في اليوم الوطني لحريّة التدوين: دعوى ثانية لدى المحكمة الإدارية ضد الحجب

الحمد للّه وحده

تونس في 4 نوفمبر 2010

جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم
دام حفظه

الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة
العـارض: زياد الهاني، صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016.
ضـــدّ:
1.وزارة تكنولوجيات الاتصال في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 3 نهج أنقلترا، تونس 1000.
2.الوكالة التونسية للانترنت في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 13 شارع يوغرطة، تونس 1002.
3.الوكالة الوطنية لسلامة المعلوماتية في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 94 شارع يوغرطة، تونس 1002.
4.كل من يكشف عنه التحقيق.

سيدي الرئيس الأول

قام الرقيب الالكتروني بحجب 124 من مدوّناتي ومواقعي الخاصة على شبكة الانترنت، آخرها النسخة الرابعة والثمانون من مدونة "صحفي تونسي" التي أقدم على حجبها عشية أمس الأربعاء 3 نوفمبر 2010 (الوثيقة عدد1). وذلك إثر قيامي فيها بإعادة نشر مقال صدر بالعدد السابق من صحيفة "الطريق الجديد"، يحمل عنوان: "في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها" (الوثيقة عدد2).
وتتوزع المدونات والمواقع المحجوبة، التي أضبط لكم عناوينها الالكترونية في قائمة مستقلة مرفقة (الوثيقة عدد3)، كالتالي:
1.مدونة "صحفي تونسي" (84)
2.مدونة "بصراحة" (13)
3.مدونة "السراب الجمهوري" (17)
4.مدونة "تونسيون ضد الفساد" (4)
5.صفحاتي الخاصة على موقع "فايسبوك" (5)
6.الموقع الإخباري
"Tunisia Days" (1).
وذلك دون احتساب المدونات التي تمت قرصنتها لتناولها الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، أو عناوين البريد الالكتروني الشخصي، أو صفحات على موقع "Wat Tv". وهو ما يجعل مجمل المواقع المحجوبة يتجاوز عددها 130.
وأفيد جنابكم بأني لا أعاني وحدي من سياسة الحجب اللاقانوني التي طالت عشرات المواقع المستقلة والمعارضة في الداخل والخارج. علما بأن الاستهتار بالقانون بلغ حدّ الإصرار على الإمعان في حجب موقعي حزبين قانونيين معارضين هما "الديمقراطي التقدمي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" بعد أن تم رفع الحجب مؤخرا عن موقع "حركة التجديد" المعارضة. وحصل ذلك رغم تنقيح الدستور للتنصيص أهمية الأحزاب السياسية وضمان حقها في العمل وتأطير المواطنين.
وقد نشر الناشط التونسي المهاجر السيد سامي بن غربية على موقعه (Nawaat.org) المحجوب كذلك في تونس، قائمة بأسماء 100 صفحة شخصية محجوبة في موقع "فايسبوك" وحده.

سيدي الرئيس الأول

حيث تم رفع هذه الدعوى لدى جنابكم مباشرة في اليوم الموالي للفعل التسلطي المشتكى به، وبالتالي خلال الأجل القانوني. وفي يوم 4 نوفمبر بالذات الذي اتخذه المدونون التونسيون يوما وطنيا لحرية التدوين،
وحيث تشكل عملية الحجب اللاقانوني التي أقدم عليها المشتكى بهم اعتداء على حقوقي كمواطن وخرقا:
1.للفصل الثامن من الدستور الذي أكد بأن: " حرية الفكر والتعبير مضمونة".
2.للفصل الحادي عشر من مجلة الاتصالات الذي أكد على "ضمان المساواة في تقديم الخدمات (الاتصالية) بين كل المستعملين.. وتنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين".
3.لالتزامات الحكومة التونسية في الاتحاد الدولي للاتصالات.
لــــــــــذا:
ألتمس من جناب محكمتكم الموقرة الحكم تحضيريا بتكليف عونين محلفين من وزارة تكنولوجيات الاتصال لمعاينة عمليات الحجب الحاصلة وتقديم تقرير في ذلك.
ثم الحكم بأن أعمال الحجب التي أقدم عليها المشتكى بهم مخالفة للقانون وتعتبر تجاوزا لحدود السلطة القانونية الممنوحة لهم. وإلزامهم برفع الحجب اللاقانوني على مدوناتي ومواقعي الالكترونية، مع تحذيرهم من مغبة العود، وحفظ حقوقي في ما زاد على ذلك.
وتفضّلوا، سيدي الرئيس الأول وسادتي قضاة المحكمة الإدارية الموقرة، ختاما بقبول فائق التحية والتقدير. مع التأكيد لجنابكم بأني من جيل عنيد هو جيل الاستقلال والجمهورية، لا يخشى في الحق لومة لائم ويأبى التفريط في مكاسب الجمهورية.
فهذا البلد الطيب الأصيل الشامخ بأحراره، بلدنا.. ولن نتخلى عن المطالبة بحقوقنا الدستورية فيه وفرضها. ليس فقط باعتبارها حقا، بل وكذلك لأنها أمانة في أعناقنا ضحّـت من أجل إقرارها أجيال سبقتنا بكل غال ونفيس. والتخلي عن هذه الحقوق والرضا دون ذلك بمذلة الخضوع والاستكانة، خيانة لكل تلك التضحيات ولشهداء تونس الأبرار الأكرم منا جميعا. ولسنا نحن من يخون..
نحن سادة هذا الوطن العزيز السيّد المنيع أبدا، وهو روحنا. وسنظل نهتف بكل جوارحنا مع كل من آمن به:
لا عاش في تونس من خانها
ولا عاش من ليس من جندها
نموت ونحيا على عهـدها
حيـاة الكرام وموت العظام
حيـاة الكرام وموت العظام
حيـاة الكرام وموت العظام..
نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ومن لم يعانقه شوق الحياة، تبخّـر في جوّها واندثر..

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

زياد الهاني


ملاحظة: بين أيديكم النسخة 85 من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الرابعة والثمانين بصورة غير قانونية في تونس مباشرة إثر إعادة نشر المقال الصادر بالعدد السابق 202 من صحيفة الطريق الجديد تحت عنوان: في تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن تونس؛ ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها