مجرّد رأي
أوقفوا هذه المهزلة!!؟
بقلم: زياد الهاني
ملاحقة رموز النظام السابق المتورطين في منظومة الفساد والاستبداد واجب
وطني وأحد أهم الاستحقاقات المتأكدة للسياق الثوري في بلادنا، حتى في ظل تعطل مسار
العدالة الانتقالية الذي مازال يراوح مربع الانطلاق. لكن أن يتحول هذا الاستحقاق
الى أداة لتصفية رموز النظام السابق حتى وإن كانوا من طراز رجال الدولة الذين
خدموا البلاد بكل تفان وإخلاص، يصبح الامر عندئذ إجراما في حق ثورة أرادها
التونسيون طريقهم لقطع دابر الظلم وتثمين الكفاءات.
أحد وزراء «الغلبة» من أصحاب البطولات المزعومة وشهادات اللجوء الوهمية
ودعوات الاقصاء البغيضة، طفق قبل فترة يكيل السباب لوزراء الحكومات السابقة واصفا إياهم
بأقذع النعوت، وهو الذي شاهدناه من مهجره المخملي يكيل المديح سنة 2009 لحكومة
الرئيس بن علي حينها وخاصة لأستاذه ومعلمه وزير العدل الأسبق بشير التكاري
حسب قوله، الذي تحول اليوم بعد أن تبدلت المواقع إلى شيطان رجيم!!؟
وهو سلوك انتهازي بغيض ومثير للاشمئزاز من قبل «وزير الغلبة» والمصادفة
التاريخية، يكشف عجزا عن إثبات الذات بالكفاءة والإشعاع الايجابي يدفع المعني
بالأمر للسعي إلى البروز ليس بقامة ممتدة عطاء ولكن بتحطيم القامات الأطول منه.
نفس هذه العقدة المرضية الحاقدة ذات الطابع الأوديبي شاهدناها مؤخرا
في طريقة التعاطي مع الوزير السابق منذر الزنايدي المشهود له بالكفاءة وطنيا
ودوليا، وكان بإمكانه بلوغ مراتب أكثر تقدما في الدولة لولا أنه من جهة القصرين
المناضلة المحرومة.
فالسيد منذر الزنايدي رجل دولة من الطراز الرفيع أثبت اقتدارا وكفاءة في كل
الملفات التي تناولها والوزارات التي تولاها، وكان في أواخر العهد السابق من أهم
المرشحين للوزارة الأولى نظرا لكفاءته وللجدارة التي أبداها في إدارة وزارتين
حساستين على علاقة مباشرة بهموم المواطن واحتياجاته ألا وهما وزارة التجارة ووزارة
الصحة.
وكان الرجل، وهو صديق أحترمه وأفخر وأعتز بصداقته، أول من يدخل وزارته وآخر
من يغادرها، ولم يغلق بابه يوما أمام قاصد له أو صاحب حاجة. ويصلح في هذا المجال
أن يكون في تفانيه وخدمته للصالح العام قدوة لعديد الوزراء المحسوبين على الثورة،
أو من المستشارين وكبار المسؤولين الذين التحقوا بالمسار الثوري بعد أن حسم الثوار
النصر فيه لفائدة الإرادة الشعبية وهبّة الكرامة والحرية، ومنهم من كان يرفض مجرد
التوقيع على عريضة أو المشاركة في إضراب!!؟
الوزير منذر الزنايدي متهم بالإضرار بالإدارة وتحقيق منفعة غير قانونية
لفائدته؟ وصورة الواقعة أن وزارة التجارة في ظل إشرافه عليها شهدت توسعا في
هياكلها ببعث إدارات عامة جديدة في صلبها، استوجب كراء بناية جديدة بالاشتراك مع
وزارة المالية. ورغم احترام كل الاجراءات القانونية المستوجبة لعملية
الكراء، ورغم كراء البناية بإيجار أقل مما قدرته الاختبارات المتعاقبة
المأذون بها قضائيا، إلا أن جهات «غامضة» أصرت ولا تزال على تتبع
الوزير الذي لم يوقع على عقد الكراء رغم قانونية وسلامة إجراءاته
والمصادقة عليه رسميا من قبل الوزير الاول الاسبق بعد موافقة لجنة الصفقات
العمومية!؟
ورغم هذه الحقائق الساطعة أصرت دائرة الإتهام على
الإجتماع يوم إضراب القضاة في 30 ماي المنقضي في غياب رئيسها الذي تم
«إعفاؤه» ضمن قائمة الـ 82 المعزولين وأصدرت قرارها «الفضيحة»
بإحالة الوزير منذر الزنايدي على الدائرة الجنائية!!؟
رجاء أوقفوا هذه المهزلة!!
بحق دماء الشهداء ضعوا حدا لهذه الفضيحة التي تزكم رائحتها النتنة
الأنوف!!
أتحدى أي مصدر قضائي مأذون أن يدحض المعطيات التي قدمتها بخصوص هذه القضية
الفضيحة!!
خلاف ذلك، أطلب من وزير العدل نور الدين البحيري الذي مازالت النيابة
العمومية تحت إمرته قانونيا، أن يحيلني على التحقيق بتهمة نشر أخبار زائفة من
شأنها تعكير صفو الأمن العام !!؟
ملاحظة أخيرة: الثورة لا تظلم، ولكن أصحاب المطامع الزائلة
والنفوس الصغيرة هم الذين يظلمون...
المصدر: جريدة "الصحافة" الصادرة يوم الجمعة
15 جوان 2012
