الجزيرة.نت : تجاذبات في نقابة الصحفيين التونسيين

تجاذبات في نقابة الصحفيين التونسيين

خميس بن بريك-تونس

تعيش نقابة الصحفيين التونسيين على وقع تجاذبات قبل مؤتمرها الذي سيعقد في 16 يناير/كانون الثاني المقبل، فيما ينتظر الصحفيون أن يكون هذا الموعد حاسما لتجاوز الخلافات.

ويأتي المؤتمر القادم بعد اتفاق أمضته أطراف الأزمة في النقابة على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين بمدينة قاديس الإسبانية، مايو/أيار الماضي، في مسعى لإخراجها من أزمتها.

وينص الاتفاق على عقد مؤتمر للوفاق في ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد المؤتمر، لكن نقيب الصحفيين المعزول ناجي البغوري اتّهم خصومه بعدم الالتزام بالاتفاق.

طعون

وفي نفس السياق يقول البغوري للجزيرة نت إنه "إلى حد الآن لا شيء يدل على الوفاق، لقد تنكر المكتب التنفيذي الحالي للنقابة لهذا الاتفاق، لم يقع احترام موعد المؤتمر، ولم يقع إشراكنا في إعداد المؤتمر".

ويطعن البغوري في قانونية موعد انعقاد المؤتمر المقبل، قائلا إن "المكتب الحالي خالف الاتفاق الذي وقعناه في قاديس، وينص على عقد المؤتمر في ديسمبر/كانون الأول 2010".

ويرى أن عدم احترام موعد المؤتمر قد يكون محل طعن لدى القضاء الإداري، باعتبار أن الفصل 26 من القانون الأساسي للنقابة ينص على عقد المؤتمر العادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية للنقابة.

ومن جانب آخر، استنكر البغوري عدم إشراكه وأعضاء مكتبه السابق في إعداد المؤتمر المقبل، قائلا "نحن نرفض أن ينفرد المكتب الحالي بالإعداد للمؤتمر لوحده، لأن هذا ينسف مبدأ الشفافية".

وأضاف أن المكتب الحالي "يحاول البحث عن شرعيته بصيغ التزوير"، مشيرا إلى أن صعود المكتب الحالي في مؤتمر 15 أغسطس/آب 2009 "غير شرعي وغير نزيه".

وتساءل البغوري "إذا كان المكتب الحالي شرعيا فلماذا لا يكمل مدته النيابية؟، ولماذا يذهب باتجاه المؤتمر المقبل؟".

وأضاف أن "قبوله الذهاب إلى المؤتمر المقبل دليل على أنه غير شرعي، ونحن لا نريد أن يلقى مؤتمر 16 يناير/كانون الثاني نفس المصير الفاشل لمؤتمر 15 أغسطس/آب".

يذكر أن النقابة شهدت أزمة داخلية عام 2009 على إثر تقريرها الذي انتقد تردي الحريات الصحفية في تونس.

واستقال أربعة أعضاء من مكتبها الذي كان يرأسه البغوري، وعقد مؤتمر استثنائي في 15 أغسطس/آب 2009، انتخب على إثره مكتب جديد وصف بأنه موالٍ للسلطة.

ردود

في المقابل رفض الحبيب الشابي -وهو عضو في المكتب الحالي- هذه الاتهامات، قائلا إن نية المكتب التنفيذي الحالي للذهاب باتجاه المؤتمر المقبل تعكس استجابة واضحة لدعوة الاتحاد الدولي للصحفيين لتجاوز الأزمة داخل النقابة بما يخدم مصلحة الصحفيين، على حد قوله.

وبخصوص تأخير موعد المؤتمر، أوضح أن "التاريخ ليس هو العنصر المحدد لنجاح المؤتمر من فشله، نحن لا نتفهم سبب كل هذه الضجة بشأن الموعد، إنه أقرب موعد عن تاريخ المؤتمر التأسيسي للنقابة يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني 2009".

وفيما يتعلق بعدم إشراك فريق البغوري، يقول الشابي للجزيرة نت "ناجي البغوري وأعضاء مكتبه السابق هم منخرطون عاديون في النقابة، ولا يحق قانونيا إعداد المؤتمر سوى للمكتب التنفيذي".

ومن جهته يرى عادل السمعلي -وهو عضو آخر في المكتب الحالي- أن القانون الأساسي للنقابة ينص على أن يتولى المكتب التنفيذي الإعداد للمؤتمر، وفي حالة إشراك البغوري وأعضاء مكتبه السابق فقد يكون ذلك محل طعن لدى القضاء الإداري، ويترتب عليه إبطال المؤتمر وإلغاء نتائجه، حسب قوله.