على الحكومة أن تضع حداً للتدخلات التعسفية وملاحقة النشطاء قضائياً
October 21, 2010
تونس، (21 أكتوبر/تشرين الأول 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات التونسية أن تضع حداً للقيود التعسفية على النقابات والاتحادات المهنية والطلابية المستقلة. وتقوم الحكومة برفض الاعتراف بالعديد من النقابات المستقلة، وتحد من قدرتها على التجمع سلمياً، وتقاضي أعضاء النقابات بشكل مجحف، وتعمل على تقليص مساحة عمل النقابات بحرية خارج نطاق السيطرة الحكومية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة أعلنت نفي هذه التدخلات، إلا أن الحقائق تتعارض مع حجج رفضها.
تقرير "ثمن الاستقلال: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس" الذي جاء في 62 صفحة يوثق نظام الرقابة المشدد الذي تلجأ إليه السلطات التونسية في السيطرة على النقابات والأنشطة النقابية، مما يلقي الضوء بشكل خاص على مصاب النقابات العمالية والطلابية والصحفية، التي انتقدت السياسات الحكومية. ورفضت الحكومة الاعتراف للنقابات التي اتبعت إجراءات التسجيل المطلوبة، بالوضع القانوني، ومنعت أعضاء النقابات من الاجتماع وعقد الفعاليات، واعتقلت النشطاء النقابيين واحتجزتهم، وبعضهم يزعمون بقيام قوات الأمن بتعذيبهم. كما هددت الحكومة والأطراف الموالية لها الصحفيين وأدارت عملية استبدال قيادة نقابة مستقلة للصحفيين بإدارة جديدة قوامها شخصيات موالية للحكومة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا أحد من دوائر المجتمع المدني في تونس آمن من التدخل الحكومي، ولا حتى النقابات المهنية، إذا نُظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة. إن الحكومة التونسية باستخدامها أساليب تتراوح بين وضع العراقيل البيروقراطية إلى الاعتداء البدني؛ تضع العديد من النقابات التونسية تحت رحمتها".
ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف في قضية طلاب طُردوا من الجامعة إثر اعتصام سلمي، وهذا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 بمحكمة استئناف المنستير.
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الحكومة التونسية رداً تفصيلياً على مذكرة بشأن الأنشطة النقابية قدمتها إليها هيومن رايتس ووتش. وترحب هيومن رايتس ووتش بتعليق الحكومة على القضايا المُثارة في التقرير، وكذلك اجتماعات الحكومة مع هيومن رايتس ووتش لمناقشة نتائج التقرير. وفي الرد، المطبوع كاملاً في ملحق التقرير، أكدت الحكومة على احترامها للحق في حرية تكوين الجمعيات. وقالت إن النقابات لا تحتاج إلا لاتباع إجراءات الإخطار كي تصبح مسجلة، وأن الموافقة الحكومية غير ضرورية. وقالت بأن النقابات غير المعترف بها قد أخفقت في واقع الأمر في إرسال الإخطارات.
كما أعلنت الحكومة خطأ تقدير هيومن رايتس ووتش للظروف المحيطة بإبعاد مجلس إدارة نقابة الصحفيين المستقل، وادعت أنها قاضت وحبست النشطاء الطلابيين على خلفية ارتكاب جرائم لا صلة لهم بنشاطهم النقابي (في اتحاد الطلاب).
إن حق المواطنين في تشكيل نقابات بحرية والعمل بشكل مستقل عن التدخل الحكومي مكفول بموجب الدستور التونسي وبموجب مجلة الشغل (قانون العمل). لكن عملاً، انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة تحرم النقابات المستقلة من الوضع القانوني، عن طريق رفض الإقرار باستلام أوراق الإخطار المقدمة من النقابات، ومنها نقابة الصحفيين التونسيين، في مايو/أيار 2004، والجامعة العامة التونسية للشغل في فبراير/شباط 2007. في الحالتين تزعم الحكومة إنها لا علم لها بأية أوراق قُدمت، حتى رغم قول الأعضاء المؤسسين إنهم قدموا الأوراق بأنفسهم لمحافظة تونس وأرسلوا نسخاً إضافية بالبريد المُسجّل. النقابات العمالية الوحيدة المُسجلة قانوناً خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل – وهي منظمة مظلية مستقلة تشمل جميع الاتحادات التونسية – هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن الحكومة تعارض من حيث المبدأ فكرة النقابات المهنية المستقلة التي تعمل خارج نطاق السيطرة الحكومية. بحرمانها أي اتحاد خارج إطار الاتحاد الوطني من الوضع القانوني، فهي تضمن سيطرتها على النشاط النقابي".
تجربة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأخيرة هي مثال واضح على تدخل الحكومة من أجل إسكات الأصوات النقابية الانتقادية. النقابة المستقلة المُشكلة في عام 2008، حسب التقارير استفزت الحكومة في عام 2009 عندما نشرت تقريراً انتقادياً عن التضييق على حرية الإعلام، وبعد أن رفضت التصديق على إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي.
ووصف صحفيون نقابيون لـ هيومن رايتس ووتش المناورات التي لجأت إليها القوى المؤيدة للحكومة في أعقاب ذلك من أجل إبعاد أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلين، والضغط على أعضاء النقابة من أجل توقيع عريضة للمطالبة بانتخابات مجلس إدارة جديدة، ولتنظيم انتخابات سريعة، في خرق لنظم النقابة الداخلية. وربح الأعضاء المؤيدون للحكومة، بما جاء في مصلحتها.
وفي ردها، تقول الحكومة بأن الانتخابات عُقدت بموجب القانون، وقدمت دليلاً على ذلك حُكم محكمة يؤيد موعد الانتخابات الخاصة. كما أنكرت أن الصحفيين تعرضوا لضغوط لتوقيع العريض. لكن هيومن رايتس ووتش وثقت عدة حالات تعرض فيها الصحفيون للمضايقات والتهديدات واضطروا لترك وظائفهم بسبب مقاومتهم للتحركات من أجل إبعاد قيادة النقابة المستقلة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن العمل على إبعاد مجلس النقابة المستقل كعقاب على انتقاده للحكومة، يُظهر مدى استعداد الحكومة لبذل الجهود من أجل إسكات الأصوات المعارضة".
كما تعرض أعضاء من الاتحاد العام للطلبة التونسيين للقمع الحكومي. إذ قامت السلطات التونسية باضطهاد واعتقال أعضاء ناشطين بالاتحاد، مع وجود مزاعم بتعرضهم للتعذيب. بعد مظاهرة طلابية سلمية في أكتوبر/تشرين الأول 2009 في جامعة منوبة، تم الحُكم على 17 طالباً بأحكام بالسجن تراوحت بين عام إلى ثلاثة أعوام، وفي بعض الحالات إثر محاكمات غير عادلة، وبناء على اتهامات منها تدمير الممتلكات والاعتداء، ولا توجد أدلة واضحة على هذه الاتهامات تم عرضها أثناء المحاكمة.
وتنكر الحكومة وقوع المظاهرات، رغم أن وسائل الإعلام قامت بتغطيتها.
وقال عددٌ من المدعى عليهم لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة عذبتهم أثناء الاحتجاز. تنكر الحكومة هذه المزاعم، قائلة بأن المحكمة انتهت إلى أن مزاعم التعذيب لا تستحق التحقيق فيها لعدم قيام أي من الطلاب بتقديم طلب فحص طبي. منذر الشرني، أحد محاميّ الطلاب، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه قدم طلباً بالفحص الطبي بالنيابة عن أحد الطلاب، فتجاهلت الحكومة الطلب، على حد قوله.
وفي قضية أخرى، في فبراير/شباط 2010، حكمت محكمة ابتداء منوبة على خمسة طلاب أعضاء في الاتحاد بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر، على خلفية اتهامهم باعتداءات في اعتصامات في المعهد العالي للاقتصاد بالمهدية في عام 2007 احتجاجاً على رفض الجامعة عقد مؤتمر عام قبيل انتخابات الاتحاد العام للطلبة التونسيين. ولم تقدم الحكومة دليلاً واضحاً يدعم الاتهامات.
يزعم الطلبة المحتجزون أن الشرطة عذبتهم وأجبرتهم على توقيع اعترافات مُلفّقة، تحت ضغط التعذيب، وهي المزاعم التي رفضت المحكمة التحقيق فيها. وطردت الجامعة الطلاب طرداً نهائياً، وبعد ذلك عرضتهم الشرطة لمراقبة مشددة واحتجزت اثنين منهم على الأقل بشكل متعسف عدة مرات. وفي فبراير/شباط 2009 بدأ الطلبة في إضراب عن الطعام استمر 58 يوماً، احتجاجاً على الطرد. ومن المقرر النظر في طعنهم في القرار في 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت سارة ليا ويتسن: "قيام الحكومة بقمع جهود الطلاب لمحاولة التنظيم بشكل مستقل – مثلما تقمع أنشطة النقابات العمالية المستقلة – يُظهر تصميم الحكومة على كتم الحركات الاحتجاجية السلمية أينما ظهرت".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى:
• يجب ضمان أن وزارة الداخلية تقبل جميع طلبات تشكيل النقابات، وأن تقدم للطالبين إيصالات استلام، وأن تقر بتشكيل النقابات بما يتفق مع القوانين التونسية.
• يجب الامتناع عن تعريض الأعضاء بالنقابات للرقابة على سياسات النقابات، والمضايقات، ما لم تكن هناك أدلة كافية على وجود نشاط إجرامي، تبرر المراقبة للأفراد. كما يجب التحقيق في جميع أعمال عنف الشرطة ضد أعضاء النقابات بشكل فوري ونزيه.
• يجب تعديل جميع القوانين والأنظمة التونسية ذات الصلة، ومنها مجلة الشغل، كي تصبح متفقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتطلبات منظمة العمل الدولية. وعلى الأخص، يجب تعديل الفصل 376 من المجلة التي تربط الحق في الإضراب بموافقة النقابة المركزية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل.
• يجب التحقيق على الفور وبشكل نزيه في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الأمن وعناصر إنفاذ القانون بحق أعضاء النقابات. ويجب السعي للملاحقة القضائية بأقصى ما يسمح به القانون في محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة، بحق أي مسؤول تتبين مسؤوليته عن أو أمره أو تنفيذه أو تسامحه مع التعذيب والمعاملة السيئة.
• يجب ضمان أن جميع المحاكمات، ومنها الخاصة بأعضاء النقابات، تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مع إتاحة التواجد في المحاكم والكشف علناً عن الاتهامات المنسوبة للمدعى عليهم، ومراعاة حقهم في التمثيل القانوني، والحق في الدفاع.
ملاحظة: تم حجب النسخة 81 من هذه المدونة بصورة غير قانونية في تونس
