5/4/2010
تونس ـ د ب أ: منعت الشرطة التونسية امس الاثنين مظاهرة سلمية دعا إلى تنظيمها صحافي معارض أمام مقر وزارة الاتصال (الإعلام) التونسية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من أيار/مايو من كل عام، وذلك لمطالبة السلطات بإطلاق الحريات الصحافية في البلاد التي تواجه انتقادات كبيرة في مجال حرية التعبير.
وقال زياد الهاني الصاحفي بجريدة 'الصحافة' الحكومية والمعروف بكتاباته التي تنتقد بشدة السلطات التونسية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعدادا كبيرة من رجال الأمن 'يحاصرونني منذ الليلة الماضية في كل تحركاتي' وأنهم أبلغوه بأن لديهم تعليمات من جهات عليا لمنعه من تنظيم المظاهرة.
ذكر الهاني انه وجه يوم 20 نيسان/ابريل الماضي رسالة عبر البريد إلى وزير الداخلية التونسي أبلغه فيها اعتزامه تنظيم 'مظاهرة مدنية سلمية أمام مقر وزارة الاتصال'. وقال إن الغاية منها 'المطالبة بتعزيز حرية الصحافة في بلادنا ووضع حد لسياسة حجب الانترنت واحترام حقوق الصحافيين'.
ولا يسمح القانون التونسي بالتظاهر (حتى وإن كان سلميا) إلا إذا تم الحصول على ترخيص لهذا الغرض من وزارة الداخلية التونسية.
صنفت منظمة 'مراسلون بلا حدود' في تقريرها لسنة 2010 حول حالة حرية التعبير في العالم الذي نشرته امس الاثنين على موقعها الإلكتروني، تونس ضمن 40 دولة في العالم قالت إن سلطاتها تستهدف حرية الصحافة والتعبير.
وأفاد الصحافي والمدون التونسي سفيان الشورابي، أن صحافيين ومدونين تونسيين أطلقوا حملة عبر الانترنت (بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة) لمطالبة الحكومة 'بوقف حجب وقرصنة المواقع الالكترونية والمدونات والصفحات الشخصية على شبكة فيسبوك الاجتماعية للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، باعتبار ذلك يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير'.
وقال الشورابي، منسق الحملة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحملة تأتي بعد أن 'طال الحجب عددا من المدونات التي تنشر أخبارا سياسية نقدية للحكومة' موضحا أن 'عدد المشاركين فيها (الحملة) بلغ 4 آلاف وأن الهدف هو بلوغ 10 آلاف مشارك'.
وأضاف: 'طفح الكيل ولم يعد ممكنا أبدا الصمت عن انتهاكات الجهات الرقيبة لحق التونسيين في الدخول إلى المواقع الالكترونية بكل حرية. فليس من المعقول أن تحجب السلطات مدونات لصحافيين محترمين ومواقع مشهورة مثل الدايلي موشن واليوتوب ومواقع الكترونية لصحف وأحزاب معارضة'.
وذكر أن الحملة 'لن تقتصر على الجانب الالكتروني وإنما ستمتد أيضا إلى العمل الميداني عبر تنظيم اعتصامات احتجاجية وتحركات رمزية بهدف دفع السلطات الحكومية إلى التراجع عن عمليات الحجب'.
تقول الحكومة التونسية إنها 'لا تحجب إلا المواقع الإباحية، أو تلك التي تحث على الإرهاب والعنف والكراهية'.
وأظهرت إحصائيات حكومية نشرت مؤخرا أن عدد مستخدمي الإنترنت في تونس تجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص من أصل 10 ملايين ونصف مليون هم عدد سكان البلاد.
المصدر: نشرية "تونسنيوز" عدد 3633 بتاريخ 4 ماي 2010
