لي أعوان الشرطة السياسية، مثلما عملوا في وقت سابق مع الزميل توفيق بن بريك الموجود منذ أكثر من خمسة أشهر في السجن.
للأسف السلطة في تونس لا تواجه الرأي المخالف بالرآي أو بالقانون. تواجهه بتلفيق القضايا السوقية التي تسيء لسمعة النشطاء. لكن الحمد لله آن مشروعهم لم يتم لتواجد زميل صحفي في مكان الواقعة لحظة البدء في تنفيذ العملية.
قبل ثلاثة أيام نشرت مقالا حول الفساد في تونس تعرضت فيه بالاسم إلى صهري الرئيس باعتبارهما من أكبر رموز الفساد في تونس وأردفته بتوزيع قصيد "احترامي للحرامي" هدية مني لهما بمناسبة عيد الشهداء. وفي اليوم الموالي أعلنت بدء قيامي بالإجراءات القانونية لتنظيم مظاهرة سلمية أمام وزارة الاتصال (الإعلام) يوم ٣ ماي ٢٠١٠ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وذلك من منطلق أن التظاهر حق دستوري لا يحق لأية جهة كانت أن تفرض وصايتها علينا وتحرمنا منه.
ولم يتأخر الردّ.. إذ بينما كنت في طريقي للجريدة ارتمى على شخص مجهول من ذوي السواعد المفتولة وقام بدفعي بشدة. وقبل أن أنبس بحرف أمسك بخناقي مدعيا بأني ضربته وحاول الاعتداء عليّ. وقد ركزت جهدي كله على شل حركة يديه خاصة وأن زميلا يعمل معي بنفس الجريدة وصل في الوقت المناسب ليعاين ما يجري وتدخل في الموضوع. ولم تتدخل مجموعة من رجال الشرطة الذين لا يرتدون الزي النظامي كانوا منذ البداية بجانبنا إلا بعد أن اجتمع عديد الفضوليين ولم يعد بإمكانهم اتهامي بأني اعتديت على أخد أو قمت بالشويش في الطريق العام وهنا جريمتان عقوبتهما السجن.
كان السيناريو المعد يفترض أن أشتبك مع الشخص الذي اعتدى عليّ، فيتدخل رجال الأمن الذين كانوا حاضرين على عين المكان لحملنا معا إلى مركز الشرطة وتقديمنا للمحكمة بتهمة تبادل العنف عي الطريق العام. تماما كما حصل مع توفيق بن بريك. ولا محكمة بالتأكيد كانت ستودعنا السجن في انتظار البت في القضية ولن يقع إطلاق سراحي إلا بعد شهر على الأقل، أي بعد ٣ ماي. ويكونوا بذلك قد ضربوا عصفورين بحجر واحد: تخلصوا من الصداع الذي كانت ستسببه لهم مظاهرة ٣ ماي. وسيكون السجن مناسبة لهم لإهانتي انتقاما مني لكتاباتي ضد الفساد، وربما مقدمة لطردي من العمل باعتباري أعمل في مؤسسة إعلامية عمومية (من الخطإ القانوني وصفها بأنها حكومية).
لكن هذا السيناريو سقط لوجود شاهد يمكنه دحض كل المزاعم الكاذبة.
علما بأن المحقق في مركز الشرطة رفض تدوين دعوتي لسماع الشاهد في محضر البحث. فيما قام رئيس المركز بطرده عندما أصر على الشهادة باعتباره في غنى عن شهادته.
وقد سهل خروجي من المركز توافد رئيس النقابة الزميل ناجي البغوري وعدد من المحامين والصحفيين بعد انتشر الخبر على الانترنت وعلم النشطاء الحقوقيون بمكان وجودي.
المهم أنه لم يتم إيقافي لكن تمت إحالة المحضر على المحكمة. وأتوقع جولة أخرى من المضايقات خلال الأيام القادمة. وربما حتى منعي من السفر لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الشهر المقبل بدعوى وجود تتبع عدلي ضدي. لكن مهما أرهبوني سأظل دوما شوكة في حلق الفساد وصرخة مدوية من أجل الحرية.
هذا للأسف ما يجري في بلدي الجميل من ممارسات مخجلة تتنافى مع ما يطمح إليه التونسيون جميعا من وضع أفضل.
أجدد شكري لكم جميعا.
مع فائق المحبة والود والتقدير
أخوكم زياد الهاني

ملاحظة: بين أيديكم النسخة 54
من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة السابقة إثر نشر المراسلة الموجهة إلى السيد وزير الداخلية حول تنظيم مظاهرة يوم 3 ماي 2010 أمام مقر وزارة الاتصال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وألفت عناية الرقيب "عمار 404" بهذه المناسبة بأن سياسة ضبط النفس لها حدود، وبأنه إذا تجرأ مرة أخرى على حجب مدونتي، فسيكون ردي قويا. وقد أعذر من أنذر


mardi 20 avril 2010

في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية: إعلام بمظاهرة أمام مقر وزارة الاتصال يوم 3 ماي 2010



الحمد للّه وحده

تونس في 20 أفريل 2010

جناب السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية المحترم

دام حفظه


الموضوع : مراسلة بريدية تتضمن إعلاما بمظاهرة أمام مقر وزارة الاتصال يوم 3 ماي 2010 وتقوم مقام وصل الإيداع القانوني.
العــارض: زياد الهاني، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 – تونس

تحية وبعد

أتقدم لكم بداية بالتهنئة بمناسبة العيد الرابع والخمسين لقوات الأمن الداخلي والديوانة، التي نريدها مؤسسات جمهورية في خدمة المواطن في إطار الاحترام الكامل لضوابط القانون. وأتشرف بإعلامكم بأني توجهت في حدود الساعة الحادية عشر والنصف من صباح أمس الإثنين 19 أفريل 2010 رفقة زميلي صالح الفورتي إلى مقر وزارة الداخلية لإيداع إعلام في الإدارة العامة للأمن الوطني بتنظيم بمظاهرة مدنية سلمية أمام مقر وزارة الاتصال بشارع 7 نوفمبر بتونس العاصمة يوم 3 ماي 2010 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 9 و10 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.

لكن الأعوان المسؤولين بالبهو طلبوا منا الرجوع بعد ساعة بعد أن اطلعوا على موضوع الإعلام المطلوب إيداعه بالإدارة العامة للأمن الوطني. وبالفعل عدت في تمام منتصف النهار والنصف لأسلّم الإعلام إلى الوكيل أول مبروك السبيعي حسب ما هو مثبت في الشارة التي كان يحملها ذات العدد 5798، فأحالني بدوره على الملازم المسؤول بالبهو الذي تسلّم مني الملف ودعاني للانتظار. وبعد 20 دقيقة عاد ليعلمني بأنه يتوجب عليّ توجيهه بواسطة البريد. ورغم تأكيدي على وجوبية إيداع الملف بمصالح الإدارة العامة للأمن الوطني مقابل تسليمي وصلا يتم التنصيص فيه على يوم وتاريخ وساعة الاستلام، إلاّ أنه أصر على موقفه رغم مخالفته للقانون.

وبناء عليه، أرفق لكم نص الإعلام مستوفيا للبيانات القانونية المطلوبة. مع طلب اعتماد الوصل البريدي كوثيقة رسمية تثبت تسلّم الإدارة للإعلام الموجّه لها.
وتفضلوا سيدي الوزير ختاما بقبول فائق التقدير
الإمضاء
زياد الهاني

lundi 19 avril 2010

Débat-Tunisie: Un autre dangereux journaliste qui ne voit pas la vie en mauve...


19 avril 2010

Les rares journalistes qui ne voient pas la vie en mauve, sont de dangereux individus. Après le violent Ben Brik qui, heureusement! a été neutralisé par notre bienveillant régime, voilà qu'un autre journaliste se déchaine dans la rue et abuse des libertés que lui accorde la Tunisie du Changement. Ce psychopathe, dénommé Zied El Heni, qui plus est, membre du syndicat national des journalistes, s'est attaqué spontanément à un gentil citoyen. La police présente partout, pour justement prévenir contre ce type de comportement, l'a immédiatement emmené au poste.

Outre ses comportements violents, ce criminel menaçait sur son blog d'organiser pour le 3 Mai prochain, journée de la liberté de la presse, une manifestation devant le ministère de la communication! Cet individu voulait carrément ameuter d'autres fous en vue de troubler l'ordre public et la sérénité de notre pacifique pays du jasmin. De tels projets ne peuvent émaner que de personnes gravement atteintes.
Il a malheureusement été relâché car par malchance, les psychiatres mauves n'étaient pas présents sur les lieux de l'agression pour attester de l'ampleur de l'affection du sujet.
Je trouve que notre régime est assez tendre et qu'il devrait se montrer moins tolérant envers ce genre d'individus. Il n'est pourtant pas compliqué de comprendre que tout perturbateur politique est d'abord un dangereux perturbé psychologique qu'il ne faut surtout pas laisser sévir dans l'espace public !

http://debatunisie.canalblog.com/

الطريق الجديد :إيقاف الصّحافي زياد الهاني وافتعال قضيّة ضدّه




تعرّض الصّحافي زياد الهاني عضو المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 14 أفريل 2010 إلى الإيقاف من قبل أعوان أمن بالزي المدني أمام مقر عمله بجريدة الصحافة، على إثر محاولة أحد الأشخاص الاعتداء عليه. وقد أقتيد الصحافي الهاني إلى مركز شرطة نهج "شارل ديقول" حيث أخضع للتحقيق بعد أن اتهمه "المواطن" بالاعتداء عليه بالعنف.
وقد أكّد شهود عيان حضروا الحادثة أن "المواطن" الذي ادّعى أن الصحافي زياد الهاني قد اعتدى عليه، هو من بادر بافتعال المشادة وحاول استدراج الهاني إلى العنف قبل أن يتدخل أربعة أعوان يبدو أنهم من الشرطة السياسية بشكل مفاجئ ويقتادوا الإثنين إلى مركز الأمن.
وقد أكد الهاني عقب إطلاق سراحه أن الحادثة التي تعرض لها مدبّرة والهدف منها هو افتعال قضية حق عام ضده وقال في تصريح للطريق الجديد "هناك عديد المؤشّرات التي تدلّ على أن الحادثة مدبّرة، مثل رفض تسجيل مطلبي بسماع شهادة الزميل الصّحافي لطفي العربي السنوسي الذي كان شاهدا على الحادثة منذ انطلاقها، والذي تولى رئيس مركز الشرطة طرده عندما قدم لتسجيل شهادته. كما رفضت الشرطة تضمين التصريح الأول الذي نفى فيه الشاكي تعرضه للعنف من طرفي إضافة إلى أن الشاكي لم يكن يحمل بطاقة هويّة ولم يقع القيام بأيّ إجراء للتثبّت في هويّته".
وحول الأسباب المحتملة لافتعال قضيّة ضدّه قال الهاني "سبب افتعال قضية خق عام ضدي في هذا الوقت تحديدا لا ترتبط بكتابات حول الفساد والمتنفذين فحسب بل بالدعوة التي وجّهناها لوزارة الداخلية بغرض تنظيم وقفة احتجاجيّة أمام وزارة الاتصال بمناسبة يوم 3 ماي.
كما سجّل الهاني استغرابه من وجود رئيس فرقة الإرشاد السياسي وثلاثة من أعوانه في مكان الحادثة ساعة وقوعها وتوليهم عمليّة إيقافه. وأكد الهاني أنه انتبه قبل وقوع الحادثة لخضوعه إلى مرلقبة من طرف أعوان الأمن الذين تولّوا عملية إيقافه.

الطريق الجديد، العدد 176 من 17 إلى 23 أفريل 2010



jeudi 15 avril 2010

بيان: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بوضع حدّ لاستهداف عضو مكتبها التنفيذي زياد الهاني




النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين



تونس في 15 أفريل 2010


بــــيــــــان




قامت مجموعة من آعوان الشرطة باقتياد الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة عشية أمس الأربعاء إلى مركز الأمن شارل دي قول بتونس العاصمة للتحقيق معه بعد أن هاجمه شخص مجهول الهوية وغير حامل لوثائق ثبوتية، ثم ادعى أن زميلنا اعتدى عليه بالضرب والكلام البذيء ومزق ثيابه. ولم يقم أعوان الشرطة بأي إجراء للتثبت من شخصية المعتدي زاعم الضرر، كما رفض العون الذي حرر المحضر العدلي تسجيل طلب زميلنا دعوة الصحفي لطفي العربي السنوسي الذي حضر بالصدفة حصول الواقعة منذ انطلاقها، تماما كما رفض رئيس المركز أداءه للشهادة وحمله على مغادرة المركز متعللا بأنه لا يحتاج شهادته.

وقد تحول رئيس النقابة إلى مقر مركزالأمن رفقة بعض الزملاء والمحامين. ووقف من خلال حديثه مع الزميل الشاهد على أن العملية الفاشلة مكيدة مدبرة بإخراج هزيل، بهدف افتعال قضية في تبادل العنف ضد زميلنا المعروف لدى الخاص والعام برصانته وعفة لسانه

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة

1- تضامنها الكامل مع الزميل زياد الهاني الذي يتعرض للاستهداف بسبب مواقفه المدافعة عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكتاباته الملتزمة . وتطالب السلط المختصة بوضع حد لهذا الاستهداف

2- رفضها لمصادرة الحريات العامة واستهجانها للأسلوب المعتمد في تلفيق تهم الحق العام ضد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني

3- رفضها لإغراق القطاع بالدخلاء وتواصل انتهاك حقوق الصحفيين في عديد مواقع العمل، في ظل الصمت المتواطئ للجهات المسوولة.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن حرية الإعلام ليست قضية الصحفيين وحدهم، بل هي قضية مجتمع بأسره. وتدعو بالتالي كافة فعاليات المجتمع المدني لتكثيف جهودها والتوحد في مواجهة التسلط ومحاصرة الحريات

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

ملاحظة: بين أيديكم النسخة 53 من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة إثر نشر بيان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية حول المكيدة الفاشلة التي استهدفت الزج بالصحفي زياد الهاني في السجن بسبب كتاباته النقدية وإعداده الإجراءات القانونية لتنظيم مظاهرة يوم 3 ماي المقبل أمام وزارة الاتصال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة



mercredi 14 avril 2010

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية : المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني


تونس في 14 /04 / 2010


المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني



قام ثلاثة أعوان أمن بالزى المدني ظهر اليوم باقتياد الصحفي والنقابي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين إلى مركز الشرطة بشارل ديغول، وذلك بعد أن ادعى شخص بأنه حاول الاعتداء عليه بالضرب وقال الأعوان إنهم كانوا موجودين " صدفة". ويؤكد لطفي العربي السنوسي الصحفي بجريدة الصحافة والذي كان موجودا ساعة "وقوع الحادثة" أن الشخص المعني هو الذي بادر بمحاولة الإعتداء على الإعلامي والنقابي زياد الهاني، و قد خضع زياد الهاني إلى عملية استجواب، علما أن الشخص الذي ادعى تعرضه للإعتداء قال أنه لا يمتلك أي وثيقة لإثبات هويته.


واذ يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال شديد هذه المستجدات فانه


1 -يخشى أن يكون اتهام زياد الهاني بالاعتداء على احد الاشخاص على صلة بمقالاته ونشاطه النقابي

2 - يؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الصحفي زياد الهاني تناقض تماما ما عرف به لدى العام والخاص من انضباط مثالي و استقامة أخلاقية هي فوق أية شبهة

3 - يحذر مما قد تخفيه هذه القضية من إرادة المس من سلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أو من حريته

4 - يذكر أن هذه الحادثة التي يحشر فيها نقابي وإعلامي حر ليست الأولى ويستذكر بلا شك ما وقع للصحفي توفيق بن بريك

5 - يدعو إلى ضرورة احترام القوانين الوطنية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي أمضتها الحكومة التونسية والتي تلزمها باحترام حق كل التونسيين في التظاهر السلمي وحرية التعبير والعمل النقابي

6 - يحث كل مكونات المجتمع المدني على اليقظة حتى لا يتكرر مع السيد زياد الهاني ما وقع مع زميله توفيق بن بريك وذلك لتشابه الأحداث والوقائع

عن المرصد


عبدالسلام الككلي



المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
marced.nakabi@gmail.com : البريد الالكتروني



ملاحظة: بين أيديكم النسخة 52 من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة إثر نشر إعلام موجه للسيد وزير الداخلية بتنظيم مظاهرة يوم 3 ماي 2010 الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة أمام مقر وزارة الاتصال للمطالبة بتعزيز حرية الإعلام واحترام الحقوق الدستورية