بيان: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بوضع حدّ لاستهداف عضو مكتبها التنفيذي زياد الهاني

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 15 أفريل 2010

بــــيــــــان

قامت مجموعة من آعوان الشرطة باقتياد الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة عشية أمس الأربعاء إلى مركز الأمن شارل دي قول بتونس العاصمة للتحقيق معه بعد أن هاجمه شخص مجهول الهوية وغير حامل لوثائق ثبوتية، ثم ادعى أن زميلنا اعتدى عليه بالضرب والكلام البذيء ومزق ثيابه. ولم يقم أعوان الشرطة بأي إجراء للتثبت من شخصية المعتدي زاعم الضرر، كما رفض العون الذي حرر المحضر العدلي تسجيل طلب زميلنا دعوة الصحفي لطفي العربي السنوسي الذي حضر بالصدفة حصول الواقعة منذ انطلاقها، تماما كما رفض رئيس المركز أداءه للشهادة وحمله على مغادرة المركز متعللا بأنه لا يحتاج شهادته.

وقد تحول رئيس النقابة إلى مقر مركزالأمن رفقة بعض الزملاء والمحامين. ووقف من خلال حديثه مع الزميل الشاهد على أن العملية الفاشلة مكيدة مدبرة بإخراج هزيل، بهدف افتعال قضية في تبادل العنف ضد زميلنا المعروف لدى الخاص والعام برصانته وعفة لسانه

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة

1- تضامنها الكامل مع الزميل زياد الهاني الذي يتعرض للاستهداف بسبب مواقفه المدافعة عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكتاباته الملتزمة . وتطالب السلط المختصة بوضع حد لهذا الاستهداف

2- رفضها لمصادرة الحريات العامة واستهجانها للأسلوب المعتمد في تلفيق تهم الحق العام ضد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني

3- رفضها لإغراق القطاع بالدخلاء وتواصل انتهاك حقوق الصحفيين في عديد مواقع العمل، في ظل الصمت المتواطئ للجهات المسوولة.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن حرية الإعلام ليست قضية الصحفيين وحدهم، بل هي قضية مجتمع بأسره. وتدعو بالتالي كافة فعاليات المجتمع المدني لتكثيف جهودها والتوحد في مواجهة التسلط ومحاصرة الحريات

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

ملاحظة: بين أيديكم النسخة 53 من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة إثر نشر بيان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية حول المكيدة الفاشلة التي استهدفت الزج بالصحفي زياد الهاني في السجن بسبب كتاباته النقدية وإعداده الإجراءات القانونية لتنظيم مظاهرة يوم 3 ماي المقبل أمام وزارة الاتصال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة