الحمد للّه وحده
تونس في 13 ديسمبر 2010
جناب السيد رئيس الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية بتونس المحترم
دام حفظه
الموضوع: ردّ على تقرير السيد وزير الداخلية بخصوص القضية عدد 121187
العـارض: زياد الهاني، صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016.
المرجـع: مراسلة السيد كاتب عام المحكمة الإدارية عدد 13164 بتاريخ 14/10/2010
سيدي الرئيس
بيّـنت لجنابكم في عريضة الدعوى كيف أني اتصلت بمقر وزارة الداخلية لإيداع الإعلام بالمظاهرة حسب مقتضيات القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، وكيف رفض مسؤولو الوزارة قبوله وأصروا على أن يتم إرساله بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ رغم مخالفة ذلك للقانون. مع الملاحظة بأني لم أتسلم لغاية اليوم جذر علامة البلوغ، فضلا عن كل المضايقات التي تعرضت لها بمناسبة السعي للقيام بالمظاهرة السلمية يوم 3 ماي َ2010.
لذلك ألتمس من جنابكم بما لكم من صلاحيات قانونية القيام بالأبحاث اللازمة للتأكد مما أوردته لكم، خاصة وأني قدمت لكم بيانات عوني وزارة الداخلية الذين تعاملا معي ورفضا تسلم الملف وطلبا إرساله بالبريد.
أما زعم السيد وزير الداخلية بأن الإعلام بالمظاهرة تم يوم 12 أفريل 2010 خارج الأجل القانوني فمردود عليه. حيث يتبين من المراسلة المؤرخة في 20 أفريل 2010 والموجهة للسيد وزير الداخلية في نفس اليوم بواسطة البريد مضمون الوصول، أن الإعلام تم صباح اليوم السابق أي الإثنين 19 أفريل 2010، وليس حسب التاريخ المدون في عريضة الإعلام.
سيدي الرئيس
إن الطريقة التي يتعامل بها بعض أصحاب القرار في وزارة الداخلية مع الملفات ذات الصلة بالحريات العامة واستغلال سلطتهم القانونية لمصادرة هذه الحقوق، سواء تعلق الأمر بالحق في التنظم كبعث الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الحق في حرية التعبير والإعلام من خلال بعث الجرائد والمجلات، أو الحق في التظاهر السلمي، مثلما هو ثابت وموثق ومعلوم من التونسيين وخاصة منهم نشطاء المجتمع المدني، يعتبر من قبيل الخيانة العظمى التي توجب إحالتهم على المحكمة العليا.. ولو بعد حين. فالتغيير الديمقراطي آت لا ريب فيه، وإنّ غدا لناظره قريب.
سيدي الرئيس
نريد لوزارة الداخلية ولكل مؤسسات الدولة أن تكون مؤسسات جمهورية في خدمة قيم الجمهورية ومبادئها تحت مظلة القانون. والأمل معقود على عدالتكم لفرض سلطة القانون وإعادة الحقوق لأصحابها.
وتفضّلوا ختاما، سيدي الرئيس وسادتي قضاة الدائرة الثانية الموقرة، بقبول فائق التحية والتقدير.
زياد الهاني
ملاحظة: بين أيديكم النسخة الأولى بعد المئة من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الـ100 السابقة، بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر تدوينة بعنوان
