السيد رئيس الجمهورية التونسية
تحية طيبة وبعد ...
بمناسبة الذكرى الثانية لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة "البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" في 10 ديسمبر 2010، تحض منظمة العفو الدولية-الفرع التونسي حكومة بلدنا على أن توقِّع وتصدِّق على هذا البروتوكول، وعلى وضعه موضع النفاذ التام بلا إبطاء.
إن هذا البروتوكول ينشئ آلية تمكِّن الأفراد والجماعات ممن انتهكت حقوقهم في مجالات من قبيل السكن الكافي والغذاء والماء والصحة والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم، ولم يجدوا لهم سبيلاً للانتصاف وتحقيق العدالة في بلدانهم، من طلب المساعدة من الأمم المتحدة في إيجاد حل لمظالمهم.
ونحن بدورنا نعتقد أن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون في صميم الجهود المبذولة من أجل تقليص الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، الأمر الذي اعترفت به أيضاً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قمة الأهداف الإنمائية للألفية التي انعقدت في سبتمبر/أيلول 2010 (رقم الوثيقة: A/RES/64/299). وبتصديقكم على البروتوكول، تكون حكومة بلدنا قد جسدت إرادتها في مد من يعيشون تحت نير الفقر بالقوة التي تمكنهم من مساءلة حكومة بلدهم عن حقوقهم.
ونحضكم أيضاً على إصدار إعلان للاعتراف بأهلية "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" للقيام بتقصيات وبإجراءات عابرة للدول، حالما يصبح بلدنا دولة طرفاً في العهد، وفق ما يقضي به البروتوكول.
كما ندعوكم إلى إظهار موقف قيادي بشأن هذه المسألة. فبتصديقها على البروتوكول لتصبح دولة طرفاً في البروتوكول، تظهر حكومة بلدنا التزامها بحماية حقوق الإنسان وباستئصال شأفة الفقر، في بلدنا وعلى نطاق العالم بأسره. ومن شأن ذلك أن يبعث برسالة مهمة إلى الدول الأخرى بأن الوقت قد حان لضمان تمكين ضحايا جميع انتهاكات حقوق الإنسان من الانتصاف.
إن البروتوكول قد غدا ضرورة ماسة وخطوة ملموسة وشيكة نحو سد الثغرات التي تعاني منها منظومة الحماية الدولية لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونأمل في أن تبادروا، بدوركم، إلى المشاركة في تعزيز الاعتراف بهذه الحقوق، وفي فتح الأبواب أمام جميع الضحايا لالتماس العدالة.
كما نأمل في أن تكون هذه فرصة مواتية لمواصلة العمل مع حكومة بلدنا لدعم هذه الآلية. وسيكون من دواعي سرورنا أن نزودكم بأية معلومات إضافية في هذا الصدد وأن نجتمع لمناقشة هذه القضية.
نشكركم جزيل الشكر على عنايتكم بهذه القضية المهمة. ونتطلع إلى السماع منكم حسبما تسمح به ظروفكم. وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
