الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى مؤتمر عام لنقابة الصحافيين يلغي نتائج مؤتمر أوت
حرر من قبل التحرير في الخميس, 18. فيفري 2010
دعا الاتحاد الدولي للصحافيين إلى مؤتمر عام جديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ينهي حالة النزاع القائمة بعد مؤتمر 15 أوت الماضي المطعون في شرعيته أمام القضاء.
وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد المنعقدة في نوفمبر الماضي قد رفضت الاعتراف بشرعية ذلك المؤتمر الذي أفرز قيادة مقرّبة من الحزب الحاكم وموالية للحكومة.
وفي مقابل ذلك طعن المكتب التنفيذي الشرعي في صحة ذلك المؤتمر معلنا أنّه سيواصل مهامه في تمثيل عموم الصحافيين.
وقد أرجأ القضاء البت في ملف القضية ليوم 1 مارس المقبل.
واعتبر الاتحاد الدولي للصحافيين أنّه بقطع النظر عن حكم القضاء فإنّ حلّ الأزمة لا يتم إلاّ عبر مؤتمر عام يضمّ جميع الصحافيين التونسيين.
من جهة أخرى طالب الاتحاد الدولي للصحافيين السلطات التونسية بالإفراج عن الصحفي توفيق بن بريك ووقف التتبع ضد الفاهم بوكدوس والكف عن مناخ الترهيب ضد الصحافيين الناقدين للحكومة.
"كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 فيفري 2010
وفيما يلي نص البيان الصادرعن الاتحاد الإتحاد الدولي للصحفيين:
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الحكومة التونسية بضمان حرية الصحفييين توفيق بن بريك وفاهم بوقدوس وإنهاء "مناخ الترهيب" الذي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
كما وكرر الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوضع حد للانقسامات التي أعاقت المجتمع الصحفي، منذ مؤتمر أثارالجدل في الصيف الماضي.
وقال ايدان وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:" على السلطات أن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين الناقدين ووضع حد لحالة الترهيب. إن أزمة الإعلام تعني أن الصحفيين عليهم العمل على حل خلافاتهم التي أضعفت قدرة نقابتهم في الدفاع عن أعضاءها".
وقد رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماعهم في نوفمبر/ تشرين الثاني تأييد المؤتمر الذي عقد في آب/ اغسطس، داعية بدلا من ذلك الى اجراء انتخابات جديدة شاملة لوضع حد للانقسامات.
منذ الصيف الماضي تعرض العديد من الصحفيين للسجن، وللرقابة والمضايقات. وحكم على توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء في نوفمبر/ تشرين الثاني و جاء توقيفه كتنيجة لانتقاده الصريح للحكومة. أما زميله زهير مخلوف فقد حكم عليه بالسجن لمدة أربع أشهر وغرامة قدرها 3000 € لنشره تقريرا على الإنترنت عن المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة صناعية.
كما وصدر حكم ضد فاهم بوقدوس، مراسل القناة الفضائية 'الحوار التونسي'، بأربع سنوات في السجن لإعداد تقارير عن المظاهرات في قفصة في عام 2008. وتم تحديد موعد جلسة استئنافه ضد الحكم في 23 شباط / فبراير 2010.
و تعرض اثنين من قادة النقابة المنتخبين للمضايقات في عام 2008. ناجي بغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعرض لمضايقات ومنع من دخول مكان عمله في كانون الاول/ ديسمبر. في حين تعرض زيد الهاني، مسؤول الشؤون الدولية في النقابة، لاعتداء في تشرين الاول/ أكتوبر وتعرضت مدونته للرقابة و حظرت مرارا وتكرارا من قبل الحكومة.
ومن المقرر أن تنظر المحاكم في الأول من آذار/ مارس في شرعية المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي تم تنظيمه في ظروف مثيرة للجدل. واضاف وايت،" بغض النظر عن قرار المحكمة، فإن الانقسامات لن تحل إلا بمؤتمر جديد يضمن مشاركة جميع الصحفيين التونسيين."
المصدر: تونس نيوز، العدد 3509 بتاريخ 19 فيفري 2010
دعا الاتحاد الدولي للصحافيين إلى مؤتمر عام جديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ينهي حالة النزاع القائمة بعد مؤتمر 15 أوت الماضي المطعون في شرعيته أمام القضاء.
وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد المنعقدة في نوفمبر الماضي قد رفضت الاعتراف بشرعية ذلك المؤتمر الذي أفرز قيادة مقرّبة من الحزب الحاكم وموالية للحكومة.
وفي مقابل ذلك طعن المكتب التنفيذي الشرعي في صحة ذلك المؤتمر معلنا أنّه سيواصل مهامه في تمثيل عموم الصحافيين.
وقد أرجأ القضاء البت في ملف القضية ليوم 1 مارس المقبل.
واعتبر الاتحاد الدولي للصحافيين أنّه بقطع النظر عن حكم القضاء فإنّ حلّ الأزمة لا يتم إلاّ عبر مؤتمر عام يضمّ جميع الصحافيين التونسيين.
من جهة أخرى طالب الاتحاد الدولي للصحافيين السلطات التونسية بالإفراج عن الصحفي توفيق بن بريك ووقف التتبع ضد الفاهم بوكدوس والكف عن مناخ الترهيب ضد الصحافيين الناقدين للحكومة.
"كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 فيفري 2010
وفيما يلي نص البيان الصادرعن الاتحاد الإتحاد الدولي للصحفيين:
الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإطلاق سراح صحفي تونسي وإنهاء "ترهيب" وسائل الإعلام
كما وكرر الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوضع حد للانقسامات التي أعاقت المجتمع الصحفي، منذ مؤتمر أثارالجدل في الصيف الماضي.
وقال ايدان وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:" على السلطات أن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين الناقدين ووضع حد لحالة الترهيب. إن أزمة الإعلام تعني أن الصحفيين عليهم العمل على حل خلافاتهم التي أضعفت قدرة نقابتهم في الدفاع عن أعضاءها".
وقد رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماعهم في نوفمبر/ تشرين الثاني تأييد المؤتمر الذي عقد في آب/ اغسطس، داعية بدلا من ذلك الى اجراء انتخابات جديدة شاملة لوضع حد للانقسامات.
منذ الصيف الماضي تعرض العديد من الصحفيين للسجن، وللرقابة والمضايقات. وحكم على توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء في نوفمبر/ تشرين الثاني و جاء توقيفه كتنيجة لانتقاده الصريح للحكومة. أما زميله زهير مخلوف فقد حكم عليه بالسجن لمدة أربع أشهر وغرامة قدرها 3000 € لنشره تقريرا على الإنترنت عن المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة صناعية.
كما وصدر حكم ضد فاهم بوقدوس، مراسل القناة الفضائية 'الحوار التونسي'، بأربع سنوات في السجن لإعداد تقارير عن المظاهرات في قفصة في عام 2008. وتم تحديد موعد جلسة استئنافه ضد الحكم في 23 شباط / فبراير 2010.
و تعرض اثنين من قادة النقابة المنتخبين للمضايقات في عام 2008. ناجي بغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعرض لمضايقات ومنع من دخول مكان عمله في كانون الاول/ ديسمبر. في حين تعرض زيد الهاني، مسؤول الشؤون الدولية في النقابة، لاعتداء في تشرين الاول/ أكتوبر وتعرضت مدونته للرقابة و حظرت مرارا وتكرارا من قبل الحكومة.
ومن المقرر أن تنظر المحاكم في الأول من آذار/ مارس في شرعية المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي تم تنظيمه في ظروف مثيرة للجدل. واضاف وايت،" بغض النظر عن قرار المحكمة، فإن الانقسامات لن تحل إلا بمؤتمر جديد يضمن مشاركة جميع الصحفيين التونسيين."
المصدر: تونس نيوز، العدد 3509 بتاريخ 19 فيفري 2010
