تعرّض الصّحافي زياد الهاني عضو المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 14 أفريل 2010 إلى الإيقاف من قبل أعوان أمن بالزي المدني أمام مقر عمله بجريدة الصحافة، على إثر محاولة أحد الأشخاص الاعتداء عليه. وقد أقتيد الصحافي الهاني إلى مركز شرطة نهج "شارل ديقول" حيث أخضع للتحقيق بعد أن اتهمه "المواطن" بالاعتداء عليه بالعنف.
وقد أكّد شهود عيان حضروا الحادثة أن "المواطن" الذي ادّعى أن الصحافي زياد الهاني قد اعتدى عليه، هو من بادر بافتعال المشادة وحاول استدراج الهاني إلى العنف قبل أن يتدخل أربعة أعوان يبدو أنهم من الشرطة السياسية بشكل مفاجئ ويقتادوا الإثنين إلى مركز الأمن.
وقد أكد الهاني عقب إطلاق سراحه أن الحادثة التي تعرض لها مدبّرة والهدف منها هو افتعال قضية حق عام ضده وقال في تصريح للطريق الجديد "هناك عديد المؤشّرات التي تدلّ على أن الحادثة مدبّرة، مثل رفض تسجيل مطلبي بسماع شهادة الزميل الصّحافي لطفي العربي السنوسي الذي كان شاهدا على الحادثة منذ انطلاقها، والذي تولى رئيس مركز الشرطة طرده عندما قدم لتسجيل شهادته. كما رفضت الشرطة تضمين التصريح الأول الذي نفى فيه الشاكي تعرضه للعنف من طرفي إضافة إلى أن الشاكي لم يكن يحمل بطاقة هويّة ولم يقع القيام بأيّ إجراء للتثبّت في هويّته".
وحول الأسباب المحتملة لافتعال قضيّة ضدّه قال الهاني "سبب افتعال قضية خق عام ضدي في هذا الوقت تحديدا لا ترتبط بكتابات حول الفساد والمتنفذين فحسب بل بالدعوة التي وجّهناها لوزارة الداخلية بغرض تنظيم وقفة احتجاجيّة أمام وزارة الاتصال بمناسبة يوم 3 ماي.
كما سجّل الهاني استغرابه من وجود رئيس فرقة الإرشاد السياسي وثلاثة من أعوانه في مكان الحادثة ساعة وقوعها وتوليهم عمليّة إيقافه. وأكد الهاني أنه انتبه قبل وقوع الحادثة لخضوعه إلى مرلقبة من طرف أعوان الأمن الذين تولّوا عملية إيقافه.
الطريق الجديد، العدد 176 من 17 إلى 23 أفريل 2010
