mercredi 13 octobre 2010

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي تونسي مضرب عن الطعام

12 أكتوبر 2010

تحرك مشترك

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي تونسي مضرب عن الطعام

)آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس –( أعربت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, ، و هي مجموعة تتألف من عشرين عضو في منظمة الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير(آيفكس(، اليوم عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للصحفي التونسي الفاهم بوكدوس وطالب السلطات بإطلاق سراحه. وتدهورت حالة الصحفي الصحية بشكل كبير في السجن، حيث يقضي عقوبة سجن لمدة أربع سنوات، بعد إدانته في مارس/ اذار الماضي بتهمة "تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

وقال ايدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:"نحن قلقون جدا على بوكدوس الذي يحتاج إلى علاج طبي عاجل غير متاح له في السجن. وقد تم سلب حرية الصحفي منه عقابا له على عمله الصحفي المستقل، وستتعرض حياته لخطر على المدى الطويل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة حالته المتدهورة. "
ووفقا لمصادر عائلية فإن بوكدوس، الذي عمل مراسلا لقناة 'الحوار التونسي' ، يعاني من صعوبات في التنفس والكلام واشتدت نوبات الربو لديه. وفي يوم 8 أكتوبر بدأ بوكودوس إضراب عن الطعام اعتراضا على سوء أحوال السجن. كما واشتكت عائلته من مضايقات الشرطة التي تراقب تحركاتهم وتتمركز بالقرب من منزل العائلة و محالهم التجارية.

وقد تم الحكم على الصحفي بالسجن لمدة أربع سنوات في يناير/كانون ثاني الماضي، وتم تثبيت هذه الادانة من قبل محكمة الاستئناف في شهر مارس/آذار. وقد سجن بوكدوس على خلفية تغطيته الإعلامية للمظاهرات الشعبية ضد البطالة والفساد التي قامت في حوض قفصة المنجمي في عام 2008.

ونظم قادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، مظاهرة تضامنية امام سجن قفصة حيث يتم احتجاز بوكدوس يوم السبت 18 أيلول/ سبتمبر 2010 ولكن الشرطة قامت باغلاق طرق المدينة المؤدية الى السجن وابعدت المتظاهرين.
ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين كذلك البرلمان الأوروبي للمساعدة في تأمين الافراج عن بوكدوس. وعقد البرلمان جلسة استماع حول حالة حقوق الإنسان في تونس خلال دورة يناير/كانون ثاني في ستراسبورغ.

وأضاف وايت:"نحن نتطلع إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاستخدام نفوذهم من أجل إنقاذ حياة الصحفي، وعليهم التحرك بسرعة لان حياته في خطر".

ووفقا للاتحاد الدولي للصحفيين ، لا زالت السلطات مستمرة في استخدام المحاكم كوسيلة من وسائل قمع الصحفيين كما أظهرت قضية الصحفي المولدي زوابي هذا الأسبوع. وكان الصحافي العامل في إذاعة كلمة قد تعرض لمضايقات إدارية و قضائية منذ يوليو / تموز، في قضية كان هو الضحية فيها بعد ان اعتدى عليه رجل في نيسان / أبريل. وقررت الشرطة عدم توجيه الاتهام الى المعتدي ، بدعوى عدم كفاية الأدلة. بدلا من ذلك ، فقد تم اتهام الزوابي بتهمة السلوك العنيف و الإيذاء الجسدي. وتمت إحالة القضية إلى محكمة ذات صلاحية أعلى في 6 أكتوبر/تشرين أول، الأمر الذي يعرض الصحفي الى عقوبة سجن تصل إلى سنتين. وقد قام الصحفي و محاميه بقاطعة آخر جلسة احتجاجا على حصول مخالفات متعددة للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

IFEX Tunisia Monitoring Group
Rohan Jayasekera, Chair
c/o Index on Censorship
London
United Kingdom
rj (@) indexoncensorship.org
تليفون:‏ +44 20 7324 2522 +44 20 7324 2522


Arabic Network for Human Rights Information
ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression
Cairo Institute for Human Rights Studies
Canadian Journalists for Free Expression
Cartoonists Rights Network International
Index on Censorship
International Federation of Journalists
International Federation of Library Associations and Institutions
International PEN Writers in Prison Committee
International Press Institute
International Publishers Association
Journaliste en danger
Maharat Foundation (Skills Foundation)
Media Institute of Southern Africa
Norwegian PEN
World Association of Community Radio Broadcasters
World Association of Newspapers and News Publishers
World Press Freedom Committee
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان