الحمد للّه وحده
تونس في 27 ديسمبر 2010
جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم
دام حفظه
الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة
ضـــدّ: السيدة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين
نهج عاصمة الجزائر – تونس 1000
العـارض: زياد الهاني، صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016
سيدي الرئيس الأول
حيث نصّ الفصل15من الدستور على أن <الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن>..
وحيث أن حوزة الوطن تتجاوز المكون الترابي لتشمل معه كل المكونات الأخرى المادية والاعتبارية المرتبطة بالسيادة الوطنية، ومنها هيبة الدولة ومؤسساتها..
وحيث يفترض في وزراء حكومة الدولة التونسية أن يتصرفوا بما يحفظ هيبة الدولة، ويمارسوا مهامهم ضمن الضوابط القانونية..
وحيث قامت السيدة ببيّة بوحنك الشيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين يوم الجمعة 26 نوفمبر 2010 بتمثيل رئيسة منظمة المرأة العربية السيدة ليلى الطرابلسي بن علي في الندوة العربية السادسة لرياضة المرأة العربية التي افتتحت صباح نفس اليوم في مدينة الحمامات، وإلقاء كلمة في المشاركين والمشاركات في الندوة نيابة عنها، مثلما تثبته الوثائق المصاحبة.
وحيث أن رئيسة منظمة المرأة العربية حتى بصفتها زوجة لرئيس الدولة، ليس لها أية أهلية أو صلاحيات دستورية تخولها تكليف عضو بحكومة الدولة التونسية بمهام لا علاقة لها بمسؤولياته الحكومية. فضلا عن أن الندوة المشار إليها لم يحضرها أي وزير عربي أو أجنبي حتى يكون الحضور الرسمي للسيدة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين فيها مبررا..
وإذا كانت السيدة رئيسة منظمة المرأة العربية قد استنكفت افتتاح الندوة بنفسها لانشغالها أو لعدم وجود حضور في مستواها يستلزم وجودها، فقد كان بإمكانها تكليف إحدى موظفات منظمتها بتمثيلها. وليس استخدام وزيرة بالحكومة التونسية، تمثل الدولة وتحصل على راتبها وامتيازاتها من أموال دافعي الضرائب التونسيين ونحن منهم.
وحيث يعتبر قبول السيدة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين القيام بمهمة خارج مسؤولياتها الحكومية القانونية وتمثيل جهة غير ذات صفة، تجاوزا للسلطة من قبلها. فضلا عمّا يمثله ذلك من إهانة للمنصب الذي تحتله ومسّ من هيبة الدولة..
وحيث تمّ رفع هذه القضية ممّن له الصفة وفي الآجال القانونية، لـــــــــــــــــذا:
المرجو من الجناب الحكم بقبول الدعوى شكلا، والقضاء في الأصل بأن إقدام السيدة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين على القيام بمهمة دون تكليف رسمي وخارج مسؤولياتها الحكومية القانونية وتمثيلها جهة لا صفة لها، بما من شأنه المسّ من هيبة الدولة ومن سمعة حكومتها؛ يمثل تجاوزا للسلطة من قبلها. وستكون هذه القضية منطلقا للمطالبة بإقالة السيدة ببيّة بوحنك الشيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
والأمل معقود على عدالتكم لفرض سلطة القانون واحترام هيبة الدولة ومؤسساتها.
وتفضّلوا ختاما، سيدي الرئيس الأول بقبول فائق التحية والتقدير.
تحيا تونس..
تحيا الجمهورية..
زياد الهاني
حيث نصّ الفصل15من الدستور على أن <الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن>..
وحيث أن حوزة الوطن تتجاوز المكون الترابي لتشمل معه كل المكونات الأخرى المادية والاعتبارية المرتبطة بالسيادة الوطنية، ومنها هيبة الدولة ومؤسساتها..
وحيث يفترض في وزراء حكومة الدولة التونسية أن يتصرفوا بما يحفظ هيبة الدولة، ويمارسوا مهامهم ضمن الضوابط القانونية..
وحيث قامت السيدة ببيّة بوحنك الشيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين يوم الجمعة 26 نوفمبر 2010 بتمثيل رئيسة منظمة المرأة العربية السيدة ليلى الطرابلسي بن علي في الندوة العربية السادسة لرياضة المرأة العربية التي افتتحت صباح نفس اليوم في مدينة الحمامات، وإلقاء كلمة في المشاركين والمشاركات في الندوة نيابة عنها، مثلما تثبته الوثائق المصاحبة.
وحيث أن رئيسة منظمة المرأة العربية حتى بصفتها زوجة لرئيس الدولة، ليس لها أية أهلية أو صلاحيات دستورية تخولها تكليف عضو بحكومة الدولة التونسية بمهام لا علاقة لها بمسؤولياته الحكومية. فضلا عن أن الندوة المشار إليها لم يحضرها أي وزير عربي أو أجنبي حتى يكون الحضور الرسمي للسيدة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين فيها مبررا..
وإذا كانت السيدة رئيسة منظمة المرأة العربية قد استنكفت افتتاح الندوة بنفسها لانشغالها أو لعدم وجود حضور في مستواها يستلزم وجودها، فقد كان بإمكانها تكليف إحدى موظفات منظمتها بتمثيلها. وليس استخدام وزيرة بالحكومة التونسية، تمثل الدولة وتحصل على راتبها وامتيازاتها من أموال دافعي الضرائب التونسيين ونحن منهم.
وحيث يعتبر قبول السيدة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين القيام بمهمة خارج مسؤولياتها الحكومية القانونية وتمثيل جهة غير ذات صفة، تجاوزا للسلطة من قبلها. فضلا عمّا يمثله ذلك من إهانة للمنصب الذي تحتله ومسّ من هيبة الدولة..
وحيث تمّ رفع هذه القضية ممّن له الصفة وفي الآجال القانونية، لـــــــــــــــــذا:
المرجو من الجناب الحكم بقبول الدعوى شكلا، والقضاء في الأصل بأن إقدام السيدة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين على القيام بمهمة دون تكليف رسمي وخارج مسؤولياتها الحكومية القانونية وتمثيلها جهة لا صفة لها، بما من شأنه المسّ من هيبة الدولة ومن سمعة حكومتها؛ يمثل تجاوزا للسلطة من قبلها. وستكون هذه القضية منطلقا للمطالبة بإقالة السيدة ببيّة بوحنك الشيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
والأمل معقود على عدالتكم لفرض سلطة القانون واحترام هيبة الدولة ومؤسساتها.
وتفضّلوا ختاما، سيدي الرئيس الأول بقبول فائق التحية والتقدير.
تحيا تونس..
تحيا الجمهورية..
زياد الهاني
