تونس في 25/4/2011
لائحة إعتصام
نحن العاملين بجريدة "الصحافة" من صحفيين وتقنيين وعملة المعتصمين اليوم الإثنين 25 أفريل 2011 إثر التطورات الخطيرة التي عرفتها مؤسستنا بالإعلان المباغت لمديرها العام خلال اجتماع مفاجئ ومدبّر له قراره بوقف صدور جريدة "الصحافة" بداية من 29 ماي 2011 بدعوى الخسائر المالية التي خلفتها خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 (هكذا !!) وذلك للتستر على الملفات الحقيقية للفساد التي طالبنا مرارا بكشفها ومعاقبة المسؤولين عنها.
لقد مثلت جريدتنا عنوانا لاستمرار الدولة في أصعب فترات اضطرابها حيث لم تتوقف يوما واحدا عن الصدور قبل 14 جانفي 2011 وبعده بفضل تضحيات أبنائها. وتمكنت من إنجاز نقلة نوعية في محتواها بعد قيام الثورة بشهادة الخبراء والمتابعين. لكن الادارة العامة للمؤسسة عجزت عن مواكبة هذه النقلة والقيام بدورها في ضمان توزيع الجريدة التي ظلت مفقودة في السوق سواء في تونس الكبرى أو داخل الجمهورية. وهو عجز في ظاهره يغطي تواطؤا غير معلن ففي الأماكن القليلة التي توزع فيها فهي تكون غالبا مخفية ولا يقع تقديمها إلا عند الطلب.
وعوض العمل على تفعيل توزيع الجريدة وزيادة سحبها مثلما التزم به، قام الرئيس المدير العام بعملية تجييش مدانة أعلن خلالها قراره بوقف صدورها مستندا إلى ضوء أخضر من الوزارة الأولى حسب قوله.
ونحن كعاملين في المؤسسة بقدر حرصنا على تطوير جريدتنا وقد تحمّلنا مسؤوليتنا في ذلك فنحن حريصون على وضع حد للفساد ولسوء التصرف فيها ومحاسبة المسؤولين عنه ونطالب بفتح تحقيق وإحالة هذا الملف على القضاء حتى يقول كلمته فيه.
كما نطالب بتكليف مكتب دراسات مختص بإعداد دراسة حول وضع المؤسسة ككل لتحديد مواطن الخلل فيها وتقديم تصور واضح ومدروس حول سبل النهوض بها.
ونعبّر عن تمسكنا الكامل بزملائنا المتعاقدين ورفضنا إقصاء أي واحد منهم عن الجريدة حيث بذلوا من الجهد وأظهروا من الكفاءة والحماسة ما يجعل وجودهم في صلب الجريدة حيويا لاستمرارها وتطويرها.
وحيث انقلب الرئيس المدير العام على اتفاق بين أسرة التحرير ومجلس الادارة في 12 فيفري 2011 يقضي بأن يتولى صحفيو الصحافة تحمّل مسؤوليتهم في تطوير الجريدة كما اعتبر أن قراره بوقفها محسوم وغير قابل للنقاش، فنحن بالمقابل نحمله كامل تبعات ذلك. فلا تفاوض مع الرئيس المدير العام السيد احميدة بنرمضان الذي فقد مصداقيته ولم يعد محلا لأي ثقة، ونطالب بالتالي برحيله وتعويضه بمسؤول يكون قادرا على تحمّل أعباء مؤسسة عريقة في حجم دار لابراس.
ولن نقبل التفاوض في هذا الأمر إلا مع الوزارة الأولى باعتبارها سلطة الإشراف على مؤسستنا العمومية.
ويحيّي المعتصمون كافة الزميلات والزملاء من مختلف وسائل الاعلام الذين حضروا للتضامن معهم ويؤكدون لهم ولكل من يهمه الأمر أن شعلة جريدة "الصحافة" لن تنطفئ. وستواصل صدورها جريدة يومية عربية الهوية تخاطب المواطن بلغته العربية في دولته العربية المعاصرة.
