12 avril 2012

La FAJ condamne la violente répression contre les journalistes tunisiens

La Fédération des Journalistes Africains (FAJ), l'organisation régionale africaine de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), condamne fermement la répression soutenue contre le droit des journalistes à la liberté d'expression et à la liberté de réunion suite à des attaques physiques contre des journalistes tunisiens et les manifestants.

Le lundi 9 Avril, des centaines de Tunisiens, y compris les journalistes, sont descendus dans les rues pour célébrer la Journée des Martyrs sur l'avenue Habib Bourguiba, en dépit de l'interdiction de protester sur cette rue, annoncée à la fin du mois dernier par le ministère de l'Intérieur de Tunisie. La manifestation était contre les politiques du gouvernement dominé par Al-Nahda, y compris une interdiction récente de protestations dans la capitale. Les journalistes ont été agressés physiquement, les manifestants matraqués et bombardés de gaz lacrymogènes par les forces de sécurité.

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), affilié de la FAJ, a condamné la répression violente et a appelé à un boycott des activités du ministre de l'Intérieur Ali Laarayedh. "Les attaques ciblant les journalistes menacent la liberté d'expression et ont tendance à dépouiller les citoyens de leur droit d'avoir accès à l'information», a déclaré le comité exécutif du SNJT.

Zied El-Heni, membre du Comité directeur de la FAJ et membre du bureau exécutif du SNJT, a été agressé physiquement au cours de ces manœuvres du gouvernement pour réprimer les manifestants pacifiques.

« L'utilisation effroyable de la violence par les forces de sécurité contre les journalistes et de manifestants pacifiques lors d'une journée destinée à célébrer le jour de martyr est une violation inacceptable des droits fondamentaux des Tunisiens, y compris la liberté d'expression et de réunion», a déclaré Omar Faruk Osman, Président de la FAJ. « Les journalistes continuent de souffrir de harcèlement et des agressions ».

FAJ est particulièrement préoccupé par l'utilisation de la violence policière contre les journalistes, ce qui est totalement à l'encontre de l'engagement pris par le ministère de l'Intérieur, le 7 Mars 2011 de l'application de la loi et le respect des libertés et des droits civils du peuple tunisien. Le SNJT affirme qu'au moins 14 journalistes ont été violentés et battus.

"Ces attaques contre les journalistes et les manifestants ne sont pas en harmonie avec les valeurs de la révolution et sont conçus pour violer la loi tunisienne, en théorie et en pratique, et les droits fondamentaux des Tunisiens", a ajouté Osman. "Parrainée par le gouvernement la violence politique en Tunisie est une maladie grave et doit être étudié".

La FAJ exprime sa solidarité au SNJT et soutient pleinement la lutte du syndicat pour le plein respect des libertés indispensables et les droits des journalistes. "Nous appelons les autorités tunisiennes à mettre un terme à ces agressions ciblées sur les journalistes".

Pour plus d’information, contacter la FAJ au +221 33 867 95 86/87

La FAJ représente plus de 50.000 journalistes dans 40 pays en Afrique

http://africa.ifj.org/fr/articles/la-faj-condamne-la-violente-repression-contre-les-journalistes-tunisiens

29 July 2010

IFJ Condemns Harassment of Journalists' Leader in Tunisia

The International Federation of Journalists (IFJ) today accused the authorities in Tunisia of engaging in a "relentless campaign" of intimidation and harassment of a journalists' leader.

The IFJ says Zied-el-Heni, a member of the leadership of the Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) and of the steering committee of the African Federation of Journalistes (FAJ), the IFJ regional group, is the victim of a campaign to undermine independent journalism.

"There is no let up in the authorities' targeting of independent journalists in Tunisia," said Aidan White, IFJ General Secretary. "Zied has been reporting to the police, only to be sent home hours later and without being spoken to. The campaign against him is relentless and unacceptable."

According to SNJT, an IFJ affiliate, Zied was summoned by police twice this week and was made to wait for seven hours on 27 July before being sent home without anyone talking to him. The journalist has been a victim of attacks on independent media before. He was assaulted in October 2009 and his blog has been repeatedly blocked and censored.

His latest difficulties reportedly arise from his criticism of the Appeal Court ruling which upheld the conviction of fellow journalist Fahem Boukaddous who was sentenced on 7 July to four year prison sentence for "forming a criminal association liable to attack persons".

The trial of Boukaddous was marred by concerns over the lack of due process, including a refusal to hear from the defence. The journalist was in hospital during the trial and his health has worsened since.

The IFJ is backing SNJT criticism of police action and called on the Government to ensure Zied's rights. The Federation of African Journalists (FAJ) recently submitted a petition, supported by the SNJT and IFJ, to the African Union Summit calling on the continent's leaders to make journalism safer in Africa and to respect journalist's rights.

"It is high time for Tunisian authorities to heed that call and the demands of Tunisian journalists," added White. "Tunisian people have a right to independent information and our colleagues are determined to enforce it. All forms of harassment should end and detained journalists set free."

For more information contact the IFJ at +32 235 2207

The IFJ represents over 600,000 journalists in 125 countries worldwide

Page link

http://www.ifj.org/en/articles/ifj-condemns-harassment-of-journalists-leader-in-tunisia

© International Federation of Journalists . Belgium

NB/ Vous êtes en train de consulter la 67ème édition de ce Blog, suite à la censure illégale de l'édition précédente en Tunisie.

رسالة مفتوحة إلى السيد وكيل الجمهورية بمناسبة عيد الجمهورية: الترهيب بالسجن لا، ولن يرهبنا

الحمد لله وحده

تونس في 25 جويلية 2010

جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المحترم

دام حفظه

يحيي التونسيون اليوم الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957. ومن عجيب المفارقات أنه تمّـت في غمرة الاحتفاء الباهت بهذه الذكرى التاريخية التي كان يفترض أن تمثّـل عيد أعياد تونس وتاجها، دعوتي للتحقيق معي في إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية حول مقال رأي كتبته مساندة للزميل الصحفي الفاهم بوكدوس الذي تم التنكيل به والزج به في السجن على خلفية تغطيته الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي المجيدة في قناة "الحوار التونسي" الفضائية.

تصوّروا سيدي وكيل الجمهورية صحفيّـا يحال كمجرم على إدارة القضايا الإجرامية للتحقيق معه في مقال رأي كتبه، في عيد الجمهورية؟ أهذه هي الجمهورية التي وضع أسسها آباؤنا؟ أهذه هي دولة الاستقلال والتحرر التي ناضل التونسيون وضحّـوا من أجلها بكل غال ونفيس؟

مع كل التوقير لمنزلتكم السامية كوكيل للجمهورية، أي كوكيل لي ولعموم المواطنين، أعتقد أنكم ارتكبتم خطأ فادحا ما كان له أن يصدر عن موقعكم الذي يشترط في ماسكه الحكمة والدراية وحسن تقدير الأمور.

فأنا لست مجرما يا جناب الوكيل حتى تحيلني على إدارة القضايا الإجرامية، وتقوم بذلك في عيد الجمهورية. ومن المعيب في حق الجمهورية وفي حق المركز السامي الذي تحتله أن تعامل أصحاب الرأي على أنهم مجرمين، حتى وإن كان قرار تتبعهم صادرا عن أصحاب القرار وليس بسعي منك شخصيا. بل من المخجل أن تسعوا لتتبع الكلمة الحرة وملاحقتها قضائيا مهما كانت موجعة، لأن ذلك من فعل السلطات المستبدة وحدها ومن شاكلها من سلط الاحتلال. وشرف الدولة ومؤسساتها أرفع من أن تحتاج إلى محاكم تفتيش للذود عنها. فمثل هذه التصرفات الجاهلة وغير المسؤولة أساءت إلى صورة بلادنا في العالم ومسّـت مصالحها. بل هي ليست أكثر من ستار مفضوح للتغطية على الفساد والمفسدين.

لكن عندما نرى كيف أصبح ناهبو المال العام من أفراد العائلات المتنفذة بعد 1992 أصحاب مراكز نفوذ وقرار في الدولة، يصير من "الطبيعي" أن يتحول الصحفيون من طينتي أنا والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي إلى مجرمي حق عام؟ ألا أنهم ومن يسندهم هم المجرمون. أما نحن فعشاق هذا الوطن الغالي نحمله في قلوبنا وتفديه أرواحنا.

سيدي وكيل الجمهورية

حين اتصلت بالاستدعاء للحضور بناء على تكليفكم لدى إدارة القضايا الإجرامية بالإدارة العامة للأمن الوطني، استجبت لما جاء فيه رغم عدم قانونيته، ورغم أن تلك الاستجابة كانت على حساب التزامات نقابية أخرى متأكدة بصفتي عضوا في الهيئة المديرة للاتحاد الإفريقي للصحفيين. وحتى عندما رفض المحققون تسجيل موقفي من عدم قانونية الاستدعاء في محضر الاستنطاق لم أمارس حقي القانوني في الامتناع عن التعاطي معهم وعدم الرد على أسئلتهم، لسبب بسيط هو أني أتحمل بشكل كامل مسؤولية كل حرف أكتبه، ولا ألتفت من أجل ذلك للشكليات القانونية رغم أهميتها. فكيف لا أدافع عن حرف كتبته بنبض قلبي ومداد حبره حبي لبلادي وغيرتي عليها؟

لقد تركز الاستنطاق على علامة استفهام (؟) وعلى جملة مقتطعة من النص الذي نشرته تحت عنوان "الزج بالفاهم بوكدوس في السجن: يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية"، في مدونتي الشخصية "صحفي تونسي" وبصفحتي على الموقع الاجتماعي "فايسبوك". علما بأن الموقعين محجوبان بصورة غير قانونية في تونس. فهل يجوز يا سيادة الوكيل ورجل القانون أن يتم تتبعي من أجل نص لا يمكن الإطلاع عليه في تونس بسبب حجب حامله الاكتروني؟ أم أن ولايتكم القضائية أصبحت غير مقيدة بالحدود الوطنية، وقابلة لأن تطال ما يمكن أم يتوجه به المرء لقرائه في المريخ؟

كما لاحظت أن ملف إحالتكم الموجود في عهدة المحققين لم يشمل النص الكامل للمقال الذي كتبته موضوع الإحالة، بل فقط الجملة المطلوب استجوابي حولها ومعها علامة الاستفهام والعبارة المرتبطة بها؟ فلماذا منعتم عن المحققين فرصة الإطلاع على النص كاملا عساهم يستخرجون منه مادة إدانة أكثر صلابة، إذا وقفوا على أن موضوع الإحالة ضعيف ومختل بشكل يجعله لا يفي بالغرض المطلوب من ورائه؟

طلب مني المحققون التأكيد إذا كنت أنا من كتب في النص المجرّم "ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم" وإذا ما كنت وضعت علامة استفهام بعد عبارة "المجلس الموقّر"؟ مع إشارتهم إلى أن ما كتبته يعتبر ثلبا لدوائر قضائية واستهزاء بهيئة رسمية ستكون له تبعات جزائية. ورغم الطابع المضحك لهذه التهمة التي تؤكد حاجة من صاغها إلى تأهيل قانوني، كان جوابي كالتالي: أنا من كتب النص وأتحمل مسؤوليته كاملة. وإذا كان هنالك من يرى فيه ثلبا فذلك شأنه. أما بالنسبة لي فما كتبته هو مجرد رأي ليس عندي أي استعداد لمناقشته في محلات الأمن ولا حتى في المحاكم لرفضي المبدئي لفكرة محاكم التفتيش، كلّـفني ذلك ما كلّـفني. وهذا هو النص الكامل للفقرة المجتـزأة:

"الفاهم بوكدّوس ليس مجرما ولم يطلق النار على المتظاهرين ولم يخلع المحلات التجارية للمواطنين ليسطو على ما فيها من مواد. الفاهم بوكدّوس لم يفجّـر انتفاضة الحوض المنجمي التي أشعلتها سياسية الفساد والمحاباة التي كانت تمارس بعلم كامل من السلطات العليا في الدولة وأولها مصالح الأمن.فهو لم يحرق ولم يدمّـر، بل قام بواجبه الطبيعي كصحفي في كشف كل التجاوزات الحاصلة ونقلها للرأي العام الوطني والعالم، وهو ما يجعلني أتشرف بأن أكون زميلا له في المهنة. لذلك فمكانه الطبيعي هو أن يكون وسط عائلته وبين زملائه ليمارس بنفس الروح الوطنية المتحررة واجبه المهني، لا أن يكون في السجن. في وقت يحتل فيه المجرمون الحقيقيّـون مراكز الجاه والنفوذ والسلطة وينهبون في ظل الحصانة الكاملة أموال الدولة، ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم من القضايا الإجرامية الدولية التي تورطوا فيها، وتوفّـر لهم كلّ إمكانات الدولة حتى يصبحوا رؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان الموقّر؟"

وعند اطلاعي على محضر الاستنطاق قبل توقيعه لاحظت أنه تمت كتابة " ويسخّـر القضاء" عوض "ويسخّـر القضاة"، وهو ما طالبت بإصلاحه لأن الفرق بين العبارتين أساسي. فالتعريض بالدوائر القضائية أو بالقضاء كمؤسسة يمكن أن يعتبر ثلبا، أما التعرض للقضاة الفاسدين فأمره مختلف. لأن التصدي لمثل هؤلاء القضاة المنحرفين يتنزل في جوهر الدفاع عن حرمة القضاء وهيبته. وحتى لا أترك لبسا في أذهان مخاطبيّ أوضحت لهم بأني أطالب بعزل وإنزال أقسى العقاب في القاضي الذي حكم في قضية اليخت المسروق بتبرئة المتهم عماد الطرابلسي الذي أصبح في ما بعد كبير مناضلي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في مدينة حلق الوادي العريقة ورئيسا لبلديتها، دون أن يمثل أمامه على الأقل احتراما لهيبة المحكمة في أعين المتابعبن. وكان الرد الوحيد لمن قاد عملية الاستنطاق: "من فضلك، وما دخلنا نحن في ذلك"؟ وبعد حوالي الثلاث ساعات من الانتظار سمح لي بالمغادرة، مع إعلامي بأن التحقيق مفتوح وبأنه يمكن استدعائي مجددا في أي وقت.

سيدي وكيل الجمهورية

لم تتعرض الإحالة سوى إلى عبارة "يسخّـر القضاة التابعون" وعلامة الاستفهام بعد "البرلمان الموقّر" التي لا يمكن إلاّ لعقل مريض أن يرى فيها تهكما على مؤسسة جمهورية عتيدة بقطع النظر عن تحفظي على أدائها؟ لكن ماذا عن باقي المقال الذي تضمن مواقف أقوى بكثير من موضوع الإحالة؟ هل يعتبر صمتكم على ما ورد فيه إقرارا به؟

على كل هذا هو المقال أعرضه عليكم كاملا مجددا خشية أن لا يكون قد أحيل إليكم أنتم كذلك. مع التأكيد على أن الترهيب بالسجن لا ولن يرهبنا ولن يثنينا عن القيام بواجبنا تجاه بلدنا. فنحن طلع هذه الأرض الطيبة ونتاجها. نحن درعها وسيوفها وحملة بيارق مجدها، نطاول بها عنان السماء جيلا بعد جيل. وإذا كتب علينا أن يكون لنا في سجن مستقر، فأيّ مهنّـد لا يغمـد؟ وهو منزل عزّ لا نبدل به وثير أرائك الخضوع والمذلة. وذلك جريا منّـا على سنن المناضلين الأبرار من قبلنا، وجسر تواصل مع من يلينا من عشاق الوطن.

تحيا تونس..

تحيا الجمهورية، وسننجزها ولو بعد حين..

زياد الهاني

صحفي ومدوّن

الزّج بالفاهم بوكدّوس في السجن: يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية

سيظل الخميس 15 جويلية 2010 يوما حزينا في تاريخ الصحافة التونسية، ففي حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح هذا اليوم تمّ اعتقال الزميل الفاهم بوكدّوس الصحفي بقناة "الحوار التونسي" أمام المستشفى بمدينة سوسة الساحلية ونقله إلى مدينة قفصة بالجنوب التونسي أين تمّ الزّج به في سجنها المدني. وذلك لتنفيذ عقاب صادر بسجنه مدة أربعة سنوات "لتورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في نطاقها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك, إضافة إلى التحريض على العصيان المدني والتصادم مع رجال الأمن". و "نشر معلومات من شأنها تعكير صفو النظام العام والمشاركة في وفاق إجرامي". حسب ما جاء في تصريح لناطق رسمي مجهول نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء قبل يومين ردّا على الانتقاد الأمريكي الرسمي لهذا الحكم الذي طال صحفيا تشفيا منه لتغطيته الإعلامية الجريئة لانتفاضة الحوض المنجمي المجيدة.

لم يشفع للزميل الفاهم بوكدّوس وضعه الصحي المتردي الذي استوجب الاحتفاظ به مدة طويلة في المستشفى ولا حملة التنديد الدولية التي أعقبت الحكم بسجنه، ليتم سوقه كما لو كان مجرما لتنفيذ الحكم الجائر الصادر ضده.

البلاغ الرسمي المجهول المصدر أنكر على الفاهم بوكدوس أن يكون صحفيا. وهو إنكار لا يقل سخفا عن التهم التي وجّهت له، ويكشف الانفصال الكامل لأصحاب القرار عن الواقع وعزلتهم المتصاعدة في أبراجهم المكيّـفة التي جعلتهم ربّـما يتوهمون سخرية الناس واستهزاءهم هتافا وتهليلا لعبقريتهم الفذة؟

كان واضحا منذ البداية أن الملف المفتعل للزميل الفاهم بوكدوس الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير العدل، سيمثّـل اعتداء صارخا على مبادئ الجمهورية ومصدر إساءة للمصالح العليا لبلادنا. وهو ما تأكد من خلال حملة التنديد الدولية التي أعقبت تأكيد الحكم بالسجن بعد أن كان الأمل معلّـقا على تغلّب الحكمة والعقل. لكن المصدر الرسمي انتهج سياسة النعامة في التعامل مع الانتقادات الدولية "الناعمة" متوهما أن اتهام الأطراف الدولية بالمغالطة أو الجهل سيمكنه من تبرئة ساحته من جريمة استخدام إمكانات الدولة الرهيبة بشكل غير مشروع للزج بصحفي أعزل في السجن انتقاما منه على كشفه لوقائع عملت السلطة على طمسها ومنع إظهارها للتونسيين وللعالم.

ورغم هذا التطور المؤسف في قضية الزميل الفاهم بوكدّوس يبقى الأمل قائما في تدخل رئيس الدولة للإذن بالإفراج عنه بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية. هذه الجمهورية التي ولدت بشكل مشوّه حوّلها إلى مجرد وهم وغطاء لحكم فردي مطلق مستند إلى مؤسسات صورية.

وفي صورة عدم الإفراج عن الزميل الفاهم بوكدّوس بهذه المناسبة، فعلينا أن لا ننتظر خروجه من السجن في نعش بسبب تدهور حالته الصحية..

الفاهم بوكدّوس ليس مجرما ولم يطلق النار على المتظاهرين ولم يخلع المحلات التجارية للمواطنين ليسطو على ما فيها من مواد. الفاهم بوكدّوس لم يفجّـر انتفاضة الحوض المنجمي التي أشعلتها سياسية الفساد والمحاباة التي كانت تمارس بعلم كامل من السلطات العليا في الدولة وأولها مصالح الأمن.فهو لم يحرق ولم يدمّـر، بل قام بواجبه الطبيعي كصحفي في كشف كل التجاوزات الحاصلة ونقلها للرأي العام الوطني والعالم، وهو ما يجعلني أتشرف بأن أكون زميلا له في المهنة. لذلك فمكانه الطبيعي هو أن يكون وسط عائلته وبين زملائه ليمارس بنفس الروح الوطنية المتحررة واجبه المهني، لا أن يكون في السجن. في وقت يحتل فيه المجرمون الحقيقيّـون مراكز الجاه والنفوذ والسلطة وينهبون في ظل الحصانة الكاملة أموال الدولة، ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم من القضايا الإجرامية الدولية التي تورطوا فيها، وتوفّـر لهم كلّ إمكانات الدولة حتى يصبحوا رؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان الموقّر؟

هذه تونس تونسنا، وهذه الجمهورية جمهوريتنا، وهذه الدولة دولتنا، وهذا الوطن العزيز وطننا نفتديه بأرواحنا. ونحن نردّد مع كل من ولد في هذا الوطن واختار طواعية وحبّا وكرامة أن يحيا فيه ويموت، دون حاجة لشراء الملاذات في كندا أو شرم الشيخ وغيرهما من المراكز العالمية لتهريب المال العام:

لا عاش في تونس من خانها ... ولا عاش من ليس من جندها

نـموت ونحـيا على عهدهــا ... حـياة الــكرام ومـوت العظام

أطلقوا سراح الزميل الصحفي الفاهم بوكدّوس.. رجاء..

زياد الهاني

ملاحظة: بين أيديكم النسخة الرابعة والستين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر تدوينة بعنوان: الزج بالفاهم بوكدوس في السحن، يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية

Le Monde.fr: A Tunis, le drôle de dîner du bâtonnier et la fête de la "famille de l'information"

Christian Charrière-Bournazel, l'ancien bâtonnier de Paris, n'en revient toujours pas. Samedi 24 avril, à Tunis, il doit retrouver pour dîner dans un restaurant du centre de la capitale tunisienne une dizaine de convives. Un magistrat, des avocats, des journalistes, des militants de droits de l'homme. "Je ne dis pas leur nom", s'excuse-t-il.

C'est un rendez-vous amical destiné à clore un bref passage. La veille, M. Charrière-Bournazel était invité à intervenir à l'école du barreau de Tunis sur les questions de déontologie. Et, ce soir-là, tous les invités sont arrivés. Sauf un : le journaliste Zouhair Makhlouf, membre du Parti démocrate progressiste (PDP). L'avocat Bassem Trifi, présent autour de la table, vient d'être averti qu'il a été interpellé à son domicile par la police.

On l'attend, sans trop s'émouvoir. Ce sont des choses qui arrivent et Zouhair Makhlouf en sait quelque chose, qui vient de purger quatre mois de prison après un reportage économique. Figure aussi, parmi les convives, le journaliste Fahem Boukadous, condamné à quatre ans de prison après avoir couvert l'agitation sociale dans le bassin minier de Gafsa, et dont le procès en appel est prévu le 18 mai.

Mais, à 23 h 30, inquiets, l'ancien bâtonnier de Paris et M. Trifi décident de se rendre au poste de police de Borj-El-Ouzir, proche du domicile de M. Makhlouf. "Le chef nous a assuré qu'il n'était au courant de rien, que Zouhair n'était pas là, ni dans un autre commissariat", affirme M. Trifi. Bredouilles, les avocats repartent vers l'hôtel de M. Charrière-Bournazel lorsque leurs téléphones sonnent. Le journaliste, sorti du poste auquel se sont vainement rendus les deux hommes, est de retour chez lui.

"Aucune forme de censure"

"Nous y sommes allés. Il nous a ouvert, sa veste était maculée de taches de sang, son nez portait des traces de coups", raconte M. Charrière-Bournazel. Interloqué, le bâtonnier prend des photos avec son téléphone portable. "Ce pays qui a une vitrine agréable, qui fait des progrès, et frappe à la porte de l'Europe (pour obtenir le statut de partenaire privilégié) ne peut pas méconnaître la liberté d'expression !", s'insurge-t-il. Le jour même, il écrit une lettre au président de la République tunisienne, Zine El-Abidine Ben Ali, restée sans réponse.

Le 3 mai, la Journée mondiale pour la liberté de la presse a été célébrée à Tunis. Dans un message au Syndicat national des journalistes et à l'Association des directeurs de journaux - après la sortie de prison, le 27 avril, du plus médiatique journaliste et opposant Taoufik Ben Brik -, le président Ben Ali a tenu à rendre hommage "aux travailleurs et aux travailleuses de ce secteur". "Nous réaffirmons aujourd'hui, ajoute-t-il, qu'il n'existe en Tunisie aucun tabou ni interdit et que les médias tunisiens peuvent traiter tous les dossiers et toutes les questions sans aucune forme de censure autre que celle que leur impose leur conscience..."

Le message présidentiel s'achève en souhaitant une "bonne fête à la famille de l'information".

Isabelle Mandraud

Article paru dans l'édition du 07.05.10

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/05/06/a-tunis-le-drole-de-diner-du-batonnier-et-la-fete-de-la-famille-de-l-information_1347507_3212.html

Témoignages: Manifestations contre la censure sur Internet en Tunisie

Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali s’est engagé lundi, à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, à protéger "l’information électronique", tandis que la police locale s’est opposée à une manifestation de protestation contre la censure sur Internet.
Dans un message à "la famille de la presse", le président Ben Ali a promis de "veiller à la promotion du dispositif régissant l’information électronique en vue de lui permettre de s’adapter aux évolutions que connaît le monde dans ce domaine".
Selon les autorités tunisiennes, la censure sur Internet ne vise que les sites qui "portent atteinte aux bonnes moeurs (pornographiques) et à caractère terroriste".
Toutefois, les animateurs de media électroniques ne comptent pas baisser les bras, à l’instar du blogueur Ziad Hani qui a été empêché de manifester ce lundi devant le ministère de la Communication pour revendiquer "la liberté de presse et l’égalité devant la loi".
Pourtant, a-t-il déclaré, dès la mi-avril, il avait engagé une démarche auprès du ministère de l’Intérieur pour obtenir l’autorisation d’entreprendre cette "manifestation pacifique prévue par la Constitution du pays".
M. El Hani travaille pour le journal pro-gouvernemental "Assahafa", mais il dirige un syndicat des radios libres et est membre du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).
Il entretient un blog particulièrement critique des sphères du pouvoir régulièrement censuré et milite sans relâche pour légaliser sa radio électronique.
L’activiste, qui se dit souvent filé par des agents de la police, a indiqué que cette pression policière justifie son intention de porter plainte devant le procureur de la République contre le ministre de l’Intérieur "pour abus de pouvoir".
De son côté, le journal "Al Maoukif" (La Position), organe du parti démocratique progressiste (PDP), principale formation de l’opposition, a convié des professionnels de la presse et des experts à une table- ronde sur la censure sur Internet.
"Nous avons tenu cette table-ronde pour stigmatiser le verrouillage des sites Internet qui prend des proportions alarmantes", a indiqué son rédacteur en chef, Rachid Khéchana.

"Témoignages" mardi 4 mai 2010

Lien: http://www.temoignages.re/manifestations-contre-la-censure,43179.html

Source: Tunisnews n°3633 du 4 mai 2010