الاتـحـــاد الـعـــام الـتــونســـي للـشغــــل
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس
النقابة الأساسية بمؤسسة سنيب-لابريس
بيــــــــــــان
نحن أعضاء النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب-لابراس، المجتمعون اليوم 15 جوان 2010، نعبّر عن استيائنا من الأوضاع المتردية التي آلت إليها المؤسسة وظروف العمل بها، ممّا أدّى إلى تدهور الوضع الاجتماعي والمهني بكل الأقسام التقنية والتحريرية والإدارية.
ونؤكد بخصوص ذلك أننا قد تدارسنا هذه الأوضاع بتفاصيلها مع الإدارة العامة، سعيا منّا لإيجاد الحلول الملائمة لها وتسويتها، لكن الإدارة العامة لم تتقدم في إيجاد حلول للمطالب المطروحة، والتي وعدت بحلّها منذ شهور.
وقد كنّا وافيناكم بتفاصيلها من خلال ما أرسلناه لكم من محاضر جلسات في إبّانها، كما نبّهنا الإدارة العامة أن كثرة المشاكل المتراكمة والمطالب الشرعية غير المستجابة واتخاذ القرارات المنفردة وأحادية الجانب من شأنها أن تعكّر الأجواء المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة، وتخلق تململا من شأنه أن يتطوّر إلى الأسوأ.
ونظرا لكل ما تقدّم نعبّر عن استنكارنا :
- لاستمرار الوضعيات المهنية والاجتماعية الهشّة للعملة العرضيين بأقسام التحرير والمصالح الفنية، رغم الاعتماد عليهم في مهام ومواقع حسّاسة داخل المؤسسة.
- من عدم تطبيق الفصل 6-4 من مجلة الشغل الذي ينصّ على ترسيم كل المتعاقدين الذين أنهوا أربع سنوات من التعاقد.
- من رفض الإدارة العامة تشريك النقابة الأساسية للمؤسسة التي طالبت عديد المرات بإطلاعها وتشريكها في إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وهو موقف غريب يتناقض والسياسة العامة للبلاد المبنية على الحوار وتشريك كل الأطراف الاجتماعية في حياة المؤسسة ومستقبلها.
- من تدهور ظروف العمل وعدم توفير آلياته لفائدة الصحفيين بجريدة الصحافة، ممّا عكّر المناخ الاجتماعي داخلها وعطّل الصحفيين عن أداء مهامهم، وخلق أجواء من التوتر والتطاحن.
وإذ نعبّر عن مساندتنا لزملائنا الصحفيين في تحقيق مطالبهم المشروعة، فإننا نحمّل الإدارة العامة كل ما قد ينجرّ عن هذه المشاكل المتراكمة من نتائج.
- من عدم استجابة الإدارة العامة لأي طلبات تخصّ تحسين الوضعيات المادية والمنح والامتيازات وتقليص الفوارق في الأجور.
- من عدم اتخاذ أي مبادرات لإعداد برنامج ترفيهي خلال فصل الصيف لفائدة العاملين بالمؤسسة رغم وعود الإدارة العامة في هذا المجال، إلى جانب التهاون في دراسة مقترح النقابة الخاص بالترفيع في سقف القروض الاجتماعية التي تسندها المؤسسة، في الوقت الذي رفّعت فيه كل المؤسسات المسندة لمثل هذه القروض من السقف المعمول به في هذا المجال.
- من الموقف السلبي للمصلحة الاجتماعية إزاء معاملة شركة كومار للتأمين للعاملين بالمؤسسة وذلك بدعوتهم للمراقبة في كل المجالات وجبرهم على الحضور في أوقات تضبطها هذه الأخيرة دون اعتبار للإرتباطات المهنية والعائلية للعامل، وهو تصرّف لم يكن معمولا به في السابق، مما يحتّم التفكير في مراجعة العقد الذي يربطنا بهذه المؤسسة والقيام باستشارة لاختيار شركة تأمين تقدم امتيازات أفضل.
- من التسويف في مراجعة الاتفاقيات مع الأطباء وقيمتها التعويضية، وعدم قيام الإدارة بإعداد دراسة مقارنة مع التعويضات التي يسندها الصندوق الوطني للتأمين على المرض للأطبّاء.
- من تجاهل الإدارة العامة والإدارة الفنية لظروف وأوضاع عمّال مطبعة قصر السعيد ومن التهاون وعدم الجدية في توفير ظروف الصحة والسلامة المهنية لفائدتهم، في الوقت الذي ما انفك فيه العاملون بهذه المطبعة يبذلون جهودا إضافية في مختلف مواقع العمل داخلها.
- من تجميد ملف الانتقال من صنف إلى صنف آخر رغم اتفاقنا مع الإدارة العامة على تسوية هذا الملف خلال شهر ماي.
- من المماطلة في ترقية الأعوان رغم بت اللجنة الاستشارية للمؤسسة فيه منذ قرابة الشهرين ونظرها في هذا الموضوع الذي كان من المفروض أن يتم خلال شهر نوفمبر 2009.
- من سوء تصرّف الإدارة التقنية في موضوع العطل السنوية للتقنيين ودعوتهم لإيجاد معوضين لهم عند مطالبتهم بحقهم في العطلة.
- من قرار الإدارة الفنية اللجوء إلى خدمات المتقاعدين عوضا عن أعوان المؤسسة، وهي ظاهرة خطيرة تنم عن سوء تصرف في استغلال الموارد البشرية بالمؤسسة.
- من تهميش دور مصلحة مراقبة الإشهار وتجميدها ممّا يطرح سؤالا جوهريا :" لمصلحة من يتم تعطيل دور مصلحة مراقبة الإشهار؟ ولماذا لا يتم ربط هذه المصلحة بإدارة التدقيق الداخلي لتأمين شفافية مثل هذه المعاملات حفاظا على أموال المؤسسة.
هذا ونشير إلى وجوب تمتيع كل العاملين بالمؤسسة بحقهم في نشر بلاغات الوفيات والتهنئة مجانا باعتبار ذلك أقل امتياز يمكن أن يحظى به العامل في مجال الإعلام والنشر.
ونظرا لمشروعية هذه المطالب، فإننا نتمسّك بالاستجابة لها دون مماطلة إضافية، والإسراع بإيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع النقابة الأساسية للمؤسسة.
وعملا بتقاليد منظمتنا الإتحاد العام التونسي للشغل، وفي إطار سنّة التفاوض بين كافة الأطراف الاجتماعية، وتمسّكنا بالحوار، فإننا مستعدون للدفاع عن مطالبنا بشتى الوسائل المشروعة.
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلا ومناضلا
ونؤكد بخصوص ذلك أننا قد تدارسنا هذه الأوضاع بتفاصيلها مع الإدارة العامة، سعيا منّا لإيجاد الحلول الملائمة لها وتسويتها، لكن الإدارة العامة لم تتقدم في إيجاد حلول للمطالب المطروحة، والتي وعدت بحلّها منذ شهور.
وقد كنّا وافيناكم بتفاصيلها من خلال ما أرسلناه لكم من محاضر جلسات في إبّانها، كما نبّهنا الإدارة العامة أن كثرة المشاكل المتراكمة والمطالب الشرعية غير المستجابة واتخاذ القرارات المنفردة وأحادية الجانب من شأنها أن تعكّر الأجواء المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة، وتخلق تململا من شأنه أن يتطوّر إلى الأسوأ.
ونظرا لكل ما تقدّم نعبّر عن استنكارنا :
- لاستمرار الوضعيات المهنية والاجتماعية الهشّة للعملة العرضيين بأقسام التحرير والمصالح الفنية، رغم الاعتماد عليهم في مهام ومواقع حسّاسة داخل المؤسسة.
- من عدم تطبيق الفصل 6-4 من مجلة الشغل الذي ينصّ على ترسيم كل المتعاقدين الذين أنهوا أربع سنوات من التعاقد.
- من رفض الإدارة العامة تشريك النقابة الأساسية للمؤسسة التي طالبت عديد المرات بإطلاعها وتشريكها في إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وهو موقف غريب يتناقض والسياسة العامة للبلاد المبنية على الحوار وتشريك كل الأطراف الاجتماعية في حياة المؤسسة ومستقبلها.
- من تدهور ظروف العمل وعدم توفير آلياته لفائدة الصحفيين بجريدة الصحافة، ممّا عكّر المناخ الاجتماعي داخلها وعطّل الصحفيين عن أداء مهامهم، وخلق أجواء من التوتر والتطاحن.
وإذ نعبّر عن مساندتنا لزملائنا الصحفيين في تحقيق مطالبهم المشروعة، فإننا نحمّل الإدارة العامة كل ما قد ينجرّ عن هذه المشاكل المتراكمة من نتائج.
- من عدم استجابة الإدارة العامة لأي طلبات تخصّ تحسين الوضعيات المادية والمنح والامتيازات وتقليص الفوارق في الأجور.
- من عدم اتخاذ أي مبادرات لإعداد برنامج ترفيهي خلال فصل الصيف لفائدة العاملين بالمؤسسة رغم وعود الإدارة العامة في هذا المجال، إلى جانب التهاون في دراسة مقترح النقابة الخاص بالترفيع في سقف القروض الاجتماعية التي تسندها المؤسسة، في الوقت الذي رفّعت فيه كل المؤسسات المسندة لمثل هذه القروض من السقف المعمول به في هذا المجال.
- من الموقف السلبي للمصلحة الاجتماعية إزاء معاملة شركة كومار للتأمين للعاملين بالمؤسسة وذلك بدعوتهم للمراقبة في كل المجالات وجبرهم على الحضور في أوقات تضبطها هذه الأخيرة دون اعتبار للإرتباطات المهنية والعائلية للعامل، وهو تصرّف لم يكن معمولا به في السابق، مما يحتّم التفكير في مراجعة العقد الذي يربطنا بهذه المؤسسة والقيام باستشارة لاختيار شركة تأمين تقدم امتيازات أفضل.
- من التسويف في مراجعة الاتفاقيات مع الأطباء وقيمتها التعويضية، وعدم قيام الإدارة بإعداد دراسة مقارنة مع التعويضات التي يسندها الصندوق الوطني للتأمين على المرض للأطبّاء.
- من تجاهل الإدارة العامة والإدارة الفنية لظروف وأوضاع عمّال مطبعة قصر السعيد ومن التهاون وعدم الجدية في توفير ظروف الصحة والسلامة المهنية لفائدتهم، في الوقت الذي ما انفك فيه العاملون بهذه المطبعة يبذلون جهودا إضافية في مختلف مواقع العمل داخلها.
- من تجميد ملف الانتقال من صنف إلى صنف آخر رغم اتفاقنا مع الإدارة العامة على تسوية هذا الملف خلال شهر ماي.
- من المماطلة في ترقية الأعوان رغم بت اللجنة الاستشارية للمؤسسة فيه منذ قرابة الشهرين ونظرها في هذا الموضوع الذي كان من المفروض أن يتم خلال شهر نوفمبر 2009.
- من سوء تصرّف الإدارة التقنية في موضوع العطل السنوية للتقنيين ودعوتهم لإيجاد معوضين لهم عند مطالبتهم بحقهم في العطلة.
- من قرار الإدارة الفنية اللجوء إلى خدمات المتقاعدين عوضا عن أعوان المؤسسة، وهي ظاهرة خطيرة تنم عن سوء تصرف في استغلال الموارد البشرية بالمؤسسة.
- من تهميش دور مصلحة مراقبة الإشهار وتجميدها ممّا يطرح سؤالا جوهريا :" لمصلحة من يتم تعطيل دور مصلحة مراقبة الإشهار؟ ولماذا لا يتم ربط هذه المصلحة بإدارة التدقيق الداخلي لتأمين شفافية مثل هذه المعاملات حفاظا على أموال المؤسسة.
هذا ونشير إلى وجوب تمتيع كل العاملين بالمؤسسة بحقهم في نشر بلاغات الوفيات والتهنئة مجانا باعتبار ذلك أقل امتياز يمكن أن يحظى به العامل في مجال الإعلام والنشر.
ونظرا لمشروعية هذه المطالب، فإننا نتمسّك بالاستجابة لها دون مماطلة إضافية، والإسراع بإيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع النقابة الأساسية للمؤسسة.
وعملا بتقاليد منظمتنا الإتحاد العام التونسي للشغل، وفي إطار سنّة التفاوض بين كافة الأطراف الاجتماعية، وتمسّكنا بالحوار، فإننا مستعدون للدفاع عن مطالبنا بشتى الوسائل المشروعة.
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلا ومناضلا
النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب-لابراس
