تلقيت استدعاء جديدا للحضور صباح الثلاثاء 27 جويلية 2010 لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في ثكنة القرجاني، للتحقيق معي بخصوص المقال الذي نشرته تحت عنوان: الزج بالفاهم بوكدوس بالسجن، يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية. وواضح أن هنالك نية مبيتة لتتبعي، وأن الحديث عن قيامي بثلب القضاء ليس إلا تعلة واهية. فعندما نتحدث عن" قضاة تابعين" لا يشرفون المؤسسة القضائية لا يمكن بأية حال أن يعتبرذلك ثلبا للمؤسسة القضاءية بقدر ما هو غيرة عليها ودعوة لتطهيرها. والغريب في الأمر أن يتم التعامل مع الرأي كعمل إجرامي يستوجب التحقيق فيه لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة حسب التسلسل الإداري للإدارة العامة للأمن الوطني التي سبق لي أن تقدمت في 26 أفريل 2010 للسيد وكيل الجمهورية بشكوى ضد مديرها العام بعد أن تلقيت تهديدا بالقتل على خلفية دعوة للتظاهر السلمي يوم 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ودعوت السيد وكيل الجمهورية في هذه الشكوى للإذن "بفتح تحقيق ضد السيد عادل التيويري مدير عام الأمن الوطني وكل من يكشف عنه البحث، حيث لا أحد فوق القانون كائنا من يكون. طالبا تتبعهم من أجل: *التهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا، ومتوقف على شرط. مثل ما هو منـصوص عليه بالفصل 222 من المجلة الجزائية.
* تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. مثل ما هو منصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الاتصالات.
مع تسجيل تمسكي بفتح تحقيق مستقل في واقعة 14 أفريل المفتعلة التي كادت تودي بي للسجن، وتتبع الضالعين فيها. حيث حاولت الشرطة السياسية تلفيق تهمة لي شبيهة بتلك التي تم الزج إثرها بالزميل توفيق بن بريك في السجن.
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يحيلني السيد وكيل الجمهورية على إدارة سبق لي أن تظلمت له منها، خاصة وأنه لم يتخذ أي إجراء بخصوص هذا التظلم؟
للحديث بقية
زياد الهاني
ملاحظة: بين أيديكم النسخة السادسة والستين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر تدوينة بعنوان
