vendredi 17 juin 2011

زياد الهاني يفتح النار على مكتب النقابة ومراسل الجزيرة: القائمة الفائزة تعمّدت اقصائي عن طريق التصويت الموجّه


زياد الهاني يفتح النار على مكتب النقابة ومراسل الجزيرة



القائمة الفائزة تعمّدت اقصائي عن طريق التصويت الموجّه


*متمسّك بوحدة الصحفيين وحرية العمل النقابي



عاشت الساحة الإعلامية خلال نهاية الأسبوع الفارط أجواء احتفالية تمكن خلالها الصحفيون من انجاز مؤتمرهم الثاني للنقابة، لأول مرة بعد الثورة، حيث تخلصوا من ملازمة الرقيب، ومن عسس السلطة وزبانيتها، ومن الضغط الذي كان مسلطا عليهم من جميع النواحي.

هذا المؤتمر الذي أفرز قيادة نقابية جديدة، والذي وضع الجسم الإعلامي ككل، أمام تحدّيين رئيسيين لا مجال للالتفاف عليهما وتفويت الفرصة التاريخية لانجازهما: وهما بلا شكّ الإصلاح الجذري للإعلام وبناء اتحاد الصحفيين التونسيين.

ولئن سادت أجواء الفرحة قاعة المؤتمر أثناء إعلان النتائج، الا أن ما تلاها من أيام انتظار لتوزيع المهام، عرف كثيرا من التوتر بسبب سريان عديد الإشاعات حول التكتّل القائمي ضد السيد زياد الهاني، الذي لم يتمكن الا هو من الفوز من قائمته، وكذلك بخلق عديد الشائعات حول نية بعض الصحفيين تكوين نقابة أخرى موازية او التحضير لانقلاب على النقابة الحالية. هذه الأجواء، التي زاد في إرباكها، البيان الغريب الذي أصدره السيد سفيان بن فرحات وأمضاه باسم رئيس المؤتمر رغم ان رئاسته قد انتهت حال إعلان النتائج، وغير ذلك من الاجواء التي كثر فيها الارتباك وعمّ عليها الغموض.

الرسالة حملت كثيرا من هذه الاسئلة وتوجهت الى السيد زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والعضو بلا مسؤولية في الفترتين السابقة والحالية، فكان لنا معه هذا الحوار.

حاوره: محمد بوعود



*لنبدأ بالسؤال التقليدي حول تقييمكم لنتائج المؤتمر الثاني لنقابة الصحفيين التونسيين؟

-هذا المؤتمر هو أحد مكاسب الثورة، نجح الصحفيون في تحدي انجازه ليكونوا أول قطاع ينتخب قيادة تستمد شرعيتها من قواعدها وحدها. كان مؤتمرا حرّا وشفافا تخلصنا فيه من الرقيبين الداخلي والخارجي اللذين كانا يكتمان أنفاسنا ويحسبانها علينا. ورغم بعض أجواء التوتّر التي سادت المؤتمر أحيانا ووصلت إلى حدّ الترهيب، الا ان مؤتمرنا كان ناجحا عموما وأفرز قيادة تم انتخابها بكل شفافية.

*لكن ما سمعناه أن خلافات كبيرة سادت اجتماع توزيع المهام؟

ألاحظ بداية أن عملية توزيع المسؤوليات تأخّرت أسبوعا كاملا دون أي موجب لذلك خاصة وأنه لم تجر أية مشاورات تمهيدية مثلما جرت عليه أعرافنا بل رأينا خلال هذا الاسبوع حملات افتراء وتشويه ونشر أخبار زائفة من قبيل الحديث عن بعث نقابة موازية والعمل على ضرب وحدة الصحفيين وغير ذلك من الاسفافات التي ترفّعت عن الردّ عليها. وقد سعيت كل جهدي بمناسبة توزيع المسؤوليات لاتمام ذلك في إطار الوفاق.

ورغم مبادرتي للتعبير عن تزكيتي لترشيح الزميلة نجيبة الحمروني لرئاسة النقابة باعتبارها رئيسة القائمة الفائزة في الانتخابات ودعوتي لان يتم توزيع باقي المسؤوليات من خلال التوافق الا ان الأغلبية أصرّت على فرض رأيها من خلال الاحتكام للتصويت وحده بعد الصفقة التي عقدوها مع عضو مكتب تنفيذي مخضرم ترشّح خارج قائمتهم. وقد اعتبرت ان ادارة العملية بهذه الطريقة غير سليمة رغم طابعها الديمقراطي الشكلي، وهي ديمقراطية مغشوشة تذكرني بديمقراطية بن علي وحزبه الاغلبي.

*لكنّك الوحيد الذي لم تتحمّل أي مسؤولية في صلب المكتب وبقيت حاملا للعضوية فقط، ما سبب ذلك؟

-تركت لزملائي في المكتب المناصب التي طلبوها مكتفيا بشرف العضوية مع طلبي لتكليفي بالاشراف على ملف انجاز اتحاد الصحفيين التونسيين باعتباره ملفا يحتاج تفرّغا وجهدا خارقا مع تمسّكي بالعمل مع باقي أعضاء المكتب في اطار الوحدة والتكامل.

*لكن ما هي أسباب هذه الخلافات التي أدّت الى كلّ هذا؟

-أطراف عديدة سعت لاقصائي ومنع صعودي للمكتب التنفيذي لاني امثل ضمانة لاستقلالية هذا المكتب عن كل الاطراف السياسية والحزبية. كانت البداية بالتشكيك في قائمتي والقول بأنها تضم زميلة شاركت في المؤتمر الانقلابي على نقابتنا، والحال أن لا أحد تحدث عن ترشّح عضو من المكتب التنفيذي المنقلب، علما ان هذه الزميلة قائدة ميدانية حقيقية لم تتخل يوما عن الدفاع عن مصالح زملائها الصحفيين الشبان، وكانت معنا يوم 10 جانفي 2011 في شرفة النقابة ونحن نتلو بيان الإضراب العام. ولم تمنعها هشاشة وضعها المهني من ان تنحاز الى قضية شعبها وتتحدى الطاغية وهو لازال ماسكا بكرسي الحكم.

ولما سقطت هذه الورقة زعموا ان قائمتي تضم رؤساء شعب تجمعية قبل أن يخلصوا للقول باني تحالفت مع قوى ما قبل 14 جانفي. والحال أن مآخذ عديدة تشوب القائمة التي تجندوا لمساندتها وهو ما ترفّعنا عن الخوض فيه إيمانا منا بوحدة الصحفيين.

وأحد المتحاملين علينا، وأعني هنا مراسل قناة الجزيرة لطفي حجي نسي أو تناسى أن له في تاريخه من المخازي ما يجعله غير جدير بالتشكيك فيمن كتاباتهم ومساهماتهم في الثورة معلومة وموثّقة ونحن لا ننسى ان هذا المراسل كان من ضمن من تحولوا الى قصر قرطاج لتسليم الرئيس المخلوع الريشة الذهبية لجمعية الصحفيين التونسيين التي كان يتحمل عضوية هيئتها المديرة في حينه، بل هو الوحيد الذي قبض ثمنا خاصا لهذه الريشة التي مكنته من الحصول على بطاقة الاعتماد كمراسل لقناة العالم الإيرانية قبل ان يتحول الى قناة الجزيرة، فضلا عن عمله السابق كملحق صحفي لمجلس وزراء الداخلية العرب وما أدراك ما ذلك المجلس تحت امرة سيئ الذكر محمد شكري.

*لكن صراحة ما حقيقة ما راج الاسبوع الفارط حول تأسيس نقابة موازية او الانقلاب على النقابة الحالية؟

-ما راج من محاولة انقلاب على نتائج المؤتمر كان خبرا زائفا وموجّها. فأنا متمسك بوحدة النقابة الونةي للصحفيين التونسيين وبممارسة حق الاختلاف في اطار الوحدة واعتبار ذلك أفضل سبيل لانجاز اتحاد الصحفيين، مع التأكيد على ان التعددية النقابية والتنظم النقابي الحر هو حق أساسي من حقوق الانسان يكفله الدستور والمواثيق الدولية ولا مجال للحدّ منه تحت أي مبرر كان.

والذين يخوّنون من قد يسعى لممارسة هذا الحقّ هم أحد أوجه الاستبداد وهم الخطر الحقيقي على الديمقراطية وعلى النقابة.

*باختصار، ما تقييمك للمرحلة القادمة؟

-هي مرحلة دقيقة وصعبة

*وعمل المكتب الجديد؟

-بداياته غير مبشّرة

*واتحاد الصحفيين التونسيين؟

-حلم قيد التحقّق

جريدة الرسالة - العدد 9-الخميس 61 جوان 2011