lundi 26 octobre 2009

النقابة التونسية للإذاعات الحرة : بيــان



النقابة التونسية للإذاعات الحرة



تونس في 26 أكتوبر 2009


بيــان


قام عشرات من رجال الأمن في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس 22 أكتوبر 2009 بمداهمة مقر النقابة التونسية للإذاعات الحرة بتونس العاصمة، وعمدوا إلى فك اعتصام صحفيي "راديو 6 تونس" المتواجدين داخل المقر بالقوة وإخراجهم منه. وقد تمّت مصادرة كل محتويات المقر من تجهيزات وحملها إلى مكان مجهول. وتضمن المحجوز كذلك لافتات وأدوات لا علاقة لها بعمل الإذاعة مثل جهاز تلفزة وجهاز لاقط للقنوات الفضائية وجهاز تسجيل تحفي قديم وجهاز معدّل للكهرباء. كما تمّ غلق المقر ووضع الأختام عليه دون الاستظهار بأي إذن قضائي في ذلك، أو ترك أية وثيقة رسمية في ما تمّ القيام به من إجراءات. وذلك رغم تقديم أحد الأشخاص الذين قادوا عملية الدهم نفسه بأنه السيد زياد سويدان المساعد الأول لوكيل الجمهورية، مع امتناعه عن الإدلاء بكل ما من شأنه أن يؤكد هويته أو صفته أو طبيعة مهمته.

علما بأن صحفيي "راديو 6 تونس" الذي تتبناه النقابة التونسية للإذاعات الحرة، خاضوا منذ يوم السبت 17 أكتوبر 2009 اعتصاما في مقر النقابة للمطالبة برفع الاحتكار المسلط على قطاع بعث الإذاعات والتلفزات الخاصة، وتنظيمه عبر إقرار كراس شروط يضح حدّا للمحاباة والإيثار.

وكانت النقابة التونسية للإذاعات الحرة تعتزم تنظيم ندوة صحفية في اليوم الموالي الجمعة 23 أكتوبر 2009 لتسليط الضوء على واقع الإعلام السمعي البصري في تونس وما يعانيه من احتكار مقنّع لصالح السلطة وأطراف مرتبطة بها، بداية من 7 نوفمبر 2003 تاريخ الترخيص لإذاعة "موزاييك أف أم" وصولا إلى الإعداد لبعث قناة الزيتونة الفضائية وقناة عليسة.

وقد أوضح السيد سويدان بأن التهم الموجهة تتمثل في استغلال محل سكني للقيام ببث إذاعي، والحال أن "راديو 6 تونس" يعمل على الانترنت منذ 10 ديسمبر 2007 دون انقطاع. وهو متواجد على شبكة الانترنت في تونس مثل عشرات إذاعات الانترنت الأخرى بما في ذلك تلفزيون الواب الخاص بالحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن علي!؟
ولم يكن هنالك أيّ موجب قانوني لتسليط المنع على "راديو 6 تونس"، وهو ما يجعلنا نعتقد بأن استهدافه تمّ لطابعه المستقل. وكانت السلطة قد عمدت في وقت سابق إلى غلق إذاعة كلمة.

وفي الوقت الذي تدين فيه النقابة التونسية للإذاعات الحرة غلق "راديو 6 تونس" وحجز معداته بشكل غيد قانوني، فهي تطالب السلطة بالتراجع عن قرارها واحترام القانون. مع تمكين كل الراغبين في بعث إذاعات وقنوات تلفزية خاصة من حقهم في ذلك، على قاعدة المساواة بين المواطنين اعتبارا لأن تونس وطن للتونسيين جميعا، لا مجال فيها للحظوة التمييزية والاستئثار.

كما تؤكد النقابة التونسية للإذاعات الحرة بأن استقلال القضاء ضمانة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، ولأي بناء ديمقراطي منشود.
عن الهيئة التنفيذية للنقابة الكاتب العام صالح الفورتي