samedi 27 février 2010

من عليائه : محمد قلبي يلقي نظرة على الاحتفال باليوم الوطني للثقافة



استلقى محمد قلبي على ظهره متمنيا لو ظل في عمره بقية حتى يشعل سيجارة يسحب منها نفسا عميقا، يطفئ به حرقة صدره.
ليس لأن للأرواح ظهرا تستند عليه خاصة عندما يتعلق الأمر بصحفي من أولئك الصحفيين الذين لم يحظوا بظهر في قائم حياتهم، أو لأن لها صدرا يشعرها بالحرقة وهو موطن القلب بأحاسيسه والرئة التي تغذي مكاتب العقل في الدماغ بالأكسجين الموقد للحياة. بل لأنه قد خيّــل له ذلك أو يكاد، فكان كمن تمنى لو يندب وجهه من فرط إعجابه بالحفل المهيب!؟

لأول مرة حضر محمد قلبي الاجتماع الاحتفالي الضخم الذي انعقد بمناسبة اليوم الوطني للثقافة في القيروان عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
حضره دون استدعاء ورغم الداء وسابق الأعداء الذين وضعوا بينه وبين نيل جائزة الهادي العبيدي الحواجز والمتاريس.
مرّ بين الحراسات الأمنية هازئا بضعفها أمام قوة الواحد القهار. وتفرس في وجوه عرفاء الحفل الذين لم يدخروا جهدا في ما مضى لإقصائه، وهم يتنقلون كالطواويس في فضاء قدمته الجموع من كل حدب وصوب خشية تسجيل تخلفها عن الموعد.

لم يكن محمد قلبي بحاجة لكرسي يجلس عليه فوجوده كان يغطي الفضاء كله. ولم يكن بحاجة لانتظار نتائج التكريم والتوسيم فالأوراق كلها كانت مكشوفة أمامه.
ابتسم قلبي وهو يطالع قائمة المحظيين بشرف التوسيم!؟ فالأوسمة الوطنية زادت قيمتها وعلا شأنها بعد أن نال كبير رجال الأعمال الوطنيين بلحسن الطرابلسي أحد أرفعها، تكريما له على الامبراطورية الاقتصادية والإعلامية التي بناها بـ"عبقريته الفذة" بعد عام 1992!؟

وعاود الابتسام عندما رأى أن لجائزة الهادي العبيدي للصحافة المكتوبة فارسها الأوحد بوبكر الصغير، وهو ما يعكس بجلاء أي مستوى أصبح عليه إعلامنا الوطني!؟ تنهد قلبي على هذه الجائزة التي لم يكن يملك الإمكانات التي تخوله نيلها. لكنه سرعان ما تراجع ليكتفي بنشوة تكريم زملاء المهنة له في جمعية الصحفيين التونسيين في ظل رئاسة الزميل الرئيس فوزي بوزيان. فذلك هو التكريم الحقيقي الذي سيخلده سفر الصحافة التونسية.

جال محمد قلبي بين الحاضرين مستمعا إلى تعليقاتهم اللاذعة على التتويج والمتوجين، وعلى واقعنا الثقافي والإعلامي المؤلم. كل ذلك وهم يصفقون احتفاء كلما دعي أحد المتوجين للمنصة حتى يحظى بالتكريم.

ارتاح محمد قلبي لوجود الأستاذ منجي الشملي، وبحث بين الحضور عن شاعري القيروان حسين القهواجي ومنصف الوهايبي وعن محمد الطالبي وهشام جعيط وعياض بن عاشور والبشير رجب وعن شباب الصحفيين المتألقين لتحيتهم فلم يجدهم. بحث عن عبد العزيز الجريدي وزينة القصرينية وسمير الوصيف ولطفي جرمانة وغيرهم من رموز الشأن الإعلامي والثقافي في العهد الجديد، لكنه انتبه إلى اقترابه أكثر من اللازم من المنصة، ففضل العودة على أعقابه خشية أن يحصل له مكروه!؟

ولم يفته وهو يغادر القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية أن يهمس في أذن سيدها الوهايبي وحيًــا، قد يتجسد في قادم الأيام قصيدة؟

زياد الهاني


vendredi 26 février 2010

البقاء للّه : والدة الزميلة أحلام المساحلي في ذمة الله




اللّـه أكبــر



بسم اللّه الرحمان الرحيم : "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ". صدق اللّه العظيم


غيّـب الموت مساء الخميس 25 فيفري 2010






المرحومة الحاجة حبيبة أرملة المرحوم الحاج بشير المساحلي

والدة زميلتنا أحلام المساحلي
الصحفية بجريدة الحرية


ويشيع جثمانها إثر صلاة عصر الجمعة 26 فيفري 2010 حيث يتم دفنها بمقبرة الجلاز

كما فجعت الزميلة أحلام المساحلي في صباح اليوم التالي بوفاة خالتها وزوج خالتها في حادث مؤسف.

لتعزية الزميلة أحلام يمكنكم الاتصال بها على هاتفها رقم : 23301986 أو 98527330

شمل اللّـه أم زميلتنا وقريبيها برحمته الواسعة وأسكنهم فراديس جنانه، ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان


إنّـا للّه وإنّـا إليه راجعون. ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العظيم



مدونة "صحفي تونسي" في نسختها الرابعة والأربعين : وتستمر المطاولة... تحيا تونس



تحت أنظاركم النسخة الرابعة والأربعون من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب نسخها الثلاث والأربعين السابقات. وآخرها التدوينة المعنونة «نفى محاصرة خميس الشماري: الناطق الرسمي الجميل لا يكذب، لكنه يجمّل واقع دولتنا البائس المفضوح!!؟» التي تعرضت للحجب مرتين .
وقبلها تم حجب التدوينة «دعا إلى إطلاق سراح توفيق بن بريك - الإتحاد الدولي للصحفيين يطالب بعقد مؤتمر موحّـد لنقابة الصحفيين التونسيين، ويؤكد عدم اعترافه بمؤتمر 15 أوت» التي قمت بنشرها إثر حجب النسخة الثالثة والأربعين من المدونة. وبذلك تكون الحلقة قد اكتملت. هذا وقد انتبهت إثر حجب النسخة الثالثة والأربعين أني أغفلت ثلاثة أرقام في عملية الارتقاء والتحرير، هي 4 و26 و30. مما حدا بي إلى إعطاء هذه الأرقام فرصتها في الحجب. لنعود بالتالي إلى سابق المسار التصاعدي وأفتتح معكم النسخة الرابعة والأربعين التي بين أيديكم، عنوانا للتحدي وعدم التفريط في حقوقنا الدستورية كمواطنين. وفاء منا لدماء الشهداء ولتضحيات المناضلين الوطنيين الأبرار الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل بناء تونس الحرية والكرامة، ودفاعا عن حلم كل التونسيين في غد أفضل يتحررون فيه من رواسب الاستبداد

فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها
نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام


نحن شمس تُــكابر، وهم يعاندون الشمس.. يعاندون الشمس.. يعاندون الشمس

تحيا تونس
تحيا الجمهورية


زياد الهاني

mardi 23 février 2010

نفى محاصرة خميس الشماري: الناطق الرسمي الجميل لا يكذب، لكنه يجمّل واقع دولتنا البائس المفضوح!!؟


قام الرقيب بحجب مدوتة "صحفي تونسي" مباشرة إثر نشرهذه التدوينة على عنوانها السابق
http://journaliste-tunisien-26.blogspot.com/2010/02/blog-post_23.html

إثر دخول الناشط الحقوقي خميس الشماري في إضراب جوع احتجاجا على محاصرة منزله من قبل البوليس السياسي ومنع زواره من الولوج إليه، وزع ناطق رسمي مجهول بيانا على وكالات الأنباء الأجنبية ينفي فيه مزاعم الشماري ويتهمه بالتضليل!؟

الصورة تظهر أعوان البوليس السياسي وهم يمنعون الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من دخول منزل الشماري يوم السبت 20 فيفري 2010
إذا صدقنا الناطق الرسمي باسم حكومتنا العتيدة في ما ادعاه، قد يكون العكس هو الذي حصل، وأخطأت العدسة نقلها: رئيس الرابطة هو الذي كان يمنع البوليس السياسي من دخول منزل خميس الشماري، وليس العكس!؟

لكن في كلا الحالتين: ما الذي يفعله البوليس السياسي أمام منزل الناشط الحقوقي!؟
لماذا لم يـكـذّب الناطق الرسمي الجميل المجهول البلاغين الصادرين عن حركة التجديد وعن الحزب الديمقراطي التقدمي إثر منع السيد خميس الشماري من دخول مقراتهما!؟

اليوم يضعون الناس تحت الإقامة الجبرية دون سند قانوني ويصادرون حقوقهم الدستورية!! فمن يضمن أن لا يقوموا بقتلهم في الشوارع غدا إذا صدرت لهم تعليمات فوقية في ذلك!؟
ابتسم: إنها دولة القانون والمؤسسات!!؟
هذه هي الجمهورية التي عوضت نظام البايات الاستبدادي البائد!؟

زياد الهاني

وفي ما يلي نص البلاغ الصحفي الذي أصدره السيد خميس الشماري للإعلان عن وقف إضرابه عن الطعام إثر رفع الحصار المضروب على منزله وعلى تحركاته

COMMUNIQUE DE PRESSE
Suspension de la grève de la faim

Je viens de décider, le lundi 22 février à 17h, de suspendre la grève de la faim que j’avais entamée samedi 20 février en protestation contre le blocus policier arbitraire et illégal de mon domicile avec interdiction de toute visite ( hors les membres de ma famille) , la cessation de la filature massive, ostensible et « collante » dont je fais l’objet, et l’interdiction qui m’est faite d’accéder aux locaux des partis légaux non vassalisés et des associations non gouvernementales indépendantes.
Au terme de trois journées d’une grève éprouvante en raison de mon état de santé, et compte tenu de l’évolution de la situation qui s’est amorcée, hier dimanche à 14h, je suspends cette grève de la faim que j’ai entamée avec détermination mais contraint et forcé. Durant l’après midi d’hier 31 personnes ont, en effet, pu me rendre visite. J’ai attendu d’avoir confirmation, aujourd’hui, de cette levée du « blocus » pour prendre ma décision. Plusieurs amis, dont certaines personnes interdites d’accès à mon domicile avant la généralisation de l’interdiction ( M° Ayachi Hammami et M° Radhia Nasraoui) ont pu me rendre visite ce matin. En fin de matinée, j’ai pu me rendre, sans filature ostensible et « collante », aux sièges des trois partis, « Attajdid », le PDP et le FDTL, auxquels j’ai été interdit d’accès depuis 8 jours.[1]
J’ai enfin pu me rendre, comme prévu, en compagnie de Madame Sana Ben Achour, Présidente de l’ATFD, M° Mokhtar Trifi, Président de la LTDH, et M° Mohamed Abbou, à une rencontre à la délégation de l’Union Européenne à Tunis. Des agents en civil, au nombre de cinq, continuent certes à être en faction devant mon domicile et, en me rendant au siège de l’UE, nous avons été suivis par une voiture de police banalisée et un motard qui assurent depuis plusieurs jours la filature renforcée de M° Abbou. En dépit de ces éléments, j’ai tout de même décidé de suspendre la grève de la faim.
Je me fixe, toutefois, comme délai le mardi 2 mars 2010, pour considérer que, cette levée des principales mesures arbitraires qui m’ont frappé, mettra un terme à ce long épisode d’atteinte à mes droits fondamentaux relatifs à la protection de ma vie privée et de ma liberté de circulation
Je tiens pourtant, sans triomphalisme aucun, à prendre acte de ce recul des autorités à la suite de la déplorable, et contre productive escalade répressive dont j’ai fait l’objet depuis des mois ( tracasseries systématiques à l’aéroport, domicile mis en état de siège, filatures ostensibles, interdiction d’accès aux sièges des partis légaux d’opposition et interdiction d’accès de tous visiteurs, hors les membres de ma famille, à mon domicile). Mais je ne peux passer sous silence la tentative de désinformation dérisoire orchestrée, hier après midi, à partir d’une « source autorisée », anonyme bien entendu. Ce commentaire, quasi officiel, a été diffusé aux agences de presse internationales accréditées en Tunisie. Il y est démenti que je fasse l’objet d’une quelconque mesure restrictive, en dépit des témoignages des président(e)s et dirigeant(e)s des associations et des partis légaux, mais aussi des dirigeant( e)s des associations et des partis arbitrairement non reconnus ; et surtout en dépit des preuves photographiques déposées depuis plusieurs mois pour conforter ma plainte devant le Procureur de la République prés le Tribunal de Première instance de Tunis, et celles toutes récentes, diffusées sur la toile par des journalistes démocrates. Cette mise au point de la sempiternelle « source autorisée » ne peut tromper quiconque .Elle est, toutefois, révélatrice de l’état d’esprit qui prévaut dans les milieux de l’information officielle. J’observe, d’ailleurs, que ce matin même- et alors que la compagne abjecte de diffamation de ces derniers mois avait quasiment cessé depuis trois semaines, que le journal « Assarih » (un titre qui évoque la franchise ce qui est un comble pour un organe pas du tout « franc du collier »), a publié une philippique immonde signée d’un pseudonyme et dont l’auteur est, en réalité, un certain Ali ben Nessib, ancien prisonnier et renégat de l’islamisme politique auquel j’ai eu affaire, au mois de décembre 2009, dans un débat houleux sur France 24 en langue arabe. Cette diatribe lamentable s’en prend, avec la protection de son directeur affidé du pouvoir, à moi-même et à Mmes Naziha Rejiba-Om Zied - et Sihem Ben Sedrine livrées depuis des années au lynchage médiatique. Et cela en toute impunité puisque, faut il le rappeler, j’ai déposé rien que pour l’année 2009 cinq plainte en diffamation restées sans suite contre la presse de caniveau et aux ordres.
Je voudrais enfin remercier pour l’expression de leur solidarité active les centaines de militantes et de militants, dirigeants et animateurs d’associations et de partis et intellectuels indépendants qui m’ont manifesté à partir de Tunis ,de l’Intérieur du pays, d’Europe, du Maghreb et du Machrek , si chaleureusement, leur sympathie et leur soutien depuis trois jours. Leurs appels téléphoniques (sous écoutes), leurs SMS et leurs courriels sont la preuve de la volonté des partisans du changement et de l’ouverture démocratique – et de leurs amis- à ne pas céder au découragement et à ne pas abdiquer leurs droits légitimes. Ma reconnaissance va en particulier, à l’épouse et à la famille de mon ami, le journaliste et poète dissident, Taoufik Ben Brik, qui continue, malgré son état de santé inquiétant, de purger une peine den prison injuste à la suite du traquenard dont il a fait l’objet en représailles à ses écrits non conformistes. Et je me joins à lui, pour reprendre le cri de poète Essaghaier Ouled Ahmed :
« Oui, Nous aimons le pays comme nul ne l’aime ».
Tunis le 22 février 2010
Khémaïs CHAMMARI.



Source: Tunisnews, n° 3562 du 22.02.2010


lundi 22 février 2010

«Le Monde»: Traqué par le clan des Trabelsi...L'homme qui en savait trop



Enquête du journal «Le Monde»:
L'homme qui en savait trop

Florence Beaugé
C'est un miraculé. L'homme d'affaires tunisien Ghazi Mellouli, 45 ans, n'aurait pas dû survivre à la tentative d'assassinat dont il a été victime, le 18 novembre 2009.
C'était le jour du match de football Algérie-Egypte qualificatif pour la Coupe du monde 2010, qui se jouait au Soudan. Mellouli regarde la télévision dans le salon de la villa qu'il a louée dans un complexe résidentiel de Tripoli (Libye), en bord de mer. Il parle en même temps au téléphone avec un marchand d'avions français, Yves D., à Genève. "Soudain, j'ai entendu des cris aigus, raconte au Monde ce témoin. Je n'ai plus reconnu la voix de Mellouli. Ça a duré une quarantaine de secondes avant que la ligne soit coupée. Je n'ai pas compris ce qui se passait."

De fait, quelqu'un s'est approché de Mellouli par-derrière, l'a ceinturé puis lui a porté plusieurs coups de poignard. L'agresseur, dit-il, n'est autre que son ancien chauffeur, un Tunisien qui a pris l'initiative inattendue de le rejoindre à Tripoli, quelques jours plus tôt.

Mellouli hurle : "Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es devenu fou ?" L'autre répond : "Ne bouge pas ou je te frappe encore." L'agresseur relâche sa victime quelques secondes, le temps de sortir de sa poche une corde et de l'adhésif. "Il préparait une mise en scène pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné", pense Ghazi Mellouli.
L'homme d'affaires profite de ce bref répit pour reprendre l'avantage, malgré ses blessures. Dans le corps-à-corps qui va suivre, le poignard vole à l'autre bout de la pièce. Mellouli réussit à se relever. Il ouvre la porte de la villa et prend la fuite, chancelant, les entrailles à demi hors de l'abdomen. "Je les ai tenues, comme une boule sous ma chemise, jusqu'à l'arrivée des sauveteurs", se souvient-il.

Son agresseur, lui, s'enfuit vers la plage. Un complice l'attend, vraisemblablement dans une voiture. La frontière tuniso-libyenne n'étant qu'à une heure et demie de Tripoli par la route, il paraît plausible qu'il ait regagné la Tunisie, avant même que la police libyenne ait eu le temps de réagir.
Transporté aux urgences, Mellouli va passer cinq heures sur la table d'opération. L'estomac et le foie ont été sérieusement endommagés, mais aussi la vésicule biliaire, l'aine, la main, l'épaule... Le blessé reste plusieurs jours dans un état critique, mais, contre toute attente, il s'en sort. "On dit souvent le pire des médecins libyens, mais, ce jour-là, ils m'ont sauvé la vie !", remarque-t-il.

Mi-décembre 2009, Mellouli est transféré en France, grâce à l'intervention de son frère qui a la nationalité française. Il subit une seconde opération. A présent, en convalescence à Paris, il s'apprête à faire une demande d'asile politique à la France. A intervalles réguliers, il reçoit sur son portable des coups de fil et des SMS de menace de mort, en provenance de Tunisie. "Ton heure est venue !", "Adieu pour toi", ou encore : "Ta mère et ta soeur (restées en Tunisie) vont payer pour toi !"
Qui en veut à sa vie et pourquoi ? Sur ordre de qui, surtout, son agresseur a-t-il agi, le 18 novembre à Tripoli ? "Il n'a pas l'âme d'un assassin. Pour qu'il en soit venu là, c'est qu'on l'a menacé, j'en suis convaincu", affirme Ghazi Mellouli.

Pas un instant, l'homme d'affaires tunisien ne met en cause la Libye. Il se voit, dit-il, plutôt au coeur d'un règlement de comptes politico-mafieux orchestré par l'un des clans au pouvoir à Tunis. Sollicitées par Le Monde à plusieurs reprises, les autorités tunisiennes n'ont pas souhaité réagir à cette affaire.
L'agresseur de Mellouli, en tout cas, est libre de ses mouvements, en Tunisie, en dépit de la plainte déposée contre lui auprès des autorités libyennes et tunisiennes. Pour Thibault de Montbrial, l'avocat français de M ; Mellouli, il est évident que son agresseur a bénéficié de "solides complicités", depuis la Tunisie, pour mener son opération. "Il a fallu notamment qu'il paye les 1 000 dollars de visa d'entrée en Libye et qu'il quitte le secteur, dissimulé au fond d'une voiture, couvert du sang de sa victime", souligne Me de Montbrial.

Ghazi Mellouli en saurait-il trop ? Depuis toujours, ce faux dilettante baigne dans le milieu tunisien des affaires. Il connaît mieux que personne les clans qui s'accaparent les richesses de la Tunisie depuis des années. Et pour cause : il a fait partie de ce marigot avant d'en être chassé.

Quand il se lance dans les affaires, sa bonne étoile s'appelle Moncef Ben Ali. C'est un ami. Il est en outre le frère cadet de Zine El-Abidine Ben Ali, à l'époque ministre de l'intérieur. Après que Zine El-Abidine Ben Ali eut accédé à la présidence de la République, en 1987, Mellouli s'associe avec Moncef Ben Ali pour importer des matières premières industrielles. Ils touchent des commissions florissantes. Et les démêlés de Moncef Ben Ali avec la justice française ne les dérangent pas trop. Impliqué dans un réseau de trafic de drogue, dit la "Couscous Connection", le frère du président est condamné par défaut, en novembre 1992, à dix ans de prison par un tribunal parisien. Pendant plusieurs années, le tandem Moncef Ben Ali-Ghazi Mellouli fonctionne bien. Le nom de Ben Ali ouvre toutes les portes.

Le vent va pourtant tourner. Leïla Trabelsi, que le chef de l'Etat a épousée en 1992, est bien décidée à asseoir son pouvoir. Au fil du temps, la nouvelle première dame va écarter tous ceux qui ne sont pas de son clan ou de sa fratrie. Kamel Eltaïef, ami intime du président, est mis sur la touche. Moncef Ben Ali ne tarde pas à découvrir que les Trabelsi - Moncef Trabelsi en particulier - ne sont pas ses alliés, bien au contraire. Quant à Slim Chiboub, l'époux d'une fille née du premier mariage du président - jusque-là considéré comme le gendre préféré du chef de l'Etat -, il tombe en disgrâce, de même que ses amis.

"D'année en année, le clan des Trabelsi est monté en puissance. Sous la houlette de la présidente, les frères et soeurs (onze) se sont emparés des secteurs les plus lucratifs : aviation, transport maritime, télécommunications, agroalimentaire, hôtellerie, foncier... Rien ne leur a échappé"
, souligne Ghazi Mellouli. Ce sera bientôt au tour du nouveau "gendre préféré", Sakhr El-Materi, époux d'une fille née du second mariage du président, de faire une carrière aussi fulgurante qu'inattendue. La population tunisienne assiste, frustrée mais paralysée par la peur, à cette confiscation des ressources du pays.

Face à ce rouleau compresseur, le binôme Moncef Ben Ali-Ghazi Mellouli a du mal à résister. Un tournant se produit le 15 mai 1996. Ce jour-là, Moncef Ben Ali est retrouvé mort dans sa chambre à Tunis. Officiellement, le frère du président a succombé à une crise cardiaque. "Pour moi, les causes de ce décès restent obscures", lâche Mellouli, sans s'étendre davantage.

Le choc est rude. D'un coup, il a perdu un ami et un protecteur. Sa disgrâce est signée. Elle se confirme à l'été 2001. Du jour au lendemain, Mellouli se retrouve sous les verrous. "J'ai été condamné à huit ans de prison pour des supposés abus de confiance ou des dettes que je n'avais jamais contractées", raconte-t-il. Des amis interviennent. En appel, sa peine est réduite à quatre ans. Puis, en cassation, il est gracié.

A l'été 2003, Mellouli retrouve la liberté. Mais ce n'est plus le même homme. Lui, que la politique et la question des libertés n'ont jamais intéressé, a côtoyé pendant sa détention son exact opposé : Hamma Hammami, le dirigeant du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (POCT, interdit), mari de la célèbre avocate et défenseur des droits de l'homme Radhia Nasraoui. Etonnamment, les deux hommes ont fraternisé. "Avant de partager ma cellule avec lui, j'aurais juré qu'Hammami était le diable ! Or il est devenu mon ami et même mon frère","J'ai vu des chambrées de 350 hommes entassés, dormant à même le sol ! J'ai vu des détenus qui se tailladaient les veines pour échapper à cet enfer ! J'en ai vu d'autres torturés. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une invention des ONG", avoue-t-il.
dit-il. Ghazi Mellouli découvre par ailleurs en prison une autre Tunisie.

Sorti de prison, Mellouli se lance dans le transport maritime des hydrocarbures. Il se heurte, dit-il, de nouveau au clan des Trabelsi et se voit l'objet d'interdictions répétées de sortie du territoire, sans motif. "J'ai essayé de composer avec eux. Rien à faire. J'ai été la cible d'un harcèlement indescriptible", raconte-t-il.

Pierre Bonnard, un homme d'affaires français avec lequel Mellouli a monté des opérations d'affrètement maritime, confirme ces propos. "On n'a pas cessé de le racketter. A chaque fois qu'il voulait entrer ou sortir de Tunisie, Mellouli devait verser des dizaines de milliers de dollars en liquide", raconte-t-il. Pierre Bonnard a, par ailleurs, été le témoin direct de l'animosité des Trabelsi à l'encontre de son associé. "En mars 2007, j'ai rencontré Moncef Trabelsi à l'aéroport d'Orly, se souvient-il. Il m'a parlé de Mellouli avec une véritable haine."
Lassé de ces intimidations, Ghazi Mellouli s'exile en 2008. Il s'installe en Libye où il décroche un contrat agricole. C'est là que ses ennemis le rattrapent... "Je ne cherche pas à me faire passer pour un saint, mais il est grand temps que je parle. C'est ma façon à moi de retrouver ma dignité, assure-t-il. Il règne aujourd'hui en Tunisie un climat de Far West, marqué par le racket, les règlements de comptes et l'impunité qu'impose le clan Trabelsi. J'en suis la preuve, heureusement vivante..."

(Source : « Le Monde » (Quotidien – France), le 19 février 2010)

زياد الهاني في"الطريق الجديد": الاحتكام للصحفيين خلال مؤتمر موحّد هو السبيل الوحيد لإخراج النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أزمتها



زياد الهاني عُضو المكتب الشرعي للنقابة الوطنيّة للصّحفيين:


الاحتكام للصحفيين خلال مؤتمر موحّـد هو السبيل الوحيد لإخراج النقابة الوطنية للصحفيين من أزمتها

* إمكانية تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد عقد الـمؤتمر خلال الثلاثية الأخيرة من 2010

في انتظار أن يحسم القضاء في الدعوى المرفوعة من طرف المكتب الشرعي للنقابة الوطنيّة للصّحفيين التونسيين لإبطال مؤتمر 15 أوت المطعون في شرعيّته، وفي الوقت الذي تُشدّ فيه الأنظار للاجتماع المرتقب الذي تعتزم عقده اللجنة التنفيذيّة للاتحاد لدولي للصحفيين في شهر مارس القادم لتحديد موقفها من "نزاع الشرعيّة" بين مكتبي النقابة الوطنيّة الصّحفيين التونسيين (المكتب"الشرعي" والمكتب الذي أفرزه مؤتمر 15 أوت 2009)، تُثار منذ فترة عديد الدّعوات والمبادرات من أجل عقد مُوتمر موحّد ينهي حالة الازدواجيّة الهيكليّة التي تشهدها نقابة الصحافيين في تونس ويتجاوز حالة التصدّع بين أبناء المهنة التي خلفتها التطوّرات العاصفة الأخيرة، كما سعت بالتوازي مع ذلك بعض المنظّمات الدوليّة والإقليمية إلى تقريب وجهات النّظر بين قيادتي النقابة.

زياد الهاني عُضو المكتب التنفيذي الشرعي للنّقابة تحدّث للطّريق الجديد عن موقفه من المبادرات الدّاعية إلى المؤتمر الموحّد وتصوّره للآليات التي سيُعقد من خلالها المؤتمر ومُستقبل عمل المكتب الشرعي في صورة رفض الطرف المُقابل لمبادرات الوحدة:


الطريق الجديد: ما هو تشخيصك للحالة الراهنة التي تمرّ بها النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين والقطاع عموما؟ وعمّا استندت الدعوات التي أطلقت مؤخّرا لعقد مؤتمر موحّد للنقابة؟

زياد الهاني: الواضح أنّ هناك أزمة عميقة تشقّ النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وتخلق حالة من التصدّع والفرقة بين أبناء المهنة، وهناك تنازع حول شرعيّة تمثيل النقابة بين مكتبين: مكتب مُتمسك بتحمّل مسؤوليّته في انجاز مُؤتمر استثنائي في إطار احترام قانون ونُظم النّقابة بعد الأزمة الأخيرة، ومكتب أنتجه مؤتمر آحادي مطعون في قانونيّته أمام القضاء الذي سوف يبت في الموضوع مجددا يوم 1 مارس في جلسة مرافعة.

وهناك إجماع بين عموم الصّحفيين على ضرورة تجاوز هذا المأزق والحفاظ على وحدة النقابة واستقلاليتها، من خلال عقد مؤتمر مُوحّد. وقد تجسّدت هذه الإرادة في مُبادرة أطلقها مجموعة من الزّملاء لهذا الغرض، وهو نفس المطلب الذي تنادي به أطراف مهنيّة دولية وإقليمية.

فقد سبق وأن قرر اتّحاد الصّحافيين العرب خلال الاجتماع الأخير لمكتبه الدائم في القاهرة إيفاد بعثة إلى تونس لمحاولة تقريب وجهات النّظر والاتّفاق على موعد لعقد مُؤتمر موحّد. وهو نفس الموقف الذي يتبناه الاتّحاد الدولي لصّحفيين الذي يدعم القيادة الشرعيّة في مساعيها لتنظيم هذا المؤتمر الذي يجب أن يكون ديمُقراطيا وشفّـافا.


ط-ج: ما الذي يدعم موقفهم من الناحية القانونيّة في مساندة الدعوات المٌطالبة بمؤتمر موحّد وما هي الآليات التي سوف يتمّ بمُقتضاه عقد المؤتمر؟

- المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة سبق وأن قام في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي ولنظامها الداخلي بتحديد موعد لعقد مؤتمر استثنائي يوم 12 سبتمبر 2009 لوضع حد للأزمة وانتخاب قيادة جديدة تستمد شرعيتها من عموم الصحفيين. لكنّ هذا الموعد تمّ إجهاضه من قبل الذين كانوا يسعون للاستيلاء على النقابة وإلحاقها بركب المُنظّمات التابعة للتّجمع الدستوري الديمُقراطي، ممّا دفعهم إلى عقد مؤتمر آحاديّ استباقي يوم 15 أوت 2009 .

و بالإضافة إلى ذلك كان المؤتمر الأوّل للنقابة المنعقد يوم 13 جانفي 2008 قد صادق على عدّة قرارات من ضمنها قرار بعقد المؤتمر الثاني للنّقابة خلال الثلاثيّة الأخيرة من سنة 2010 ليكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة. لكن ونظرا لأنّ القانون الأساسي ينصّ على أنّه لا يُمكن عقد المؤتمر الاستثنائي في كلّ الأحوال خلال الستّة أشهر السابقة لموعد المؤتمر العادي، وبذلك يصبح من الناحية العملية عقد هذا المؤتمر الاستثنائي خلال ما تبقى من المدّة التي تفصلنا عن موعد انعقاد المؤتمر العادي للنقابة غير ممكن.

لذلك قد يكون من الضروري عقد المؤتمر الموحّد خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2010، والذي سيتمّ من خلاله الاحتكام لإرادة الصّحفيين حتى يقولون كلمتهم الفصل وينتخبون قيادتهم الجديدة. وعلى الجميع أن يحترم خيارهم وينصاع لقرارهم مهما كان. فهم مصدر الشرعية، ولا صوت يعلو فوق صوتهم.


ط-ج: لكنّ هناك إشكالات تفصيليّة هامة يمكن أن تواجه مساعي عقد المؤتمر الموحّد كمسألة الإشراف عن المؤتمر وتسييره، فهل تمتلكون تصوّرا جاهزا لتجاوز هذه الإشكالات؟

- يُمكن تجاوز كلّ الإشكالات التي يمكن أن تعيق عقد المؤتمر الموحّد خاصة فيما يتعلّق بالنقاش حول الشرعيّات بتشكيل لجنة لإعداد المؤتمر، يكون طرفا النزاع ممثلان فيها، على أن يتمّ ترحيل الجدل في النقاط الخلافيّة مثل مسألة الانخراطات وهي بالمناسبة محدودة خلافا لما تم الترويج له، إلى المؤتمر ليكون الصّحفيون هم من يفصل فيها.

علما بأنّ طرفي الخلاف جميعهم صحفيّون ونحن لا نرفض وجود الخلاف بين أهل المهنة الذي يبقى علامة صحيّة وحيويّة، ولكنّنا نرفض تدخّل غير الصّحفيين في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أهل المهنة الواحدة والمصير الواحد.

ط-ج: هناك من يقرأ مساندتكم لعقد مؤتمر موحد على أنّها تنازل عن صفة الشرعيّة وإقرار ضمني بنتائج مؤتمر 15 أوت؟

- نحن لسنا طلاّب مواقع، بل مناضلون من أجل لدفاع عن قضايا المهنة. لذلك فانّ الاحتكام إلى الصّحفيين يعزز شرعيتنا وهو مطلبنا الأساسي، لأنّ الصحفيين هم مصدر الشرعيّة وهم أصحاب القرار. والذين لا يملكون حظوظا في صفوف الصحفيين هم وحدهم من يرفض الاحتكام للقاعدة الصحفية خشية منهم من فقد المواقع التي استولوا عليها بشكل غير شرعي.

ط-ج: هناك مؤشّرات كثيرة تدلّ على أنّ الطرف المُنازع لكم قد لا يقبل بعقد مؤتمر موحّد ويصرّ على إكمال نيابته على رأس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين؟

- الثّابت أن القطاع اليوم يشهد إعادة تشكيل على مستوى الهياكل والبنى، يجب أن لا نغيب عن المساهمة في صياغته. كما يعاني القطاع من عديد المشاكل ويشهد انتهاكات صارخة لحقوق الصّحفيين في جميع مواقع عملهم، خاصة الشبّان منهم، الذين يعمل أغلبهم في شبه وضعيّة استرقاق. وهو ما يتطلب من الجميع الارتقاء بوعيهم إلى جسامة اللحظة، وما تفرضه عليهم من التزامات ورهانات. ونحن نعقد أملنا على أن تتغلب الحكمة ولغة العقل على المصالح الذّاتيّة والارتهانات السياسيّة.

إلا أنّنا سنكون مضطريّن في صورة عدم التوفّق إلى عقد المؤتمر المُوحّد والعودة إلى شرعيّة الصّحفيين، لمواصلة نضالنا في الدّفاع عن استقلاليّة النقابة وعن مصالح الصحفيين والانتصار للقانون.

وقد أثبتنا مع جموع الصّحفيين الذين خاضوا معركة استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، القدرة على التصدي والمُواجهة في ظروف كانت أصعب بكثير مما هو عليه الوضع اليوم، وأننا الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه. ونحن واثقون أنّ الانتصار سيكون في نهاية المطاف للشرعيّة ولإرادة الصّحفيين في أن تكون لهم نقابة مهنيّة مستقلة.

حاوره : توفيق العياشي

الطريق الجديد – العدد 168 من 20 إلى 26 فيفري 2010

قضية الفساد في دار "لابريس" : دعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة وتتبّــع المفسدين




أصدر منصور مهني رئيس مدير عام مؤسسة "لابريس" قرارا بتعيين رئيس جديد لمصلحة مبيعات الجرائد والتوزيع التي كانت خلال الأيام الأخيرة في قلب قضية فساد هزت المؤسسة.
القرار نصص كذلك على أن يتم نقل المهام تحت إشراف مدير التدقيق الداخلي بالمؤسسة، وهو ما يؤشر إلى أن عملية نقل المسؤولية لن تكون مجرد إجراء شكلي؟

بعض الملاحظين رأوا في قرار الرئيس المدير العام خطوة تمهيدية ستعقبها خطوات أخرى بعد تقديم المدقق الداخلي تقريره وتحديد المسؤوليات وحصر التجاوزات التي توجد وثائق مؤكدة على حصولها. خاصة وأنه هو نفسه الذي فاتح النقابة الأساسية للمؤسسة في موضوع الفساد وقدم لأعضاء هيئتها تفاصيل حولها، مما دفعهم إلى توجيه مراسلة إليه طالبين فيها كشف شبكة الفساد وتتبع المفسدين.

لكن متابعين آخرين يخشون من أن تكون العملية مجرد ذر رماد على الأعين وتقديم كبش فداء للتغطية على الفاسدين الحقيقيين والأطراف التي تسندهم داخل المؤسسة وخارجها. خاصة وأن رئيس المصلحة المطاح به هو الذي بادر بتنظيم مصلحة
مبيعات الجرائد والتوزيع منذ استلامه لها في 2004، وبعث مجموعة من الوثائق المحاسبية التي وضعت حدا لحالة التسيب التي كانت سائدة قبل تسلمه لمهامه.

كما أن تعمد الإدارة توجيه استجواب للمسؤول السابق المشار إليه بسبب استقباله لأحد صحفيي المؤسسة يوم الجمعة 19 فيفري 2010 يؤكد سعيها لمحاصرة الموضوع ويوحي بأن لها ما تخفيه!؟ والغريب في الأمر أن هذا التصرف جاء في وقت تتحدث فيه كل مراكز القرار في الدولة عن ضرورة فتح مصادر الخبر أمام الصحفيين. فما بالكم عندما يتعلق الأمر بصحفي من داخل نفس المؤسسة!؟

وقد تعالت الأصوات داخل جريدتي "الصحافة" و"لابريس" للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من ممثلين عن الإدارة والنقابة والصحفيين، مع اعتماد مدقق خارجي للوقوف على حقيقة الأمر في إطار الشفافية الكاملة. وذلك لضمان عدم وأد ملف شبكة الفساد التي تنهب أموال المؤسسة في ظل حصانة كاملة بسبب الحماية التي يحظى بها الفاعلون فيها. وتؤكد بعض المصادر أن الرئيس المدير العام الأسبق المرحوم محمد محفوظ أحال على القضاء ملف اختلاس لأموال المؤسسة. لكن القضية تم حفظها في درج النسيان إثر تدخل مسؤول كبير في الدولة؟

ويشير بعض المطلعين إلى أن الورق المستعمل والصحف الراجعة غير المباعة يشكلان مصدر دخل هام تتمعش منه شبكة الفساد بما لها من امتدادات وتفرعات. ويتساءلون عن سبب سحب أضعاف كمية الأعداد المباعة من جريدتي دار "لابريس" ليكون مصير الكميات الضخمة الراجعة منها البيع بالميزان؟ فرزمة الصحف التي تضم 150 جريدة ويفترض بيعها للموزع بسعر جملي قدره 60 دينارا، يتم بيعها للمستلزم عند إرجاعها غير مباعة بسعر دينارين فقط!!؟ وهو ما يشكل خسارة بملايين الدنانير للمؤسسة تذهب إلى جيب شبكة الفساد.

ولم تفعل الإدارات المتعاقبة على "لابريس" شيئا يذكر للتصدي لملف الفساد الحارق الذي ينخر المؤسسة ويهدد بإفلاسها ومن ثم التفريط فيها. لذلك يتمسك العاملون في دار "لابريس" من مختلف مواقعهم بضرورة فتح تحقيق جدي ومحايد وشفاف يكشف المفسدين ويضع حدّا لإفسادهم. فتحديد المسؤوليات وحده هو الذي ينقذ المؤسسة من الخراب ويحفظ حقوق العاملين فيها وسمعة المسؤولين نظيفي اليد من أبنائها مما يمكن أن يلحقهم من تشويه، في ظل تواصل الوضع الضبابي الحالي وتواصل تبادل الاتهامات.

فهل سيفتح الرئيس المدير العام الحالي التحقيق المطلوب، ويجد الوقت اللازم لعقد اجتماع إخباري بمستخدمي "دار لابريس" لإطلاعهم على آخر التطورات في المؤسسة التي تعيلهم هم وأسرهم؟ أم أن مشغولياته وأنشطته الحزبية (التي يتابعها كبارالمبعوثين الخاصين وتفوق المساحة المخصصة لتغطيتها والإشادة بها في جريدة الدولة تلك المخصصة لرئيس الدولة نفسه)، تمنعه من ذلك!؟

زياد الهاني



dimanche 21 février 2010

كلمة:الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى مؤتمر عام لنقابة الصحافيين يلغي نتائج مؤتمر أوت

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى مؤتمر عام لنقابة الصحافيين يلغي نتائج مؤتمر أوت

حرر من قبل التحرير في الخميس, 18. فيفري 2010

دعا الاتحاد الدولي للصحافيين إلى مؤتمر عام جديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ينهي حالة النزاع القائمة بعد مؤتمر 15 أوت الماضي المطعون في شرعيته أمام القضاء.
وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد المنعقدة في نوفمبر الماضي قد رفضت الاعتراف بشرعية ذلك المؤتمر الذي أفرز قيادة مقرّبة من الحزب الحاكم وموالية للحكومة.

وفي مقابل ذلك طعن المكتب التنفيذي الشرعي في صحة ذلك المؤتمر معلنا أنّه سيواصل مهامه في تمثيل عموم الصحافيين.
وقد أرجأ القضاء البت في ملف القضية ليوم 1 مارس المقبل.

واعتبر الاتحاد الدولي للصحافيين أنّه بقطع النظر عن حكم القضاء فإنّ حلّ الأزمة لا يتم إلاّ عبر مؤتمر عام يضمّ جميع الصحافيين التونسيين.

من جهة أخرى طالب الاتحاد الدولي للصحافيين السلطات التونسية بالإفراج عن الصحفي توفيق بن بريك ووقف التتبع ضد الفاهم بوكدوس والكف عن مناخ الترهيب ضد الصحافيين الناقدين للحكومة.

"كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 فيفري 2010

وفيما يلي نص البيان الصادرعن الاتحاد الإتحاد الدولي للصحفيين:


الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإطلاق سراح صحفي تونسي وإنهاء "ترهيب" وسائل الإعلام

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الحكومة التونسية بضمان حرية الصحفييين توفيق بن بريك وفاهم بوقدوس وإنهاء "مناخ الترهيب" الذي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

كما وكرر الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوضع حد للانقسامات التي أعاقت المجتمع الصحفي، منذ مؤتمر أثارالجدل في الصيف الماضي.

وقال ايدان وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:" على السلطات أن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين الناقدين ووضع حد لحالة الترهيب. إن أزمة الإعلام تعني أن الصحفيين عليهم العمل على حل خلافاتهم التي أضعفت قدرة نقابتهم في الدفاع عن أعضاءها".

وقد رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماعهم في نوفمبر/ تشرين الثاني تأييد المؤتمر الذي عقد في آب/ اغسطس، داعية بدلا من ذلك الى اجراء انتخابات جديدة شاملة لوضع حد للانقسامات.

منذ الصيف الماضي تعرض العديد من الصحفيين للسجن، وللرقابة والمضايقات. وحكم على توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء في نوفمبر/ تشرين الثاني و جاء توقيفه كتنيجة لانتقاده الصريح للحكومة. أما زميله زهير مخلوف فقد حكم عليه بالسجن لمدة أربع أشهر وغرامة قدرها 3000 € لنشره تقريرا على الإنترنت عن المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة صناعية.

كما وصدر حكم ضد فاهم بوقدوس، مراسل القناة الفضائية 'الحوار التونسي'، بأربع سنوات في السجن لإعداد تقارير عن المظاهرات في قفصة في عام 2008. وتم تحديد موعد جلسة استئنافه ضد الحكم في 23 شباط / فبراير 2010.

و تعرض اثنين من قادة النقابة المنتخبين للمضايقات في عام 2008. ناجي بغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعرض لمضايقات ومنع من دخول مكان عمله في كانون الاول/ ديسمبر. في حين تعرض زيد الهاني، مسؤول الشؤون الدولية في النقابة، لاعتداء في تشرين الاول/ أكتوبر وتعرضت مدونته للرقابة و حظرت مرارا وتكرارا من قبل الحكومة.

ومن المقرر أن تنظر المحاكم في الأول من آذار/ مارس في شرعية المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي تم تنظيمه في ظروف مثيرة للجدل. واضاف وايت،" بغض النظر عن قرار المحكمة، فإن الانقسامات لن تحل إلا بمؤتمر جديد يضمن مشاركة جميع الصحفيين التونسيين."


المصدر: تونس نيوز، العدد 3509 بتاريخ 19 فيفري 2010

vendredi 19 février 2010

FAJ condemns the systematic policy of repression against independent journalism in Tunisia


Federation of African Journalists (FAJ)
Press Release
February, 19th 2010



FAJ condemns the systematic policy of repression against independent journalism in Tunisia



The Federation of African Journalists (FAJ) the African organization of International Federation of Journalists (IFJ) once again condemned the policy of the Tunisian authorities in systematically repressing the independent journalists.

FAJ demands immediate and unconditional release of Tawfiq Ben Brik independent journalist and Fahem Boukaddous, correspondent of the satellite channel “Dialogue Tunisien”.

“What happens in Tunisia is contrary to the basic principles of democracy, freedom of opinion and freedom of expression,” declared Omar Faruk Osman, FAJ President. “For a long time now, we have been observing organized actions to muzzle all the journalists who want to work in a free and independent way. It is time to put an end to the grave violations of press freedom and human rights in Tunisia”.

In August 2009, Tawfiq Ben Brik, known for his critical papers against the Tunisian government was imprisoned illegally and sentenced to 6 months in jail, which was highly criticized by his defense team and some human rights organizations. He is currently under very horrible conditions and the prison authorities have refused visits from his lawyers even after been given legal authorizations of the court. Its health condition is in alarming situation.

Fahem Boukaddous, correspondent of the satellite channel "Dialogue Tunisien" was sentenced to a 4 years jail term for “establishment of a criminal association likely to attack the people and their properties” only to have covered and relayed the movement of Al-Hiwar Attounsi Channel. He took an appeal which will be heard on February 23, 2010.

According to the observers, these judgments were sullied by atrocious irregularities which reflect the lack of independence of the judicial authorities.

A Tunisian court is scheduled to make ruling on the legality of August 15, 2009 Extraordinary Congress of National Union of Tunisian Journalists on March 1st.

FAJ calls on the Tunisian authorities to put an end to any interference in SNJT’s internal affairs and proposes its mediation and supervision of an all-inclusive congress of the national union for more serenity and unity in their relationships with the media so that press freedom and freedom of expression become a reality in this country.

For more information contact +221 33 867 95 87
The FAJ represents over 50,000 journalists in 36 countries in Africa

La FAJ s’indigne contre la politique de répression systématique du journalisme indépendant en Tunisie



Fédération Africaine des Journalistes (FAJ)
Communique de presse
19 février 2010


La FAJ s’indigne contre la politique de répression systématique du journalisme indépendant en Tunisie



La Fédération Africaine des Journalistes (FAJ) s’est indignée aujourd’hui contre la politique des autorités tunisiennes de réprimer systématiquement la presse libre et indépendante depuis la tentative de putsch organisée contre le bureau légitime du Syndicat National des journalistes (SNJT) et demande la libération immédiate et sans conditions de Tawfiq Ben Brik journaliste indépendant et de Fahem Boukaddous, correspondant de la chaîne satellitaire « Dialogue tunisien ».

« Ce qui se passe en Tunisie est contraire aux principes élémentaires de la démocratie, de la liberté d’opinion et d’expression.» a déclaré Omar Faruk Osman Président de la FAJ. «Depuis un certain temps, on assiste à une volonté manifeste de mettre au pas tous les journalistes qui veulent travailler de manière libre et indépendante. Il est temps de mettre un terme aux violations de la liberté de la presse et des droits humains».

En Août 2009, Tawfiq Ben Brik, connu pour ses articles critiques sur le gouvernement tunisien a été incarcéré illégalement puis condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, dans une affaire montée de toutes pièces selon les membres de son collectif de défense et des organisations des droits de l'homme. Il se trouve actuellement dans des conditions pénibles et privé illégalement par la direction pénitentiaire de la visite de ses avocats bien qu'ils soient en possession d'autorisations du tribunal. Son état de santé est alarmant vu qu'il souffre d'une maladie rare.

Fahem Boukaddous correspondant de la chaîne satellitaire "Dialogue Tunisien", a été quant à lui condamné à une peine de 4 ans de prison pour « constitution d’une association criminelle susceptible de porter atteinte aux personnes et à leurs biens » uniquement pour avoir couvert et relayé le mouvement de la chaîne Al-Hiwar Attounsi. Il sera jugé en appel le 23 février 2010.

De même deux activistes de la société civile travaillant comme correspondants pour des médias locaux ont été jugés à des peines de prison dans des affaires se rapportant à leurs couvertures des élections d’octobre 2009 et des événements tragiques qu'à connu la région minière en Tunisie.

D'après les observateurs, ces jugements ont été entachés d'irrégularités atroces qui reflètent l'absence d'indépendance de l'autorité judiciaire, même s’il faut se féliciter de la libération de Zouhayr Makhlouf correspondant du journal électronique "Assabil Online" suite à un séjour de prés de 4 mois en prison.

En outre, le tribunal de Tunis examinera le 1er mars prochain l'affaire portée par le SNJT pour annuler le congrès illégal du 15 août 2009 qui a amené une direction illégale et illégitime imposée à la tête du syndicat.

La FAJ appelle les autorités tunisiennes à mettre fin à toute ingérence dans les affaires internes du SNJT et propose sa médiation et sa supervision pour l’organisation diligente du congrès unifié du Syndicat pour plus de sérénité dans leurs relations avec les médias afin que la liberté de la presse et la liberté d’expression deviennent une réalité dans ce pays.

Pour plus d'information entrez en contact avec +221 33 867 95 87
La FAJ représente plus de 50.000 journalistes dans 36 pays en Afrique



International Federation of Journalists
Africa Regional Office
3rd Floor, Immeuble Seynabou, VDN-Sicap Sacré Cœur III
BP 64257, Dakar Senegal
Tel: +221- 33 867 95 86/87; Fax: +221- 33 827 02 50
E-mail:
ifjafrique@ifjafrique.org