تناولت عديد الصحف خلال الأسبوع المنقضي موضوع المؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي حين أشارت صحيفتا "الموقف" و"الطريق الجديد" استنادا إلى مصادر قريبة من مجموعة 15 أوت إلى أن المؤتمر الموعود سينعقد يوم 11 ديسمبر 2010، اكتفت "لوكوتيديان" بالإشارة إلى أنه سيجري في آخر ديسمبر.
لكن أطرافا أخرى ما فتئت تردد بأن المؤتمر سينعقد في بداية شهر جانفي 2011 ليتزامن مع ذكرى المؤتمر الأول التاريخي الذي انعقد في 13 جانفي 2008.
هذه التواريخ المختلفة أثارت جدلا في صفوف الصحفيين التونسيين، مما يدفع إلى توضيح بعض الجوانب المتصلة بهذه المسألة.
نلاحظ بداية بأن القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كان حاسما في هذه النقطة حيث ورد في فصله السادس والعشرين ما نصّه:
"ينعقد مؤتمر النقابة العادي مرة كل ثلاث سنوات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة. ويتركب من جميع الأعضاء العاملين، وتقع دعوتهم للمؤتمر إما كتابيا أو بواسطة إعلانات في الصحف أو المعلقات في مقر النقابة، قبل موعد المؤتمر بثلاثين يوما".
ورغم أن هذا النص القانوني كاف وحده للتقرير بأن موعد المؤتمر لا يمكن أن يتجاوز شهر ديسمبر، إلاّ أن عديد القرارات الأخرى جاءت لتصب في نفس الاتجاه.
فقد أجمع الصحفيون التونسيون في مؤتمرهم التاريخي الأول للنقابة المنعقد في 13 جانفي 2008 على "أن ينعقد المؤتمر القادم لنقابتنا في الثلاثية الأخيرة لسنة 2010 ليكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة".
كما أصدر الزميل جمال الكرماوي بلاغا في 17 ماي 2010 لحضور الجلسة العامة العادية أعلن فيه "تحديد تاريخ المؤتمر العادي القادم في ديسمبر 2010". وهو ما مكنه من حضور مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في كاديس بإسبانيا أواخر شهر ماي 2010. وخلال هذا المؤتمر اتفق طرفا النزاع في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الذهاب إلى مؤتمر موحّد في هذا التاريخ المعلن مسبقا، وهو ما أقرته المجموعة الدولية للصحفيين ورحبت به.
إضافة إلى أن الجلسة العامة للنقابة التي التأمت في 16 جوان 2010 أقرت الاتفاق الحاصل في كاديس وقرار الذهاب إلى المؤتمر في ديسمبر 2010، حيث لم تفلح الأصوات القليلة التي طرحت موعد جانفي 2011 في إقناع الجلسة العامة بوجهة نظرها التي كانت مجردة ، وهو ما حسم بصفة نهائية موعد المؤتمر ليكون في ديسمبر 2010.
وتمسك فئة قليلة بالدعوة لخرق القانون الأساسي للنقابة وتغيير الموعد القانوني للمؤتمر فضلا عن كونه يشكل استهانة بالصحفيين التونسيين وتحقيرا من شأنهم، يمكنه أن يشكل ثغرة ينفذ منها كل من يريد ضرب استقرار نقابتنا من خلال الزج بالمكتب الجديد المنبثق عن المؤتمر في دوامة تقاضي لإبطال المؤتمر بسبب انعقاده خارج الآجال القانونية. ولو اتفقت إرادة 999 صحفي على قبول موعد جانفي، فسيكون من حق الصحفي الوحيد المتبقي التظلم لدى القضاء لحماية حقه المهضوم في ضرورة احترام الموعد القانوني المضمن في القانون الأساسي، حيث لا إجازة لأي اتفاق يكون خارج إطار القانون.
ولتلافي كل ذلك، وحتى يكون المؤتمر القادم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قانونيا وديمقراطيا وشفافا يخرج النقابة نهائيا من أزمتها ويمنحها مجال التفرغ لخدمة القضايا الحقيقية للصحفيين وللإعلام في بلادنا، من واجب الجميع التقيد باحترام القانون، لأن في احترامه مصلحة متأكدة للجميع، وقطع للطريق أمام أي انحراف أو نكوص.
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة، مستقلة، مناضلة
زياد الهاني
لكن أطرافا أخرى ما فتئت تردد بأن المؤتمر سينعقد في بداية شهر جانفي 2011 ليتزامن مع ذكرى المؤتمر الأول التاريخي الذي انعقد في 13 جانفي 2008.
هذه التواريخ المختلفة أثارت جدلا في صفوف الصحفيين التونسيين، مما يدفع إلى توضيح بعض الجوانب المتصلة بهذه المسألة.
نلاحظ بداية بأن القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كان حاسما في هذه النقطة حيث ورد في فصله السادس والعشرين ما نصّه:
"ينعقد مؤتمر النقابة العادي مرة كل ثلاث سنوات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة. ويتركب من جميع الأعضاء العاملين، وتقع دعوتهم للمؤتمر إما كتابيا أو بواسطة إعلانات في الصحف أو المعلقات في مقر النقابة، قبل موعد المؤتمر بثلاثين يوما".
ورغم أن هذا النص القانوني كاف وحده للتقرير بأن موعد المؤتمر لا يمكن أن يتجاوز شهر ديسمبر، إلاّ أن عديد القرارات الأخرى جاءت لتصب في نفس الاتجاه.
فقد أجمع الصحفيون التونسيون في مؤتمرهم التاريخي الأول للنقابة المنعقد في 13 جانفي 2008 على "أن ينعقد المؤتمر القادم لنقابتنا في الثلاثية الأخيرة لسنة 2010 ليكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة".
كما أصدر الزميل جمال الكرماوي بلاغا في 17 ماي 2010 لحضور الجلسة العامة العادية أعلن فيه "تحديد تاريخ المؤتمر العادي القادم في ديسمبر 2010". وهو ما مكنه من حضور مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في كاديس بإسبانيا أواخر شهر ماي 2010. وخلال هذا المؤتمر اتفق طرفا النزاع في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الذهاب إلى مؤتمر موحّد في هذا التاريخ المعلن مسبقا، وهو ما أقرته المجموعة الدولية للصحفيين ورحبت به.
إضافة إلى أن الجلسة العامة للنقابة التي التأمت في 16 جوان 2010 أقرت الاتفاق الحاصل في كاديس وقرار الذهاب إلى المؤتمر في ديسمبر 2010، حيث لم تفلح الأصوات القليلة التي طرحت موعد جانفي 2011 في إقناع الجلسة العامة بوجهة نظرها التي كانت مجردة ، وهو ما حسم بصفة نهائية موعد المؤتمر ليكون في ديسمبر 2010.
وتمسك فئة قليلة بالدعوة لخرق القانون الأساسي للنقابة وتغيير الموعد القانوني للمؤتمر فضلا عن كونه يشكل استهانة بالصحفيين التونسيين وتحقيرا من شأنهم، يمكنه أن يشكل ثغرة ينفذ منها كل من يريد ضرب استقرار نقابتنا من خلال الزج بالمكتب الجديد المنبثق عن المؤتمر في دوامة تقاضي لإبطال المؤتمر بسبب انعقاده خارج الآجال القانونية. ولو اتفقت إرادة 999 صحفي على قبول موعد جانفي، فسيكون من حق الصحفي الوحيد المتبقي التظلم لدى القضاء لحماية حقه المهضوم في ضرورة احترام الموعد القانوني المضمن في القانون الأساسي، حيث لا إجازة لأي اتفاق يكون خارج إطار القانون.
ولتلافي كل ذلك، وحتى يكون المؤتمر القادم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قانونيا وديمقراطيا وشفافا يخرج النقابة نهائيا من أزمتها ويمنحها مجال التفرغ لخدمة القضايا الحقيقية للصحفيين وللإعلام في بلادنا، من واجب الجميع التقيد باحترام القانون، لأن في احترامه مصلحة متأكدة للجميع، وقطع للطريق أمام أي انحراف أو نكوص.
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة، مستقلة، مناضلة
زياد الهاني
