شهد ملف الفساد في مؤسسة "لابريس" تطورا جديدا بإحالة عون رابع على مجلس التأديب بتهمة سوء التصرف. كما تمت إحالة ملفات الأعوان الثلاثة الآخرين الذين أدانهم المجلس إلى فرقة الأبحاث الاقتصادية لتقرر ما إذا كانت ستتم إحالتهم على القضاء لتتبعهم جزائيا، خاصة وأن إجراءات مجلس التأديب أثارت بعض الجدل حول مدى سلامتها. لذلك يبقى الحكم الأخير بيد القضاء الذي سيقرر وحده وجود الجرم من عدمه. وكل متهم يظل بريئا إلى حين صدور حكم قضائي باتّ يجرّمه.
هذه التطورات على أهميتها لا تمنع وجود تساؤلات حول "الحصانة" التي يتمتع بها بعض المسؤولين السابقين الذين أدانهم تقرير الرقابة العامة الإدارية والمالية بالوزارة الأولى، والذين تقدر تجاوزاتهم في حق المؤسسة بالمليارات حسب بعض الإفادات؟ فالرئيسة المديرة العامة السابقة التي أدانها التقرير تمثل الإجراء المتخذ ضدها في مجرد نقلتها إلى وكالة الاتصال الخارجي بنفس امتيازاتها؟ في حين أتم المدير التقني السابق عمله بشكل عادي إلى حين خروجه للتقاعد؟؟ رغم تورطهما المباشر في عدد من الصفقات التي أضرت بشكل كبير بالمؤسسة وخاصة المتعلقة منها بشراء (الفلاشوز) والمعدات الإعلامية المتطورة التي جرى اقتناؤها استنادا إلى كراس شروط مفصل على قياس المستفيدين من الصفقة؟
الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة منصور مهني صرّح بأنه أحال الملف برمّـته إلى المتفقد الإداري والمالي بوزارة الاتصال، ومثل هذا القول مردود عليه. أوّلا لأن مؤسسة "لابريس" لها الاستقلالية الإدارية والمالية التي تخولها أخذ القرار، والرئيس المدير العام مفوض من مجلس الإدارة للقيام بكل الإجراءات اللازمة. ثانيا هيئة الرقابة المالية والإدارية بالوزارة الأولى أعلى سلطة ودرجة من المتفقد الإداري والمالي بوزارة الاتصال، ولا يمكن بالتالي تغليب الفرع على الأصل. لذلك فمنصور مهني بصفته المسؤول القانوني الأول عن المؤسسة مطالب بأن يحسم أمره قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الأسبوع القادم، وبأن يحيل بما له من سلطة قانونية ملف هيئة الرقابة المالية بالوزارة الأولى على القضاء ليقول فيه كلمته، ويلزم من تثبت إدانته بإرجاع ما نهبه من أموال المؤسسة.
علما بأن أعوان المؤسسة وخاصة حاملو الأسهم فيها، ليسوا معنيين بسجن من تثبت عليه تهمة الفساد بقدر ما يهمهم أن تستعيد مؤسستهم أموالها المسلوبة. وقد بدأ بعض أعوان "لابريس" في تدارس مسألة القيام مباشرة بقضية في الغرض لدى القضاء دفاعا عن حقوقهم ولقطع الطريق أمام أيّ تراخ أو تراجع عن تتبع المفسدين الذين تدور تساؤلات حول الحصانة التي يتمتع بها بعضهم، بما من شأنه أن يضيّـع حقوق المؤسسة والعاملين فيها؟
زياد الهاني
هذه التطورات على أهميتها لا تمنع وجود تساؤلات حول "الحصانة" التي يتمتع بها بعض المسؤولين السابقين الذين أدانهم تقرير الرقابة العامة الإدارية والمالية بالوزارة الأولى، والذين تقدر تجاوزاتهم في حق المؤسسة بالمليارات حسب بعض الإفادات؟ فالرئيسة المديرة العامة السابقة التي أدانها التقرير تمثل الإجراء المتخذ ضدها في مجرد نقلتها إلى وكالة الاتصال الخارجي بنفس امتيازاتها؟ في حين أتم المدير التقني السابق عمله بشكل عادي إلى حين خروجه للتقاعد؟؟ رغم تورطهما المباشر في عدد من الصفقات التي أضرت بشكل كبير بالمؤسسة وخاصة المتعلقة منها بشراء (الفلاشوز) والمعدات الإعلامية المتطورة التي جرى اقتناؤها استنادا إلى كراس شروط مفصل على قياس المستفيدين من الصفقة؟
الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة منصور مهني صرّح بأنه أحال الملف برمّـته إلى المتفقد الإداري والمالي بوزارة الاتصال، ومثل هذا القول مردود عليه. أوّلا لأن مؤسسة "لابريس" لها الاستقلالية الإدارية والمالية التي تخولها أخذ القرار، والرئيس المدير العام مفوض من مجلس الإدارة للقيام بكل الإجراءات اللازمة. ثانيا هيئة الرقابة المالية والإدارية بالوزارة الأولى أعلى سلطة ودرجة من المتفقد الإداري والمالي بوزارة الاتصال، ولا يمكن بالتالي تغليب الفرع على الأصل. لذلك فمنصور مهني بصفته المسؤول القانوني الأول عن المؤسسة مطالب بأن يحسم أمره قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الأسبوع القادم، وبأن يحيل بما له من سلطة قانونية ملف هيئة الرقابة المالية بالوزارة الأولى على القضاء ليقول فيه كلمته، ويلزم من تثبت إدانته بإرجاع ما نهبه من أموال المؤسسة.
علما بأن أعوان المؤسسة وخاصة حاملو الأسهم فيها، ليسوا معنيين بسجن من تثبت عليه تهمة الفساد بقدر ما يهمهم أن تستعيد مؤسستهم أموالها المسلوبة. وقد بدأ بعض أعوان "لابريس" في تدارس مسألة القيام مباشرة بقضية في الغرض لدى القضاء دفاعا عن حقوقهم ولقطع الطريق أمام أيّ تراخ أو تراجع عن تتبع المفسدين الذين تدور تساؤلات حول الحصانة التي يتمتع بها بعضهم، بما من شأنه أن يضيّـع حقوق المؤسسة والعاملين فيها؟
زياد الهاني
