قرر اتحاد الصحفيين العرب إرسال وفد إلى تونس بداية من 13 مارس ولمدة ثلاثة أيام، للسعي إلى إجراء مصالحة في صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وتنحصر مهمة الوفد الذي يقوده الزميل محمد يوسف عضو المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس جمعية الصحفيين بدولة الإمارات في "رأب الصدع.. وعودة الوفاق والوئام بين الجميع بما يخدم صالح الصحافة.. والصحفيين التونسيين في تونس قبل اجتماع الأمانة العامة القادم" للاتحاد الذي تحتضنه تونس أواخر شهر مارس الجاري. حسب ما جاء في البيان الصادر عن أمين عام الاتحاد مكرم محمد أحمد.
وسيكون الزميل محمد يوسف الذي يحظى بتقدير كبير في صفوف الصحفيين التونسيين أول الواصلين إلى تونس يوم السبت، في ما يصل باقي أعضاء في اليوم الموالي. وهو ما يعني عمليا أن المحادثات الجدية والحاسمة لن تحصل إلا يوم الإثنين 15 مارس الذي يصادف يوم التصريح بالحكم في القضية التي رفعتها قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برئاسة الزميل ناجي البغوري لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الآحادي الذي دبّـره وأشرف على تنفيذه السيد محمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي للسطو على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإلحاقها بركب النقابات التابعة والمتذيلة، وهو ما لا يرتضيه الصحفيون التونسيون لأنفسهم.
ويثير هذا التزامن أكثر من تساؤل. فالمتابعون لأزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتذكرون ذلك البيان الذي نشره أمين عام اتحاد الصحفيين العرب مكرم محمد أحمد في موقع نقابة الصحفيين المصريين بتاريخ 26 أوت 2009 تحت عنوان: تقرير وفد الاتحاد إلي مؤتمر تونس الاستثنائي المنعقد في اغسطس 2009. وذكر فيه ما نصه:
وجهت إلينا أكثر من دعوة لحضور المؤتمر الاستثنائي المحدد له 15 أغسطس .. اشترطنا لحضورنا أن يكون الحكم القضائي في القضية التي رفعها الزميل ناجي البغوري لصالح المكتب التنفيذي الموسع ليكتسب المؤتمر مشروعيته القانونية .. وهذا ما حدث وصدر الحكم قبل ظهر الجمعة 14 أغسطس .. ووصلنا إلى تونس في الحادية عشرة مساء نفس اليوم ..
وقد قضى الحكم القضائي بأحقية المكتب الموسع في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية خصوصا وان أكثر من 600عضو من بين مجموع أعضاء النقابة التونسية الذي يبلغ عددهم800عضوا كانوا قد وقعوا على عريضة بطلب عقد المؤتمر الاستثنائي لم تلقي اهتماما كافيا من النقيب ، كما يقضي الحكم بأحقية الجمعية العمومية للصحفيين التونسيين في اتخاذ ما تراه من قرارات تحقق صالح الصحفيين التونسيين باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة الولاية ومصدر شرعية كل قرار يتعلق بشان النقابة الوطنية .( http://www.ejs.org.eg/News/NewsDetails.aspx?NewsId=1905).
وهذا التقوّل لا أساس له من الصحة، وتم ترويجه فقط من باب التغطية على حضور وفد اتحاد الصحفيين العرب لمؤتمر 15 أوت الآحادي، وتخليه عن القيام بواجبه في منع السطو على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وضرب استقلاليتها مثل ما يلزمه قانونه الأساسي. فالحكم الصادر بتاريخ 14 أوت 2009 الذي أشار إليه أمين عام اتحاد الصحفيين العرب هو الحكم الاستعجالي القاضي برفض طلب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعليق انعقاد مؤتمر 15 أوت الآحادي لحين البت في القضية الأصلية المرفوعة لإبطاله بسبب خرقه الفاضح للقانون الأساسي للنقابة. وقد رفضت المحكمة هذا الطلب متعللة بأن نظرها فيه سيجبرها على الخوض في مسألة الشرعية وهو ما سيمس بالأصل. لكن نفس المحكمة عادت لتناقض نفسها وتحكم بقبول الدعوى التي رفعها المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الآحادي لوضع يده على مقر النقابة رغم مساس ذلك بالأصل باعتبار عدم النظر في القضية الأصلية التي تطعن في شرعيته؟؟
وهو ما يؤكد إجماع الملاحظين المحايدين على عدم استقلالية القضاء في تونس وخضوعه للتعليمات السياسية. وعدم توقع صدور حكم عادل في قضية النقابة نتيجة ذلك، مثل ما هو حاصل في مجمل القضايا السياسية التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال.
وقد اختارت قيادة النقابة التظلم للقضاء ليس لأوهام تنتابها حول استقلاليته وعدله، ولكن لضرورة استكمال مراحل التقاضي على المستوى الوطني..
وحتى لا يقع استغلال ورقة حكم 15 مارس كأداة للضغط ولفرض واقع أخرق، سيكون هذا الحكم موضوع استئناف حيني بما يعيد الوضع إلى حالته السابقة حسب ما جاء به الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ونصه:
"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف..".
هذا فضلا عن حق منخرطي النقابة القاعديين في رفع قضايا عدلية تطعن في قانونية مؤتمر 15 أوت الآحادي، انتصارا منهم لسيادة القانون ولاستقلالية نقابتهم. وبالتالي على من يتوقع استخدام هذه الورقة لفرض واقع جديد أن يراجع حساباته. ونحن على ثقة بأن النصر في النهاية سيكون للشرعية. ولا نتحدث هنا عن مبدإ مجرّد.. فالتونسيون جميعا يعلمون كيف كان مآل عمليات الانقلاب التي تم تنفيذها في السابق بتدبير وحشد من الحزب الحاكم وأجهزة الدولة التي سخّـرها، ضد الاتحاد العام التونسي للشغل في أكثر من مناسبة وضد الاتحاد العام لطلبة تونس. حيث كان الخسران والخزي مصيرها جميعا، طالما توفرت الصلابة المبدئية وإرادة مقاومة التسلط والهيمنة.
فاتحاد الصحفيين العرب لن يجد منا إلا العون لإنجاح مهمته، إذا كان جادا في مسعاه التوحيدي التصالحي الذي انطلق بالنداء الذي وجهته من عمّـان 10 نقابات عربية في أكتوبر 2009 لعقد مؤتمر موحد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وهو مؤهل لذلك رغم سوابقه السيئة، بحكم المصداقية والاحترام الذين يحظى بهما الزميل محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين رئيس وفد الاتحاد.
وقيادة ومناضلو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذين أداروا باقتدار معركة التصدي للسطو على نقابتهم وتدجينها في ظروف كانت أشد صعوبة وتعقيدا، وتحمّـلوا جميعهم في ذلك ما تحمّـلوا بصبر وأنفة، يمدون يدهم للوفاق بصدق، بما يخدم قضايا الصحفيين التونسيين ووحدة نقابتهم واستقلاليتها. ويعتقدون بأن الاحتكام لعموم الصحفيات والصحفيين باعتبارهم مصدر الشرعية، هو المخرج الوحيد للنقابة من أزمتها.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة..
زياد الهاني
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب:
اتحاد الصحفيين العرب
وفد الصحفيين العرب للمصالحة بتونس
قررت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب إرسال وفد من الاتحاد لزيارة تونس اعتباراً من 13 مارس الحالي ولمدة ثلاثة أيام برئاسة الزميل الأستاذ / محمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين بدولة الإمارات العربية وعضو المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب .
وصرح الأستاذ / إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب إن مهمة الوفد تنحصر في رأب الصدع بين الأشقاء في نقابة الصحفيين التونسيين وعودة الوئام والوفاق بين الجميع بما يحقق صالح الصحافة والزملاء الأساتذة الصحفيين في تونس قبل اجتماع الأمانة العامة القادم .
الأمين العام
مكرم محمد أحمد
تحريرا ً في 4/3/2010
