يشعر العديد من العمال مالكي الأسهم الصغيرة في مؤسسة - "سنيب لابريس" المصدرة لصحيفتي "لابريس" و"الصحافة"، بالاستياء للطريقة التي أدارت بها الإدارة العامة لحدّ الآن عملية مكافحة الفساد الذي ينخر المؤسسة في مستويات عديدة.
ويتساءل هؤلاء عمّـا إذا كانت الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد بعض الأعوان المتهمين بالفساد مجرد إجراءات محدودة لامتصاص الغضب في المؤسسة والتغطية على كبار الفاسدين الذين لم يقعوا تحت طائلة أية مساءلة، وخاصة منهم الذين غادروا المؤسسة.
وهناك شعور عام بالامتعاض لعدم استجابة الإدارة العامة لما عبّر عنه الأعوان مرات متعددة من رغبة في تكليف هيئة تدقيق خارجي مستقلة تتولى التحقيق في التصرف في المؤسسة خلال السنوات الأخيرة. بما يضمن تحديد المسؤوليات بكل دقة، ومحاسبة المسيئين ومطالبتهم بإعادة الأموال التي نهبوها.
فمؤسسة "لابريس" التي كان رصيدها يتجاوز 6 ملايين دينار وربحها السنوي الصافي يتجاوز مليوني دينار سنة 2004 قبل أن يتمّ إجبار المدير الإداري والمالي الأسبق السيد محمد صالح الدجبي من قبل المفسدين على مغادرتها مع التنكيل بمساعديه الأقربين، أصبحت اليوم تعاني عجزا يتجاوز 160 ألف دينار؟
ويتساءل صغار المساهمين الذين تم إقصاؤهم وحرمانهم من حقهم المكتسب في حضور الجلسات العامة للمؤسسة وفي أن يكونوا ممثلين في مجلس إدارتها، عن سبب عدم تحرك الإدارة العامة لحد الآن للمطالبة على الأقل باستعادة الأموال الموثقة التي تم نهبها والتي تعرض لها تقرير مراقبي الوزارة الأولى. ومن ذلك على سبيل المثال مطالبة الرئيسة المديرة العامة السابقة التي أثبت التقرير المشار إليه قيامها بالعديد من التجاوزات، بتعويض المؤسسة عن استغلالها لسيارة إدارية (فولسفاقن بولو عدد تسجيلها المنجمي: 335963 01) أكثر من ثلاث سنوات دون وجه قانوني. حيث أحالتها إلى زوجها الذي لا ينتمي إلى المؤسسة ليتصرف فيها، مع تمكينه من كمية غير محدودة من البنزين تراوحت بين 200 و300 لتر شهريا طيلة فترة بقائها على رأس المؤسسة، مع القيام بكل الإصلاحات المستوجبة فيها على حساب "لابريس". وذلك رغم التنبيه عليها بأن تصرفها مخالف لمنشور السيد الوزير الأول في الغرض. وعوض محاسبتها على تصرفها الذي بدد أكثر من 20 ألف دينار فقط في السيارة التي سلمتها بشكل غير مشروع لزوجها وغير ذلك من التجاوزات، تمت نقلتها للعمل في وكالة الاتصال الخارجي، وكأن شيئا لم يكن؟
ويتطلع عمال المؤسسة إلى أن يتخذ مجلس الإدارة الذي يجتمع الخميس 29 أفريل 2010 قرارات جريئة في هذا الاتجاه. خاصة وأن الرئيس المدير العام الحالي وزع نسخة من تقرير الوزارة الأولى على كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة. مما يؤشر على الأقل إلى وجود استعداد لديه للمضي في ملف الفساد قدما. وهم لا يستجدون في ذلك أحدا باعتبارهم أصحاب حق كمساهمين في أموال المؤسسة.
زياد الهاني
