lundi 28 juin 2010

في اللاّئحة المهنية للنقابة الأساسية لمؤسسة "لابريس": مطالبة متأكدة لمواجهة أوضاع مزرية.. وشارة حمراء يوم الأربعاء





الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس



لائحة مهنية

السادة :
ـ وزير الإتصال
ـ وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
ـ والي تونس
ـ المتفقد العام للشغل والمصالحة
ـ الرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابراس

نحن أعوان وموظفو وصحافيو مؤسسة سنيب لابراس المجتمعين اليوم الأحد 27 جوان 2010 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور النقابة العامة للثقافة والإعلام ونقابتنا الأساسية وبعد تدارسنا لأوضاعنا المهنية والاجتماعية، نعلن عن تمسكنا بالتفاوض الجدي والمسؤول مع الادارة العامة لمؤسسة "سنيب لابريس" عبر هياكلنا النقابية لإيجاد حلول للمسائل المهنية العالقة المتمثلة في :

ـ تسوية وضعية الأعوان العرضيين.
ـ تحسين ظروف العمل ومناخه لفائدة صحفيي جريدتي الصحافة ولابريس ورد الاعتبار للعمل الصحفي.
ـ تشريك الطرف النقابي في إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ـ إحكام الرقابة على مداخيل الإشهار حفاظا على الموارد المالية للمؤسسة.
ـ ضرورة تمثيل الأعوان في مجلس إدارة المؤسسة.
ـ تطبيق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
ـ توفير آليات العمل الضرورية لكل من مصالح التحرير والمصلحة الفنية خاصة بمطبعة قصر سعيد حتى يتسنى للعاملين القيام بواجبهم في أحسن الظروف.
ـ تحسين ظروف العمل واحترام التراتيب القانونية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية.
ـ مراجعة سقف القروض الاجتماعية ونسب الفوائض الموظفة عليها.
ـ التعجيل بإدراج جداول خاصة بالتصنيف المهني والترقيات المهنية.
ـ تخصيص نسبة من مرابيح المؤسسة توزع على الأعوان في شكل رقاع للمساهمة في رأسمال المؤسسة.
ـ تعزيز مصالح المؤسسة وذلك بانتداب بعض الأعوان والاستغلال المحكم للموارد البشرية المتوفرة بالمؤسسة.
ـ مراجعة عقد التأمين الجماعي عن المرض بمشاركة الطرف النقابي.
ـ رد الاعتبار وإرجاع الحقوق المكتسبة للموظفة نعيمة بالحاج علي ورفع المظلمة المسلطة عليها.
ـ تمكين الفنيين من منحة الشاشة.
ـ خلاص ساعات العمل الاضافية لمستحقيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ـ توضيح أسباب إلغاء مناظرة الانتداب الخاصة بالفنيين والإداريين.
ـ وضع حد للهيمنة والضغوطات المسلطة على أعوان الإدارة الفنية.

هذا ونطلب من السلط المعنية التدخل السريع لمعالجة الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه أعوان وموظفي وصحفيي مؤسسة سنيب لابراس وإيجاد حلول جذرية للمسائل المطروحة بهذه اللائحة ونعبّر عن استعدادنا للدفاع عن مطالبنا بكل الطرق الشرعية والقانونية منها حمل الشارة الحمراء بداية من يوم الاربعاء 30 جوان مع مبدأ الإضراب ونترك لهياكلنا النقابية تحديده.

النقابة الاساسية لمؤسسة سنيب لابريس
الكاتب العام
نبيل جمور

النقابة العامة للثقافة والإعلام
الكاتب العام المساعد المسؤول عن الإعلام
غسان القصيبي

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس
الكاتب العام
نورالدين الطبوبي

dimanche 27 juin 2010

samedi 26 juin 2010

باكالوريا 2010: تهنئة بنجاح أماني إبنة الزميل رضا النجـار




ألف مبــروك


نجحت الآنسة الرقيقة:

أماني النجـار

إبنة الزميل الصحفي الرياضي رضا النجـار

في الحصول على باكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل متميـز.

تهانينا الحارة للزميل رضا النجـار ولكريمته المتألقة بالنجاح المتحقق، مع تمنياتنا لها بدوام التفوق والتوفيق

لتهنئة الزميل رضا النجـار يمكنكم الاتصال به على هاتفه: 98376965

دامت أفراح الصحفيات والصحفيين بنجاح فلذات أكبادهم

vendredi 25 juin 2010

باكالوريا 2010: تهنئة بنجاح جعفر إبن الزميل الطاهر السويح


ألف مبــروك


نجح التلميذ المتفوق:

جعفر الســويّــح

إبن الزميل الصحفي القدير الطاهر الســويّــح

في الحصول على باكالوريا شعبة الآداب

تهانينا الحارة للزميل الطاهر السويّـح ولنجله بالنجاح المتحقق، مع تمنياتنا بمزيد التفوق والتوفيق

لتهنئة الزميل الطاهر السويّـح يمكنكم الاتصال به على هاتفه: 98318863

دامت لنا الأفراح

mardi 22 juin 2010

اجتماع عام في جريدة "الصحافة": أوضاع متردية، وإصلاح لم يعد يحتمل التأجيل
















عقد صحفيو جريدة "الصحافة" اجتماعا عاما مع مديرها عبد الجليل بوقرّة ورئيس مدير عام مؤسسة "سنيب-لابريس" المصدرة لها منصور مهني، تداولوا خلاله أوضاع الجريدة وسبل تطويرها.

الاجتماع الذي انعقد ظهر الثلاثاء 22 جوان 2010 بقاعة التحرير بالجريدة، تمّ بطلب من الصحفيات والصحفيين الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الأوضاع المهنية والمادية وكذلك الاعتبارية في مؤسستهم التي تشكو من مشاكل مزمنة لم يعد هنالك مجال للتغاضي عنها وتجاوزها. خاصة وقد بلغ الأمر حدّ التطاول عليهم وامتهان كرامتهم من قبل بعض أعوان المؤسسة وأساسا المسؤول عن مستودع السيارات. فضلا عن الظروف المهينة التي يعملون فيها، والسياسة التحريرية العامة التي تعتبر المسؤول الأساسي عن نفور القراء من الجريدة التي تطبع 10 آلاف نسخة يوميا لا يباع منها إلاّ 2500 نسخة فقط؟ وذلك رغم توفرها على نخبة من الصحفيين المتميزين الذين يعتبرون من أفضل الأقلام في تونس في مختلف المجالات.

وقد حصل شبه إجماع بين الصحفيات والصحفيين المتدخلين على أهمية النظام الهيكلي للمؤسسة الجاري إعداده في النهوض بواقع المؤسسة. ودعوا إلى إشراكهم في صياغته مع التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار للدور الصحفي والاحترام الكامل لحقوق الصحفيين وعدم السطو على الرتب والخطط الوظيفية الخاصة بهم مثل رتبة رئيس التحرير وخطة مدير التحرير اللّـتان تعودان وجوبا حسب الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة إلى إطارات الجسم الصحفي دون سواهم. كما دعوا إلى إشراك الصحفيين في مجلس إدارة المؤسسة، إذ من غير المعقول أن لا يكون الصحفيون ممثلين في مجلس إدارة مؤسستهم الصحفية.

وقد أكد المجتمعون تضامنهم الكامل مع زملائهم المتعاقدين والمتعاونين القارين الذين يعملون منذ عدة سنوات في الصحيفة كامل الوقت، ويعتبرون بالتالي مترسمين حسب الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب بالمنشآت العمومية، اعتبارا لكون مؤسسة "لابريس" منشأة عمومية. ودعوا إلى الإسراع بتسوية الوضعية القانونية لزملائهم ورفع الضيم المسلط عليهم.

إجابات الإدارة لم تتجاوز حدود التطمينات. وبرزت خلال الاجتماع خلافات جلية بين مدير "الصحافة" عبد الجليل بوقرّة ورئيس مدير عام المؤسسة منصور مهني وصلت حدّ التكذيب العلني. وتتمثل المشكلة الأساسية في عدم وجود نصوص قانونية تضبط مهام مدير جريدة "الصحافة" وحدود تدخله وعلاقاته بمختلف مكونات المؤسسة والجريدة. وهو ما جعله يتعرض للصدّ والإهانة في أكثر من مناسبة حسب تصريحه، عند تقدمه بطلبات تخص عمل الجريدة.

الاجتماع الذي ساده التشنج في أكثر من مناسبة انتهى إلى اتفاق على تفعيل اجتماعات مجلس التحرير على أن تكون أسبوعية في مرحلة أولى. مع تجديد التأكيد على أهمية تنظيم يوم دراسي حول الأوضاع في جريدة "الصحافة" والنهوض بها. فهل ستعود جريدة "الصحافة" لسالف إشعاعها كجريدة "تطرق أبواب الحقيقة" عندما كان يتولى شؤونها صحفيون محترفون؟ أم أن الساعين وراء الإصلاح واهمون يطرقون أبواب المستحيل؟ إذ كيف للظل أن يستوي والعود أعوج؟ وكيف لقطاع أن يتطور ويعانق الحرية والوزير المشرف عليه يظل في نظر المتابعين جميعا مهما تلون، مقصا رقابيا لم يحترف في حياته المهنية غير العمل الدعائي الفج الذي لا علاقة له بالمهنة الصحفية وأخلاقياتها، مع استعماله سلاح الإشهار أداة لشراء الذمم وسيفا مشهرا لوأد الآراء المختلفة مهما كان صوابها؟

زياد الهاني


lundi 21 juin 2010

Journal "La Presse ": Fondation d'un Comité de suivi



Fondation du Comité de suivi à La Presse de Tunisie

Nous soussignés, journalistes de La Presse de Tunisie,

Attendu notre Appel de détresse en date du 9 juin 2010,

Attendu la poursuite de la détérioration du climat social et professionnel au sein de notre entreprise,

Attendu les mesures de rétorsion et de représailles adoptées par la Direction générale, mesures à l’origine du sit in de nombre de nos collègues journalistes le 17 juin dans les locaux de la rédaction,

Attendu la marginalisation des journalistes et la fragilisation des instances de concertation, de dialogue et de recours tant syndicales qu’institutionnelles et professionnelles au sein de l’entreprise,

Attendu les appels réitérés par nombre de nos collègues dans ce sens,

Nous annonçons la constitution d’un Comité de suivi appelé à poursuivre l’effort de dialogue, de concertation et de veille et ce, avec toutes les parties concernées. Ce Comité, ouvert à toutes les bonnes volontés, se penchera notamment sur les questions suivantes :

- L’assainissement du climat professionnel et social dans l’entreprise, plus particulièrement au sein de la rédaction,

- La participation, à travers la concertation, à toutes les décisions qui engagent le vécu et le devenir du personnel journalistique, administratif et technique. Parmi ces décisions, il y a lieu de considérer l’organigramme de l’entreprise, dont le personnel est absent tant dans la conception que dans les différentes étapes de la réalisation,

- La proposition de revaloriser le statut et la voix des journalistes au sein du Conseil d’administration de l’entreprise, dont les journalistes sont statutairement absents. C’est d’autant plus étonnant qu’il s’agit d’une entreprise de presse et que les journalistes n’ont guère de voix au chapitre au sein dudit Conseil d’administration.

Tunis le 21 juin 2010

Membres (par ordre alphabétique) :
Olfa Belhassine
Soufiane Ben Farhat
Nadia Chahed
Samira Dami
Slah Grichi
Nizar Hajbi
Faouzia Mezzi


Confédération Syndicale Internationale: Rapport annuel des violations des droits syndicaux 2010 en Tunisie

Vous êtes en train de consulter la 63ème édition de ce blog, suite à la censure de la 62ème illégalement en Tunisie.


Tunisie

Population : 10.200.000
/ Capitale : Tunis
Conventions fondamentales de l’OIT ratifiées : 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Gros Plan sur Nejiba Hamrouni (Tunisie-SNJT)
Les militants du syndicat des journalistes ont été harcelés à d’innombrables reprises. Les peines très lourdes infligées aux syndicalistes et aux ouvriers de Gafsa ont été globalement confirmées en février, les 38 personnes emprisonnées ont été remises en liberté conditionnelle en novembre.







Droits syndicaux dans la législation

Bien que les droits syndicaux soient garantis, une série de restrictions sont d’application. Le droit de se syndiquer et de former des syndicats est inscrit dans le Code du travail et, contrairement à ce qui se passe pour les associations, aucune autorisation préalable n’est requise pour créer un syndicat. Toutefois, les ressortissants étrangers doivent recevoir préalablement l’aval des autorités pour exercer des fonctions syndicales. Les salaires et les conditions de travail sont fixés lors de négociations qui ont lieu tous les trois ans entre les syndicats et les employeurs après que des orientations générales aient été arrêtées dans des consultations tripartites nationales.

Bien que le droit de grève soit garanti, toutes les grèves doivent être approuvées par la centrale syndicale nationale, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui restreint indûment les activités des syndicats de premier échelon. Les syndicats doivent aussi annoncer préalablement la durée de la grève. En outre, les travailleurs qui participent à une grève illégale s’exposent à de longues peines d’emprisonnement pouvant aller de trois à huit mois.

Droits syndicaux dans la pratique et violations en 2009

Contexte :
La répression de toutes formes de contestation s’est encore accentuée depuis les élections d’octobre remportées avec près de 90% des suffrages exprimés par Zine El Abidine Ben Ali dont c’est le cinquième mandat présidentiel. Le développement économique du pays est mis à mal par la crise mondiale et la hausse du chômage.
Lourdes peines confirmées contre les "meneurs" de Gafsa : Le 4 février, une cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées contre des ouvriers et des syndicalistes en décembre 2008 dans le dossier Gafsa. Trente-huit personnes accusées d’avoir mené les manifestations dans le bassin minier de Gafsa de janvier à juin 2008 qui avaient été réprimées dans le sang par les forces de sécurité (voir édition 2009 du Rapport) étaient jugées en appel. La plupart des peines ont été réduites, notamment celles infligées à Adnan Hajji et à Bechir Laabidi, deux dirigeants syndicaux de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) qui sont passées de dix à huit ans de prison. Mais cinq des personnes qui avaient été remises en liberté à l’issue du procès en première instance ont été condamnées à la suite d’un recours de l’accusation. Selon Amnesty international et plusieurs observateurs crédibles qui y ont assisté, le procès en appel n’a pas été équitable. Parmi les 38 personnes jugées, plusieurs ont subi des tortures et d’autres traitements inhumains. Début novembre, ils ont tous été remis en liberté conditionnelle dans le cadre d’une grâce présidentielle à l’occasion du 22e anniversaire de l’accession au pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali.

Nombreuses tentatives du pouvoir de museler le syndicat des journalistes :
Le 4 mai, la publication d’un rapport sur la liberté de la presse en Tunisie par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), créé en 2008, a déclenché des attaques généralisées contre ce nouveau syndicat par les partisans du gouvernement. Le document dénonçait notamment l’injustice dont étaient victimes des centaines de journalistes de la radio et de la télévision nationales en grève en janvier après le refus du gouvernement d’accéder à leurs revendications. Quelques jours après la sortie du rapport, des membres de médias pro-gouvernementaux ont orchestré une campagne contre le SNJT. La démission de plusieurs membres du bureau exécutif favorables au pouvoir a entraîné sa dissolution et la nomination "officielle" mais entachée d’irrégularités d’un nouveau bureau ouvertement favorable au Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le parti du président Ben Ali. Le 8 septembre, la police a expulsé des membres du SNJT qui se trouvaient dans le local du syndicat et a empêché d’autres journalistes d’y accéder, notamment Neji Bghouri, le président légitime du SNJT. Plusieurs autres militants du syndicat ont, ensuite, fait l’objet de menaces et de brimades diverses par leurs employeurs, par les autorités ou par des inconnus. Le 8 octobre, à l’aéroport, de retour de Jordanie où s’était tenue une conférence de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), Neji Bghbouri, Néjiba Hamrouni et Zied El Heni ont dû subir un contrôle très long et la confiscation de documents. Le 15 octobre, Hanène Belaïfa, journaliste pigiste à Radio Jeunes militante de la SNJT se battant notamment pour la défense des agents temporaires de l’audiovisuel, s’est vue interdire l’accès de la chaîne. Le 16, Zied El Heni a été tabassé par des inconnus sur une place publique à Carthage et son blog piraté. Le 3 novembre, Sihem Bensedrine, journaliste et militante des droits de l’homme, a été frappée par des policiers qui l’empêchaient d’assister au procès d’un confrère. Le 30 décembre, des policiers en civil ont tenté d’empêcher Neji Bghbouri d’entrer dans son bureau au quotidien Assahafa, sous prétexte qu’ils avaient reçu des ordres du ministère de l’Intérieur. L’intervention de plusieurs collègues et de passants a fait échouer ce dernier acte de harcèlement de l’année sur un syndicaliste de la presse (voir aussi édition 2009 du Rapport pour des informations sur la naissance du SNJT).

Antisyndicalisme dans une filiale de Nestlé :
Après l’élection, en juin, de Habib Ben Aifa comme secrétaire général du Syndicat de Nestlé Tunisie (affilié à la Fédération générale de l’alimentation et du tourisme (FGAT)), la direction de cette société a cherché à nuire à son employé, délégué commercial depuis 20 ans, promu chef des ventes de Nestlé Nutrition par la suite. Un "vérificateur" a été envoyé chez les clients visités par Habib Ben Aifa en sollicitant des plaintes, ce qui n’a donné aucun résultat. En septembre, le syndicaliste a été démis de son poste pour chute des ventes et il a été assigné à une fonction requérant "une présence assidue au bureau". Pour le syndicat, il s’agit de représailles liées au militantisme de Habib Ben Aifa dans le cadre de la vente négociée dans le secret d’une usine de crème glacée appartenant au groupe Nestlé. En décembre, le personnel de l’usine a mené deux grèves après avoir été informé que leur usine avait été vendue. Cependant, aucune négociation n’a eu lieu entre le syndicat et la direction sur l’avenir des 105 travailleurs/euses, et le dirigeant syndical n’a pas pu réintégrer son ancien poste.

Syndicalistes harcelés chez Leoni :
Lors d’une réunion de coordination, organisé par la Fédération syndicale internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM), les 18 et 19 novembre à Tunis entre syndicalistes des unités de production du groupe Leoni au Maroc et en Tunisie, ceux-ci ont dénoncé les violations des droits fondamentaux du travail, et le taux extrêmement élevé d’emplois précaires (70% de la main-d’œuvre). Selon les participants, bien qu’un accord-cadre international (connu sous le nom de Déclaration des droits syndicaux) ait été signé par Leoni en 2003, les employeurs ne montraient aucun signe de respect pour les activités syndicales et que les délégués du personnel faisaient l’objet de toutes sortes d’actes d’intimidation. Ainsi, une procédure judiciaire arbitraire a été lancée chez Leoni Mateur Sud, une unité tunisienne du groupe, à l’encontre du secrétaire général du syndicat affilié à la Fédération générale de la métallurgie et de l’électronique (FGME-UGTT).

Discrimination dans l’enseignement supérieur :
La reconnaissance officielle de la Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FGESRS) comme organisation légitime de ce secteur n’a toujours pas été accordée par les autorités. Selon le FGESRS, la lenteur de la justice à se prononcer répond à une stratégie des autorités destinée à faire croire à l’existence d’une crise de la représentation syndicale au sein du secteur. En pratique toutefois, la FGESRS a été souvent consultée et associée dans le dialogue social, notamment dans la conclusion en 2009 de trois conventions collectives. La FGESRS est affiliée à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

http://www.ituc-csi.org/rapport-annuel-de-la-csi.html?lang=en


dimanche 20 juin 2010

الطريق الجديد: قضية الأقلام المحجوزة من قبل مصالح وزارة التجارة - من يتحمل المسؤولية؟



قامت مصالح وزارة التجارة والديوانة خلال الأسبوع المنقضي بشن حملة لمصادرة أقلام حبر سري وردت تشكيات عديدة حول استخدامها في عمليات غش وتحيل. وأفاد عدد من التجار الذين تمت مصادرة بضاعتهم بأن الأقلام المحجوزة تم إدخالها إلى تونس منذ أكثر من سنة، ويفترض أنها حاصلة على الترخيص اللازم من المراقبة الفنية عند التوريد التابعة لإدارة الجودة وحماية المستهلك التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية. لذلك فهم يتساءلون عمّن سيتحمل الخسائر المنجرة لهم بسبب هذه المصادرة!؟

وقد أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء برقية يوم السبت 12 جوان الجاري ذكرت فيها أن "مصالح المراقبة الاقتصادية والديوانة حجزت خلال الفترة المنقضية أقلاما جافة مروجة في عديد نقاط البيع في تونس. هذه الأقلام التي يتم بيعها بأسعار نسبيا مرتفعة، تتميز باختفاء كامل لآثار ما تكتبه بعد فترة قصيرة أو إثر تعريض الحبر للضوء أو الحرارة. وقد تدخلت السلط المعنية إثر تشكي عديد المواطنين حول سوء استخدام هذه الأقلام، في وضعيات يتضمن بعضها عمليات تحيل وتدليس"..

لكن تبيّـن في ما بعد بأن الحملة قادها بشكل أساسي أعوان إدارة الجودة وحماية المستهلك التي يفترض أنها المسؤولة الرئيسية عن المشكلة الحاصلة بترخيصها في دخول الأقلام، عوض مصادرتها مثل ما يوجبه الفصل 25 من قانون حماية المستهلك الذي يلزمها بحجز "المنتوجات التي من شأنها أن تستعمل في التدليس". وتمت عملية الاستنجاد بأعوان إدارة الجودة على ما يبدو بطلب من فتحي الفضلي مدير المراقبة والأبحاث الاقتصادية الحالي الذي كان مديرا للجودة وحماية المستهلك عند إدخال الأقلام المحجوزة إلى تونس!! وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية النتائج التي ستخلص إليها الأبحاث في هذا الملف خاصة في ما يتعلق بتحميل المسؤوليات!؟

وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية التي تتبعها إدارة الجودة وحماية المستهلك قد تسببت لبلادنا في خسائر بالمليارات إثر صفقة الباطاطا الأخيرة. كما يجمع عديد الملاحظين على التراجع الكبير لأداء إدارة المراقبة والأبحاث الاقتصادية ودخولها في حالة من التخبط منذ انتقال مديرها السابق السيد على الغربي على رأس المعهد الوطني للاستهلاك.

هذه المؤشرات السلبية تجعل وزارة التجارة مدعوة لاتخاذ الإجراءات المستوجبة لحماية اقتصادنا الوطني وخاصة بتعزيز كفاءة هياكلها أساسا في مستوى المراقبة الاقتصادية الموكول لها حماية أمننا الاقتصادي.
علما بأنه ليس لسلك أعوان المراقبة الاقتصادية نظام أساسي خاص بهم رغم حساسية مهامهم، وذلك رغم كل الوعود السابقة بإعداد هذا النظام التي ذهبت أدراج الرياح!؟
الطريق الجديد - العدد 185 - من 19 إلى 25 جوان 2010

vendredi 18 juin 2010

النقابة الأساسية لمؤسسة "سنيب-لابريس": بيان حول تردي الأوضاع في المؤسسة


الاتـحـــاد الـعـــام الـتــونســـي للـشغــــل

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس
النقابة الأساسية بمؤسسة سنيب-لابريس


بيــــــــــــان

نحن أعضاء النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب-لابراس، المجتمعون اليوم 15 جوان 2010، نعبّر عن استيائنا من الأوضاع المتردية التي آلت إليها المؤسسة وظروف العمل بها، ممّا أدّى إلى تدهور الوضع الاجتماعي والمهني بكل الأقسام التقنية والتحريرية والإدارية.

ونؤكد بخصوص ذلك أننا قد تدارسنا هذه الأوضاع بتفاصيلها مع الإدارة العامة، سعيا منّا لإيجاد الحلول الملائمة لها وتسويتها، لكن الإدارة العامة لم تتقدم في إيجاد حلول للمطالب المطروحة، والتي وعدت بحلّها منذ شهور.

وقد كنّا وافيناكم بتفاصيلها من خلال ما أرسلناه لكم من محاضر جلسات في إبّانها، كما نبّهنا الإدارة العامة أن كثرة المشاكل المتراكمة والمطالب الشرعية غير المستجابة واتخاذ القرارات المنفردة وأحادية الجانب من شأنها أن تعكّر الأجواء المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة، وتخلق تململا من شأنه أن يتطوّر إلى الأسوأ.
ونظرا لكل ما تقدّم نعبّر عن استنكارنا :

- لاستمرار الوضعيات المهنية والاجتماعية الهشّة للعملة العرضيين بأقسام التحرير والمصالح الفنية، رغم الاعتماد عليهم في مهام ومواقع حسّاسة داخل المؤسسة.

- من عدم تطبيق الفصل 6-4 من مجلة الشغل الذي ينصّ على ترسيم كل المتعاقدين الذين أنهوا أربع سنوات من التعاقد.

- من رفض الإدارة العامة تشريك النقابة الأساسية للمؤسسة التي طالبت عديد المرات بإطلاعها وتشريكها في إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وهو موقف غريب يتناقض والسياسة العامة للبلاد المبنية على الحوار وتشريك كل الأطراف الاجتماعية في حياة المؤسسة ومستقبلها.

- من تدهور ظروف العمل وعدم توفير آلياته لفائدة الصحفيين بجريدة الصحافة، ممّا عكّر المناخ الاجتماعي داخلها وعطّل الصحفيين عن أداء مهامهم، وخلق أجواء من التوتر والتطاحن.
وإذ نعبّر عن مساندتنا لزملائنا الصحفيين في تحقيق مطالبهم المشروعة، فإننا نحمّل الإدارة العامة كل ما قد ينجرّ عن هذه المشاكل المتراكمة من نتائج.

- من عدم استجابة الإدارة العامة لأي طلبات تخصّ تحسين الوضعيات المادية والمنح والامتيازات وتقليص الفوارق في الأجور.

- من عدم اتخاذ أي مبادرات لإعداد برنامج ترفيهي خلال فصل الصيف لفائدة العاملين بالمؤسسة رغم وعود الإدارة العامة في هذا المجال، إلى جانب التهاون في دراسة مقترح النقابة الخاص بالترفيع في سقف القروض الاجتماعية التي تسندها المؤسسة، في الوقت الذي رفّعت فيه كل المؤسسات المسندة لمثل هذه القروض من السقف المعمول به في هذا المجال.

- من الموقف السلبي للمصلحة الاجتماعية إزاء معاملة شركة كومار للتأمين للعاملين بالمؤسسة وذلك بدعوتهم للمراقبة في كل المجالات وجبرهم على الحضور في أوقات تضبطها هذه الأخيرة دون اعتبار للإرتباطات المهنية والعائلية للعامل، وهو تصرّف لم يكن معمولا به في السابق، مما يحتّم التفكير في مراجعة العقد الذي يربطنا بهذه المؤسسة والقيام باستشارة لاختيار شركة تأمين تقدم امتيازات أفضل.

- من التسويف في مراجعة الاتفاقيات مع الأطباء وقيمتها التعويضية، وعدم قيام الإدارة بإعداد دراسة مقارنة مع التعويضات التي يسندها الصندوق الوطني للتأمين على المرض للأطبّاء.

- من تجاهل الإدارة العامة والإدارة الفنية لظروف وأوضاع عمّال مطبعة قصر السعيد ومن التهاون وعدم الجدية في توفير ظروف الصحة والسلامة المهنية لفائدتهم، في الوقت الذي ما انفك فيه العاملون بهذه المطبعة يبذلون جهودا إضافية في مختلف مواقع العمل داخلها.

- من تجميد ملف الانتقال من صنف إلى صنف آخر رغم اتفاقنا مع الإدارة العامة على تسوية هذا الملف خلال شهر ماي.

- من المماطلة في ترقية الأعوان رغم بت اللجنة الاستشارية للمؤسسة فيه منذ قرابة الشهرين ونظرها في هذا الموضوع الذي كان من المفروض أن يتم خلال شهر نوفمبر 2009.
- من سوء تصرّف الإدارة التقنية في موضوع العطل السنوية للتقنيين ودعوتهم لإيجاد معوضين لهم عند مطالبتهم بحقهم في العطلة.
- من قرار الإدارة الفنية اللجوء إلى خدمات المتقاعدين عوضا عن أعوان المؤسسة، وهي ظاهرة خطيرة تنم عن سوء تصرف في استغلال الموارد البشرية بالمؤسسة.

- من تهميش دور مصلحة مراقبة الإشهار وتجميدها ممّا يطرح سؤالا جوهريا :" لمصلحة من يتم تعطيل دور مصلحة مراقبة الإشهار؟ ولماذا لا يتم ربط هذه المصلحة بإدارة التدقيق الداخلي لتأمين شفافية مثل هذه المعاملات حفاظا على أموال المؤسسة.

هذا ونشير إلى وجوب تمتيع كل العاملين بالمؤسسة بحقهم في نشر بلاغات الوفيات والتهنئة مجانا باعتبار ذلك أقل امتياز يمكن أن يحظى به العامل في مجال الإعلام والنشر.

ونظرا لمشروعية هذه المطالب، فإننا نتمسّك بالاستجابة لها دون مماطلة إضافية، والإسراع بإيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع النقابة الأساسية للمؤسسة.

وعملا بتقاليد منظمتنا الإتحاد العام التونسي للشغل، وفي إطار سنّة التفاوض بين كافة الأطراف الاجتماعية، وتمسّكنا بالحوار، فإننا مستعدون للدفاع عن مطالبنا بشتى الوسائل المشروعة.

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلا ومناضلا

النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب-لابراس

jeudi 17 juin 2010

اعتصام ناجح في جريدة لابريس


دخل الزميلان سفيان بن فرحات وفوزية المزي الصحفيان بجريدة "لابريس" في اعتصام بمقر الجريدة عشية الخميس 17 جوان 2010، وذلك احتجاجا على انتهاك حقوقهما المادية والمعنوية وتردي الأوضاع داخل الصحيفة التي تعيش على وتيرة التحركات والاحتجاجات منذ فترة. وذلك في ظل الصمت المطبق لسلطة الإشراف والجهات العليا ذات النظر. وحضر عديد الزملاء والزميلات لمساندة الصحفيين المعتصمين. هذا وقد تقرر رفع الاعتصام إثر تدخل المدير العام للمؤسسة منصور مهني الذي وعد بحل الإشكاليات القائمة


ناجي البغوري- نبيل جمور (كاتب عام النقابة الأساسية بمؤسسة "لابريس") - سفيان بن فرحات

تصوير: زياد الهاني



lundi 14 juin 2010

تهنئة بنجاح : سيف الدين بن عيفـة نصر يتحصّـل على الإجازة في البيوتكنولوجيا




تحصّــل الطالب المجتهــد

سيف الدين نصر

إبن زميلنا عيفة نصر

الملحق الصحفي لدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل


على الإجازة في البيوتكنولوجيا بعد أن ناقش رسالة ختم الدروس وحصل على ملاحظة حسن جدا.

أحر التهاني لسيف مع تمنياتنا له بمزيد التوفيق والتألق، وكذلك لوالده الذي وفر له كل ممهدات النجاح


لتهنئة الزميل العيفة نصر يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم: 97416924



dimanche 13 juin 2010

بلاغ إعلامي: تحرك احتجاجي في جريدة الصحافة

بلاغ إعلامي

تحرك احتجاجي في جريدة الصحافة


أمام تردي الوضع المهني بشكل غير مسبوق في مؤسسة "دار لابراس"، عقدت صحفيات وصحفيّـو جريدة "الصحافة" اجتماعا مهنيّـا بقاعة التحرير صباح الجمعة 11 جوان 2010 تدارسوا خلاله تراكم العراقيل والمصاعب التي يواجهونها بمناسبة أدائهم لمهامهم، وخاصة تدني ظروف العمل وانعدام وسائله الدنيـا، فضلا عن المسّ من كرامتهم وتعطيلهم عن القيام بواجباتهم من قبل بعض الأعوان الإداريين. وذلك في ظل الصراع المكشوف القائم بين رأسي المؤسسة، وعدم وجود مسؤول مفوض يمكن التحاور معه حول سبل إيجاد الحلول للمشاكل الطارئة

ويأتي هذا الاجتماع الأول من نوعه لأسرة تحرير "الصحافة" بسبب الغياب الكامل لمدير الجريدة، وعدم مبالاة المدير العام للمؤسسة الذي لم يلتزم بعقد يوم دراسي حول الأوضاع في جريدة "الصحافة" مثلما سبق أن تعهد به خلال اجتماع عام بالصحفيين. واستهانتهما بمطالب أساسية كفيلة بتطوير ظروف العمل ورفع مستوى الجريدة، في الوقت الذي تطغي فيه المحسوبية وينخر فيه الفساد أسس المؤسسة. كما عبّـر المجتمعون بالمناسبة عن تضامنهم الكامل مع زملائهم الذين لم تسوّ وضعياتهم الإدارية رغم عملهم في المؤسسة كامل الوقت منذ سنوات، ودعوا إلى الإسراع بتمكينهم من عقود عمل قانونية وترسيم باقي الزملاء المتعاقدين.

ومع تمسكهم بالحوار كوسيلة مفضلة لحل المشاكل القائمة، فقد قرر المجتمعون القيام بجملة من التحركات من أجل الدفاع عن حقوقهم وعن مصالح مؤسستهم، وذلك في إطار القانون والضوابط المهنية

عن لجنة المتابعة
محمود الذوادي

mercredi 9 juin 2010

ملف الفساد في "لابريس": متى يحسم الرئيس المدير العام أمره؟

شهد ملف الفساد في مؤسسة "لابريس" تطورا جديدا بإحالة عون رابع على مجلس التأديب بتهمة سوء التصرف. كما تمت إحالة ملفات الأعوان الثلاثة الآخرين الذين أدانهم المجلس إلى فرقة الأبحاث الاقتصادية لتقرر ما إذا كانت ستتم إحالتهم على القضاء لتتبعهم جزائيا، خاصة وأن إجراءات مجلس التأديب أثارت بعض الجدل حول مدى سلامتها. لذلك يبقى الحكم الأخير بيد القضاء الذي سيقرر وحده وجود الجرم من عدمه. وكل متهم يظل بريئا إلى حين صدور حكم قضائي باتّ يجرّمه.

هذه التطورات على أهميتها لا تمنع وجود تساؤلات حول "الحصانة" التي يتمتع بها بعض المسؤولين السابقين الذين أدانهم تقرير الرقابة العامة الإدارية والمالية بالوزارة الأولى، والذين تقدر تجاوزاتهم في حق المؤسسة بالمليارات حسب بعض الإفادات؟ فالرئيسة المديرة العامة السابقة التي أدانها التقرير تمثل الإجراء المتخذ ضدها في مجرد نقلتها إلى وكالة الاتصال الخارجي بنفس امتيازاتها؟ في حين أتم المدير التقني السابق عمله بشكل عادي إلى حين خروجه للتقاعد؟؟ رغم تورطهما المباشر في عدد من الصفقات التي أضرت بشكل كبير بالمؤسسة وخاصة المتعلقة منها بشراء (الفلاشوز) والمعدات الإعلامية المتطورة التي جرى اقتناؤها استنادا إلى كراس شروط مفصل على قياس المستفيدين من الصفقة؟


الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة منصور مهني صرّح بأنه أحال الملف برمّـته إلى المتفقد الإداري والمالي بوزارة الاتصال، ومثل هذا القول مردود عليه. أوّلا لأن مؤسسة "لابريس" لها الاستقلالية الإدارية والمالية التي تخولها أخذ القرار، والرئيس المدير العام مفوض من مجلس الإدارة للقيام بكل الإجراءات اللازمة. ثانيا هيئة الرقابة المالية والإدارية بالوزارة الأولى أعلى سلطة ودرجة من المتفقد الإداري والمالي بوزارة الاتصال، ولا يمكن بالتالي تغليب الفرع على الأصل. لذلك فمنصور مهني بصفته المسؤول القانوني الأول عن المؤسسة مطالب بأن يحسم أمره قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الأسبوع القادم، وبأن يحيل بما له من سلطة قانونية ملف هيئة الرقابة المالية بالوزارة الأولى على القضاء ليقول فيه كلمته، ويلزم من تثبت إدانته بإرجاع ما نهبه من أموال المؤسسة.


علما بأن أعوان المؤسسة وخاصة حاملو الأسهم فيها، ليسوا معنيين بسجن من تثبت عليه تهمة الفساد بقدر ما يهمهم أن تستعيد مؤسستهم أموالها المسلوبة. وقد بدأ بعض أعوان "لابريس" في تدارس مسألة القيام مباشرة بقضية في الغرض لدى القضاء دفاعا عن حقوقهم ولقطع الطريق أمام أيّ تراخ أو تراجع عن تتبع المفسدين الذين تدور تساؤلات حول الحصانة التي يتمتع بها بعضهم، بما من شأنه أن يضيّـع حقوق المؤسسة والعاملين فيها؟

زياد الهاني


jeudi 3 juin 2010

وأخيــرا... تعيين الزميل فوزي بوزيان مديرا رئيس تحرير لصحيفة لورونوفو


كثيرون داخل المهنة هم الزملاء الذين شعروا بالفرح والارتياح لتعيين الزميل فوزي بوزيان الرئيس السابق لجمعية الصحفيين التونسيين ورئيس التحرير الأول بصحيفة "لورونوفو"، مديرا رئيس تحرير لهذه الصحيفة. ليس فقط لأن للرجل من المؤهلات المهنية والصفات الأخلاقية ما يؤهله لذلك وأكثر، بل لأن في تعيينه إنصافا له كشخص أفنى زهرة عمره في خدمة جريدته، محكوما عليه بأن يظل دائما في الصف الخلفي لأنه لم يلعب دورا غير الدور الطبيعي لأي صحفي يحترم نفسه وهو أن يكون مهنيا حتى وهو يخدم خط جريدته، ولم يمد يد المذلة يوما طلبا لعطاء يحسب عليه. وحسبه أن ابنه البكر يعاني البطالة منذ سنوات عدّة، لكنه لم يرضخ يوما لمشاعر أبوته ولم يطلب له شغلا من مسؤول يعرفه، وما أكثر المسؤولين الذين يعرفهم.

وفي تعيين الرئيس فوزي بوزيان ولو قبل عام واحد من خروجه للتقاعد الإداري، إنصاف كذلك لقطاع هزل إلى درجة أن أوكلوا حظه العاثر لكل مدّاح مفلس لا يحمل في جعابه غير كفاءة كتابة التقارير والتبعية الذليلة لهذا المركز النافذ أو ذاك. والقدرة على أن يردد بمناسبة وبغير مناسبة فقرات الثناء والولاء لما حظي به من الإنعام والتكريم، ويقدّم دون كلل ولا ملل آيات الولاء المبتذل للمولى صاحب النّـعم!؟ مسؤولون لا يهمهم من أمر صحفهم ونشرات أخبارهم غير صور رئيس الدولة ونشاطه، وما عدا ذلك ثانوي يمكن أن يذهب للجحيم!؟
ثم يسائلونك بعد ذلك عن تردي وضع الإعلام !؟ داعين بكل وقاحة الصحفيين لترك الرقابة الذاتية جانبا والكتابة بكل حرية!!؟

لقد مضى زمن كان صحفيون يحتلون فيه مراكز مهمة في الدولة وفي المؤسسات الصحفية. ويعكس هذا التردي وجود نظرة دونية لأهل القطاع الذين لا يرى فيهم بعض أصحاب القرار أكثر من مجرد مستكتبين لتلميع أحذيتهم القذرة!؟
لذلك يحمل تكليف الصحفي فوزي بوزيان بإدارة ورئاسة تحرير صحيفته نكهة خاصة ويمثل عودة للأصل. فهل يرمز هذا التعيين المستحق عن جدارة إلى عودة للوعي؟ أم أنها مزنة صيف سرعان ما ستنقشع!؟

زياد الهاني