علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أنه وقع استدعاء الصحفي والنقابي زياد الهاني عضو النقابةالوطنية للصحافيين التونسيين وعضو الهيئة المديرة للاتحاد الإفريقي للصحفيين يوم الجمعة 23 ويوم الثلاثاء 27 جويلية 2010 بمقر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني.
وهو ما دفعه لإلغاء سفره الذي دعته إليه مسؤولياته النقابية للحضور بمقر الإدارة طبق الاستدعاء الموجه إليه.
وهناك تم التحقيق معه بشأن النص الذي نشره في مدونته وفي الموقع الاجتماعي العالمي - الفايسبوك تحت عنوان: "الزج بالفاهم بوكدوس في السجن، يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية".
وقد وجهت له تهمتان: ثلب هيئة قضائية وثلب مؤسسة رسمية. كما تم التنبيه عليه بأن البحث ما زال جاريا ويمكن دعوته مجددا في أيّ وقت.
واذ تلقى المرصد بكامل الاستغراب إحالة صحفي على إدارة القضايا الإجرامية على خلفية مجموعة من الآراء التي عبر عنها وكأنه مجرم حق عام فانه:
1)يؤكد ان الصحفي زياد الهاني لم يفعل غير ممارسة حقه في حرية التعبير بكامل المسؤولية التي عرف بها وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل . وأنه لم يخرج في ذلك عن الحدود التي يرسمها القانون.و أخلاقيات المهنة الصحفية.
2)يحذر من مغبة التمادي في ملاحقة الصحافيين وسجنهم من اجل عملهم الصحفي أو من اجل مواقف عبروا عنها بشان قضايا عامة .
3) يطالب بعدم المساس بحرية الصحفي زياد الهاني و حفظ ملف البحث الذي فتح ضده.
4)يحذر من نهج الانغلاق الذي تسير نحوه البلاد ويعتبر ذلك امرا ماسا من استقرارها داخليا و من سمعتها خارجيا.
5 )يعبر للصحفي والنقابي زياد الهاني عن كامل تضامنه معه .
تونس في 27 /07/ 2010
عن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
المنسق المكلف بالاعلام عبدالسلام الككلي
