mercredi 21 avril 2010

شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان: المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني



المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني
السبت , 17 أبريل 2010 م

بلغنا من المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بان ثلاثة أعوان أمن بالزى المدني قاموا باقتياد الصحفي والنقابي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين إلى مركز الشرطة بشارل ديغول، وذلك بعد أن ادعى شخص بأنه حاول الاعتداء عليه بالضرب وقال الأعوان إنهم كانوا موجودين " صدفة". ويؤكد لطفي العربي السنوسي الصحفي بجريدة الصحافة والذي كان موجودا ساعة "وقوع الحادثة" أن الشخص المعني هو الذي بادر بمحاولة الإعتداء على الإعلامي والنقابي زياد الهاني، و قد خضع زياد الهاني إلى عملية استجواب، علما أن الشخص الذي ادعى تعرضه للاعتداء قال أنه لا يمتلك أي وثيقة لإثبات هويته. وإذ يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال شديد هذه المستجدات فانه
1 -يخشى أن يكون اتهام زياد الهاني بالاعتداء على احد الأشخاص على صلة بمقالاته ونشاطه النقابي.
2 - يؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الصحفي زياد الهاني تناقض تماما ما عرف به لدى العام والخاص من انضباط مثالي و استقامة أخلاقية هي فوق أية شبهة.
3 - يحذر مما قد تخفيه هذه القضية من إرادة المس من سلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أو من حريته.
4 - يذكر أن هذه الحادثة التي يحشر فيها نقابي وإعلامي حر ليست الأولى ويستذكر بلا شك ما وقع للصحفي توفيق بن بريك.
5 - يدعو إلى ضرورة احترام القوانين الوطنية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي أمضتها الحكومة التونسية والتي تلزمها باحترام حق كل التونسيين في التظاهر السلمي وحرية التعبير والعمل النقابي
6 - يحث كل مكونات المجتمع المدني على اليقظة حتى لا يتكرر مع السيد زياد الهاني ما وقع مع زميله توفيق بن بريك وذلك لتشابه الأحداث والوقائع.
وقد تواصل أعضاء شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان مع الصحفي زياد الهاني احد الأعضاء المؤسسين للشبكة وهذا نص الرسالة

أنا ممتن لكم كل الامتنان لهذا العطف والرعاية الكريمة التي تحيطوني بها
يبدو أني كنت محظوظا إذ لم أقع في كمين نصبه لي أعوان الشرطة السياسية، مثلما عملوا في وقت سابق مع الزميل توفيق بن بريك الموجود منذ أكثر من خمسة أشهر في السجن.
للأسف السلطة في تونس لا تواجه الرأي المخالف بالرآي أو بالقانون. تواجهه بتلفيق القضايا السوقية التي تسيء لسمعة النشطاء. لكن الحمد لله آن مشروعهم لم يتم لتواجد زميل صحفي في مكان الواقعة لحظة البدء في تنفيذ العملية.
قبل ثلاثة أيام نشرت مقالا حول الفساد في تونس تعرضت فيه بالاسم إلى صهري الرئيس باعتبارهما من أكبر رموز الفساد في تونس وأردفته بتوزيع قصيد "احترامي للحرامي" هدية مني لهما بمناسبة عيد الشهداء. وفي اليوم الموالي أعلنت بدء قيامي بالإجراءات القانونية لتنظيم مظاهرة سلمية أمام وزارة الاتصال (الإعلام) يوم ٣ ماي ٢٠١٠ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وذلك من منطلق أن التظاهر حق دستوري لا يحق لأية جهة كانت أن تفرض وصايتها علينا وتحرمنا منه.
ولم يتأخر الردّ.. إذ بينما كنت في طريقي للجريدة ارتمى على شخص مجهول من ذوي السواعد المفتولة وقام بدفعي بشدة. وقبل أن أنبس بحرف أمسك بخناقي مدعيا بأني ضربته وحاول الاعتداء عليّ. وقد ركزت جهدي كله على شل حركة يديه خاصة وأن زميلا يعمل معي بنفس الجريدة وصل في الوقت المناسب ليعاين ما يجري وتدخل في الموضوع. ولم تتدخل مجموعة من رجال الشرطة الذين لا يرتدون الزي النظامي كانوا منذ البداية بجانبنا إلا بعد أن اجتمع عديد الفضوليين ولم يعد بإمكانهم اتهامي بأني اعتديت على أخد أو قمت بالشويش في الطريق العام وهنا جريمتان عقوبتهما السجن.
كان السيناريو المعد يفترض أن أشتبك مع الشخص الذي اعتدى عليّ، فيتدخل رجال الأمن الذين كانوا حاضرين على عين المكان لحملنا معا إلى مركز الشرطة وتقديمنا للمحكمة بتهمة تبادل العنف عي الطريق العام. تماما كما حصل مع توفيق بن بريك. ولا محكمة بالتأكيد كانت ستودعنا السجن في انتظار البت في القضية ولن يقع إطلاق سراحي إلا بعد شهر على الأقل، أي بعد ٣ ماي. ويكونوا بذلك قد ضربوا عصفورين بحجر واحد: تخلصوا من الصداع الذي كانت ستسببه لهم مظاهرة ٣ ماي. وسيكون السجن مناسبة لهم لإهانتي انتقاما مني لكتاباتي ضد الفساد، وربما مقدمة لطردي من العمل باعتباري أعمل في مؤسسة إعلامية عمومية (من الخطإ القانوني وصفها بأنها حكومية).
لكن هذا السيناريو سقط لوجود شاهد يمكنه دحض كل المزاعم الكاذبة.
علما بأن المحقق في مركز الشرطة رفض تدوين دعوتي لسماع الشاهد في محضر البحث. فيما قام رئيس المركز بطرده عندما أصر على الشهادة باعتباره في غنى عن شهادته.
وقد سهل خروجي من المركز توافد رئيس النقابة الزميل ناجي البغوري وعدد من المحامين والصحفيين بعد انتشر الخبر على الانترنت وعلم النشطاء الحقوقيون بمكان وجودي.
المهم أنه لم يتم إيقافي لكن تمت إحالة المحضر على المحكمة. وأتوقع جولة أخرى من المضايقات خلال الأيام القادمة. وربما حتى منعي من السفر لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الشهر المقبل بدعوى وجود تتبع عدلي ضدي. لكن مهما أرهبوني سأظل دوما شوكة في حلق الفساد وصرخة مدوية من أجل الحرية.
هذا للأسف ما يجري في بلدي الجميل من ممارسات مخجلة تتنافى مع ما يطمح إليه التونسيون جميعا من وضع أفضل.
أجدد شكري لكم جميعا.
مع فائق المحبة والود والتقدير
أخوكم زياد الهاني

ملاحظة: بين أيديكم النسخة 54
من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة السابقة إثر نشر المراسلة الموجهة إلى السيد وزير الداخلية حول تنظيم مظاهرة يوم 3 ماي 2010 أمام مقر وزارة الاتصال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وألفت عناية الرقيب "عمار 404" بهذه المناسبة بأن سياسة ضبط النفس لها حدود، وبأنه إذا تجرأ مرة أخرى على حجب مدونتي، فسيكون ردي قويا. وقد أعذر من أنذر