قامت مصالح وزارة التجارة والديوانة خلال الأسبوع المنقضي بشن حملة لمصادرة أقلام حبر سري وردت تشكيات عديدة حول استخدامها في عمليات غش وتحيل. وأفاد عدد من التجار الذين تمت مصادرة بضاعتهم بأن الأقلام المحجوزة تم إدخالها إلى تونس منذ أكثر من سنة، ويفترض أنها حاصلة على الترخيص اللازم من المراقبة الفنية عند التوريد التابعة لإدارة الجودة وحماية المستهلك التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية. لذلك فهم يتساءلون عمّن سيتحمل الخسائر المنجرة لهم بسبب هذه المصادرة!؟
وقد أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء برقية يوم السبت 12 جوان الجاري ذكرت فيها أن "مصالح المراقبة الاقتصادية والديوانة حجزت خلال الفترة المنقضية أقلاما جافة مروجة في عديد نقاط البيع في تونس. هذه الأقلام التي يتم بيعها بأسعار نسبيا مرتفعة، تتميز باختفاء كامل لآثار ما تكتبه بعد فترة قصيرة أو إثر تعريض الحبر للضوء أو الحرارة. وقد تدخلت السلط المعنية إثر تشكي عديد المواطنين حول سوء استخدام هذه الأقلام، في وضعيات يتضمن بعضها عمليات تحيل وتدليس"..
لكن تبيّـن في ما بعد بأن الحملة قادها بشكل أساسي أعوان إدارة الجودة وحماية المستهلك التي يفترض أنها المسؤولة الرئيسية عن المشكلة الحاصلة بترخيصها في دخول الأقلام، عوض مصادرتها مثل ما يوجبه الفصل 25 من قانون حماية المستهلك الذي يلزمها بحجز "المنتوجات التي من شأنها أن تستعمل في التدليس". وتمت عملية الاستنجاد بأعوان إدارة الجودة على ما يبدو بطلب من فتحي الفضلي مدير المراقبة والأبحاث الاقتصادية الحالي الذي كان مديرا للجودة وحماية المستهلك عند إدخال الأقلام المحجوزة إلى تونس!! وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية النتائج التي ستخلص إليها الأبحاث في هذا الملف خاصة في ما يتعلق بتحميل المسؤوليات!؟
وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية التي تتبعها إدارة الجودة وحماية المستهلك قد تسببت لبلادنا في خسائر بالمليارات إثر صفقة الباطاطا الأخيرة. كما يجمع عديد الملاحظين على التراجع الكبير لأداء إدارة المراقبة والأبحاث الاقتصادية ودخولها في حالة من التخبط منذ انتقال مديرها السابق السيد على الغربي على رأس المعهد الوطني للاستهلاك.
هذه المؤشرات السلبية تجعل وزارة التجارة مدعوة لاتخاذ الإجراءات المستوجبة لحماية اقتصادنا الوطني وخاصة بتعزيز كفاءة هياكلها أساسا في مستوى المراقبة الاقتصادية الموكول لها حماية أمننا الاقتصادي.
علما بأنه ليس لسلك أعوان المراقبة الاقتصادية نظام أساسي خاص بهم رغم حساسية مهامهم، وذلك رغم كل الوعود السابقة بإعداد هذا النظام التي ذهبت أدراج الرياح!؟
الطريق الجديد - العدد 185 - من 19 إلى 25 جوان 2010
