10 أبريل 2012
منظمة العفو الدولية تحث السلطات التونسية على التحقيق في استخدام الشرطة للعنف ضد المحتجين
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات التونسية يجب أن تجري تحقيقاً في الأنباء المتعلقة باستخدام العنف على أيدي قوات الأمن ضد المحتجين في العاصمة التونسية، وأن تسمح للتونسيين بممارسة حقهم في حرية التجمع.
وقد أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المحتجين الذين كانوا يحيون ذكرى يوم الشهداء لدى محاولتهم دخول شارع بورقيبة في وسط العاصمة تونس يوم الاثنين، في تحدٍّ للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية في 28 مارس/ آذار بحظر المظاهرات في تلك المنطقة.
وقد أُصيب عشرات الأشخاص بجروح في تلك الحادثة، بينهم أفراد من قوات الأمن.
وصرَّح وزير الداخلية بأن المظاهرات في شارع بورقيبة كانت غير مشروعة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن فرض حظر شامل على تنظيم احتجاجات لمجرد تفادي الاضطرار إلى التعامل مع المحتجين يعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدولي. وإن إجراءات قوات الأمن تبرز الحاجة الملحة إلى سن قوانين تحمي الحق في الاحتجاجات السلمية في تونس."
وأضافت حسيبة حاج صحراوي تقول: "مادامت القوانين الموروثة عن عهد زين العابدين بن علي موجودة، فإن مثل هذه الانتهاكات للحق في التجمع السلمي ستستمر بلا هوادة. إن رؤية الحكومة التونسية وهي تستند إلى مثل تلك القوانين القمعية القاسية أمر لا يُصدق، فما بالك بحظر الاحتجاجات في الشارع نفسه الذي أصبح رمزاً للانتفاضة."
وقد خرج آلاف المحتجين إلى شوارع تونس يوم الاثنين لإحياء ذكرى الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الاستعماري الفرنسي في عام 1938، بالإضافة إلى شهداء انتفاضة العام الماضي.
وقد أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين كانوا يدخلون شارع بورقيبة، الذين ردوا بالشتائم قبل أن تستخدم الشرطة الهراوات وتطلق المزيد من الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. ثم قامت الشرطة بمطاردة المحتجين والأشخاص الذين فروا من الغز المسيل للدموع إلى الشوارع الفرعية.
وقال بعض الذين كانوا موجودين في شارع بورقيبة لمنظمة العفو الدولية إن أفراداً آخرين يرتدون ملابس مدنية انهالوا بالضرب على المحتجين، وبدا أنهم كانوا يستهدفون الصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء منظمات المجتمع المدني.
وقال زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمنظمة العفو الدولية إنه تعرض للدفع والشتم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية، وقال إن المعتدين هاجموا أيضاً خميس كسيلة، وهو عضو في الجمعية التأسيسية التونسية، والمحامي أحمد صادق، وهو عضو في نقابة المحامين وجوهر بن مبارك، وهو عضو في شبكة "دستورنا".
بيد أن أفراد الشرطة الذين شهدوا تلك الاعتداءات لم يتدخلوا.
كما تعرَّض صحفي آخر من قناة الحوار التونسي التلفزيونية للاعتداء وانتُزعت الكاميرا منه، وتعرَّض زهير مخلوف، وهو أحد أعضاء المجلس الإداري لفرع منظمة العفو الدولية في تونس، للركل والضرب بعقب بندقية إطلاق الغاز المسيل للدموع.
ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "يتعين على السلطات التونسية فتح تحقيق في استخدام العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى ساحة العدالة. كما يتعين على وزارة الداخلية توضيح صفة الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، والذين ظهروا في الشارع لمهاجمة المحتجين."
وفي يوم السبت الماضي استُخدم عنف مشابه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يشاركون في مظاهرة نظمها اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل للمطالبة بالحصول على فرص عمل. وقد تعرض نحو 37 متظاهراً للضرب والركل قبل إطلاق سراحهم بفترة قصيرة.
وقال أحد أعضاء الاتحاد بلقاسم بن عبدالله لمنظمة العفو الدولية إن أفراد قوات الأمن قاموا بضربه على رأسه وظهره بالعصي وركله على جميع أنحاء جسده.
وخلصت حسيبة حاج صحرواي إلى القول: "إن السلطات التونسية وواضعي القوانين يجب أن يغتنموا فرصة صياغة دستور جديد للقطع مع ممارسات الماضي ويكرس الحق في التجمع والاحتجاج السلميين."
وقد أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المحتجين الذين كانوا يحيون ذكرى يوم الشهداء لدى محاولتهم دخول شارع بورقيبة في وسط العاصمة تونس يوم الاثنين، في تحدٍّ للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية في 28 مارس/ آذار بحظر المظاهرات في تلك المنطقة.
وقد أُصيب عشرات الأشخاص بجروح في تلك الحادثة، بينهم أفراد من قوات الأمن.
وصرَّح وزير الداخلية بأن المظاهرات في شارع بورقيبة كانت غير مشروعة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن فرض حظر شامل على تنظيم احتجاجات لمجرد تفادي الاضطرار إلى التعامل مع المحتجين يعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدولي. وإن إجراءات قوات الأمن تبرز الحاجة الملحة إلى سن قوانين تحمي الحق في الاحتجاجات السلمية في تونس."
وأضافت حسيبة حاج صحراوي تقول: "مادامت القوانين الموروثة عن عهد زين العابدين بن علي موجودة، فإن مثل هذه الانتهاكات للحق في التجمع السلمي ستستمر بلا هوادة. إن رؤية الحكومة التونسية وهي تستند إلى مثل تلك القوانين القمعية القاسية أمر لا يُصدق، فما بالك بحظر الاحتجاجات في الشارع نفسه الذي أصبح رمزاً للانتفاضة."
وقد خرج آلاف المحتجين إلى شوارع تونس يوم الاثنين لإحياء ذكرى الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الاستعماري الفرنسي في عام 1938، بالإضافة إلى شهداء انتفاضة العام الماضي.
وقد أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين كانوا يدخلون شارع بورقيبة، الذين ردوا بالشتائم قبل أن تستخدم الشرطة الهراوات وتطلق المزيد من الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. ثم قامت الشرطة بمطاردة المحتجين والأشخاص الذين فروا من الغز المسيل للدموع إلى الشوارع الفرعية.
وقال بعض الذين كانوا موجودين في شارع بورقيبة لمنظمة العفو الدولية إن أفراداً آخرين يرتدون ملابس مدنية انهالوا بالضرب على المحتجين، وبدا أنهم كانوا يستهدفون الصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء منظمات المجتمع المدني.
وقال زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمنظمة العفو الدولية إنه تعرض للدفع والشتم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية، وقال إن المعتدين هاجموا أيضاً خميس كسيلة، وهو عضو في الجمعية التأسيسية التونسية، والمحامي أحمد صادق، وهو عضو في نقابة المحامين وجوهر بن مبارك، وهو عضو في شبكة "دستورنا".
بيد أن أفراد الشرطة الذين شهدوا تلك الاعتداءات لم يتدخلوا.
كما تعرَّض صحفي آخر من قناة الحوار التونسي التلفزيونية للاعتداء وانتُزعت الكاميرا منه، وتعرَّض زهير مخلوف، وهو أحد أعضاء المجلس الإداري لفرع منظمة العفو الدولية في تونس، للركل والضرب بعقب بندقية إطلاق الغاز المسيل للدموع.
ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "يتعين على السلطات التونسية فتح تحقيق في استخدام العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى ساحة العدالة. كما يتعين على وزارة الداخلية توضيح صفة الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، والذين ظهروا في الشارع لمهاجمة المحتجين."
وفي يوم السبت الماضي استُخدم عنف مشابه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يشاركون في مظاهرة نظمها اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل للمطالبة بالحصول على فرص عمل. وقد تعرض نحو 37 متظاهراً للضرب والركل قبل إطلاق سراحهم بفترة قصيرة.
وقال أحد أعضاء الاتحاد بلقاسم بن عبدالله لمنظمة العفو الدولية إن أفراد قوات الأمن قاموا بضربه على رأسه وظهره بالعصي وركله على جميع أنحاء جسده.
وخلصت حسيبة حاج صحرواي إلى القول: "إن السلطات التونسية وواضعي القوانين يجب أن يغتنموا فرصة صياغة دستور جديد للقطع مع ممارسات الماضي ويكرس الحق في التجمع والاحتجاج السلميين."
10 avril 2012
Tunisie. Il faut enquêter sur les violences policières dont ont été victimes des manifestants
Les autorités tunisiennes doivent enquêter sur les informations faisant état de violences commises, le 9 avril, par les forces de sécurité contre des manifestants à Tunis, la capitale du pays, et elles doivent permettre à la population d'exercer son droit à la liberté de réunion, a déclaré Amnesty International mardi 10 avril.
Lundi 9 avril, les manifestants qui défilaient pour la fête des martyrs ont tenté d'emprunter l'avenue Bourguiba, dans le centre de Tunis, ce qui allait à l'encontre d'une décision du ministre de l'Intérieur interdisant les manifestations dans cette zone ; les forces de sécurité se sont alors servies de gaz lacrymogène et de matraques pour les disperser.
Des dizaines de personnes ont été blessées lors de ces événements, y compris des membres des forces de l'ordre.
Le ministère de l'Intérieur a déclaré que les manifestations sur l'avenue Bourguiba étaient illégales.
« Prononcer une interdiction générale des manifestations pour éviter d'avoir à faire aux manifestants est une infraction flagrante au droit international. Les agissements des forces de sécurité montrent bien qu'il est urgent de mettre en place une nouvelle législation qui protège le droit de manifester pacifiquement en Tunisie », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International.
« Tant que resteront en vigueur des lois héritées de la période que Zine el Abidine Ben Ali a passée à la tête du pays, de telles violations du droit de réunion pacifique se poursuivront. Il est incroyable de voir que non seulement le nouveau gouvernement tunisien s'appuie sur des lois aussi draconiennes, mais qu'en plus il interdit les manifestations précisément dans la rue devenue un symbole du soulèvement. »
Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Tunis, lundi 9 avril, à la mémoire des personnes tuées par l'armée coloniale française en 1938 et de celles tuées lors du soulèvement de 2011.
Les forces de sécurité ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui entraient dans l'avenue Bourguiba. Ces derniers ont répliqué avec des insultes avant que la police, armée de matraques et lançant de nouvelles grenades lacrymogènes, charge la foule. Les policiers ont ensuite repoussé les manifestants et les personnes qui fuyaient le gaz lacrymogène dans des rues latérales.
Certaines des personnes présentes sur l'avenue Bourguiba ont indiqué à Amnesty International que d'autres individus, en civil, ont roué de coups des manifestants et semblaient prendre pour cible les journalistes et les militants politiques ou de la société civile.
Zied Hani, membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens, a déclaré à Amnesty International qu'il avait été poussé et insulté par des hommes en civil. Il a expliqué que ses assaillants ont également agressé Khemeis Ksila, membre de l'Assemblée constituante, Ahmed Sadiq, avocat et membre du Barreau, et Jouaher Ben Mbarek, membre du mouvement Doustourna.
Des policiers témoins de ces agressions ne sont pas intervenus.
Un autre journaliste, qui travaille pour la chaîne de télévision Al Hiwar al Tounssi, a lui aussi été attaqué et sa caméra lui a été prise. Un membre du bureau d'Amnesty International Tunisie, Zouheir Makhlouf, a reçu des coups de pied et a été frappé avec l'extrémité d'un lance-grenades lacrymogènes.
« Les autorités tunisiennes doivent ouvrir une enquête sur ces violences et traduire en justice les responsables présumés. Le ministère de l'Intérieur doit immédiatement préciser le statut des hommes en civil qui semblent avoir agressé des manifestants », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui.
Samedi 7 avril, des centaines de personnes, qui participaient à une manifestation organisée par l'Union des diplômés chômeurs pour réclamer des opportunités d'emploi, avaient été dispersées avec la même violence. Au moins 37 d'entre elles avaient été battues, notamment à coups de pied, et libérées peu après.
Belgacem Ben Abdallah, syndicaliste, a expliqué à Amnesty International que les forces de sécurité l'avaient frappé à la tête et dans le dos à l'aide de matraques et lui avaient donné des coups de pied sur tout le corps.
« Il faut que les autorités et les législateurs tunisiens profitent de l'élaboration d'une nouvelle constitution pour rompre avec les pratiques du passé et entériner le droit de manifester et de se réunir pacifiquement », a souligné Hassiba Hadj Sahraoui.
Lundi 9 avril, les manifestants qui défilaient pour la fête des martyrs ont tenté d'emprunter l'avenue Bourguiba, dans le centre de Tunis, ce qui allait à l'encontre d'une décision du ministre de l'Intérieur interdisant les manifestations dans cette zone ; les forces de sécurité se sont alors servies de gaz lacrymogène et de matraques pour les disperser.
Des dizaines de personnes ont été blessées lors de ces événements, y compris des membres des forces de l'ordre.
Le ministère de l'Intérieur a déclaré que les manifestations sur l'avenue Bourguiba étaient illégales.
« Prononcer une interdiction générale des manifestations pour éviter d'avoir à faire aux manifestants est une infraction flagrante au droit international. Les agissements des forces de sécurité montrent bien qu'il est urgent de mettre en place une nouvelle législation qui protège le droit de manifester pacifiquement en Tunisie », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International.
« Tant que resteront en vigueur des lois héritées de la période que Zine el Abidine Ben Ali a passée à la tête du pays, de telles violations du droit de réunion pacifique se poursuivront. Il est incroyable de voir que non seulement le nouveau gouvernement tunisien s'appuie sur des lois aussi draconiennes, mais qu'en plus il interdit les manifestations précisément dans la rue devenue un symbole du soulèvement. »
Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Tunis, lundi 9 avril, à la mémoire des personnes tuées par l'armée coloniale française en 1938 et de celles tuées lors du soulèvement de 2011.
Les forces de sécurité ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui entraient dans l'avenue Bourguiba. Ces derniers ont répliqué avec des insultes avant que la police, armée de matraques et lançant de nouvelles grenades lacrymogènes, charge la foule. Les policiers ont ensuite repoussé les manifestants et les personnes qui fuyaient le gaz lacrymogène dans des rues latérales.
Certaines des personnes présentes sur l'avenue Bourguiba ont indiqué à Amnesty International que d'autres individus, en civil, ont roué de coups des manifestants et semblaient prendre pour cible les journalistes et les militants politiques ou de la société civile.
Zied Hani, membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens, a déclaré à Amnesty International qu'il avait été poussé et insulté par des hommes en civil. Il a expliqué que ses assaillants ont également agressé Khemeis Ksila, membre de l'Assemblée constituante, Ahmed Sadiq, avocat et membre du Barreau, et Jouaher Ben Mbarek, membre du mouvement Doustourna.
Des policiers témoins de ces agressions ne sont pas intervenus.
Un autre journaliste, qui travaille pour la chaîne de télévision Al Hiwar al Tounssi, a lui aussi été attaqué et sa caméra lui a été prise. Un membre du bureau d'Amnesty International Tunisie, Zouheir Makhlouf, a reçu des coups de pied et a été frappé avec l'extrémité d'un lance-grenades lacrymogènes.
« Les autorités tunisiennes doivent ouvrir une enquête sur ces violences et traduire en justice les responsables présumés. Le ministère de l'Intérieur doit immédiatement préciser le statut des hommes en civil qui semblent avoir agressé des manifestants », a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui.
Samedi 7 avril, des centaines de personnes, qui participaient à une manifestation organisée par l'Union des diplômés chômeurs pour réclamer des opportunités d'emploi, avaient été dispersées avec la même violence. Au moins 37 d'entre elles avaient été battues, notamment à coups de pied, et libérées peu après.
Belgacem Ben Abdallah, syndicaliste, a expliqué à Amnesty International que les forces de sécurité l'avaient frappé à la tête et dans le dos à l'aide de matraques et lui avaient donné des coups de pied sur tout le corps.
« Il faut que les autorités et les législateurs tunisiens profitent de l'élaboration d'une nouvelle constitution pour rompre avec les pratiques du passé et entériner le droit de manifester et de se réunir pacifiquement », a souligné Hassiba Hadj Sahraoui.
10 April 2012
Tunisia urged to investigate police violence against protesters
The Tunisian authorities must investigate reports of violence by security forces against protesters in the capital yesterday and allow Tunisians to peacefully exercise their right to freedom of assembly, Amnesty International said today.
Security forces fired tear gas and used batons to disperse protesters marking Martyrs’ Day as they sought to enter Bourguiba Avenue in central Tunis on Monday, defying a 28 March decision by the Minister of Interior banning demonstrations in the area.
Scores of people were injured in the incident, including members of the security forces.
The Ministry of Interior said the demonstrations on Bourguiba Avenue were illegal.
“Imposing a sweeping ban on protests to avoid having to deal with protesters is a flagrant breach of international law. The security forces’ actions highlight the urgent need to put in place new legislation that protects the right to peaceful protest in Tunisia,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Deputy Director of Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme.
“As long as laws from Ben Ali’s era exist, such violations of the right to peaceful assembly will continue unabated. It is beyond belief to see the new Tunisian government not only relying on such draconian laws, but also banning protests on the very same street that became a symbol of the uprising.”
Thousands of protesters took to the streets of Tunis on Monday to commemorate those killed by the French colonial army in 1938, as well as those killed during last year’s uprising.
Security forces fired tear gas to disperse protesters entering Bourguiba Avenue, who responded with insults before the police charged wielding batons and launching more tear gas into the crowds. Police then chased protesters and those fleeing tear gas into side streets.
Some of those who were on Bourguiba Avenue told Amnesty International that others in plain clothes were beating protesters and appeared to be targeting journalists and political and civil society activists.
Zied Hani, an executive board member of the National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT), told Amnesty International that he was pushed and insulted by men in plain clothes. He said his assailants also attacked Khemeis Ksila, a member of the National Constituent Assembly, Ahmed Sadiq, a lawyer and member of the National Bar Association and Jouaher Ben Mbarek, a member of the Doustorna (Our Constitution) group.
Police officers who witnessed the assaults did not intervene.
Another journalist from the Al-Hiwar al-Tounssi TV channel was also assaulted and had his camera taken from him. An Amnesty International Tunisia board member, Zouheir Makhlouf, was kicked and hit with the end of a tear gas rifle.
“The Tunisian authorities must open an investigation into the violence and bring those responsible to justice. The Ministry of Interior must immediately clarify the status of men in plain clothes who appeared to attack protesters,” said Hassiba Hadj Sahraoui.
Last Saturday, similar violence was used to disperse hundreds of protesters in a demonstration organized by the Union of Unemployed Degree Holders (Union des diplômés chômeurs) to demand job opportunities. Some 37 protesters were beaten and kicked before being released shortly afterwards.
Union member Belgacem Ben Abdallah told Amnesty International that security forces hit him on his head and back with sticks and kicked him all over his body.
“Tunisian authorities and lawmakers must seize the opportunity of drafting a new constitution to break with the practices of the past and enshrine the right to peaceful assembly and protest,” said Hassiba Hadj Sahraoui.
Security forces fired tear gas and used batons to disperse protesters marking Martyrs’ Day as they sought to enter Bourguiba Avenue in central Tunis on Monday, defying a 28 March decision by the Minister of Interior banning demonstrations in the area.
Scores of people were injured in the incident, including members of the security forces.
The Ministry of Interior said the demonstrations on Bourguiba Avenue were illegal.
“Imposing a sweeping ban on protests to avoid having to deal with protesters is a flagrant breach of international law. The security forces’ actions highlight the urgent need to put in place new legislation that protects the right to peaceful protest in Tunisia,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Deputy Director of Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme.
“As long as laws from Ben Ali’s era exist, such violations of the right to peaceful assembly will continue unabated. It is beyond belief to see the new Tunisian government not only relying on such draconian laws, but also banning protests on the very same street that became a symbol of the uprising.”
Thousands of protesters took to the streets of Tunis on Monday to commemorate those killed by the French colonial army in 1938, as well as those killed during last year’s uprising.
Security forces fired tear gas to disperse protesters entering Bourguiba Avenue, who responded with insults before the police charged wielding batons and launching more tear gas into the crowds. Police then chased protesters and those fleeing tear gas into side streets.
Some of those who were on Bourguiba Avenue told Amnesty International that others in plain clothes were beating protesters and appeared to be targeting journalists and political and civil society activists.
Zied Hani, an executive board member of the National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT), told Amnesty International that he was pushed and insulted by men in plain clothes. He said his assailants also attacked Khemeis Ksila, a member of the National Constituent Assembly, Ahmed Sadiq, a lawyer and member of the National Bar Association and Jouaher Ben Mbarek, a member of the Doustorna (Our Constitution) group.
Police officers who witnessed the assaults did not intervene.
Another journalist from the Al-Hiwar al-Tounssi TV channel was also assaulted and had his camera taken from him. An Amnesty International Tunisia board member, Zouheir Makhlouf, was kicked and hit with the end of a tear gas rifle.
“The Tunisian authorities must open an investigation into the violence and bring those responsible to justice. The Ministry of Interior must immediately clarify the status of men in plain clothes who appeared to attack protesters,” said Hassiba Hadj Sahraoui.
Last Saturday, similar violence was used to disperse hundreds of protesters in a demonstration organized by the Union of Unemployed Degree Holders (Union des diplômés chômeurs) to demand job opportunities. Some 37 protesters were beaten and kicked before being released shortly afterwards.
Union member Belgacem Ben Abdallah told Amnesty International that security forces hit him on his head and back with sticks and kicked him all over his body.
“Tunisian authorities and lawmakers must seize the opportunity of drafting a new constitution to break with the practices of the past and enshrine the right to peaceful assembly and protest,” said Hassiba Hadj Sahraoui.
