في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في غامبيا
منظمات إقليمية ودولية تدين الاعتداءات على الصحفيين التونسيين..
● مندوب الحكومة التونسية يؤكد تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث
بانجول - "الصحافة" - زياد الهاني:
تقدم الاتحاد الإفريقي للصحفيين مدعوما بالاتحاد الدولي للصحفيين وبجمعية صحفيي شرق إفريقيا بلائحة للّجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أدان فيها الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين في تونس.
وجاء في هذه اللائحة التي تمت تلاوتها خلال افتتاح الجلسة العامة للّجنة في العاصمة الغامبية بانجول يوم الأربعاء 18 أفريل 2012، أن "قوات الأمن واجهت في وسط مدينة تونس المتظاهرين في يوم الشهداء الموافق 9 أفريل بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأن ما لا يقل عن 14 صحفيا كانوا يغطون المظاهرات تعرضوا للضرب بعضهم جروحهم خطيرة. وقد تحدثت تقارير شهود عيان عن وحشية الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون على يد عناصر من الأمن وميليشيا تابعة لحزب حركة النهضة المشارك الأساسي في الحكم. حيث تم تحطيم معداتهم وانتزاع الكاميرات منهم والاستيلاء على بطاقات الذاكرة منها وفسخ صورها. وهي موجة من العنف لم يسبق لها مثيل منذ أسوإ أيام النظام السابق. ومن المفارقات أن السلطات التونسية حظرت التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان في قلب في قلب الانتفاضة التي أسقطت نظام بن علي ونقلت المسؤولين الحاليين إلى السلطة".
وجاء كذلك في اللائحة التي حظيت باهتمام كبير في أروقة اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن: "عددا من قادة حزب حركة النهضة الحاكم، عمدوا بعد فشل محاولاتهم في السيطرة على وسائل الإعلام العمومي وتوجيهها، إلى التهديد بخوصصة هذه المؤسسات العمومية التي يملكها الشعب التونسي، وكثفوا من تهجماتهم على الصحفيين التونسيين المتمسكين بحرية الصحافة وبالدفاع عن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي".
مندوب الحكومة التونسية تدخل صباح أمس في الاجتماع للرد على ما جاء في لائحة الإدانة حيث أكد وقوع إصابات خلال تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين يوم 9 أفريل، وأوضح بأن وزير الداخلية أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي حصلت ذلك اليوم. مشددا على التزام الحكومة التونسية باحترام الحريات العامة وحرية الإعلام.
وقد أثارت الأنباء الواردة حول تكرر الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين التونسيين استياء عاما في صفوف الوفود التي تحضر اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سواء منها التي تمثل منظمات المجتمع المدني أو حتى بعض الحكومات. فالثورة التونسية تحظى بتقدير واحترام كبيرين ولم يكن أحد يتوقع أن تقوم الحكومة التي أفرزتها الثورة بقمع المتظاهرين والاعتداء على الصحفيين.
ومن جهته ذكر رئيس منظمة حقوقية من جنوب إفريقيا أنه مصدوم بهذه الأنباء السيئة. ودعا الحكومة التونسية إلى التراجع عن سياسة القمع معتبرا بأن الثورة التونسية ليست ملك التونسيين وحدهم بل هي ملك إفريقيا والعالم أجمع كذلك.
وستتواصل أعمال الدورة الحالية إلى غاية يوم 2 ماي المقبل. وقد سبقها منتدى منظمات المجتمع المدني المنعقد ببانجول من 14 إلى 18 أفريل 2012 والذي أصدر بدوره إعلانا تضمن فقرة خاصة بالوضع في تونس والاعتداءات المسلطة على الصحفيين.
