نوفل معرّف مواطن تونسي بسيط تابع عديد التونسيين مشكلته عبر "قناة تونس 7" مساء الخميس 4 مارس 2010 من خلال برنامج "الحق معاك".
هذا المواطن ذي الدخل البسيط الذي لا يكفي لإعالة شخص أعزب فما بالكم برب أسرة مثله، دفع 1700 دينار عربونا لشراء مسكن من صاحبته تبين أنها حصلت عليه من صندوق التضامن الوطني 26-26. واعتبارا لعدم إمكانية التفويت في هذا الصنف من المساكن التي تمولها تبرعات التونسيين أساسا من خلال الاقتطاع من رواتبهم الهزيلة بطبعها، لم يكن بالإمكان إتمام العقد. وأمام عدم قدرة المواطن المعني على استرجاع المال الذي دفعه، لجأ للبرنامج التلفزي علّه يغيثه.
لكن في ظل غياب المهنية الصحفية، ضاعت الحقيقة وسط الملاحقات البوليسية التي لم تكن مشوقة البتة. وأصبحت القضية المركزية كيف تتحيل امرأة على مواطن بسيط وتسلب منه 1700 دينار في بلد يسلب منه النافذون المليارات من أموال المجموعة الوطنية ومنهم صاحب شركة "كاكتوس" المنتجة لبرنامج "الحق معاك"!؟ وليس كيفية التصرف في المساكن التي بناها التونسيون بتضحياتهم من خلال حركة مدّ تضامني رائع؟
الفكرة الأساسية التي خرج بها متابعو البرنامج هي أن سيدة غير محتاجة حصلت على مسكن لا تستحقه من مشاريع صندوق 26-26، وتتصرف فيه بالكراء وحتى محاولة البيع دون وجه حق!؟ والحال أن الواقع مخالف لذلك تماما..
والسؤال الأساسي الذي كان يتوجب طرحه: من أعطى هذه السيدة مسكنا لا تستحقه في مشروع وطني تضامني؟ وليس كيف تصرفت هي فيه!؟
بتقصي حقيقة الأمر، تبين أن المسكن أصل التنازع يقع في ولاية بن عروس. وقد تم تسليمه لصاحبته في إطار التعويض لها عن مسكنها السابق الواقع في المنطقة الحزامية المجاورة للمركب الرياضي 7 نوفمبر برادس، حيث تم هدمه في إطار تجميل محيط "درة المتوسط". وهذه العملية شملت 10 عائلات كانت تسكن بنفس المنطقة.
والسؤال الأساسي الذي كان يتوجب طرحه لو أن التعاطي مع الموضوع تم بشكل مهني: بأي يحق يتم التعويض لأشخاص عن الضرر الحاصل لهم بسبب انتزاع ملكيتهم من أجل المصلحة العامة، من مشروع تضامني موله التونسيون من قوت صغارهم ليستفيد منه المحتاجون!؟ والحال أن لأي مشروع يتم إنجازه تكلفة تدخل فيها التعويضات للمستحقين وتعتمد ضمن ميزانية هذا المشروع!؟
أية مسؤولية يتحملها السيد والي بن عروس ومجلسها الجهوي تجاه 10 عائلات فقيرة ومحتاجة تمت مصادرة حقوقها لإحالتها إلى أشخاص آخرين في إطار عملية تعويض عقاري لا علاقة له بالمدّ التضامني بين التونسيين!؟
السؤال موجه إلى وزيري الداخلية والشوون الاجتماعية، وقبلهما إلى رئاسة الجمهورية الحاضنة للعملية التضامنية والراعية لها: من يتحمل المسؤولية في الإخلال الحاصل؟
هل سيتم التعويض للعائلات العشر التي تم حرمانها من حقها في الحصول على مساكن الصندوق؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين عن عملية "السطو"!؟
هذا ما تهمنا معرفته؟؟؟
زياد الهاني
هذا المواطن ذي الدخل البسيط الذي لا يكفي لإعالة شخص أعزب فما بالكم برب أسرة مثله، دفع 1700 دينار عربونا لشراء مسكن من صاحبته تبين أنها حصلت عليه من صندوق التضامن الوطني 26-26. واعتبارا لعدم إمكانية التفويت في هذا الصنف من المساكن التي تمولها تبرعات التونسيين أساسا من خلال الاقتطاع من رواتبهم الهزيلة بطبعها، لم يكن بالإمكان إتمام العقد. وأمام عدم قدرة المواطن المعني على استرجاع المال الذي دفعه، لجأ للبرنامج التلفزي علّه يغيثه.
لكن في ظل غياب المهنية الصحفية، ضاعت الحقيقة وسط الملاحقات البوليسية التي لم تكن مشوقة البتة. وأصبحت القضية المركزية كيف تتحيل امرأة على مواطن بسيط وتسلب منه 1700 دينار في بلد يسلب منه النافذون المليارات من أموال المجموعة الوطنية ومنهم صاحب شركة "كاكتوس" المنتجة لبرنامج "الحق معاك"!؟ وليس كيفية التصرف في المساكن التي بناها التونسيون بتضحياتهم من خلال حركة مدّ تضامني رائع؟
الفكرة الأساسية التي خرج بها متابعو البرنامج هي أن سيدة غير محتاجة حصلت على مسكن لا تستحقه من مشاريع صندوق 26-26، وتتصرف فيه بالكراء وحتى محاولة البيع دون وجه حق!؟ والحال أن الواقع مخالف لذلك تماما..
والسؤال الأساسي الذي كان يتوجب طرحه: من أعطى هذه السيدة مسكنا لا تستحقه في مشروع وطني تضامني؟ وليس كيف تصرفت هي فيه!؟
بتقصي حقيقة الأمر، تبين أن المسكن أصل التنازع يقع في ولاية بن عروس. وقد تم تسليمه لصاحبته في إطار التعويض لها عن مسكنها السابق الواقع في المنطقة الحزامية المجاورة للمركب الرياضي 7 نوفمبر برادس، حيث تم هدمه في إطار تجميل محيط "درة المتوسط". وهذه العملية شملت 10 عائلات كانت تسكن بنفس المنطقة.
والسؤال الأساسي الذي كان يتوجب طرحه لو أن التعاطي مع الموضوع تم بشكل مهني: بأي يحق يتم التعويض لأشخاص عن الضرر الحاصل لهم بسبب انتزاع ملكيتهم من أجل المصلحة العامة، من مشروع تضامني موله التونسيون من قوت صغارهم ليستفيد منه المحتاجون!؟ والحال أن لأي مشروع يتم إنجازه تكلفة تدخل فيها التعويضات للمستحقين وتعتمد ضمن ميزانية هذا المشروع!؟
أية مسؤولية يتحملها السيد والي بن عروس ومجلسها الجهوي تجاه 10 عائلات فقيرة ومحتاجة تمت مصادرة حقوقها لإحالتها إلى أشخاص آخرين في إطار عملية تعويض عقاري لا علاقة له بالمدّ التضامني بين التونسيين!؟
السؤال موجه إلى وزيري الداخلية والشوون الاجتماعية، وقبلهما إلى رئاسة الجمهورية الحاضنة للعملية التضامنية والراعية لها: من يتحمل المسؤولية في الإخلال الحاصل؟
هل سيتم التعويض للعائلات العشر التي تم حرمانها من حقها في الحصول على مساكن الصندوق؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين عن عملية "السطو"!؟
هذا ما تهمنا معرفته؟؟؟
زياد الهاني
