البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي بالدعوة لعقد مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 16 جانفي 2011، يعني عمليا سقوط الانقلاب والعودة إلى شرعية القاعدة الصحفية بفضل إرادة الصحفيين التونسيين في التحرر ورفضهم الخضوع للهيمنة والتنصيب. وذلك رغم ما يطرحه موعد 16 جانفي من إشكالات قانونية أساسا.
فالقانون الأساسي للنقابة واضح بشكل لا يدع أيّ مجال للّبس حيث نصّ في فصله 26 على أن مؤتمر النقابة ينعقد وجوبا "خلال الثلاثية الأخيرة من السنة". كما نصّ الفصل 27 من القانون الأساسي على أنه حتى في صورة عقد مؤتمر استثنائي وعلى فرض تسليمنا بصحته، فإن المؤتمر الذي يليه يكون وجوبا في الآجال التي حددها الفصل 26، أي في الثلاثية الأخيرة من السنة. كما أجمع الصحفيون التونسيون خلال المؤتمر الأول للنقابة في 13 جانفي 2008 على أن ينعقد المؤتمر القادم لنقابتهم في الثلاثية الأخيرة من سنة 2010 ليكون المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمتهم المهنية تأكيدا للتواصل مع لحظة التأسيس كرابطة تونسية للصحافة في 12 جانفي 1962، ورفضا لكل أشكال القطيعة مع موروثنا النضالي. مع التذكير بأن المكتب الماسك حاليا بالنقابة أصدر بلاغا في 17 ماي 2010 بالدعوة لمؤتمر عادي للنقابة في ديسمبر 2010، وهو ما تمّ إقراره في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في كاديس بإسبانيا ورحبت به كل نقابات العالم. وهو نفس الموعد الذي تم إقراره من قبل عموم الصحفيين التونسيين خلال جلستهم العامة المنعقدة في 16 جوان 2010.
قد تبدو مسألة موعد المؤتمر وخرق القانون الأساسي للنقابة عند البعض شكلية بسيطة لا يجب التوقف عندها. لكن علينا أن لا ننسى بأن الأزمة العميقة التي عرفتها نقابتنا انطلقت بخرق قانونها الأساسي عند تمّ رفض موعد 12 سبتمبر 2010 الذي حدده المكتب التنفيذي الشرعي للمؤتمر الاستثنائي بدعوى عدم اختصاصه والزعم بأن المكتب الموسع هو الذي يحدد موعد المؤتمر وبناء عليه تقرر موعد 15 أوت الانقلابي. لكن ها هي نفس الأطراف التي نفذت أجندة المؤتمر الانقلابي تعود لتناقض نفسها وتقر موعدا أعلنه مكتبها التنفيذي وليس المكتب الموسع، وهو ما يؤكد عدم قانونية قرار ذهابها المنفرد إلى مؤتمر 15 أوت الانقلابي.
لقد اتصلت من جهتي بالزميل سفيان رجب المكلف بالنظام الداخلي في المكتب الماسك حاليا بالنقابة ورجوته أن يتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية في فرض احترام القانون. لكن واضح أن قرار الذهاب إلى جانفي كان يتجاوز الجميع خاصة في ظل غياب إرادة حرة قادرة على رفض انتهاك القانون والتصدي للانحراف. لذلك أكدنا ولا نزال بأنه من حق الصحفيين التونسيين أن يكون لهم مكتب قوي يعبّر عن إرادتهم، ولا يساوم على حساب مصالحهم. مكتب يتمسك بالقانون ويرفض الخضوع للإملاءات وتنفيذ التعليمات الفوقية مهما كان مأتاها.
لكن التجاوزات الحاصلة التي تعكس عدم احترام المنخرطين فيها للصحفيين التونسيين، لا تقلل من أهمية المؤتمر القادم للنقابة الذي سيكون تاريخيا بكل المقاييس لأنه عنوان لإسقاط التنصيب والعودة إلى الشرعية. وسيشكل لحظة تاريخية فارقة تجسد وحدة الصحفيين التونسيين والتئام شملهم.
لذلك فمن واجب الجميع الارتقاء بوعيهم إلى مستوى دقة المرحلة، وعدم التفريط في المنجز المتحقق الذي يعتبر مصدر فخر لنا كصحفيين. فنحن الفصيل الوحيد في المجتمع المدني الذي تمكن لحد الآن من تحقيق اختراق وقلب المعادلة التي حشر فيها بفضل صلابة مناضليه وقوة إرادتهم وقدرتهم على المطاولة والمناورة دون أن يكون ذلك على حساب ثوابت المهنة واستقلالية قرارهم التنظيمي.
والمطلوب الآن وقفة تأمل لتقييم المرحلة السابقة ومراجعة أدائنا خلالها لتبيّن مواطن الخلل قصد إصلاحها، ومكامن القوة لتعزيزها وتطويرها. مع السعي لوضع برنامج عمل للمرحلة القادمة الي ستكون حاسمة بكل المقاييس، ليس على صعيد المهنة فقط، بل وكذلك على صعيد البلاد ككل.
وأيّا كانت نتيجة المؤتمر الانتخابية فالانتصار قد تحقق وتأكد للجميع بأن الصحفي التونسي رقم صعب في المعادلة الوطنية لا تجوز الاستهانة به. وبأن النقابة الوطنية للصحفيين قلعة حصينة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للصحفيين التونسيين وعن حرية الإعلام والتعبير في بلادنا، ستبقى حرة مستقلة وعصية على الطامعين تتحطم على أسوارها المنيعة أوهامهم.
فالقانون الأساسي للنقابة واضح بشكل لا يدع أيّ مجال للّبس حيث نصّ في فصله 26 على أن مؤتمر النقابة ينعقد وجوبا "خلال الثلاثية الأخيرة من السنة". كما نصّ الفصل 27 من القانون الأساسي على أنه حتى في صورة عقد مؤتمر استثنائي وعلى فرض تسليمنا بصحته، فإن المؤتمر الذي يليه يكون وجوبا في الآجال التي حددها الفصل 26، أي في الثلاثية الأخيرة من السنة. كما أجمع الصحفيون التونسيون خلال المؤتمر الأول للنقابة في 13 جانفي 2008 على أن ينعقد المؤتمر القادم لنقابتهم في الثلاثية الأخيرة من سنة 2010 ليكون المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمتهم المهنية تأكيدا للتواصل مع لحظة التأسيس كرابطة تونسية للصحافة في 12 جانفي 1962، ورفضا لكل أشكال القطيعة مع موروثنا النضالي. مع التذكير بأن المكتب الماسك حاليا بالنقابة أصدر بلاغا في 17 ماي 2010 بالدعوة لمؤتمر عادي للنقابة في ديسمبر 2010، وهو ما تمّ إقراره في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في كاديس بإسبانيا ورحبت به كل نقابات العالم. وهو نفس الموعد الذي تم إقراره من قبل عموم الصحفيين التونسيين خلال جلستهم العامة المنعقدة في 16 جوان 2010.
قد تبدو مسألة موعد المؤتمر وخرق القانون الأساسي للنقابة عند البعض شكلية بسيطة لا يجب التوقف عندها. لكن علينا أن لا ننسى بأن الأزمة العميقة التي عرفتها نقابتنا انطلقت بخرق قانونها الأساسي عند تمّ رفض موعد 12 سبتمبر 2010 الذي حدده المكتب التنفيذي الشرعي للمؤتمر الاستثنائي بدعوى عدم اختصاصه والزعم بأن المكتب الموسع هو الذي يحدد موعد المؤتمر وبناء عليه تقرر موعد 15 أوت الانقلابي. لكن ها هي نفس الأطراف التي نفذت أجندة المؤتمر الانقلابي تعود لتناقض نفسها وتقر موعدا أعلنه مكتبها التنفيذي وليس المكتب الموسع، وهو ما يؤكد عدم قانونية قرار ذهابها المنفرد إلى مؤتمر 15 أوت الانقلابي.
لقد اتصلت من جهتي بالزميل سفيان رجب المكلف بالنظام الداخلي في المكتب الماسك حاليا بالنقابة ورجوته أن يتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية في فرض احترام القانون. لكن واضح أن قرار الذهاب إلى جانفي كان يتجاوز الجميع خاصة في ظل غياب إرادة حرة قادرة على رفض انتهاك القانون والتصدي للانحراف. لذلك أكدنا ولا نزال بأنه من حق الصحفيين التونسيين أن يكون لهم مكتب قوي يعبّر عن إرادتهم، ولا يساوم على حساب مصالحهم. مكتب يتمسك بالقانون ويرفض الخضوع للإملاءات وتنفيذ التعليمات الفوقية مهما كان مأتاها.
لكن التجاوزات الحاصلة التي تعكس عدم احترام المنخرطين فيها للصحفيين التونسيين، لا تقلل من أهمية المؤتمر القادم للنقابة الذي سيكون تاريخيا بكل المقاييس لأنه عنوان لإسقاط التنصيب والعودة إلى الشرعية. وسيشكل لحظة تاريخية فارقة تجسد وحدة الصحفيين التونسيين والتئام شملهم.
لذلك فمن واجب الجميع الارتقاء بوعيهم إلى مستوى دقة المرحلة، وعدم التفريط في المنجز المتحقق الذي يعتبر مصدر فخر لنا كصحفيين. فنحن الفصيل الوحيد في المجتمع المدني الذي تمكن لحد الآن من تحقيق اختراق وقلب المعادلة التي حشر فيها بفضل صلابة مناضليه وقوة إرادتهم وقدرتهم على المطاولة والمناورة دون أن يكون ذلك على حساب ثوابت المهنة واستقلالية قرارهم التنظيمي.
والمطلوب الآن وقفة تأمل لتقييم المرحلة السابقة ومراجعة أدائنا خلالها لتبيّن مواطن الخلل قصد إصلاحها، ومكامن القوة لتعزيزها وتطويرها. مع السعي لوضع برنامج عمل للمرحلة القادمة الي ستكون حاسمة بكل المقاييس، ليس على صعيد المهنة فقط، بل وكذلك على صعيد البلاد ككل.
وأيّا كانت نتيجة المؤتمر الانتخابية فالانتصار قد تحقق وتأكد للجميع بأن الصحفي التونسي رقم صعب في المعادلة الوطنية لا تجوز الاستهانة به. وبأن النقابة الوطنية للصحفيين قلعة حصينة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للصحفيين التونسيين وعن حرية الإعلام والتعبير في بلادنا، ستبقى حرة مستقلة وعصية على الطامعين تتحطم على أسوارها المنيعة أوهامهم.
محمد بوعود
جريدة "الوحدة"، عدد يوم السبت 4 ديسمبر 2010
جريدة "الوحدة"، عدد يوم السبت 4 ديسمبر 2010
ملاحظة: بين أيديكم النسخة الرابعة والتسعين من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الثالثة والتسعين السابقة، بصورة غير قانونية في تونس
