مجرد رأي
هيئة إصلاح الاعلام تضع تقريرها
محتوى هزيل ... وتصفية حسابات
بدائية
بقلم : زياد الهاني
بعد طول انتظار أصدرت هيئة
اصلاح الاعلام التي يترأسها السيد كمال العبيدي تقريرها المنتظر، وبان جليا من
خلال التمعن في الصفحات المحبّرة من هذا التقرير ان الحصاد كان هزيلا قياسا
بالآمال التي كانت معقودة عليه.
جاء بعث هيئة إصلاح الاعلام في
مرحلة حرجة من تاريخ بلادنا كانت تتلمس فيها سبل القطع مع الإرث الملوث للماضي
وبناء واقع جديد مختلف يستند الى السياق الثوري الذي تعيشه تونس. وكان مؤملا من
الهيئة عمل الكثير من أجل تقديم تصورات تمكننا من بناء منظومة اعلامية جديدة قوية
ومتحررة تقطع نهائيا مع أية امكانية للعودة الى ماض كان الاعلام فيه وخاصة العمومي
منه يستخدم كأداة للدعاية والتزييف وكأحد الأذرع الأساسية للاستبداد الى جانب
الأمن والقضاء.
وقد تم تكليف هيئة السيد كمال
العبيدي التي ثار منذ البداية جدل حول سلامة تركيبتها بإعداد النصوص القانونية
اللازمة لبعث ثلاث هيئات تعديلية للإعلام.
هيئة تعديلية للإعلام السمعي
والبصري وثانية للصحافة المكتوبة وثالثة للصحافة الالكترونية لكن هيئة الاصلاح لم
تقدم سوى تصور يتيم لهيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري هي الهيئة المستقلة التي
تم التنصيص عليها في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. لكنها
سكتت بشكل كامل عن الهيئتين الأخريين رغم أهميتهما!؟
وكان واضحا منذ البداية محدودية
قدرات الهيئة على تقديم ما هو مطلوب منها وهي مدينة بشكل كبير للجنة القانونية
المتفرعة عن هيئة تحقيق أهداف الثورة وأساسا للأستاذين رضا جنيح ومصطفى بن لطيف
اللذين قاما بعمل كبير في اعداد مشروعي المرسومين عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية
الصحافة والطباعة والنشر و116 المتعلق بالإعلام السمعي البصري، في حين ان المرسوم
عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى المعلومات تم اعداد مشروعه من قبل منظمة
مالية دولية.
وكان بإمكان هيئة إصلاح الاعلام
لو أنها اعتمدت التقارير السنوية الصادرة منذ 2002 عن جمعية الصحفيين التونسيين
حول وضع حرية الصحافة في تونس في اليوم الثالث من شهر ماي من كل سنة، ان تثري بشكل
كبير توصياتها.
ولتضخيم عدد صفحات تقريرها
انزلقت الهيئة في متاهات ما كان لها ان تدخلها وخاصة تصويرها غير المتوازن للوضع
في جريدة الصحافة التي يشهد خبراء الاعلام بأنها من افضل الصحف على الاطلاق من حيث
المحتوى وذلك بفضل جهود العاملين فيها وإصرارهم على النهوض بها وإنجاحها رغم كل
العراقيل التي لم تقدم الهيئة اي تصور لتجاوزها.
كما ارتكبت الهيئة خطأ جسيما
بتدخلها السافر في شؤون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتعريضها بمناضلين
دافعوا بشراسة عن استقلالية النقابة ضد كل الأطراف ومن ضمنهم هيئة السيد كمال
العبيدي التي سعت الى ان تكون النقابة بوقا مرددا لمواقفها، وسمحت الهيئة لنفسها بالإفتاء
في موضوع اتحاد الصحفيين التونسيين الذي يهم الصحفيين وحدهم والتنظير لضربه كما
انجرت الى الاساءة للنقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بمؤسسة التلفزة
الوطنية لأنها رفضت تزكية الحاق احد اعضاء هيئة السيد كمال العبيدي بهذه المؤسسة
الوطنية دون العبور عبر المناظرة خاصة وان المعني بالأمر صاحب مؤسسة لصنع الأجبان
!؟
لكن ذلك كله لا يمنع القول
بوجود بعض النقاط والتوصيات الهامة التي يمكن الاستناد اليها في اي عمل مستقبلي لإصلاح
الاعلام الذي بات متأكدا عقد ندوة وطنية حوله.
جريدة "الصحافة"،
العدد الصادر يوم الخميس 3 ماي 2012
