زياد الهاني (صحفي وباعث مشروع إذاعة قرطاج): رخص بعث الإذاعات الخاصّة لم تخرج عن الإطار العائلي!!؟؟
تقدّم عدد من المواطنين التونسيين بمطالب لبعث إذاعات خاصة، لم تقع الإستجابة لها، رغم تسليم تراخيص لبعث إذاعات أخرى، آخرها إذاعة "شمس آف آم". ومن بين من لم تلبى مطالبهم الصحفي زياد الهاني، الذي عومل بطريقة مختلفة ولم تقع الإستجابة لمطلبه بعث إذاعة "قرطاج"، وهو ما جعله يلجأ إلى القضاء للدفاع عن حقه القانوني، خصوصا وأنه ينتمي إلى المهنة الصحفية وهو ما يعطيه الأولوية والأحقية ببعث إذاعة. زياد التقيناه في الحوار التالي:
الطريق الجديد: اعتبر عديد المسؤولين في الدولة انطلاق بث إذاعة "شمس أف م" يوم الإثنين المنقضي إثراء للمشهد الإعلامي في تونس وتعزيزا للديمقراطية. هل ترون الأمر كذلك؟
زياد الهاني: لا أعتقد.. فبقدر ما يشعر المرء بالفرحة عند انبعاث أي مولود إعلامي جديد لما يمكن أن يمثله من تنويع للمشهد الإعلامي المكتوب منه، أو السمعي البصري. ومن مجال لاستيعاب المزيد من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار الذين يعاني المئات منهم البطالة منذ عدة سنوات، إلا أن الطريقة التي اعتمدت إلى حد الآن في توزيع تراخيص المؤسسات الجديدة ومنها "شمس أف أم"، تؤكد بأننا لسنا أمام حالة ترسيخ لتعددية حقيقية يمكنها أن تقدم الإضافة للمشهد الإعلامي في تونس وترتقي به إلى مستوى انتظارات المواطن التونسي، بقدر ما يتعلق الأمر بتعددية مزيفة وتقاسم لسلطة الإعلام وكعكة الإشهار الدسمة بين أطراف نافذة مرتبطة بالسلطة.
ط.ج: كيف ذلك؟
ز.هـ: أنظر إلى من تم إسناد التراخيص وكيف!؟
فإذاعة "شمس أف أم" تملكها السيدة سيرين بن علي إبنة رئيس الدولة، وإذاعة "الزيتونة" صهره صخر الماطري زوج ابنته الأخرى، وإذاعة "موزاييك أف أم" صهره بلحسن الطرابلسي.. فالمسألة كما ترى لم تخرج عن الإطار العائلي!؟
طبعا أنا لست ضد أن يحصل كل هؤلاء على تراخيص لبعث إذاعاتهم، بل أنا ضد أن يختصوا وحدهم بهذا الحق ويحرم منه بقية الطالبين وجميعهم مواطنون تونسيون أغلبهم من المهنيين.. أنا ضد ازدواجية المعايير وعدم التعامل مع المواطنين التونسيين على قدم المساواة.
في قضية رفعتها للمحكمة الإدارية ضد وزارتي الاتصال وتكنولوجيا المواصلات للمطالبة بحقي في الحصول على رخصة بث "إذاعة قرطاج" التي بعثتها منذ عام 1995 ولم أنفك لحظة منذ ذلك التاريخ عن الدفاع عن حقها في الوجود القانوني، كان جواب الإدارة مخجلا.
تصوروا الإدارة الموقرة أكدت في تقرير رسمي للمحكمة، بأنه لا يحق لي المطالبة برخصة إذاعة لأن الأمر العليّ الصادر عن الباي ملك تونس السابق في 25 أفريل 1957 يمنع ذلك. كما لا يحق لي مطالبة الإدارة بمعاملتي على قدم المساواة مع أهل الحظوة الذين حصلوا على تراخيص البث الإذاعي، لأن ذلك حسب قولها يدخل في السلطة التقديرية المطلقة للإدارة ولا حق للغير الاحتجاج به!!؟
نعم قيل ذلك في مكاتيب رسمية وقعها الوزير السابق للاتصال السيد رافع دخيل ورئيس ديوان وزير تكنولوجيا المواصلات!؟
بعد أكثر من خمسين عاما على الاستقلال وعلى إلغاء الملكية وإعلان النظام الجمهوري نكتشف ومن خلال تصاريح رسمية موثقة بأن المساواة التي كفلها الدستور بين جميع المواطنين والحقوق التي ضمنها لهم، ليست أكثر من حبر على ورق.
ط.ج: هل هناك نظام قانوني خاص بالترخيص للإذاعات الحرة؟
ز.هـ: هناك فراغ قانوني، سعت السلطة إلى تداركه عبر تسليم تراخيص للمقربين عن طريق المراكنة، وتجاهلت كل المطالب التي وجهت لها من مواطنين آخرين. لذلك تمسكنا منذ سنوات في جمعية الصحفيين التونسيين وفي النقابة التونسية للإذاعات الحرة وأخيرا في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن يتم إسناد الرخص اعتمادا على كراس شروط موحد يكفل الشفافية والمساواة بين الجميع. ومن تتوفر فيه الشروط العامة مرحبا به.
رئيس الدولة صرح في خطابه يوم 7 نوفمبر 2003 بمناسبة إعلانه عن فتح الفضاء السمعي البصري أمام المبادرة الخاصة وانطلاق بث إذاعة "موزاييك أف أم"، بأنه سيتم تكليف المجلس الأعلى للاتصال بالنظر في التراخيص الإذاعية. لكن ما الذي حصل منذ ذلك الحين؟ تكريس قاعدة المحاباة وتفضيل الأقربين على حساب القانون.
ما أريد أن أؤكده بهذه المناسبة هو تمسكنا بمواطنتنا الكاملة وبحقوقنا كمواطنين. ولن ندخر جهدا في المطالبة بهذه الحقوق وممارستها وإدانة التجاوزات أيّا كان مصدرها والتصدي لها. فعزة تونس من عزة أهلها وكرامتها من كرامتهم ولا سيادة لشعب يقبل بالرضوخ للغطرسة والقوة الغاشمة مهما كان غطاؤها.
المصدر: صحيفة "الطريق الجديد"، العدد 199 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2010
