jeudi 29 avril 2010

دار العمل : لماذا تمتنع الإدارة عن صرف المنح القانونية للصحفيين؟




يشعر العديد من صحفيات وصحفيي دار العمل بالغضب لتجاهل إدارة المؤسسة مطالبهم المتكررة من أجل صرف منح الإنتاج ومنح الشهر الثالث عشر الراجعة لهم لسنوات 2007 و٠2008 و2009. وهناك شكوك حتى من إمكانية عدم صرف القسط الأول من منحة الإنتاج لسنة 2010 في شهر جوان المقبل.

ولا يرى صحفيو دار العمل بصحيفتيها "الحرية" و "لورونوفو" موجبا لتلدد الإدارة في صرف مستحقاتهم القانونية، خاصة وأنهم تحملوا بصبر نتائج الأزمات المتعاقبة التي مرت بمؤسستهم على أمل أن يتحسن حالها رغم أنهم كانوا أول ضحايا سوء التسيير الإداري.

ويتمسك صحفيو المؤسسة بحقهم في التعجيل بصرف منحهم، مع التأكيد على أن يحصلوا عليها دفعة واحدة ولجميع المستحقين على حد سواء. وذلك حتى يتلافوا ما حصل بخصوص منح السنوات السابقة التي ضاعت ولم يستفيدوا منها كما يجب لصرفها لهم مقسطة مما جعلها تفقد قيمتها، فضلا عن توزيعها بشكل تمييزي بين المتقدمين.

وفي الوقت الذي يرحب فيه المعنيون بالأمر بتجديد التجهيزات الطباعية الخاصة بمؤسستهم. إلاّ أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب حقوقهم. خاصة وأن المؤسسة لا تنقصها الأموال ولكن ينخرها سوء التصرف. ويستدلون على ذلك وعلى سبيل الذكر لا الحصر بعملية التفويت في سيارة المدير السابق لجريدة الحرية لشراء سيارة جديدة للمدير الجديد. فهذه السيارة المحترمة من طراز بيجو 406، تم التفريط فيها لمدير الإشهار بالدار وهو متقاعد سابق، مراكنة وليس بالإشهار والمزايدة مما أضاع على الإدارة فرصة توفير مداخيل أكبر للمؤسسة.

ويأمل منتسبو دار العمل أن ينكب المدير الإداري والمالي للمؤسسة حال عودته من جولته الأوروبية على ملف مستحقاتهم التي لم تعد تتحمل الانتظار. فمطالب المسؤولين مهما كان بها من شطط دائما مجابة. أما الصحفيون فعليهم انتظار الفرج.. حتى عندما يتعلق الأمر بأبسط حقوقهم المشروعة.
زياد الهاني