عن الهيئة المستقلة
للاتصال السمعي البصري؟
زياد الهاني
مسلسل الحديث عن التحوير
الوزاري حجب عن المتابعين السياسيين والإعلاميين حديثا لا يقل أهمية عن مسلسل
تكوين الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري التي كان يفترض الاعلان عن تركيبتها
يوم 10 ديسمبر 2012 المنقضي لكن شيئا من ذلك لم يحصل الى حد الآن.
ومازالت التأجيلات
تتتالى ويتم في كل مرة الحديث عن حسم الأمر خلال «الساعات القادمة». لكن الساعات
تحولت أياما والأيام أسابيع وتستعد لتتحول شهورا... ودار لقمان على حالها!؟
المرسوم عدد 116 الذي
جاء بإحداث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري صدر منذ 2 نوفمبر 2011 لكنه لم
يجد طريقه الى التنفيذ منذ ذلك الحين رغم الحاجة الحيوية الملحة لتفعيله عساه
يساهم في وضع حد للانفلاتات الحاصلة في التلفزات والإذاعات التونسية الخاصة منها
والعامة، والمساهمة في الارتقاء بالمشهد الإعلامي.
لكن من الواضح ان سلطة هذه الهيئة في تعيين المسؤولين على أجهزة الاعلام السمعي
جعلتها محل تجاذبات قبلية بين الاطراف الطامحة الى وضع اليد عليها والتحكم فيها من
خلال أعضائها.
وإذ جاءت استجابة السلطة
الحاكمة لتفعيل المرسوم 116 وإحداث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري نتيجة
لضغط المهنيين وأساسا الاضراب العام التاريخي الذي خاضه الصحفيون في 17 أكتوبر
2012، فقد ظلت تراوح مكانها عندما تعلق الأمر بتحديد اعضاء الهيئة التسعة الذين
يتوجب ان يكونوا من الكفاءات الوطنية المستقلة ذات العلاقة بالإعلام.
ويتحمل رئيس الجمهورية
مسؤولية كاملة في هذا التعطل لقبوله التخلي بشكل طوعي عن الصلاحيات التي خولها له
الفصل 47 من المرسوم 116 والتي تجعله المسؤول الوحيد عن تعيين أعضاء الهيئة
بالتنسيق مع هيئة إصلاح الاعلام واستنادا الى مقترحات الهيئات المهنية وفي مقدمتها
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. لكن رئيس الدولة رهن قراره لدى الترويكا
الحاكمة التي أصبح لها القول الفصل في التعيينات ومعه رهن مسارا حيويا كان من شأنه
ان يضع قاطرة الاصلاح الاعلامي على سكة الانجاز.
فهل سيتم الاعلان فعلا
عن احداث الهيئة بالتزامن مع التحوير الوزاري؟
أم أن رحلة الانتظار مازالت ستطول؟
أم أن رحلة الانتظار مازالت ستطول؟
افتتاحية جريدة
"%"""الصحافة اليوم" الصادرة يوم السبت 26 جانفي 2013
