 |
| 1ère partie de l'émission -- الجزء الأول من الحلقة |
 |
| 2ème partie de l'émission - الجزء الثاني من الحلقة |
في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في غامبيا
منظمات إقليمية ودولية تدين الاعتداءات على الصحفيين التونسيين..
● مندوب الحكومة التونسية يؤكد تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث
بانجول - "الصحافة" - زياد الهاني:
تقدم الاتحاد الإفريقي للصحفيين مدعوما بالاتحاد الدولي للصحفيين وبجمعية صحفيي شرق إفريقيا بلائحة للّجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أدان فيها الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين في تونس.
وجاء في هذه اللائحة التي تمت تلاوتها خلال افتتاح الجلسة العامة للّجنة في العاصمة الغامبية بانجول يوم الأربعاء 18 أفريل 2012، أن "قوات الأمن واجهت في وسط مدينة تونس المتظاهرين في يوم الشهداء الموافق 9 أفريل بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأن ما لا يقل عن 14 صحفيا كانوا يغطون المظاهرات تعرضوا للضرب بعضهم جروحهم خطيرة. وقد تحدثت تقارير شهود عيان عن وحشية الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون على يد عناصر من الأمن وميليشيا تابعة لحزب حركة النهضة المشارك الأساسي في الحكم. حيث تم تحطيم معداتهم وانتزاع الكاميرات منهم والاستيلاء على بطاقات الذاكرة منها وفسخ صورها. وهي موجة من العنف لم يسبق لها مثيل منذ أسوإ أيام النظام السابق. ومن المفارقات أن السلطات التونسية حظرت التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان في قلب في قلب الانتفاضة التي أسقطت نظام بن علي ونقلت المسؤولين الحاليين إلى السلطة".
وجاء كذلك في اللائحة التي حظيت باهتمام كبير في أروقة اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن: "عددا من قادة حزب حركة النهضة الحاكم، عمدوا بعد فشل محاولاتهم في السيطرة على وسائل الإعلام العمومي وتوجيهها، إلى التهديد بخوصصة هذه المؤسسات العمومية التي يملكها الشعب التونسي، وكثفوا من تهجماتهم على الصحفيين التونسيين المتمسكين بحرية الصحافة وبالدفاع عن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي".
مندوب الحكومة التونسية تدخل صباح أمس في الاجتماع للرد على ما جاء في لائحة الإدانة حيث أكد وقوع إصابات خلال تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين يوم 9 أفريل، وأوضح بأن وزير الداخلية أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي حصلت ذلك اليوم. مشددا على التزام الحكومة التونسية باحترام الحريات العامة وحرية الإعلام.
وقد أثارت الأنباء الواردة حول تكرر الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين التونسيين استياء عاما في صفوف الوفود التي تحضر اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سواء منها التي تمثل منظمات المجتمع المدني أو حتى بعض الحكومات. فالثورة التونسية تحظى بتقدير واحترام كبيرين ولم يكن أحد يتوقع أن تقوم الحكومة التي أفرزتها الثورة بقمع المتظاهرين والاعتداء على الصحفيين.
ومن جهته ذكر رئيس منظمة حقوقية من جنوب إفريقيا أنه مصدوم بهذه الأنباء السيئة. ودعا الحكومة التونسية إلى التراجع عن سياسة القمع معتبرا بأن الثورة التونسية ليست ملك التونسيين وحدهم بل هي ملك إفريقيا والعالم أجمع كذلك.
وستتواصل أعمال الدورة الحالية إلى غاية يوم 2 ماي المقبل. وقد سبقها منتدى منظمات المجتمع المدني المنعقد ببانجول من 14 إلى 18 أفريل 2012 والذي أصدر بدوره إعلانا تضمن فقرة خاصة بالوضع في تونس والاعتداءات المسلطة على الصحفيين.
La Fédération des Journalistes Africains (FAJ), l'organisation régionale africaine de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), condamne fermement la répression soutenue contre le droit des journalistes à la liberté d'expression et à la liberté de réunion suite à des attaques physiques contre des journalistes tunisiens et les manifestants.
Le lundi 9 Avril, des centaines de Tunisiens, y compris les journalistes, sont descendus dans les rues pour célébrer la Journée des Martyrs sur l'avenue Habib Bourguiba, en dépit de l'interdiction de protester sur cette rue, annoncée à la fin du mois dernier par le ministère de l'Intérieur de Tunisie. La manifestation était contre les politiques du gouvernement dominé par Al-Nahda, y compris une interdiction récente de protestations dans la capitale. Les journalistes ont été agressés physiquement, les manifestants matraqués et bombardés de gaz lacrymogènes par les forces de sécurité.
Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), affilié de la FAJ, a condamné la répression violente et a appelé à un boycott des activités du ministre de l'Intérieur Ali Laarayedh. "Les attaques ciblant les journalistes menacent la liberté d'expression et ont tendance à dépouiller les citoyens de leur droit d'avoir accès à l'information», a déclaré le comité exécutif du SNJT.
Zied El-Heni, membre du Comité directeur de la FAJ et membre du bureau exécutif du SNJT, a été agressé physiquement au cours de ces manœuvres du gouvernement pour réprimer les manifestants pacifiques.
« L'utilisation effroyable de la violence par les forces de sécurité contre les journalistes et de manifestants pacifiques lors d'une journée destinée à célébrer le jour de martyr est une violation inacceptable des droits fondamentaux des Tunisiens, y compris la liberté d'expression et de réunion», a déclaré Omar Faruk Osman, Président de la FAJ. « Les journalistes continuent de souffrir de harcèlement et des agressions ».
FAJ est particulièrement préoccupé par l'utilisation de la violence policière contre les journalistes, ce qui est totalement à l'encontre de l'engagement pris par le ministère de l'Intérieur, le 7 Mars 2011 de l'application de la loi et le respect des libertés et des droits civils du peuple tunisien. Le SNJT affirme qu'au moins 14 journalistes ont été violentés et battus.
"Ces attaques contre les journalistes et les manifestants ne sont pas en harmonie avec les valeurs de la révolution et sont conçus pour violer la loi tunisienne, en théorie et en pratique, et les droits fondamentaux des Tunisiens", a ajouté Osman. "Parrainée par le gouvernement la violence politique en Tunisie est une maladie grave et doit être étudié".
La FAJ exprime sa solidarité au SNJT et soutient pleinement la lutte du syndicat pour le plein respect des libertés indispensables et les droits des journalistes. "Nous appelons les autorités tunisiennes à mettre un terme à ces agressions ciblées sur les journalistes".
Pour plus d’information, contacter la FAJ au +221 33 867 95 86/87
La FAJ représente plus de 50.000 journalistes dans 40 pays en Afrique
The IFJ has strongly condemned the Tunisian government following the physical assault of at least 14 journalists in two separate incidents this week.
The news comes on the eve of a campaign day (Thursday 12 April), organised by the Syndicat National des Journalistes Tunisiens, when journalists are being asked to wear red armbands to symbolise their opposition to attempts to crack down on journalists' rights.
The latest attacks occurred in Sfax on Sunday 8 April and Tunis on Monday 9 April during demonstrations against the policies of the Al-Nahda dominated government, including a recent ban on protests in the capital.
Both demonstrators and journalists covering the protests, which were organised around Tunisia's Martyr's Day, were beaten by security forces and, according to witness reports, by ‘Al-Nahda affiliated militia'.
‘It is outrageous that Tunisia's people should be subjected to such violence, which is clearly intended to stop critical voices from being heard,' said IFJ president Jim Boumelha. ‘The authorities should immediately open a public investigation into the attacks to bring the guilty to justice.'
Security forces used batons and tear gas to disperse protesters, human rights activists and journalists who were covering the demonstration. The Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), an IFJ affiliate, strongly condemned the violence, in which it says at least 14 journalists have been beaten. The SNJT's board said such repressive attacks were a clear indicator of the return of brutal practices seeking to undermine freedom of speech, to deprive people from their right to information and to prevent journalists from doing their jobs.
The IFJ has given its support to the SNJT's campaign to fight back and protect the gains of the revolution. The IFJ and the SNJT are jointly calling on all journalists in Tunisia to carry the red armband in their media houses on Thursday 12 April. They have also called on all media and journalists' organisations in Tunisia and beyond to express their opposition to these attacks on media freedom and to express solidarity with the Tunisian people and media community.
For more information, please contact IFJ on +32 2 235 22 05
The IFJ represents more than 600.000 journalists in 134 countries
http://www.ifj.org/en/articles/ifj-backs-red-armband-campaign-after-tunisian-journalists-attacked#
10 أبريل 2012
10 avril 2012
10 April 2012
شارع الحبيب بورقيبة في عيد الشهداء
الميليشيات تزرع الرعب وتعلن عودة الاستبداد
بقلم: زياد الهاني
كانوا خليطا من أنصار الحكومة الذين شاهدناهم يتدخلون لنصرتها ضد كل الاحتجاجات المناهضة لها، ومن «الباندية» وأصحاب العضلات المفتولة الذين جاءوا وتونس تحتفل بعيد شهدائها للتصدي لمن يعتبرونهم خونة وأعداء للوطن!؟ ذهب بن علي ونظامه ولكن ممارساته ظلّت للأسف وبشكل أكثر عنفا وحدّة.
كانوا يتحركون بحرية كاملة وسط المساحات الفارغة التي يخلفها الأمن في الجادة الرئيسية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. هذا الشارع الذي تحول الى أحد المواقع الرمزية للثورة بعد تحريره ذات 14 جانفي 2011 قبل أن يصدر قرار مؤخرا من وزير الداخلية يقضي بمنع التظاهر السلمي فيه. لهم قناصتهم الذين ما أن يرصد الواحد منهم دخول «الفريسة» الى دائرة الكمين حتى يعطي أمره بالانقضاض عليها.
كذلك حصل مع عضو المجلس التأسيسي خميس قسيلة ومع جوهر مبارك من شبكة دستورنا وأحمد الصديق عضو الهيئة الوطنيةللمحامين والمعارض البعثي لنظام بن علي الذي اعتبره المعتدون من أزلامه!؟
السيناريو نفسه كان يتكرر في كل مرّة: تطويق للضحية مقرون بصراخ هستيري في وجهها واتهام لها بالانتماء لحزب التجمع المنحل، يعقب ذلك دفع يتصاعد مع تصاعد الأدرينالين ليصبح ركلا وصفعا وضربا بقبضات اليد. ضرب عنيف كشف حقدا عميقا على المستهدفين وتنفيسا عن عقد نقص وجدت ضالتها في العنف لتسجيل تفوقها!؟ ومن خلال الرعب الذي تزرعه إعلان لعودة الاستبداد.
الصحفيون وبعد هدنة لم تطل تم إلحاقهم من قبل قطعان المعتدين بالمطلوب استهدافهم. عديدون منهم تعرضوا للإهانة والضرب ومحاولة افتكاك أدوات عملهم مثلما حصل مع المصور الصحفي لقناة الحوار التونسي الذي لم ينج ومعه الكاميرا التي يحملها إلاّ بفضل تدخل رائد بقوات الأمن قام بإيقاف المعتدي عليه وإحالته الى مركز الأمن العمومي القريب لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.
ولم ينج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحاضرون على عين المكان من الاعتداء بالإهانة والسب والتخوين.
البعض يريد طمس حقيقة التجاوزات التي يرتكبها من خلال السعي لترهيب الصحفيين وصولا للاعتداء عليهم. هناك من لا يفهم أو لعلّه لا يريد أن يفهم بأن الصحفي عين أمينة للمواطن ينقل له بكل موضوعية ما يستجد من أحداث. فالصحفي ليس طرفا في صراع أو نزاع بقدر ما هو ناقل للخبر.
قد يتصور البعض بأن الصحفي باعتباره صاحب قلم وليس صاحب عضلة أو قبضة ضاربة، هدف سهل يمكنهم الاستهانة به والاعتداء عليه. لكن ستكشف الأيّام لكل جاهل محدودية ظنه وقصور فهمه. وبأن من يناطح قلعة الاعلام مآله قلع قرونه. فالإعلام سيبقى حرّا والثورة لن تنكسر.
افتتاحية جريدة "الصحافة" ليوم الثلاثاء 10 أفريل 2012
أثارت التعيينات الأخيرة في سلك الولاة جدلا على الساحة الوطنية بسبب انتماء معظمهم الى حركة النهضة. وإذا رأى انصار هذه الحركة الأمر طبيعيا من منطلق أن من يحكم له الحق في أن يقوم بالتسميات في الوظائف العامة، يرى مخالفوهم أن ما حصل خطير ويمثل توجها نحو إعادة ربط الحزب الحاكم الجديد بهياكل الدولة وهو ما أعتقد التونسيون أنهم تخلصوا منه الى الأبد بفضل السياق الثوري الذي يعيشونه.
الاشكالية تطرح كذلك من زاوية أخرى وهي أن حركة النهضة وإن كانت الحزب الاقوى حاليا على الساحة الوطنية وحزبا يحكم، إلا أن لها شريكين آخرين في الحكم هما حزبا التكتل والمؤتمر. ومن هنا وجب التساؤل: هل يحق للشريك في الحكم أن ينفرد بالقرار في شؤون الحكم وحده بمنأى عن شريكيه؟ صحيح أن أوضاع ثنائي الترويكا الضعيف لا تعجب بسبب ما يعيشه من صراعات وانقسامات. وصحيح كذلك أن الانسجام بين أطراف الحكم ليس في أحسن حالاته وصولا للتباين العلني والحاد أحيانا. لكن صحيح كذلك أنه كان بإمكان النهضة بحث موضوع التسميات مع شريكيها على الأقل وفي أضيق الحلقات إن لزم الأمر كاللقاء الدوري الأسبوعي للرؤساء الثلاث ضمانا لحد أدنى من التوافق.
الوالي يمثل العمود الفقري للإدارة الجهوية. وإمكانية تدخله وتأثيره في الانتخابات القادمة حتى إن أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات لا تخفى على ذي نظر. الإدارة المركزية تعج بالكفاءات الوطنية المستقلة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين كان بالإمكان الاستفادة منهم. فالحياد الاداري بالنسبة للوالي أمر حميد ومطلوب حتى يتعامل مع كل الفرقاء السياسيين دون محاباة وعلى نفس المسافة. كما يتعامل مع المواطنين ويسهل شؤون معيشتهم باعتباره ممثلا للدولة، دولة التونسيين جميعا وليس ممثلا لحزب.
تجربة النظام السابق أثبتت أن الولاة المعينين من الادارة المركزية لوزارة الداخلية كانوا الأكثر التزاما بتطبيق القانون والأقل مجاملة للحزب الحاكم السابق، وأن الولاة والمعتمدين القادمين من لجان تنسيق التجمع المنحل وجامعاته كانوا الأكثر تحايلا على القانون وانحيازا لخدمة أنصار حزبهم. تلك هي ميول النفس البشرية ونوازعها التي قد تتغير العناوين أما هي ففي خطوطها العريضة لا تتغير.
لذلك فالمطلوب اليوم وبلادنا في مرحلة إعادة بناء على جميع الأصعدة أن نفكر في آلية تجعل الوالي والمعتمد أعوانا إداريين ممثلين للدولة تتوفر فيهم صفة الحيادية ويفرضون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة، في حين يكون للمجالس الجهوية والمحلية رؤساء منتخبون عن القائمات الحزبية والمستقلة المترشحة. فيكون بالتالي للسياسي مجال تحركه وفعله وتأثيره، وللدولة عصبها وهيكلها المستقل الضامن لديمومتها والحامي لقيم الجمهورية ونظامها.
زياد الهاني
افتتاحية جريدة "الصحافة" ليوم الأحد 1 أفريل 2012
