خميس بن بريك - تونس
اشتكى نقيب الصحفيين التونسيين المقال ناجي البغوري من تعرضه لمضايقات أمنية، متهما السلطة بشن حملة ضد الصحفيين المستقلين وجرائد المعارضة، في حين نفت مصادر رسمية إقدامها على مثل هذه التضييقات.
ويقول البغوري للجزيرة نت إن عناصر من الشرطة بالزي المدني منعته الأربعاء الماضي من دخول مقر الصحيفة الحكومية التي يعمل بها في تونس العاصمة، وإنها حذرته من الاقتراب من الشارع الذي يوجد به مقر عمله قبل أن تنسحب.
ولم تنته ملاحقة البغوري عند هذا الحد بعدما كشف أنه كان ضحية انتهاك آخر الأحد الماضي تمثل في منعه من قبل رجال الأمن من التوجه إلى محافظة القيراون (وسط) للمشاركة في ندوة حول واقع حرية الإعلام.
وحمل الناشط التونسي السلطة مسؤولية الاعتداء على حقه في التنقل، واتهمها بقرصنة بريده الإلكتروني وقطع المكالمات الدولية عن هاتفه لمنعه من الاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية، على حد قوله.
وفسّر البغوري سبب اعتباره عنصرا مستهدفا من قبل السلطة بدعوى أنها تسعى إلى إنهاء نشاطه على رأس نقابة الصحفيين التي كان يرأسها، والتي تعرضت في الصيف الماضي "لمؤامرة انقلابية على يد السلطة".
مرحلة سوداء
وعاشت نقابة الصحفيين التي انتخب على رأسها البغوري مطلع عام 2008 أزمة خانقة، بعدما انشق عن مكتبها التنفيذي أربعة أعضاء محسوبين على السلطة، ما دفع النقابة إلى عقد مؤتمر استثنائي لتعيين مكتب جديد.
وباعتباره المخوّل الوحيد قانونيا لإعداد المؤتمر، دعا البغوري إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن الأعضاء المنشقين عقدوا مؤتمرهم يوم 15 أغسطس/آب الماضي وتمكنوا من السيطرة على مقر النقابة استنادا إلى حكم قضائي.
ويقول البغوري "لقد رفعنا قضية لإبطال مؤتمر 15 أغسطس/آب غير الشرعي، لكن القضاء كان منحازا ولم يحرّك ساكنا لوقف المؤتمر الانقلابي رغم حججنا القانونية، وقد أمرَنا القاضي بإخلاء مقر النقابة مع أن القضية الأصلية ما تزال جارية".
وأجلت المحكمة النظر في القضية الأصلية لإبطال مؤتمر 15 أغسطس/آب، وستعيد البت فيها يوم 25 يناير/كانون الثاني الحالي، إلا أن البغوري توقع أن يستمر تأجيلها لسنوات عديدة لمنع عقد المؤتمر الشرعي للنقابة، على حد قوله.
ويقول إن "الإعلام التونسي يمر بمرحلة سوداء بدءا بالانقلاب على نقابة الصحفيين وتنصيب مكتب يدين بولائه للسلطة، وصولا إلى سجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب آرائهما والاعتداء على بعض الإعلاميين وخنق صحف المعارضة وغلق المواقع الإلكترونية".
وحكم مؤخرا على بن بريك ومخلوف ستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي بتهمة الاعتداء والإساءة لأشخاص. واشتكت ثلاث صحف معارضة (الطريق الجديد، الموقف، مواطنون) من تضييق السلطة على مبيعاتها لدفعها إلى الإفلاس.
واتهم مندوب "مراسلون بلاحدود" سليم بوخذير السلطة بالاعتداء عليه، كما ندد معارضون بالحملة التي تقوم بها صحف محسوبة على السلطة ضدّهم باستخدام شتى أنواع القذف والشتم دون أي محاسبة قضائية.
وردا على ذلك، وقعت عدة شخصيات تضم مختلف أطياف المجتمع التونسي -بينهم محامون وأساتذة وأطباء وإعلاميون ونشطاء حقوقيون- على نداء يدعو السلطة لرفع يدها عن قطاع الإعلام وتحسين مناخ الحريات.
تشويه صورة
في المقابل، تقول السلطات إنه ليس لديها أي سجين رأي وإن حرية الإعلام متاحة بشكل جيّد في البلاد وإن جميع أحزاب المعارضة الثمانية تمتلك صحفها، واصفة منتقديها بأنهم مناوئون يسعون للمتاجرة بمصالح بلادهم والاستقواء بالأجنبي.
وتعتبر السلطة أن اتهامها بفبركة قضايا للزج بالصحفيين بن بريك ومخلوف محاولة لتشويه صورتها، مؤكدة أن هذين الصحفيين يواجهان قضايا حق عام رفعها ضدهما مواطنان عاديان لا علاقة لهما بالسلطة من قريب ولا بعيد.
أما من جانب رئيس نقابة الصحفيين المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب جمال الكرماوي فقد رفض تقديم أي تصريحات للجزيرة نت تعقيبا على الاتهامات التي وجهها لمكتبه ناجي البغوري.
الجزيرة. نت (الدوحة – محجوب في تونس) بتاريخ 7 جانفي2010
المصدر : تونس نيوز العدد 3517 بتاريخ 08 جانفي2010
اشتكى نقيب الصحفيين التونسيين المقال ناجي البغوري من تعرضه لمضايقات أمنية، متهما السلطة بشن حملة ضد الصحفيين المستقلين وجرائد المعارضة، في حين نفت مصادر رسمية إقدامها على مثل هذه التضييقات.
ويقول البغوري للجزيرة نت إن عناصر من الشرطة بالزي المدني منعته الأربعاء الماضي من دخول مقر الصحيفة الحكومية التي يعمل بها في تونس العاصمة، وإنها حذرته من الاقتراب من الشارع الذي يوجد به مقر عمله قبل أن تنسحب.
ولم تنته ملاحقة البغوري عند هذا الحد بعدما كشف أنه كان ضحية انتهاك آخر الأحد الماضي تمثل في منعه من قبل رجال الأمن من التوجه إلى محافظة القيراون (وسط) للمشاركة في ندوة حول واقع حرية الإعلام.
وحمل الناشط التونسي السلطة مسؤولية الاعتداء على حقه في التنقل، واتهمها بقرصنة بريده الإلكتروني وقطع المكالمات الدولية عن هاتفه لمنعه من الاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية، على حد قوله.
وفسّر البغوري سبب اعتباره عنصرا مستهدفا من قبل السلطة بدعوى أنها تسعى إلى إنهاء نشاطه على رأس نقابة الصحفيين التي كان يرأسها، والتي تعرضت في الصيف الماضي "لمؤامرة انقلابية على يد السلطة".
مرحلة سوداء
وعاشت نقابة الصحفيين التي انتخب على رأسها البغوري مطلع عام 2008 أزمة خانقة، بعدما انشق عن مكتبها التنفيذي أربعة أعضاء محسوبين على السلطة، ما دفع النقابة إلى عقد مؤتمر استثنائي لتعيين مكتب جديد.
وباعتباره المخوّل الوحيد قانونيا لإعداد المؤتمر، دعا البغوري إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن الأعضاء المنشقين عقدوا مؤتمرهم يوم 15 أغسطس/آب الماضي وتمكنوا من السيطرة على مقر النقابة استنادا إلى حكم قضائي.
ويقول البغوري "لقد رفعنا قضية لإبطال مؤتمر 15 أغسطس/آب غير الشرعي، لكن القضاء كان منحازا ولم يحرّك ساكنا لوقف المؤتمر الانقلابي رغم حججنا القانونية، وقد أمرَنا القاضي بإخلاء مقر النقابة مع أن القضية الأصلية ما تزال جارية".
وأجلت المحكمة النظر في القضية الأصلية لإبطال مؤتمر 15 أغسطس/آب، وستعيد البت فيها يوم 25 يناير/كانون الثاني الحالي، إلا أن البغوري توقع أن يستمر تأجيلها لسنوات عديدة لمنع عقد المؤتمر الشرعي للنقابة، على حد قوله.
ويقول إن "الإعلام التونسي يمر بمرحلة سوداء بدءا بالانقلاب على نقابة الصحفيين وتنصيب مكتب يدين بولائه للسلطة، وصولا إلى سجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب آرائهما والاعتداء على بعض الإعلاميين وخنق صحف المعارضة وغلق المواقع الإلكترونية".
وحكم مؤخرا على بن بريك ومخلوف ستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي بتهمة الاعتداء والإساءة لأشخاص. واشتكت ثلاث صحف معارضة (الطريق الجديد، الموقف، مواطنون) من تضييق السلطة على مبيعاتها لدفعها إلى الإفلاس.
واتهم مندوب "مراسلون بلاحدود" سليم بوخذير السلطة بالاعتداء عليه، كما ندد معارضون بالحملة التي تقوم بها صحف محسوبة على السلطة ضدّهم باستخدام شتى أنواع القذف والشتم دون أي محاسبة قضائية.
وردا على ذلك، وقعت عدة شخصيات تضم مختلف أطياف المجتمع التونسي -بينهم محامون وأساتذة وأطباء وإعلاميون ونشطاء حقوقيون- على نداء يدعو السلطة لرفع يدها عن قطاع الإعلام وتحسين مناخ الحريات.
تشويه صورة
في المقابل، تقول السلطات إنه ليس لديها أي سجين رأي وإن حرية الإعلام متاحة بشكل جيّد في البلاد وإن جميع أحزاب المعارضة الثمانية تمتلك صحفها، واصفة منتقديها بأنهم مناوئون يسعون للمتاجرة بمصالح بلادهم والاستقواء بالأجنبي.
وتعتبر السلطة أن اتهامها بفبركة قضايا للزج بالصحفيين بن بريك ومخلوف محاولة لتشويه صورتها، مؤكدة أن هذين الصحفيين يواجهان قضايا حق عام رفعها ضدهما مواطنان عاديان لا علاقة لهما بالسلطة من قريب ولا بعيد.
أما من جانب رئيس نقابة الصحفيين المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب جمال الكرماوي فقد رفض تقديم أي تصريحات للجزيرة نت تعقيبا على الاتهامات التي وجهها لمكتبه ناجي البغوري.
الجزيرة. نت (الدوحة – محجوب في تونس) بتاريخ 7 جانفي2010
المصدر : تونس نيوز العدد 3517 بتاريخ 08 جانفي2010
